به گزارش آوای نشاط، روزنامه اعتماد درباره صنعت خودرو گزارش داده است: مجلسی‌ها این روزها بیش از سایر بخش‌ها نگران بخش خودرویی شده‌اند و هر از چند گاهی سعی دارند تا با ارایه طرح‌ها و برنامه‌های مختلف دولت را مجاب به ایجاد اقدامات خاص در برنامه خودرویی خود کنند. اوایل سال جاری ۲۵۰ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «طرح ساماندهی بازار خودرو » تدوین کرده و با قید دوفوریت به مجلس ارایه کردند؛ طرحی که با اجرای آن قرار بود بازار خودرو سامان یابد. این طرح که به نظر می‌رسید با قید دو فوریت رای آورد اما رای صحن را نگرفت، اگر چه برخی از نمایندگان را دلسرد کرد اما موجب نشد تا نمایندگان مجلس باز هم برای بازار خودرو نسخه جدیدی نپیچند . به تازگی و بنا به گفته فریدون احمدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نمایندگان این‌بار برای لغو ممنوعیت واردات خودرو طرح جدیدی نوشته‌اند.
بدون توجیه
فریدون احمدی در مورد جزییات این طرح با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو به کشور، گفت: مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو توجیه علمی ندارد و باید این مصوبه اصلاح شود. برای اصلاح و تجدیدنظر در مصوبه دولت جهت ممنوعیت واردات خودرو، طرحی را در مجلس برای لغو ممنوعیت واردات خودرو آماده کرده‌ایم که پس از تعطیلات تابستانی پارلمان ارایه می‌کنیم. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واردات خودرو به کشور نباید محدود بسته شود، اظهار داشت: بازار خودرو باید مدیریت شود، مدیریت بازار، با تعطیل کردن، دو مساله جداگانه است، این روش، منطقی نیست، این طور بازی با بازار خطرناک است که همه را نگران کرده است. احمدی با انتقاد از مدیریت بازار خودرو، گفت: بازار خودرو خوب مدیریت نمی‌شود، خوشبختانه دولت قصد دارد ترخیص خودروها از گمرک را تسهیل کند که امیدواریم این کار سریع‌تر صورت گیرد، اصلا اقدام برای لغو واردات خودرو، مناسب و منطقی نیست.
وی با اشاره به جزییات طرح نمایندگان مجلس برای لغو واردات خودرو، تاکید کرد: ما می‌خواهیم در این طرح بگوییم که واردات خودرو نباید ممنوع شود، بلکه باید مدیریت شود و تصمیم‌گیری‌ها براساس شرایط بازار باشد.این حق مردم است که خودروی خارجی خریداری کنند، خودروهای داخلی برای همه زمینه‌ها و کاربری‌ها پاسخگو نیست، واردات خودرو در تنظیم بازار موثر است و باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد، از طرفی بازار، روان و منطقی می‌شود. امضاها برای طرح لغو ممنوعیت واردات خودرو در حال جمع‌آوری است و نمایندگان مجلس نیز پیشنهادات خود را برای تکمیل آن ارایه می‌دهند.
جالب اینجاست که در هفته گذشته رییس‌جمهور هم وارد گود واردات خودرو شد و اجازه داد تا ممنوعه‌های گمرکی ترخیص شوند. روالی که می‌تواند بازار خودرو وارداتی‌ها را کمی التیام ببخشد. حالا نمایندگان مجلس که روزی با طرح ساماندهی بازار خودروخواهان واردات خودرو درجهت شکست انحصار داخلی‌ها وکاهش پلکانی تعرفه‌ها بودند، به گونه‌ای دیگر ایده خود را مطرح کرده‌اند و می‌خواهند به هر روش ممکن با رقابتی کردن بازار خودرویی کشور به کمک بخش خصوصی بیایند. ایده‌ای که پیش از این از سوی دولت مطرح شده بود و قرار بود با ایجاد قطب سوم خودروسازی در کشور و ورود بخش خصوصی به این بخش فضای تولید را رقابتی کرده وبا تنوع‌بخشی به تولید و افزایش کیفیت خودروهای داخلی گام‌های دیگری برای خودروساز شدن ایران بردارد.
