به گزارش آوای نشاط، در روزهای گذشته بحث‌هایی مبنی بر ناممکن بودنِ افزایش مزد کارگران درگرفته است. مسئولان دولتی تلاش دارند کارگران را با سایر گروه‌های مردم و به طور مشخص اقشار آسیب پذیر در یک سبد قرار دهند و بگویند می‌خواهیم مایحتاج ضروری زندگی را با قیمت ارزان فراهم کنیم و در اختیار این گروه‌ها قرار دهیم اما خبری از افزایش دستمزد نیست!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) ضمن مردود دانستن این نوع استدلال میگوید: شورای عالی کار تنها مرجع قانونی برای تعیین تکلیف دستمزد کارگران است لذا هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند برای مزد و مزایای مزدی کارگران، تصمیم‌گیری کند.
ناتوانی اقتصاد را برای تثبیت دستمزدها بهانه کرده‌اند
تاکید توفیقی بر مبنای علم اقتصاد است؛ در اقتصاد، تجهیزات، داده‌ها (مواد خام) و نیروی کار، مولفه‌های اصلی هستند؛ در شرایط این روزهای ایران، دو عامل اصلی یعنی همان ماشین‌آلات و تجهیزات و البته مواد خام افزایش قیمت داشته‌اند؛ جالب اینجاست که نرخ تمام شده کالاها و خدمات هم بالا رفته‌است اما دستمزد کارگران که همان نرخ نیروی کار است، ثابت مانده و مسئولان «ناتوانی اقتصاد» را برای تثبیت و انجماد دستمزدها، بهانه کرده‌اند.
توفیقی در این رابطه میگوید: چه معنایی دارد وقتی همه مولفه‌های اقتصاد، افزایش قیمت داشته‌اند، دستمزد ثابت بماند؛ چرا کارگران نباید سهمی از این افزایش قیمت‌ها داشته باشند؛ کسانی که با افزایش دستمزد مخالفند، الفبای اقتصاد را نمی‌دانند گرچه خودشان را کارشناس اشتغال و امور اقتصادی به جامعه معرفی می‌کنند.
افرادی که سرمایه‌های نقدی داشته‌اند، با افت شدید سرمایه مواجه شده‌اند
او می‌افزاید: مگر کارگران که بخش عظیمی از جمعیت فعال کشور هستند، در همین کشور زندگی نمی‌کنند؛ مگر مجبور نیستند همه چیز را فوق‌العاده گران بخرند؛ از کرایه تاکسی گرفته تا اجاره بهای مسکن و خوراکی‌ها؛ همه چیز، جهش شدید قیمت داشته‌است؛ چطور باید کارگر امرار معاش کند درحالیکه همه چیز به جز دستمزدش گران شده‌است.
توفیقی با تاکید بر اینکه همه افرادی که سرمایه‌های نقدی داشته‌اند، با افت شدید سرمایه مواجه شده‌اند اما افرادی که ملک، تجهیزات یا ابزار تولید را در دست دارند، چندان متضرر نشده‌اند، افزود: کارفرمایی که اگر صادرات داشته باشد، ریال بیشتری نصیبش می‌شود و اگر هم کالاهایش مصرف داخلی داشته باشد، با قیمت بالاتر آنها را بفروش می‌رساند، چه ضرری کرده‌است؟! از طرف دیگر، کارفرمایان، صاحب تجهیزات، ابزار تولید و ملک و زمین هستند که همه اینها هم افزایش قیمت داشته‌است؛ پس چندان متضرر نشده‌اند؛ فقط دستمزد بگیران، کارگران، معلمان و پرستاران هستند که غیر از نیروی کارشان چیزی برای فروش ندارند و از قضا با افزایش قیمتِ همین دارایی هم مخالفت می‌شود.
مردم اگر به جای نوبت‌گیری برای وام مسکن، طلا و سکه می‌خریدند امروز خانه‌دار بودند!
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها ادامه می‌دهد: فرض کنید یک خانواده مزد بگیر در فروردین ماه با هزار زحمت، چهل میلیون تومان جور کرده باشد و آن را با هدف گرفتن وام برای تهیه مسکن در بانک مسکن گذاشته باشد؛ الان بعد پنج ماه حتی اگر به او وام هم بدهند آنقدر ارزش نقدینگی پایین آمده که دیگر قادر به خرید یک آپارتمان حاشیه‌ای هم نخواهند بود. اما اگر همین پول را همان زمان، سکه و طلا می‌خریدند الان کلی سود کرده بودند و دیگر مجبور هم نبودند زیر بار وام و بهره‌های آن بروند.
چرا به جای ناله‌گذاری و فریاد وامصیبتا سردادن، به جامعه امید نمی‌دهند؟!
