به گزارش آوای نشاط، علي احمدي-روان‌شناس و پژوهشگر روان‌شناسي اجتماعي طی یادداشتی نوشت: هر چند شايد کمي دير شده باشد، اما بالاخره توجه و تاکيد بر اهميت ترميم، حفظ و افزايش سرمايه اجتماعي به عنوان يک موضوع ملي، در بيان معاون اول رئيس جمهور در جلسه بررسي گزارش دانشگاه تربيت مدرس در خصوص طرح پژوهشي ارتقاء سرمايه اجتماعي، مي‌تواند نشانه خوبي باشد از به صرافت افتادن مقامات ارشد اجرايي کشور به اين سرمايه از دست رفته جامعه ايراني.
از تعاريف دور و نزديک و سريان اين مفهوم از علوم اجتماعي در ادبيات دولتمردان و حتي نقد‌هاي وارد بر اصل نظريه سرمايه اجتماعي مبني بر قدرت پسند بودن و خاستگاه اقتصادي داشتن آن از سوي برخي صاحب نظران که بگذريم، ... اما شايد تعبير بومي و آنچه مد نظر همه ماست از شرايط وخيمي که امروز جامعه ايراني از آن در رنج است، همان تعريف عمومي؛ همدلي و همکاري و مشارکت توده يا آحاد مردم در تعاملات اجتماعي که از آن به عنوان بخشي از سرمايه ملي جوامع ياد مي‌شود، علي‌الحساب برايمان کافي و مغتنم باشد.
توجه به مفهوم مرکب سرمايه اجتماعي به عنوان يک ظرفيت اجتماعي که همکاري و تعامل در اجتماع را باعث مي‌شود در واقع و از بعد ساختاري، همان مجموعه ارتباطات اجتماعي است که متاسفانه در اين زمينه ساختار پايدار و قابل تعرفي نداريم. از بعد محتوايي، دربرگيرنده مفهوم بلند و مقدس «اعتماد» است؛ همان کيمياي از دست رفته اين روزهاي جامعه ايراني و هنجارهاي مشترک اجتماعي که متاسفانه اين روزها، دچار گسست و از هم پاشيدگي شده است. در نهايت اين دو باعث مي شود که کارکرد اين کيمياي توسعه که همانا تعامل و همدلي متقابل اجتماعي است، قرباني تقصيرات همه ما شود؛ از ملت گرفته تا دولت‌ها.
اما تاکيد جهانگيري بر لزوم کمک گرفتن از ايده‌هاي علمي دانشگاه و صاحب نظران و فعالان اين حوزه و دستور و تاکيد ايشان به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس کميسيون فرهنگي دولت و متولي اجراي اين مهم و تدوين سندي جامع و قابل اجرا براي تقويت سرمايه اجتماعي کشور، اميد بخش و محل تامل است.
انتخاب وزارت ارشاد به عنوان متولي امور فرهنگي و هنري کشور (به سهم خود) توسط معاون اول رييس جمهور، نشان از فهم دقيق اين مسئله و نيز ضرورت توجه جدي به اين امر ضروري از مسير و در مجاري مربوط آن، يعني فرهنگ و هنر دارد.
مجموعه فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري و محصولات آن از کتاب تا رسانه‌ها و مجلات، از فيلم‌هاي سينمايي تا تئاتر، از موسيقي و شعر تا نقاشي و طراحي و ...، همه از دقيق‌ترين، نزديک ترين، کم هزينه‌ترين و مردمي‌ترين سرچشمه‌هاي تزريق جريان زلال حس اعتماد، همکاري و همدلي، هنجار سازي و انسجام بخش گروه‌هاي مختلف اجتماعي و تشکيل دهنده ملت است. همچنانکه هنرمندان (و در بخشي، ورزشکاران و ساير گروه‌هاي مرجع ) به عنوان قوي‌ترين گروه‌هاي مرجع، همواره مورد توجه و الگوي رفتاري مردم در اکثر جوامع و از جمله به دلايل قوي تر در جامعه ايراني بوده است.
بي راه نيست که مديران هوشمند و دورانديش جوامع پيشرو، فرهنگ و هنر و هنرمندشان را بر چشم و در صدر مي‌نشانند و در مقابلشان کلاه از سر بر مي‌دارند و گراميشان مي‌دارند. اين مديران، همچنان که ما گاهي با ذوق زدگي خود مدرن پنداري و ترجماني ناقص، با مفاهيمي مثل اقتصاد هنر و فرهنگ (تئاتر خصوصي، سينماي خصوصي، آموزش خصوصي و ...) دل خوشيم، بي رودربايستي براي کتاب و هنر يارانه مي‌دهند، نياز سنجي دقيق محتوايي و مالي مي‌کنند، در امر آموزش و کادرسازي با وسواس همچنان سخت مي‌گيرند، براي ايشان احترام بسيار ويژه و جايگاه خاص اجتماعي و حقوقي قائلند، به دليل برنامه محور بودن کمترين تغييرات مديريت در بخش فرهنگ و هنر را دارند و برنامه‌ريزي‌هاي کوتاه مدت و دراز مدت ملي (فارغ از آمد و رفت دولت‌ها) براي فرهنگ و هنر را امري بسيار مهم، اولويت دار، حياتي و استراتژيک مي‌دانند.
ايشان مسير توسعه و پيشرفت اقتصادي، سياسي و قدرت ديپلماسي بين المللي خود را از درون جامعه خود و از طريق و مسير فرهنگ و هنر ملي (با رويکرد حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي) مي‌پيمايند و مي‌جويند.
اما حالا و خوشبختانه با نفوذ و افزايش کاربرد اين مفهوم در ادبيات حاکميت و سياستمداران و ورود و دستور اخير معاون رييس جمهور در اين خصوص، اين يک فرصت خطير و تاريخي براي وزارت ارشاد و شخص وزير محترم است که به عنوان کانون و متولي اين ماموريت و مسئوليت ملي، با دستمايه ظرفيت‌هاي موجود و انباشته در گنجينه فرهنگ و هنر کشور و گروه مرجع بسيار تاثير گذار اين حوزه، يعني جامعه هنرمندان، بتواند با مرهم لطافت و ظرافت هنر و طراوت فرهنگ، طبيب زخم‌هاي تن رنجور و بيمار جامعه‌مان در اين سال هاي سخت و سرنوشت باشد.
مشورت و توجه و اعتماد به اهالي فرهنگ و هنر و ايجاد انگيزه و انگيزش لازم در جلب همدلي هر چه بيشتر ايشان در اين مهم و نيز برنامه‌ريزي سريع و کلان، راهبردي و هدفمند درکم و کيف همه توليدات اين حوزه؛ در معاونت‌هاي مختلف و بازنگري و هم سو کردن پروژه‌هاي در حال اجرا و توجه و بهره‌گيري از فرصت تنوع فرهنگي و قومي گسترده شده در جغرافياي کشور در توليد آثار، مي‌تواند اولين گام بلند و نجات بخش در احياي سرمايه اجتماعي از دست رفته جامعه ايراني در مسير اصلي آن، يعني هنر و فرهنگ باشد.
بي‌شک همه هنرمندان ايران دوست و دلسوزان و صاحب نظران، وزارت ارشاد را در اين امر ياري خواهند کرد.
انتهای پیام/
