به گزارش آوای نشاط حوزه بهداشت و درمان هر كشور، جزو خطوط قرمز حكمروایی است چرا كه‌آسيب به آن مي تواند مستقيما سرمايه انساني يك كشور را هدف قرار دهد. اما آيا اين بخش فقط حوزه دارو و خدمات بيمارستاني و پزشكي را شامل مي شود؟ حوزه بهداشت و لوازم بهداشتي اگر اهميتي همتراز با بخش درمان نداشته باشند، كمتر از آن هم نيست. بازار بهداشت و درمان در ماه هاي اخير و پس از جهش قيمت دلار، هر چه دغدغه هاي جدي دارويي و وسايل مورد نياز در قسمت هاي بيمارستاني و جراحي ايجاد كرد، همان ميزان در بخش لوازم بهداشتي، براي توليدكنندگان متخلف علاقه مند به سود بردن از بازار مكاره، فرصت و شانس فراهم كرد.
حالا كه قيمت ارز سير نزولي پيدا كرده و تدابير اتخاذ شده نيز تا حدي بازار را كنترل كرده است، سوال جدي افكار عمومي اين است كه آيا سازمان حمايت از مصرف كننده، سازمان تعزيرات حكومتي و حتي مدعي العموم در دستگاه قضايي، نبايد متخلفان توليد و توزيع لوازم بهداشتي را مورد پيگرد قرار دهند؟ اين مسئله به ويژه در يك حوزه پراهميت،خود را نشان داد؛ بخش محصولات سلولزي اعم از پوشك بچه، نوار بهداشتي بانوان و دستمال كاغذي. محصولاتي كه مستقيما با سلامت دو قشر آسيب پذير جامعه يعني زنان و كودكان، سر و كار دارد.
زمانی که از صنایع سلولزی سخن به ميان می آید٬ شاید تصور این باشد که این صنعت فقط شامل دستمال کاغذی است اما باید دانست طيف گسترده ای از محصولات اعم از دستمال کاغذی جعبه ای٬ دستمال توالت٬ حوله آشپزخانه٬ دستمال جيبی٬ پوشک های معمولی٬ کامل و سالمندان٬ انواع نوار بهداشتی (مشبک٬ ایرليت و نازک)٬ دستمال های مرطوب و گوش پاک کن در اين بخش قرار دارند. مواد اوليه اين محصولات يعني«خمیر سلولزی» به دلیل نبود منابع سلولزی و شرایط اکولوژی کشور، وارد مي شود و «پودر جاذب» هم یک پلیمر اکرلیک است که آن هم در کشور ما تولید نمی‌شود و بايد پرسيد در مهد پتروشيمي خاورميانه، چرا نبايد محصولي كه داراي مزيت است، در داخل توليد شود؟
كمبود نداريم
10 شهريور يعني حدود يك ماه قبل و در شرايط نابسامان افزايش قيمت ارز، جهانپور سخنگوي سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درباره کمبود و همچنین افزایش بی‌رویه قیمت پوشک و نوار بهداشتی در کشور توضيحاتي داد:«بحث توزیع، قیمت‌گذاری و تامین این اقلام با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و آنها باید پاسخ دهند، کما اینکه برخی کمبودها نیز می‌تواند به دلیل احتکار باشد، ولی براساس اطلاعات ما، تولید پوشک و نوار بهداشتی توسط تولیدکنندگان داخلی کفاف نیاز کشور را می‌دهد و کشور نباید دچار کمبود این محصولات شود.»
او تلويحا موضوع احتكار را تاييد كرد و خبر از آن داد كه توليد داخلي به اندازه اي هست كه نياز بازار را پاسخ دهد. دو علامت سوال جدي در توضيحات اين مقام رسمي وجود داشت؛ احتكار و وجود ظرفيت كافي توليد. پس چرا پوشك و نوار بهداشتي و دستمال كاغذي، كيميا شده است؟ موضوع اين بود كه اگر خانواده ها بتوانند برای جبران کمبود پوشک راه حلی پيدا کنند و به سراغ «كهنه» به سبك مادران زمان جنگ بروند، برای نبود نواربهداشتی چه باید بکنند؟ توليد محصولات سلولزی و بهداشتی به عنوان نياز اساسی نوزادان، بانوان و سالمندان و مصارف مختلف پزشکی٬ ارتقای سطح بهداشت جامعه را به دنبال دارد. چندی پيش یکی از خيابان های تهران که مركز عمده فروشي محصولات سلولزی است٬ شاهد ترافيك بسيار سنگين بود.