او با نقد عملکرد دولت در شرایط فعلی میگوید: به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، دولت بابت نفتی که صادر می‌کند، چند برابرِ قبل، نقدینگی ریالی کسب می‌کند که باید آن را در جامعه تزریق کند؛ با وجود همه تحریم‌ها باز هم ارزش ریالی صادرات نفتی بالا رفته و این قابل انکار نیست؛ این پول‌ها کجا می رود؟ چرا شفاف‌سازی و روشنگری نمی‌کنند؛ چرا به جای ناله‌گذاری و فریاد وامصیبتا سردادن، نمی‌خواهند به جامعه، «امید واقعی» تزریق کنند؛ چرا نمی‌آیند این سرمایه ها و پول‌ها را در تولید مولد و اشتغال شایسته هزینه کنند؟!
دولتی‌ها «تامین مایحتاج ضروری مردم» یا همان «بسته‌های حمایتی» را بهانه قرار داده‌اند تا بگویند دیگر مشکلات حل شده و مزد کارگر نباید زیاد شود؛ توفیقی در پاسخ به استدلالات دولتی‌ها، این نوع بیانات را فرافکنی و فرار از مسئولیت قانونی توصیف می‌کند و میگوید: اولاً تامین مایحتاج ضروری همه مردم با قیمت عادلانه و درست، وظیفه دولت است که در قانون اساسی و اسناد بالادستی بر آن تاکید شده؛ دهه‌هاست که دولت ارائه خدمات اجتماعی و وظایف قانونی خود را فراموش کرده؛ چه در بخش مسکن؛ چه در بخش آموزش و بهداشت و چه در تامین شرایط زندگی شایسته؛ پس بازگشت به قانون، اگر که هم اتفاق بیفتد، روی «اگر» تاکید دارم، نباید باعث شود که سر مردم منت بگذارند.
مزد کارگر را چسبیده‌اند و باقی اقتصاد را به امان خدا رها کرده‌اند!
وی ادامه می‌دهد: در مورد کارگران، تصمیم‌گیرنده فقط شورای عالی کار است. ارائه بسته حمایتی ربطی به نرخ نیروی کار ندارد. نرخ نیروی کار تنها عنصری از چرخه تولید است که منجمد شده و روی آن هم نظارت دقیق می‌کنند که مبادا زیاد شود در صورتی که باقی اقتصاد را به امان خدا رها کرده‌اند.
او تاکید می‌کند: خواسته‌ی ما نمایندگان کارگری، برگزاری دومین جلسه کمیته دستمزد و به تبع آن شورای عالی کار است که همین الان هم برگزاری آن بیش از حد به تاخیر افتاده؛ دولتی‌ها به جای تکلیف تعیین کردن برای مزد کارگران، بایستی به قانون تمکین کرده و جلسات شورای عالی کار را برگزار کنند؛ ما نمایندگان کارگران به مسئولان، دولتی‌ها و کارفرمایان اجازه نمی‌دهیم که سه‌جانبه‌گرایی را تهدید کنند یا آن را به بازی بگیرند.
نمی‌گذاریم قانون را به سخره بگیرند
توفیقی در ادامه بازهم به وظایف و تقصیرات دولت بازمی‌گردد: وانفسای کنونی محصول قصور دولتی‌ها و بالادستی‌هاست؛ طبقه‌ی کارگر هیچ قصوری نکرده‌است؛ کارگران وقتی به یک دولت یا به یک نماینده مجلس رای می‌دهند، توقع مسئولیت پذیری هم دارند؛ در این پنج، شش ماه گذشته، زندگی یومیه را به کام کارگران تبدیل به زهرِ تلخ کرده‌اند؛ خانواده‌های کارگری نمی‌توانند نفس بکشند؛ جانشان به لب‌شان رسیده؛ حداقل برای یکبار هم که شده مسئولیت پذیر باشند، فرافکنی نکنند؛ قانون را به تمسخر نگیرند و خطاهای خود را بپذیرند؛ ببینند ریشه مشکلات کجاست و به دنبال راه‌حل برای آن باشند.
او ادامه می‌دهد: بیایند تحلیل کنند که چند درصد مشکلات به خاطر تحریم‌هاست؛ چه کسانی از این اوضاع سود برده‌اند؛ چرا همه می‌نالند و کاسه و کوزه را سر یکدیگر می‌شکنند؛ چرا نمی‌خواهند بپذیرند که طبقه‌ی کارگر نباید تاوانِ بی‌تدبیری‌ها را بپذیرد و بیش از این حیاتش در معرض فروپاشی قرار بگیرد؟! چرا هیچ تحلیل درستی از شرایط انجام نمی شود؛ حتی خود رئیس جمهور اعتراف می‌کند که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد «داخلی»ست و باید افرادی را افشا کرد؛ پس چرا این کار را نمی‌کنند؛ چرا مشکلات داخلی علیرغم همه این تبذیرات و هشدارها، همچنان پابرجا هستند؟! چرا اوضاع عوض نمی‌شود؟!
انتهای پیام/
