پاسخ به يادداشتي از سعيد حجاريان / نقد استصواب را نَبْوَد حيا!
به گزارش آوای نشاط اخيرا يادداشتي از جناب آقاي «سعيد حجاريان» در خصوص نظارت استصوابي با عنوان «تيغ استصواب را نبود حيا» مربوط به چهل و سومين شماره از نشریه پایتخت کهن، در فضاي مجازي بازنشر داده شد. نويسنده در آن مدعي شده بود: «به دور از بحث‌های جدلی می‌خواهم از برخی جنبه‌های حقوقی به مسئله بپردازم»
باسمه تعالي
پاسخ به يادداشتي از آقاي سعيد حجاريان:
نقد استصواب را نَبْوَد حيا!
اخيرا يادداشتي از جناب آقاي «سعيد حجاريان» در خصوص نظارت استصوابي با عنوان «تيغ استصواب را نبود حيا» مربوط به چهل و سومين شماره از نشریه پایتخت کهن، در فضاي مجازي بازنشر داده شد. نويسنده در آن مدعي شده بود: «به دور از بحث‌های جدلی می‌خواهم از برخی جنبه‌های حقوقی به مسئله بپردازم»صرف نظر از اين سوال اساسي كه نويسنده محترم چه تخصصي در علم حقوق دارد كه بناداشته از منظر حقوقي به موضوع بپردازد، به منظور نمايش روش صحيح تحليل حقوقي يك موضوع، نكات كوتاهي از نقطه نظر نقد حقوقي به موضوع ارائه ميشوند.
ادعاي مبهم بودن مقام استفسار از قانون اساسي:
نويسنده محترم در ابتداي يادداشت خود مدعي شدند:
« در خصوص شروع به تفسیر قانون اساسی، این قانون ساکت است. یعنی مشخص نیست چه کسی حق دارد از شورای نگهبان استفسار کند. اکنون گاهی اوقات مجلس شورای اسلامی دست به چنین اقدامی می‌زند؛ شاید در مواقعی رئیس‌جمهور این کار را انجام دهد، شاید هم قوه قضائیه عهده‌دار آن باشد.»
در ادامه اين مطلب پس از طرح ادعايي كه در بند دوم به آن پرداخته خواهد شد، مدعي شده اند:
«در حالی که در آن زمان قانونی برای استفسار نوشته نشده بود و همچنان هم نوشته نشده است.»
به نظر ميرسد نويسنده محترم اشراف كافي به منابع و همچنين مباني حقوقي نداشته اند چرا كه عليرغم سكوت قانون اساسي در خصوص مرجع درخواست تفسير قانون اساسي، وضعيت قانوني مرجع استفسار اصلا مبهم نبوده و نظام حقوقي در اين زمينه كاملاً روشن بوده و آيين نامه داخلي شوراي نگهبان آن را مشخص نموده است. ريشه اين موضوع نيز در آن است كه اساساً جايگاه قانون اساسي پرداختن به همه موضوعات جزيي نيست.
لازم به ذكر است دقيقا مشابه همين وضعيت در خصوص مرجع استفسار در قوانين تفسيري مجلس شوراي اسلامي نيز وجود داشته و قانون اساسي نسبت به آن ساكت است. در حقيقت قانونگذار اساسي در اصول مربوط به تفسير قانون عادي و تفسير قانون اساسي از رويه واحدي پيروي كرده و صرفا مرجع تفسير را مشخص نموده و از ورود به جزييات مراحل استفسار و ... خودداري كرده است. در آن خصوص نيز دقيقا مشابه موضوع تفسير قانون اساسي، آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي وضعيت موضوع را روشن نموده است.
ادعاي طرح نظارت استصوابي از زمان تفسير قانون اساسي:
ايشان در ادامه استدلال خود بيان كرد اند:
«اصل ۹۹ قانون اساسی زمانی تفسیر و نظارت بر انتخابات استصوابی اعلام شد که یکی از اعضای شورای نگهبان (مرحوم رضوانی) از سایرین سؤال کرد و آنها هم تفسیرکردند که این نظارت استصوابی و شامل همه مراحل انتخابات خواهد بود. در حالی که در آن زمان قانونی برای استفسار نوشته نشده بود و همچنان هم نوشته نشده است.»
در حالي كه اين گزاره نيز نتيجه عدم اشراف ايشان به منابع حقوقي است. توضيح آنكه اساساً مفهوم نظارت استصوابي نه از تاريخ ارائه نظريه تفسيري شوراي نگهبان، بلكه از زمان تصويب اولين قانون ناظر به نظارت بر انتخابات در سال 1359 و توسط اولين مجلس قانونگذاري كشور وارد ادبيات حقوقي جمهوري اسلامي شد. در حاليكه صلاحيت نمايندگي اعضاي آن مجلس يا نظارت بر انتخابات آن بر عهده شوراي نگهبان نبود و اساساً شوراي نگهبان هنوز در مقطع برگزاري انتخابات مجلس تشكيل نگرديده بود.