شهروندان با نگرانی از نبود چند روزه پوشک و نوار بهداشتي و همچنين نگرانی از نایاب شدن آن در آینده به بازار هجوم برده و چرخ هاي خريد خود را پر كردند. جالب توجه اينكه فقط یکی از واحدهای صنفی٬اين محصولات را به قيمت قبل فروخت و ديگران، قيمت ها را بين دو تا سه برابر قيمت درج شده در پشت محصول افزایش دادند و مردم، ناچار از خريد آن بودند. مي توان به يك كودك گفت، با توجه به علاقه مندي برخي توليد كنندگان به كم فروشي، مدتي ملاحظه كند و پوشك كمتري را خراب كند؟! آيا مي توان چرخه قاعدگي زنان را مدتي به تعويق انداخت؟ وقتي سخنگوي رسمي سازمان غذا و دارو از نبود محدوديت توليد در كشور مي گويد، انگشت اتهام به سمت توليد كنندگاني مي رود كه حتي به بهانه مواد اوليه، نمي توانند از مسئوليت خود شانه خالي كنند.
توليدكنندگان بزرگ اين محصول در كشور، داراي قدرت تامين مالي بسيار بالايي بوده و به نوعي پدرخواندگان صنعت شوينده و بهداشتي در كشور محسوب مي شوند. آنان معمولا مواد اوليه براي مدت زمان معين چرخه توليد -معمولا حدود شش ماه- را وارد كشور مي كنند. بنابراين بخش پشتيباني زنجيره توليد، نمي تواند ناگهان در همان ماهي كه جهش روزانه نرخ ارز رخ داده، از نبود مواد اوليه سخن بگويد. اگر دستگاه هاي مسئول بخواهند مي توانند با چك كردن سامانه حسابداري و موجودي انبار اين شركت ها و البته، گرفتن آمار واردات آنها از گمرك، مشخص كنند ادعاي نبود مواد اوليه در همين مقطع بحران ارزي، تا چه حد درست و قابل قبول است.
روزگاری شبيه زلزله
در زلزله كرمانشاه وقتي سيل کمک های مردمی به این شهر سرازیر شد٬ کمبود و حتی نبود محصولات سلولوزي در ميان اقلام ضروری و مورد نياز زنان زلزله زده٬ اين نگراني را ايجاد كرد كه زنان در مقابل بيماری های عفونی،آسيب پذير شوندو موج درخواست كمك در رسانه هاي اجتماعي به راه افتاد و خيريه ها در اين حوزه پيشگام شدند. حال چه اتفاقي در ايران افتاده كه زنان با توجه به محدوديت هاي فرهنگي كه در جامعه ايران وجود دارد، بايد با دشواري در صف خرید نوار بهداشتی بایستند و در نهایت با این جمله فروشنده که به هر نفر 2 بسته بيشتر نمی رسد٬ روبه رو شوند؟ اين پاسخي بود كه صندوقداران فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ نيز به بانوان مي دادند و خريد بيش از دو بسته نوار آنان را ضبط مي كردند! توليدکنندگان٬ واحدهای صنفی فروش٬ انبارداران٬ بنکداران٬ اتاق اصناف٬ انجمن صنایع سلولزي و وزارت صمت،هر يك در اين چرخه داراي مسئوليت هايي هستند.البته برخي علاقه مند هستند، انگشت اتهام را به سوي مردم بگيرند كه كوتاهترين ديوار محسوب مي شوند. به عنوان نمونه مدیر اجرایی شرکت زرین رویا، شرکتی که محصولات سلولزی - بهداشتی (مای‌بیبی، مای‌لیدی و ایزی‌لایف) یعنی همان پوشک بچه، نوار بهداشتی زنان و پوشک بزرگسال را توليد مي كند در گفتگويي با روزنامه شهروند، انگشت اتهام را به سمت مصرف كننده گرفت:«به دلیل وقفه در تولید و افزایش قیمت، مردم تصور کردند که اگر تعداد بیشتری از این محصولات را بخرند، از نظر اقتصادی به نفعشان است اما این کار در بازار عرضه و دسترسی عموم مردم، اختلال ایجاد می‌کند»اگر گفته شود مردم دیگر کالاهای مصرفی از جمله مواد غذایی را بيش از نياز ماهانه خود خريداري و در خانه ها نگهداري مي كنند موضوعي دور از ذهن نيست و به فرهنگ مصرف در ايران باز مي گردد. اما اينكه همان خانواده ها پوشک و نوار بهداشتی را برای انبار کردن خريداري كنند، نمي تواند قابل پذيرش باشد.در دو ماه اخير تعداد بسياري ويدئو در رسانه هاي اجتماعي منتشر شد كه خانواده ها هنگام مراجعه به فروشگاه هاي زنجيره اي حتي در ساعات ابتدايي صبح، در لاين محصولات سلولوزي با قفسه هاي خالي نوار بهداشتي، پوشك و حتي دستمال كاغذي مواجه مي شدند.
