به گزارش آوای نشاط در حالی شرایط اقتصادی کشور در وضعیت خاصی به سر می برد و طبق اظهارات کارشناسان اقتصادی مطابق آمار تولید ناخالص ملی، بیش از 70 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است که وضعیت اقتصادی هر روز بدتر از دیروز می شود. در چنین شرایطی ،که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی؛ جنگ اقتصادی است، وزارتخانه های اقتصادی، بدون فرمانده رها شده است.
17 مرداد ماه سال 97 بود که با رأی موافق مجلس علی ربیعی، وزیرکار استیضاح شد.کاهش اشتغال و افزایش بیکاری، مشکلات معیشتی کارگران و کاهش توانایی های بخش های تعاون و رفاه و ضعف صندوق های بازنشستگی از جمله دلایل عمده استیضاح علی ربیعی عنوان شد.
جلسه استیضاح با حواشی بسیاری هم همراه شد از حاضر نشدن نمایندگان متقاضی استیضاح برای صحبت کردن در مخالفت با وزیر تا اعلام تنفس علی لاریجانی، رییس مجلس و همچنین بیرون کردن موقتی خبرنگاران از صحن علنی مجلس در روز خبرنگار.
بعد از ربیعی قرعه به نام مسعود کرباسیان وزیراقتصاد رقم خورد که در 4شهریور ماه نتوانست رأی اعتماد از مجلس بگیرد.
اقدام نمایندگان مجلس برای تغییر کابینه دولت از آنجا ناشی می شود که مجلسی ها برای تسریع امور و مشکلات اقتصادی مردم تصمیم به ترمیم اقتصادی با تغییر در کابینه دولت گرفتند.
سکان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور که هم وظیفه افزایش رفاه اجتماعی و بیمه‌ای را دارد و هم مدیریت مجموعه عظیم هلدینگ‌های شستا، خالی مانده است.در حالی که، بهبود معیشت مردم به خصوص قشر آسیب پذیر جامعه در شرایط اقتصادی فعلی، اعطای بسته های غذایی به نیمی از مردم از مهم ترین وعده های دولت بوده است، اکنون مشاهده می کنیم که تخصیص و توزیع این بسته حمایتی تا کنون به دلیل نبود وزیر رفاه انجام نشده است.
از سوی دیگر طی چند روز گذشته؛ اخبار مشکلات متعددی در خصوص عدم ترخیص نشدن مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی در گمرک دیده شد، شاید بتوان این موضوع را ناشی از نبود وزیر اقتصاد دانست. سیاست گذاری برای شرکت های بیمه ای تا گمرک و بانک ها و اقتصاد کلان کشور زیر نظر اقتصاد است که از 4 شهریور ماه بدون سکان است. به عبارت بهتر در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی را علیه کشور و مردم ایران آغاز کرده است، چگونه می توان در جبهه داخلی اقتصاد کشور را بدون فرمانده اداره کرد؟ درچنین شرایطی توقع برای بهبود شرایط دور از انتظار است.
خلاصه اینکه روز گذشته در حالی که روحانی عازم شرکت دراجلاس عمومی سازمان ملل عازم نیویورک بود اخباری مبنی بر استعفای شریعتمداری،وزیرصنعت در رسانه ها منتشر شد. این در حالی است که کشور در شرایط تحریم به سر می برد و نقش وزارت صنعت،معدن و تجارت برای رونق در تولید داخلی و حمایت از صنایع مختلف چشمگیر است.
در شرایط خاص اقتصادی کشور نیاز به تحرک مسئولان مختلف برای حل معضلات وجود دارد، وزارتخانه های کار واقتصاد بدون وزیر است، وزارت صنعت هم در ابهام است و اخبارها حکایت از این دارد که سفارتخانه های اصلی کشور از جمله چین و هند نیز بدون صاحب رها شده اند.
یکی از مولفه هایی که می تواند تحریم ها را خنثی کند و فشار اقتصادی کشور را کمتر کند، عملکرد اقتصادی وزارت خارجه و سفرا و نمایندگان ایران در کشورهای مختلف است، چرا که این سفارتخانه ها هستند که در صف اول جبهه تحریم اقتصادی می توانند نقش ایفا کنند، اما در این برهه حساس ،خلا تحرکات بازوهای خارجی ایران در کشور چین و هند احساس می شود. در حالی که چین و هند دو کشور پر تجارت برای ایران تلقی می شوند،وضعیت سفرای ایران در این دو کشور نامشخص است.
سوم مردادماه و همزمان با پایان زمان مسئولیت ولی‌الله سیف در بانک‌مرکزی، عبدالناصر همتی که چندروز قبل از آن به عنوان سفیر ایران در کشور چین انتخاب شده بود، به جای سیف بر کرسی ریاست بانک مرکزی نشست. در زمانی که همتی به عنوان سفیر انتخاب شد، بسیاری از رسانه‌های دولتی از تاثیرات مثبت حضور یک چهره اقتصادی به عنوان سفیر سخن گفتند، اما از زمان تغییر مسئولیت وی تا کنون که جایگاه سفیر ایران در چین خالی مانده است، هیچ فردی، سخن از اثرات مخرب خالی بودن این جایگاه بیان نمی کند.
هند به عنوان کشوری که عمده خریدار نفت ایران است، از نظر تجاری برای ایران حائز اهمیت است، اما اکنون بدون سفیر است. علی رغم انتخاب سفیر برای هند اما اطلاعات موجود در سایت سفارت، خبری از حضور علی چگینی از 2 مرداد ماه به نمایندگی ایران در هند نیست.
مطابق قانون این شخص به عنوان نماینده ایران باید در همان زمان به هند می رفت اما اکنون خبری از ماموریت وی در هند نیست. اخبارها در سایت سفارت نیز همچنان تصویر سفیر قبلی را نشان می دهد و با این حساب می توان گفت از مرداد ماه سفیر ایران در هند وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، در شرایطی که بررسی نقشه جنگ اقتصادی و تحریم در کشور نشان می دهد که این نقشه از سوی آمریکا با حساب و کتاب دقیق چیده شده است، مشاهده می کنیم که هیچ تحرکی برای مقابله با برنامه های وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه و وزارت انرژی آمریکا وجود ندارد که هیچ، بلکه در شرایط فعلی که اقتصاد کشور نیازمند استراتژی دقیق برای عبور از شرایط بحران است عزمی در دولت برای مهندسی این وضعیت دیده نمی شود.
انتهای پیام/