در عرصهی عمل نیز حتی پيش از تأسيس مجلس شوراي اسلامي و در اولين انتخابات رياست جمهوري، نظارت استصوابی بر انتخابات توسط هم فكران ايشان اعمال ميشده است.
بالاتر آنكه اين مفهوم اختصاصي به قوانين پس از انقلاب نداشته و همانگونه كه لازمهي برگزاري هرگونه انتخابات صحيحي در هركجاي از دنياست، از اولين قانون يا نظام نامه انتخابات در ايران كه جزو اولين مصوبات قانوني در تاريخ حقوقي برگزاري انتخابات وجود داشته و در تمامي ادوار و تمامي قوانين مربوط به نظارت انتخابات، مقام ناظر در امر نظارت از صلاحيتهاي استصوابي برخوردار بوده است.
ادعاي اصلاح قانون اساسي به واسطه مقيد نمودن نظارت!
نويسنده محترم در دومين بند از يادداشت خود بيان كرده اند:
«مثلاً در همان ماجرای تفسیر اصل ۹۹ به نظر می‌رسد که چون قرائنی برای تقیید نظارت در خود قانون اساسی وجود ندارد، شورای نگهبان با مقید کردن نظارت دست به اصلاح زده است. در حالی که این وظیفه خبرگانی است که وظیفه ترمیم قانون اساسی را بر عهده دارند.»
جالب است كه نويسنده، تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي را «مقيد نمودن نظارت» دانسته و در عين حال آن را «توسعه دامنه شمول نظارت» معرفي كرده اند!!! بنظر ميرسد ضروري باشد نويسنده محترم توجه مجددي به مفاهيم تقييد و اطلاق كه از ابتدايي ترين مفاهيم اصولي است داشته و تكليف مخاطب را روشن نمايند كه بالاخره شوراي نگهبان نظارت را مقيد تفسير نموده يا دايره صلاحيت خود را توسعه داده است؟! تا در مراحل بعدي بتوان فهم مشتركي در خصوص اينكه چه قرائن اصولي يا تفسيري ناظر به تفسير چنين قانوني است، با نويسنده محترم پيدا كرد!!
ادعاي خروج شوراي نگهبان از صلاحيت خود
در سومين بند از يادداشت اين نويسنده ادعا شده است:
« شورای نگهبان ... دو فعل دیگر خارج از این چارچوب را هم انجام می‌دهد، اول آنکه با رد صلاحیت افراد، آنان نمی‌توانند به قوه قضائیه شکایت کنند و مرجع نهایی برای شکایت آنها خود شورای نگهبان است. لذا این شورا در مقام قضاوت هم قرار می‌گیرد. (و این‌گونه نقش قوه قضائیه را ایفا می‌کند!) »
در اين خصوص نيز توجه نويسنده محترم را نسبت به اين موضوع جلب مينمايد كه اساساً در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، جز در خصوص احراز صلاحيت كانديداهاي تصدي پست رياست جمهوري كه مطابق نص اصل 110 قانون اساسي به شوراي نگهبان واگذار شده است، شوراي نگهبان مرجع احراز صلاحيت در خصوص هيچ جايگاه انتخاباتي اي نبوده بلكه هياتهاي اجرايي مستقر در وزارت كشور متولي اين امر است. در اين راستا با توجه به عدم اشراف نگارنده محترم به منابع حقوقي كه در سرتاسر متن به وضوح به چشم ميخورد، توجه ايشان را به قوانين انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و قوانين نظارت بر اين دو انتخابات جلب مينمايم.
شوراي نگهبان در حقيقت در فرآيند نظارت بر انتخابات، مشابه بسياري از نهادهاي شبه قضايي كه در نظام حقوقي كشورما و تمامي كشورهاي جهان طراحي شده اند، صلاحيتي شبه قضايي داشته و نسبت به صحت و سقم احراز صلاحيتهاي صورت گرفته از سوي هياتهاي اجرايي مستقر در وزارت كشور، تصميم گيري مينمايند. اين تصميم گيري نيز دو مرحله اي بوده و در مرحله اول هياتهاي نظارت و در مرحله نهايي شوراي نگهبان مرجع تصميم گيري نهايي در خصوص صحت عملكرد دستگاه اجرايي در تطبيق شرايط قانوني كانديداها با قانون است. بديهي است كه ادعاي لزوم طراحي نهاد ناظر مجددي بر نهادي كه خود در حال ايفاي نقش نظارتي است، مصداقي از دورباطلي خواهد بود كه تا ابد ادامه خواهد داشت و ممكن است مجددا نهاد نظارتي جديدي براي نظارت بر حسن عملكرد آن نهاد نهايي مطالبه شود!!
