به گزارش آوای نشاط آتش سوزی زنجیره ای و مشکوکی که از ابتدای امسال منطقه حفاظت شده میانکاله در شرق مازندران را هدف قرار داد، در محرم هم متوقف نشد و 50 هکتار از پوشش گیاهی و جنگلی این منطقه را از بین برد.
این آتش سوزی عصر دیروز چهارشنبه در حوالی دامداری مستقر در منطقه روی داد و خاموش کردن آن تا نیمه های شب ادامه داشت.
این ششمین بار در سال 97 است که زمین های منطقه حفاظت شده میانکاله دچار آتش سوزی می شود. آخرین بار بیستم مرداد گذشته در این منطقه آتش سوزی شد و بیش از 200 هکتار پوشش گیاهی از بین رفت.
حدود 20 هزار از 60 هزار هکتار گستره شبه جزیره میانکاله را زمین های جنگلی و مرتعی شامل انارمحلی، سازیل و گیاهان وحشی چون تمشک تشکیل می دهد.
یک عضو شورای اسلامی روستای «زاغمرز» شهرستان بهشهر که تالاب میانکاله در ضلع جنوبی آن واقع است، گفت: آتش سوزی شب گذشته دستکم 50 هکتار از عرصه های طبیعی این منطقه شامل پوشش گیاهی و درختی را از بین برد.
جمال ابوطالبی عبدالملکی افزود: این آتش سوزی در حوالی یک دامداری به وقوع پیوست که با کمک محیط بانان، بومیان و آتش نشانان مهار شد.
وی گفت: نیروهای امدادی اعم از آتش نشانان و حفاظت محیط زیست از روز گذشته با اعزام به منطقه کار خاموش کردن آتش را شروع کرده بودند، ولی خشکی پوشش گیاهی به خاطر تابستان گرم کارشان را سخت کرده بود که سرانجام این آتش خاموش و مهار شد.
این عضو شورای روستای زاغمرز، علت آتش سوزی را خطای انسانی اعلام کرد و افزود: عمدی یا غیر عمد بودن این آتش سوزی در دست بررسی است.
بر اساس گزارش های رسمی در دو سال گذشته بیش از 600 هکتار از پوشش گیاهی و جنگلی منطقه حفاظت شده میانکاله در اثر آتش سوزی از بین رفته است.
بسیاری از ساکنان محلی آتش سوزی این منطقه را عمدی و نوعی انتقام گیری متخلفان از محیط زیست می دانند.
اگرچه تاکنون مراجع رسمی این موضوع را تایید یا تکذیب نکرده اند، ولی رئیس اداره حقوقی محیط زیست مازندران پیش از این گفته بود که در سال گذشته دو فقره پرونده در پیوند با آتش سوزی در دادگاه تشکیل شد و سه مظنون نیز معرفی شدند.
«طاهره فضلیت» با اعلام این که برای آن پرونده ها تاکنون احکامی قضایی صادر نشد، گفته بود که در سال جاری هم دو فقره پرونده در پیوند با آتش سوزی عمدی در دادسرا بهشهر تشکیل شد که برای یکی از این مظنونان حکم منع تعقیب صادر شد.
وی هدف اصلی آتش سوزی های زنجیره ای را گسترش دامنه مالکیت در منطقه اعلام کرد و خواستار همکاری دستگاه قضایی برای برخورد قانونی با متخلفان از طریق صدور احکام منطبق با جرایم شده بود.
پرونده های محیط زیستی در دادگاه ها بر اساس ماده 13 قانون شکار و صید بررسی می شود که در زمره مجازات درجه پنج قرار می گیرد؛ متخلفان هم در صورت صدور حکم به پرداخت 10 تا 85 میلیون ریال جزای نقدی و حبس از 91 روز تا سه سال محکوم می شوند که به اعتقاد کارشناسان محیط زیست بازدارندگی زیادی ندارد.
تالاب بین المللی میانکاله در شبه جزیره ای به همین نام در شرق مازندران واقع است.
گستره این شبه جزیره که تحت مدیریت محیط زیست این خطه شمال کشور و در حوزه جغرافیایی دو استان گلستان و مازندران قرار می گیرد حدود 60 هزار هکتار است.
وجود منابع غذایی مقوی در میانکاله به علت نزدیکی به دریای خزر و پوشش گیاهی مناسب برای پناهگاه باعث شده سالانه تا حدود 150 تا 200 گونه پرنده بومی و مهاجر با جمعیت 1.5 میلیونی در تالاب بین المللی میانکاله و زمین های حاشیه اسکان بگیرند.
انتهای پیام/