عامل ورود
به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری‌های خودرویی که در یک سال و نیم گذشته با بسته شدن سامانه ثبت سفارش، ممنوعیت واردات، نوسانات نرخ ارز، پیاده‌سازی استانداردهای جدید و... که بازار خودرو را متاثرو بسیاری از واردکننده‌ها را وادار به تعدیل نیروی گسترده کرده است نیز در تصمیم‌گیری ورود نمایندگان مجلس به بحث خودرو موثراست چرا که طبق آمار اعلامی از این بخش حکایت از تعدیل نیروی ۱۵هزار نفری از مجموعه درگیران در بخش واردات خودرو دارد.
زمانی که بازار خودرو در حال رکوردزنی‌های خاص است و حتی خبر عرضه‌های گسترده از سوی داخلی‌سازها هم به طور مقطعی بازار خودرو را به سمت کاهش قیمت هدایت می‌کند، اما هنوز در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت سکوت خاصی برای تعیین تکلیف واردکننده‌ها حکمرانی می‌کند. این سکوت در حالی است که شرایط حاکم بر وضعیت فعلی واردکننده‌های خودرو، طبق شنیده‌های خبرنگار ما با نظر معاون اول رییس‌جمهوری و نه وزیر صنعت، معدن و تجارت از ماه‌های پایانی دولت یازدهم آغاز و با شکست چند ماهه، مجددا در دولت دوازدهم ادامه یافت و با ممنوعیت واردات خودرو تکمیل شد.
این در حالی است که پیش از این دولت تصمیم داشت با حضور بخش خصوصی بخش خودرویی را از انحصار دو خودروساز بزرگ خارج کرده و حتی با اعطای مجوز تولید به واردکننده‌ها شرایط رقابتی‌تر شدن بازار خودرو و ورود تکنولوژی به داخل را فراهم کند. اما تصمیم یک‌شبه و خلق‌الساعه در بدنه دولت موجب شد تا بخش خصوصی که سرمایه‌گذاری زیادی برای ورود به بخش خودرویی کرده بود متضرر شده و در نهایت اشتغال‌زایی که پاشنه آشیل دولت است، مجددا در خطر قرار گیرد. آمارهای جسته و گریخته از بدنه مدیریت‌های خودرویی بخش خصوصی خبر می‌دهند که با توقف واردات خودرو و همچنین روال تولید با همکارهای خارجی، در حال حاضر بیشتر واردکننده‌ها برای کاهش زیان‌های انباشته خود مجبور شده‌اند با تعدیل نیروی گسترده حداقل از بار زیان مالی خود بکاهند.
در این میان خبرها حکایت از بدبینی طرف‌های مذاکره خارجی دارد و آنها همکاران ایرانی خود را به جهت بدقولی‌هایی که در ورود خط تولید و خرید خودروهای خود داشته‌اند به عنوان همکاران غیرقابل اعتماد می‌شناسند و معتقدند شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند شرکای خوبی برای همکاری‌های بلندمدت باشند. این درحالی است که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یک سال و اندی گذشته در کنار اجرای تصمیم‌های خلق‌الساعه خود جلساتی را نیز با حضور واردکنندگان برگزار می‌کرد و نگاه کارشناسی آنها را هم جویا می‌شد، امروز نه از تعدیل نیروی گسترده خبری بود و نه بازار خودرو بلبشویی را تجربه می‌کرد که مدیریت آن از دست رفته تصور شود. ماجرایی که به جای مدیریت تولید بیشتر به سمت اخذ تصمیمات نادرست یکی پس از دیگری از بسته شدن سامانه ثبت سفارش گرفته تا تغییرات نرخ ارز، الزامات رعایت استانداردهای جدید، تغییرات نرخ اقساط، تغییرات تعرفه و بسته شدن بی‌مورد دوباره ثبت سفارش و در نهایت تیر خلاص ممنوعیت روالی که نه تنها به مدیریت بازار کمک نکرد که موجب شد پاشنه آشیل دولت ضربه‌پذیرتر از قبل شود.
انتهای پیام/
