به گزارش آوای نشاط، محمدجواد ابطحی در مورد آخرین وضعیت استیضاح وزرا اظهار داشت: استیضاح وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در دستور کار کمیسیون‌های مجلس است که فکر می‌کنم با توجه به تعطیلات مجلس، از هفته دوم مهر به صحن مجلس بیاید.
وی با اشاره به استیضاح وزیر آموزش و پرورش افزود: 7 شهریور ماه استیضاح وزیر آموزش و پرورش طی نامه‌ای از سوی کمیسیون آموزش با تعداد 20 امضای نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه و اعلام وصول شد اما پس از اعلام، همه امضاهای استیضاح وزیر آموزش و پرورش به جز یک امضا پس گرفته شد.
نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این سؤال به وجود آمده بود که آیا با پس گرفتن امضاها حضور وزیر در مجلس الزامی است یا خیر؟ در آئین‌نامه مجلس آمده اگر قبل از طرح استیضاح تعداد امضاکنندگان از حدنصاب کمتر شد موضوع استیضاح لغو می‌شود.
وی اضافه کرد: در خصوص جمله «قبل از طرح استیضاح» ابهام وجود داشت که نهایتاً هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد منظور از قبل از طرح استیضاح یعنی قبل از روز استیضاح در صحن علنی و با این تفسیر استیضاح وزیر آموزش و پرورش به کلی منتفی است.
ابطحی در خصوص نتیجه طرح سؤال از رئیس‌جمهور یادآور شد: رئیس مجلس معتقد بود که چون در عنوان سؤال «نقض قانون» ذکر نشده نیازی به ارجاع به قوه قضائیه نیست؛ در تبصره ماده 213 قانون آمده اگر موضوع نقض قانون باشد و طراحان سؤال در خلال سؤالات می‌نوشتند «نقض قانون» صورت گرفته تا پس از این که قانع نشدند قوه قضائیه به موضوع ورود کند، هرچند شخصاً با این برداشت مخالفم.
نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پس از قانع نشدن از پاسخ‌های روحانی، برخی استیضاح را مطرح و پیگیری کردند که البته استیضاح متفاوت از سؤال است و به امضای 200 نفر باید برسد که بعید به نظر می‌رسد چون در طرح سؤال هم نمایندگانی که قانع نشدند به 200 نفر نمی‌رسید.
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون شفافیت خود را حامی این طرح معرفی و عنوان کرد: شفافیت آرا در نظام‌های حزبی وجود دارد و مواضع حتی در سطح وزیران شفاف است اما از ابتدا در کشور ما این گونه نبوده و شاهد هستیم حتی کسانی که طرح شفافیت را امضا می‌کنند به آن رأی نمی‌دهند و تعداد آرا از امضاها کمتر می‌شود!
ابطحی در پایان با بیان این که قدم اول شفافیت شناخته شدن مخالفان این طرح است، گفت: گروهی از نمایندگان از هیأت رئیسه خواسته‌ایم تا فیش حقوقی و آرای ما را اعلام کند این نیاز به قانون ندارد و فعلاً 60 نفر از نماینده‌ها پای کار این درخواست هستند؛ در صورتی که این اتفاق عملی شود سایر نمایندگان هم در فشار افکار عمومی مجبور به شفاف‌سازی خواهند شد.
