|
به گزارش آوای نشاط، رضا ویسه در نشست راهکارها و چالشهای صنعت خودرو که عصر امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد از صنعت خودروسازی در ایران متعلق به ایرانخودرو و سایپا است و سایر شرکتهای خودروساز جمعاً بدون نظر گرفتن واردات، حجمشان کمتر از ١٠ درصد است.
وی افزود: در صنعت خودروهای سواری پیش از پیروزی انقلاب، شرکت ایران ناسیونال، سایپا و پارس خودرو وجود داشت. ایرانخودرو از سال ۱۳۴۴ پیکان تولید کرد و اوج تولید آن در سال ۱۳۵۶ بود. در سال ۱۳۵۷ دو اتفاق بزرگ افتاد. در این سال کمپانیهای خارجی همکاری خود را با این سه خودروساز ایرانی که هر سه خصوصی بودند قطع کردند؛ بنابراین شرکت ایران ناسیونال در ابتدا ملی، سپس مصادره و بعد وارد بند الف شد و در نهایت به دست دولت افتاد و دولتی شد. این دو اتفاق شرایطی ایجاد کرد که مدیران قبلی عوض شدند و افراد با حداقل تجربه وارد این صنعت شدند. بعد از آن هم که در سال ۱۳۵۹ جنگ آغاز شد و صنعت خودرو را دچار تزلزل در تولید کرد و خودروسازان دیگر نتوانستند تولید سابق را هم انجام دهند.
ویسه با بیان اینکه در سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ تولید صنعت خودرو ایران متوقف شد، گفت: شرکت تالبوت انگلیس هم دچار ورشکستگی شد و دیگر نتوانست برای ما تأمین قطعه کند. پس از جنگ دو گروه سیاسی و نه اقتصادی و صنعتی به وجود آمد که یک گروه معتقد بودند که واردات خودرو باید متوقف و صنعت خودرو ایران ملی شود. گروه دیگر نیز مدعی بودند که باید صنعت خودروسازی را رها کرده و به سمت و سوی سازندگی، رفاه عمومی و رسیدگی به نیازهای مردم پس از جنگ حرکت کنیم. در این زمان شرکت ایرانخودرو پیش فروشهایی انجام داده بود اما خودرو برای تحویل نداشت، لذا پلتفرم پژو ۵۵۴ را به ایران آورد و با اتاق آن پیکان ١٨٠٠ را ساخت.
وی با یادآوری اینکه ما در سالهای ۱۳۶٨-۱۳۶٩ با یک صنعت بدون تولید مواجه بودیم اظهار کرد: میتوانیم بگوییم که تمام جهشهای خودرویی کشوری همچون کره جنوبی دقیقاً در سالهای ۱۳۵٧ تا ۱۳۶٩ بوده که صنعت خودرویی ما در این مقطع دچار تحولات و مشکلات بوده است. در سال ۱۳۶۹ که واردات خودرو به ایران آغاز شد، خودروهایی وارد میشدند که در سالهای تعطیلی صنعت خودرو ما طراحی شده بودند. در آن سال تنها راه باقی مانده برای ایرانخودرو این بود که با همان امکانات قبلی دوباره پیکان را تولید کند، لذا تالبوت را با مدرک فنی خریداری و پیکان را مجدد تولید کرد.
وی افزود: در همان سال ۱۳۶۹ انگیزه برای واردات خودرو افزایش پیدا کرد تا جایی که از آن سال تا سال ۱۳۷۲ دو میلیارد دلار خودرو وارد کشور شد. پس از آن نیز از سال ١٣٧٢، ایران با کمبود ارز مواجه شده و به همین دلیل واردات خودرو متوقف شد. در نتیجه خودکفایی ارجحیت پیدا کرد. امروز نیز که مجدد واردات خودرو ممنوع شده است به دلیل مشکلاتی همچون تحریمها و مشکلات ارزی است.
ویسه ادامه داد: تا یک سال و نیم پیش که مشکلات تحریم صنعت خودرو و ارزی اینطور به صنعت فشار وارد نکرده بود، واردات خودرو آزاد بود اما پس از آن که تأمین ارز دچار مشکل شد، واردات خودرو ممنوع و تولید داخل «عزیز» شد. پس از ممنوعیت واردات خودرو از سال ١٣٧٢، این فرصت پیش آمد تا زنجیره تأمین قطعات در کشور شکل گرفته و روندی ادامهدار باشد. پس از آن تا ١٣٨۴، سیاستها بر همین منوال پیش رفت و توسعه ساخت داخل و تولید داخل با قطعات داخلی ایجاد شد و سمند به عنوان اولین خودروی ملی بر روی میز قرار گرفت.
