به گزارش آوای نشاط، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال شخصی خود نوشت:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
با توجه به وعده رئیس مرکز ملی فضای مجازی دائر بر قطع ارتباط تلگرام با "هاتگرام و تلگرام طلایی" تا 15 شهریور و عملی نشدن به این وعده، تعداد زیادی از خبرنگاران و فعالان فضای مجازی سوالات و انتقادات زیادی در خصوص علت تمدید مهلت فعالیت دو فیلترشکن مذکور مطرح کرده و نظر اینجانب را جویا شده اند. مطالب ذیل در پاسخ به این سوالات اعلام می گردد: با توجه به اینکه در دستور قضایی فیلتر تلگرام صراحتا قید شده است: «اعمال مسدودسازی تلگرام باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد»، لذا فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی از ابتدا غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی بوده و ناقضان دستور قضایی مستوجب مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هستند.
یکی از اهداف فیلتر تلگرام، پیشگیری از وقوع جرم از طریق مهاجرت مردم به پیام رسان های داخلی و جایگزینی آنها بجای تلگرام بوده است بنابراین تمدید مهلت فعالیت نسخه های فارسی تلگرام در واقع به تمسخر گرفتن دستور قضایی فیلتر تلگرام بوده و اقدامی در جهت تضعیف و نهایتا نابودی پیام رسانهای داخلی و دادن تنفس مصنوعی برای ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور می باشد.
ممکن است گفته شود که در این موقعیت که دشمن جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه امت انقلابی و نظام جمهوری اسلامی برپا کرده است، جای پرداختن به این مسائل نیست. ولی با عنایت به اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند «در کنار جنگ اقتصادی ، یک جنگ مهم رسانه ای و تبلیغاتی نیز در جریان است که بیشتر اوقات از آن غفلت می شود» وبا توجه به اینکه تلگرام یکی از مهمترین ابزارهای جنگ رسانه ای دشمن است، تمدید مهلت فعالیت غیر قانونی نسخه های فارسی تلگرام در این موقعیت جای تأمل دارد.
اخبار واصله حاکی از آن است که اخیرا تلگرام ضمن راه اندازی درگاه های پرداخت، مدیران ایرانی برخی از کانال های پر بازدید را به کشور امارات فراخوانده و با آنها هماهنگی هایی را در خصوص استفاده و توزیع پول مجازی تلگرام (موسوم به "گرام") بعمل آورده است. با این وصف ادامه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام، خواسته یا ناخواسته، کمک به جنگ اقتصادی دشمن و هموار کردن راه خروج سرمایه و ارز و دخالت بیگانگان در امور اقتصادی کشور می باشد.
انتهای پیام/
