به گزارش آوای نشاط به نقل از ریانووستی، 'دمیتری مدودوف' روز پنجشنبه در نشست دولت روسیه که به بررسی وضعیت اقتصادی این کشور اختصاص داشت، با بیان این مطلب افزود: روسیه سیاست اقتصادی خود را به گونه ای اجرا می کند که اولا حتی در شرایط نامساعد اقتصادی، پیشرفت و توسعه ادامه یابد و دوم اینکه سطح زندگی مردم ارتقا یابد.
نخست وزیر روسیه با بیان اینکه سال آینده برای اقتصاد روسیه، سال سازش با شرایط کنونی خواهد بود، اضافه کرد: بسته تازه تغییرات ساختاری، اقتصاد کشور را به مسیر بالاتری ارتقاء خواهد داد.
وی با پیش بینی اینکه از سال 2021میلادی رشد تولید ناخالص داخلی روسیه بیش از سه درصد باشد، افزود: این رشد در وحله نخست در بخش هایی که توانمندی صادراتی خوبی دارند، تامین خواهد شد که شامل صنایع شیمیایی، مواد غذایی و ماشین سازی و نیز توسعه زیرساخت ها و ساخت و ساز مسکن می شود.
وی ادامه داد: انتظار می رود درآمدهای واقعی مردم رشد باثباتی داشته باشد و نرخ تورم در سطح پیش بینی شده چهار درصد باقی بماند.
مدودوف همچنین خاطرنشان کرد که روسیه به سیاست جایگزین سازی کالاهای داخلی با محصولات وارداتی و سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی کشور برای پیشبرد این هدف ادامه می دهد.
به گزارش رسانه های روسی، رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال آینده پایین خواهد بود و پیش بینی می شود 1.8 درصد رشد داشته باشد.
علت این وضعیت، تحریم های اقتصادی و مالی آمریکا و غرب است که در چهار سال آینده دهها میلیارد دلار به اقتصاد روسیه زیان زده است.
این تحریم ها همچنان ادامه دارد و هر ماه بسته تازه ای وضع می شود و در آن نام شرکت ها و سازمان های جدید و شهروندان روس مشمول تحریم ها گنجانده می شود.
انتهای پیام/