مشاور معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: از سال ۷۵ تا ۸۰ فعالیت گسترده در بازار وجود داشت و اولین خودروی سمند وارد بازار شد. تا سال ۸۴ تقریباً در ایران؛ سایپا و پارس خودرو خودکفایی بالای ۵۰ درصد داشتند و کمیت و کیفیت با هم رشد میکرد اما پس از آن با دو مسئله مواجه شدیم. برای طراحی و ساخت خودرو در داخل نیاز به اندازههای اقتصادی وجود داشت. برای تعداد محدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو نمیتوانستیم متحمل هزینههای میلیاردی شویم. در دنیا کشورهایی که با همین مشکل ما مواجه بودند به ادغام روی آوردند. در سالهای ۵۷ تا ۷۰ بیشترین ادغام خودرو در دنیا صورت گرفت تا برای طراحی و توسعه خودرو اندازه اقتصادی ایجاد کنند.
ویسه با اشاره به اینکه در سالهای ٨٢-٨٣ تولید روزانه ایرانخودرو ١٢٠٠-١٣٠٠ دستگاه و سایپا روزانه ۵٠٠ دستگاه بوده است؛ تصریح کرد: با این ارقام به سبب اینکه توان مالی نداشتند و صرفه اقتصادی نداشت؛ نمیتوانستند به طراحی و تولید خودروی ملی فکر کنند.
وی در ادامه مدعی شد: از سال ٨۴ به بعد که دولت و مدیران دولتیها تغییر کرده و گروهها و مدیران جدید روی کار آمدند؛ دیگر مسیرهای تکامل صنعت خودرو در ایران طی نشد. تا قبل از آن از ۱۰ پله تکامل صنعت خودرو ٨ پله را طی کرده بودیم اما از سال ٨۴ تا به امروز دیگر راه تکاملی طی نشد در صورتی که اگر همان مسیر تکامل صنعت خودرو را طی کرده بودیم، هم اقتصاد ما رونق گرفته بود و هم صنعت خودرویی داشتیم که حداقل در بازارهای خاورمیانه حرف اول را میزد. اما اکنون در این صنعت چند صد هزار نفری در شرایط تحریمی و خاص، سرمایهگذاری به خطر افتاده است.
مشاور معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: خودروسازی قطعاً صنعت مهمی است که مورد تحریمها قرار گرفته است و تحریم نیز یعنی «توقف خطوط تولید»؛ لذا در این شرایط، زمان مناسبی نیست برای آن که بینیم چینیها و ژاپنیها چه کردهاند؛ بلکه بهتر است که به دنبال راهکارهای منطقی باشیم.
ویسه دو مشکل اصلی ایرانخودرو و سایپا را اینطور بیان میکند:
⁃ مدیران این شرکتها، مدیران سیاسی هستند. مدیران سیاسی نیز بر مبنای سود و زیان یا بر مبنای توسعه کار نمیکنند؛ بلکه مبنتی بر «دستور» کار میکنند. دستور مدیران سیاسی هم به جای آنکه درآمد باشد؛ هزینه است.
⁃ از آن جایی که در اصل ۴۴ خودروسازی خصوصیسازی شد، دولت ابتدا بیش از ۵٠-۶٠ درصد واگذار کرد اما سپس به سبب اینکه مدیریت را از دست ندهد؛ اقدام به خرید سهام کرد. اکنون اعلام میشود سهم دولت در خودروسازان داخلی کمتر از ٢٠ درصد است اما در حقیقت بیش از ۵٠ درصد سهام خودروسازان به دست دولت است تا کنترل مدیریتی و در واقع مدیریت سیاسی داشته باشد.
او بیان کرد: دولت باید سهام خود را به طور واقعی به بخش خصوصی واگذار کند تا مدیران حرفهای اقتصادی حاکم شوند و نه مدیران سیاسی.
ویسه در رابطه با ادامه تولید در شرایط فعلی، گفت: به نظر من میتوان با توجه با امکانات سختافزاری و نرمافزاری که در قطعهسازی ما وجود دارد؛ حتی در این شرایط، ٨٠ درصد قطعات را تأمین کرده و تولید را ادامه دهیم و ٢٠ درصد باقی را از امکانات خارجی بی واسطه یا با واسطه تأمین کنیم.
مشاور معاون اول رئیس جمهور در انتها راه نجات این صنعت را در سه اقدام ضروری زیر دانست:
⁃ باید خودروسازی خصوصی شود.
⁃ برای به دست آوردن اندازههای اقتصادی که با آن بتوان طراحی و توسعه داشت؛ باید ادغام صورت گیرد.
⁃ مدیران حرفهای روی کار بیایند.