ادعاي تبديل شدن شوراي نگهبان به نهاد مجري انتخابات:
جناب حجاريان مدعي شده اند:
«کار دیگر شورای نگهبان گسترش دستگاه نظارتی است، که با این کار عملاً قوه مجریه یعنی وزارت کشور را به زائده خود تبدیل کرده است. و به‌قول رئیس جمهور به جای اینکه چشم باشد دست شده است.»
بايد از نگارنده محترم پرسيد با توجه به شناختي كه از نظام اجرايي انتخابات در ايران دارند، كدام يك از امور اجرايي انتخابات به شوراي نگهبان واگذار شده يا اين شورا متولي كدام يك از مراحل شده است؟!! اگر منظور ايشان آن است كه تمامي مراحل اجرايي كه توسط وزارت كشور و هياتهاي اجرايي صورت ميگيرد تحت نظارت شوراي نگهبان است، بديهي است كه لازمه ي يك نظارت كارآ و موثر، جامعيت آن است و اگر مقصود آن است كه شورا نبايد از اموراتي كه توسط دولت صورت ميگيرد مطلع باشد، اين به معناي بي نظارت رهاكردن امر انتخابات است كه در هر مرحلهاي عدم وجود نظارت ممكن است منجر به بروز تخلفاتي از سوي دستگاه اجرايي يا بازيگران عرصه انتخابات گردد كه كل مراحل را زير سوال برد.
تلقين لزوم اطلاعي دانستن نظارت از منظر فقه و حقوق!!
در چهارمين بند از يادداشت، جناب حجاريان پا را از حقوقدان شدن فراتر گذاشته و در عرصهي فقهي هم موضوع نظارت را تحليل فرموده اند. از آنجايي كه بنده تخصصي در علم فقه ندارم صرفاً از باب توجه دادن ايشان نظر صاحب جواهر را در خصوص استصوابي يا اطلاعي بودن نظارت در فقه ارائه ميكنم:
«من (صاحب جواهر) می‌گویم تحقیق در این مورد آن است که نظارت به اختلاف اشخاص، زمان‌ها و مکان‌ها و حالت‌‌ها متفاوت است و به همین دلیل نمی‌توان آن را به یک مورد اختصاص داد. بنابراین گاهی فقط اطلاع ناظر مورد نیاز است تا وصی خیانت نکند و گاهی نظر ناظر در مورد چگونگی مصرف مراد بوده و گاهی چیز دیگری اراده شده و حکم هم با توجه به موارد گوناگون متفاوت است.»
ادعاي وجود دوگانگي در تفاسير شوراي نگهبان
نگارنده محترم در بند ديگري بيان كرده اند:
« در قانون اساسی لفظ نظارت در چندین موضع آمده است. مثلاً نظارت خبرگان بر رهبری یا نظارت نمایندگان سه قوه بر صداوسیما اما شورای نگهبان هیچگاه آن نظارت‌ها را استصوابی تلقی نکرده است؛ این دوگانگی در تفسیر جای سؤال دارد!»
در پاسخ بايد بيان داشت اولاً بر خلاف ادعاي نويسنده، در بسياري از مواردي كه لفظ نظارت يا حتي مفهوم آن در قانون اساسي ذكر شده، شوراي نگهبان در مقام تفسير اجرايي يا قانوني آن را نيز به معناي نظارت استصوابي دانسته كه نظارت مجلس شوراي اسلامي بر وزرا، نظارت رييس جمهور بر وزرا، نظارت رييس مجلس بر مصوبات هيات وزيران، نظارت ديوان عدالت بر مقررات دولتي و بسياري ديگر از اين جمله اند. در موارد ديگري نيز مبتني بر اصول تفسيري شوراي نگهبان همين نظارت را به معناي نظارت اطلاعي اخذ نموده كه نظارت شوراي نظارت بر صدا و سيما و نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر دستگاههاي اجرايي و نظارت كميسيون اصل نود بر عملكرد دستگاهها و نهادهاي مختلف و برخي ديگر از اين جمله اند. تبيين مبناي اين تمايز نيازمند آشنايي با مباني تفسيري، اصول تفسير و آگاهي از اصول و مباني اي است كه به نظر نميرسد نويسنده محترم به آنها توجه چنداني نموده باشد!
