کشور‌های در حال توسعه، به ویژه آن‌ها که به گردشگری و صادرات کالا وابسته اند، با خطرات اقتصادی شدیدتری رو به رو هستند. تولیدات کارخانه‌ای جهانی، ممکن است به گونه‌ای معنادار کاهش پیدا کنند.
روند نزولی تولید ناخالص داخلی نتیجه واکنش سیاست مالی دولت‌ها
S&P Global Ratings یک موسسه تحقیقاتی مستقل در مورد ریسک اعتباری است و در مورد اثرات Covid-۱۹ بر اقتصاد جهانی عقیده دارد که این تاثیرت بسیار گسترده خواهد بود.در بخشی از مقاله منتشر شده از سوی این موسسه تحقیقاتی آمده است:
تحلیلگران بخش‌های مالی و رسمی، در حال بازنگری تخمین‌های خود از رشد تولید ناخالص جهانی (GDP) برای نیمه اول سال ۲۰۲۰ هستند. بدین صورت که تجدید نظر در روند نزولی تولید ناخالص داخلی به نحوه واکنش سیاست دولت‌ها به ویژه سیاست مالی بستگی دارد. همچنان که داده‌های بیشتری در مورد اثرات خانه نشینی و سایر اقدامات به دست می‌آید، خطر رشد نزولی، وجود دارد. در آمریکا، به نظر می‌رسد کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ حداقل دو برابر ۶ ٪ انقباض پیش بینی شده است و انتظار می‌رود انقباض در سه ماهه اول نیز کاهش یابد. به نظر می‌رسد کاهش تولید ناخالص داخلی اروپا برای نیمه اول سال مشابه ایالات متحده باشد، اما به دلیل شوکی که زودتر در آنجا آغاز شد با اندکی کاهش بیشتر در سه ماهه اول نسبت به سه ماه دوم باشد.
کاهش ۲۵ درصدی GDP در جهان
مصطفی سمیعی نسب استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیرات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی و هشدار کارشناسان این حوزه در کوچک شدن اقتصاد دنیا اظهار کرد: جریانی که درباره کرونا رخ داد، در یک صد ساله اخیر سومین بحران عمیق اقتصادی به شمار می رود. بحران ۱۹۲۰ که مبدا تدوین اقتصاد کلان در ادبیات و تئوری و باعث نظریات جدیدی در حوزه اقتصاد شد، اولین رخداد بزرگ اقتصادی محسوب می شود.
او ادامه داد: اتفاقات بزرگی که در کشور‌هایی مانند آمریکا و اروپا رخ داده است منجر به کاهش ۲۵ درصدی GDP و افزایش نرخ بیکاری بالای ۲۵ درصدی که باعث تحول در مدیریت اقتصادی جهان شد. بعد از آن شاهد بحران ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ هستیم که از آمریکا شروع شد و موضوع وام‌های رهنی مسکن بود، در نتیجه سرریز این بحران در کشور‌های دیگر، رخ داد، نرخ بیکاری از ۶ درصد به ۱۰ درصد در ایالات متحده افزایش پیدا کرد و سقوط بازار‌های سهام در اروپا و آمریکا را شاهد بودیم. کمک‌های مالی که ایالات متحده آمریکا برای برخی از صنایع اتخاذ کرد. سومین بحران که هم اکنون در آن قرار داریم بحران کرونا در ۲۰۲۰ است که طبق پیش بینی‌ها در بازه زمانی دو ساله شاهد اثرات این بحران هستیم.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: آنچه که موسسات بین المللی پژوهشی در حوزه اقتصاد پیش بینی کردند از یک در صد تا ۲.۵ درصد کاهش GDP و افزیش نرخ بیکاری و شکست کسب و کارها به خصوص در حوزه کسب و کار‌های خرد و متوسط رخ داده که اکثریت کسب و کار‌های عمومی در همین حوزه است. می‌توان گفت عملا بحران کرونا به طور کامل اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده و حدود ۲۰۱ کشور درگیر کرونا هستند.
او ادامه داد: کشور‌هایی را که بیشترین درگیری را با کرونا داشتند، همچون چین آمریکا و کره همچنین برخی از کشور‌های اروپایی چیزی بیش از ۶۰ تا ۶۵ ردصد اقتصاد جهانی را این کشور‌ها تشکیل می‌دهند و شاید بتوان گفت برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم بوده که یک پدیده اپیدمی ۱۰ اقتصاد برتر جهان را مورد هدف و تحت تاثیر جدی قرا داده است.