ادعاي نبود نظارت استصوابي در دوران حيات امام (ره)
در قسمت ديگري جناب حجاريان بيان كرده اند:
«در زمان امام نظارت استصوابی وجود نداشت. در انتخابات مجلس سوم، شورای نگهبان تلاش کرد، عده‌ای را به‌عنوان عدم احراز صلاحیت رد کند که امام، آقای محمدعلی انصاری را به‌عنوان نگهبانی بر فراز شورای نگهبان منصوب کرد و مانع این کار شد و در نهایت شورای نگهبان با عتاب امام روبه رو شد؛ چون اساساً دیدگاه فقهای شورای نگهبان این بود که نماینده شدن حق نیست بلکه فضلی است که از جانب دولت به بعضی عطا می‌شود و اگر از کسی دریغ شد، وی حق اعتراض ندارد.»
شايد اگر بيان شود سرتاسر اين جملات لبريز از گزاره هاي نادرست است سخني به گزاف گفته نشده باشد! اگر حافظهي نگارندهي محترم يادداشت به دليل كبر سن ياراي يادآوري موارد متعدد نظارت استصوابي در كل دوران حيات امام از ابتداي شكل گيري جمهوري اسلامي تا زمان رحلت ايشان نيست يا علاقهي به ذكر آنها نداشته اند، توجه ايشان را صرفاً از باب نمونه به احراز صلاحيت داوطلبان تصدي پست رياست جمهوري در اولين دوره برگزاري انتخابات در سال 1359 با كسب اجازه از امام از سوي كميته نظارت بر تبليغات انتخابات به رياست موسوي خوئيني‌ها با همكاري وزارت كشور به سرپرستي هاشمي رفسنجاني جلب مينمايم. در اين دوره در نهايت از 124 كانديداي رياست جمهوري حدود 10 نفر موفق به احراز صلاحيت از سوي اين كميته شدند.
در خصوص اينكه امام نيز شوراي نگهبان را در انتخابات دوره سوم مجلس شوراي اسلامي عتاب كرد يا كساني كه به صلاحيت قانوني اين شورا تمكين ننمودند نيز صحيفه نوراني ايشان در اين تاريخ موجود بوده و تاريخ به روشني گواه آن موضوع است. جالب است چنين قلب تاريخي با چنين صراحت!!! جالب آنكه در آن دوره از انتخابات نيز كه جنابعالي به آن اشاره كردهايد گزارشهاي نظارتي متعددي مبني بر وقوع تخلفات از سوي هياتهاي اجرايي زير مجموعه دولت ميرحسين موسوي مشابه آنچه در مجلس ششم و در دولت اصلاحات روي داد وجود داشت و بازشماري تعدادي از صندوقهاي اخذ رأي نيز مؤيد گزارش نهاد ناظر امين مردم بود، و در آن دوره ها نيز از پيش مباحثي پيرامون نقد نظارت استصوابي و لزوم حذف آن شايد به منظور آزاد بودن دست مجريان و ساير بازيگران عرصه انتخابات مستمرا در رسانهها مطرح ميشد!!
ماحصل آنكه متأسفانه حتي يكي از استدلالهاي مطرح شده در يادداشت منتشره از سوي يك سياستمدار شناخته شدهي كهنه كار، نه از منظر حقوقي و نه حتي از منظر منطقي يا تاريخي يا اخلاقي صحيح نبوده و بنظر ميرسد نويسنده در سرتاسر متن خود به منظور اثبات مدعايي، سعي دارد هر موضوعي را صرفاً با عينك سياسي خود نگريسته باشد!
روشي كه در آن برخي صاحب منصبان يا سياستمداران در صدد حاكم كردن خواست و نظر و سليقهي خود به جاي خواست قانون و آراي واقعي مردم هستند و نمود آن نيز در مواقع خاص و حساس انتخابات دوچندان ميشود. مطالبي كه در مواقع گوناگون با طرح نظراتي همچون «راي كيفي» و تمايز قائل شدن ميان آراي برابر مردم در ظاهر حمايت از حقوق مردم، يا تلاش در جهت از بين بردن سد نظارتي در جهت بازشدن مسير تخلف و تقلب در انتخابات آزاد و شفاف و رقابتي مطرح ميگردند و متأسفانه آنچنان كه به روشني واضح است، در غالب اين نقد ها نيز آنچنان جسارتي در قلب حقيقت صورت ميگيرد كه انتخاب عنوان « نقد استصواب را نبود حيا» را براي پاسخ يادداشت انتقادي «تيغ استصواب را نبود حيا» شايسته به نظر ميرساند!
انتهای پیام/