سمیعی نسب اضافه کرد: این عامل باعث شده است که سهم قابل توجهی از تقاضا تولید و صادرات جهانی در کشور‌های عضو جی هفت چین و روسیه رخ دهد. اسیب پذیری اقتصاد جهانی به شدت افزایش پیدا کرده است. کشور‌های جی هفت به علاوه چین و روسیه جز مهم‌ترین کشور‌های زنجیره تامین جهانی هستند و عملا این افزایش آسیب پذیری اقتصاد جهانی باعث شده است خلل و چالشی جدی به وجود بیاید.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: آنچه که به نظر می‌رسد اثرات این جریان بر اقتصاد دنیا در سه محور قابل بررسی است. اول بازار نفت که مرتبط به اقتصاد کشورمان نیز است. دیگری موضوع کابودیتی‌ها و سوم مبحث رشد اقتصادی است.
سمیعی نسب ادامه داد: به واسطه کاهش تولید جهانی در ۱۰ اقتصاد برتر جهان به خصوص کشور چین که بزرگترین وارد کننده نفت در دنیا است وعدم توافق دو کشور بزرگ تولید کننده نفت عربستان و روسیه بر سر کاهش عرضه نفت منجر به سقوط قیمت جهانی این ماده گرانبها شد و شاهد کاهش بی سابقه قیمت همسو با کاهش تقاضا که در این سطح اتفاق افتاد که این مسئله برای کشور‌های تولید کننده و عرضه کننده نفت اسیب زا بود و مشکلاتی را برای آن‌ها به وجود آورد.
او افزود: در حوزه بازار کامودیتی‌ها یا کالای اولیه مانند نفت با کاهش تولید جهانی متعاقبا با کاهش تقاضا برای این دسته از کالا‌های مرتبط با معادن مس، روی منگنز و آهن و این کاهش تقاضا منجر به کاهش قمیمت کامودیتی‌ها شد و بازار این کالا‌ها به سمت رکود نسبی حرکت کرد.
او با اشاره به پیش بینی‌ها درباره رشد منفی اقتصاد جهانی تصریح کرد: پیش بینی‌ها با توجه به کاهش تولید و تقاضای جهانی به خصوص در ده اقتصاد بزرگ دنیا که چیزی حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد تجارت جهانی، زنجیره تامین و ۵۰ درصد صادرات جهان توسط این کشور‌ها رخ می‌دهد بین ۱ تا ۲.۵ درصد افزایش رکود را داشته یا به عبارتی با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی یا GDP مواجه هستیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: نکته حائز اهمیت این است که ما در مواجهه با این رکود جهانی متاثر از شیوع کرونا چهار محور برای بررسی این موضوع باید مدنظر قرار گرفته شود، گسترش ویروس کرونا در سطح جهانی از آنچه که پیش بینی می‌شد بسیار بیشتر و شدید‌تر بوده است. اینکه ۲۰۱ کشور درگیر این مسئله هستند بیانگر اختلال در تصمیم سازی کشور‌های جهان برای مواجهه با آسیب‌ها و تبعات اقتصادی این پدیده شده است.
سمیعی نسب ادامه داد: دوم اثرات اقتصادی عمیق‌تر آن است که شاید در پیش بینی‌های اولیه تصور نمی‌شد بر بخش‌های مختلف اقتصادی و صنایع مختلف به ویژه کسب و کار‌های خرد را تحت تاثیر خود قرار دهد. این نکته امکان پیش بینی اثرات دقیق کرونا بر اقتصاد جهای را دچار پیچیدگی می‌کند.
او تصریح کرد: نکته دیگر تحولات پیش بینی نشده بازار نفت است. این مسئله بسیار تاثیر گذار است. موضوع توافق بین عرضه کنندگان و تولید کنندگان عمده نفت از یک طرف، موضوع تقاضای نفت و صنایع پتروشیمی از سویی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر بازارنفت است.
اعمال سیاست‌های اقتصادی انبساطی و حمایت، ضربه گیر تبعات کرونا
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: مسئله بعدی سیاست‌های اقتصادی انبساطی و حمایتی که کشور‌ها جهت مقابله با کرونا و برای ارتقا عملکرد اقتصادی شان اتخاذ کرده اند چقدر توانسته موثر باشد؟ قاعدتا هرچقدر میزان موفقیت سیاست‌ها بیشتر بوده باشد می‌تواند به عنوان الگو استفاده شود، کشور‌ها به نوعی خود را واکسینه کنند و اثرات ضربه پذیری کمتری از تبعات کرونا را تجربه کنند.
او با بیان اینکه پیامد‌های شیوع ویروس کرونا را بر اقتصاد ایران می‌توان در شش محور مورد بررسی قرار داد، تاکید کرد: اول موضوع اثرات سوء کرونا بر تجارت خارجی کشورمان مورد توجه است که بخش عمده آن صادرات نفتی و بخشی هم صادرات غیر نفتی بوده که در بخش صادرات نفتی شاهد کاهش تقاضا و قیمت نفت بودیم.
اختلال صادرات در مرز‌های زمینی و کاهش قیمت کالا‌های کامودیتی تهدیدات تجارت جهانی اقتصاد ایران
سمیعی نسب افزود: این علاوه بر تحریم‌هایی که بر حوزه فروش نفت و انتقال منابع نفتی ایران حاکم بوده است، باعث شده فشار بیشتری بر حوزه صادرات نفتی وارد شود و درآمد نفتی کشورمان کاهش چشمگیری را تجربه کند. در حوزه تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی، اختلالی صادرات در مرز‌های زمینی داشتیم. همچنین کاهش قیمت محصولات صادراتی از جمله کالا‌های کامودیتی را به واسطه کاهش تقاضای جهانی رقم خورده است. صنت گردشگری هم محدودیت را در سطح ملی و جهانی تجربه کرد؛ که در مجموع باعث شده است تجارت خارجی و صادرات کشورمان در بخش‌های مختلف تحت تاثیر جدی این پدیده قرار بگیرد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: محور مورد تاکید بعدی که مطرح می‌شود، بودجه دولت بوده و موضوع مهم در این حوزه درآمد‌های مالی دولت است. دولت پیش بینی از درآمد‌های نفتی در سال ۹۹ داشت که به نظر می‌رسد در خوش بینانه‌ترین حالت یک چهارم آنچه دولت درباره درآمد‌های نفتی پیش بینی کرده بود، با در نظر گرفتن شرایط موجود محقق خواهد شد. درآمد‌های نفتی دولت دچار چالش شده و از این لحاظ بودجه با مسئله جدی مواجه است. از سویی دیگر به علت اینکه تقاضای داخلی با کاهش روبه رو بوده و به کاهش تولید منجر شده است، قاعدتا درآمد‌های مالیاتی دولت هم روند نزولی داشته و در واقع عملا دو بال اصلی تامین منابع مالی دولت در تامین بودجه دچار مشکل شده است.از طرف دیگر با افزایش هزینه‌های بهداشتی ودرمانی هم بوده ایم.
احتمال افزایش آمار بیکاری درسال ۹۹ در صورت به کار نبستن تدابیر مناسب
او در خصوص اوضاع داخلی اقتصاد ایران هم تصریح کرد: در حوزه تولید و اشتغال کشورمان در سال ۹۸ GDP رشد منفی حدود ۷ درصدی را تجربه کرد و آنچه توسط آمار‌های داخلی و نهاد‌های بین المللی ارائه می‌دهند پیش بینی می‌شود با این سیاستگذاری در سال جدید رشد منفی GDP حفظ می‌شود.نزدیک به پنجاه درصد اشتغال کشور ما در بخش خدمات است و بیشرین آسیب کرونا در شغل‌های خدماتی است و احتمال می‌رود در صورت به کار نبستن تدابیر مناسب در این زمینه آمار بیکاری درسال ۹۹ افزایش داشته باشد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان با پیش بینی وضعیت تورم اظهار کرد: درباره بازار ارز مسئله‌ای وجود دارد اینکه با کاهش تقاضا قاعدتا باید کاهش برای منابع ارزی کاهش پیدا کند. دلیل افزایش قیمت دلار از این بابت است که دلار یک دارایی مطمئن برای حفظ قدرت خرید مردم تعریف شده است و مردم برای حفظ دارایی خود به سمت تهیه دلار حرکت کردند و این انتظارات تورمی باعث شده قیمت دلار روند صعودی داشته باشد. درسال ۹۸ تورم ۴۰ درصدی را تجربه کردیم که به نظر می‌رسد همین میزان در سال جدید ادامه داشته باشد؛ که ادامه این میزان تورم در سال ۹۹ به دلیل کاهش تولید است و قاعدتا افزایش نقدینگی برای کاهش تولید بحث کسری بودجه است و بحث افزایش هزینه‌های بهداشتی درمانی که منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود. به نظر می‌رسد حداقل در یک بازه زمانی دوساله در کشور درگیر با مسئله شیوع کرونا خواهیم بود.
انتهای پیام/