تولیدکنندگان فروشگاه دار
خوب است مردم بدانند توليدكنندگان اين حوزه در كشور چه مجموعه هايي هستند و آنها نيز پاسخ دهند در سال حمايت از كالاي ايراني چرا وضعيت توليد آنان به گونه اي است كه بحران ارزي جاري كه حاصل فشار خارجي بر ايران و ايراني است، بيشتر حس شود؟ مولفیکس molfix ، ابتدا از تركيه وارد مي شد و سپس توسط مجموعه يونيليور خريداري و در ايران توليد مي شود. پوشک بچه مای بی بی my baby ساخت ایران و در كنار ايزي لايف و ماي ليدي توسط شرکت زرین رویا توليد مي شود. بارلی barlie از محصولات شرکت گلرنگ است كه در اسفند سال ۱۳۹۰ در دسترس مصرف کنندگان قرار گرفت و توسط شرکت ماریناسان از زير مجموعه هاي گلرنگ توليد مي شود. پوشك بچه مرسی mercy نيز متعلق به همين مجموعه است كه بيشترين سهم بازار حوزه شوينده و بهداشتي را در اختيار دارد و با گردش مالي چند صد ميلياردي، احتمالا نبايد لنگ واردات ماهانه مواد اوليه باشد! اين مجموعه دستمال كاغذي سافتلن و نانسي را نيز توليد مي كند. برندهايي نظير «مبارک» كه در سه سایز مخصوص کودکان و پوشینه بی اختیاری بزرگسالان توليد دارد و «پرمیس» هم از ديگر برندهاي ايراني هستند. در كنار اينها انواع نوار بهداشتي و پوشك خارجي عمدتا ترك و اروپايي نيز به كشور وارد مي شود.
حال مي توان از انجمن صنایع سلولزی كه اين شركت ها و هولدينگ ها به عنوان بزرگترین و صاحبنام ترین توليدکنندگان کشور را به عنوان عضو خود مي بيند سوالاتي پرسيد؛ چگونه اين شركت هاي عظيم كه از مواد بهداشتي و شوينده تا مواد غذايي و صنعت پرسود فروشگاه زنجيره اي مانند افق کوروش و جامبو را در سبد هولدينگ خود دارند و در روزهاي ركود صنعت در سال هاي گذشته، موج كمپين هاي تبليغاتي چند ميلياردي به راه انداخته بودند تا بخش مصرف را تحريك به خريد بيشتر كنند، در سه ماه اخير، غايبان اصلي اين آشفته بازار هستند؟ وزارت صمت و معاونت های اقتصادی٬ صنایع و صادرات آن كجاي اين چرخه حضور دارند؟ بر اساس گزارش هاي مردمي و حتي بازرسان سازمان تعزيرات حكومتي، برخي شركت هاي توليد كننده كه هولدينگ شوينده و بهداشتي با تبليغات چند ميلياردي محسوب مي شوند، از مدت ها قبل توليد كافي داشته و انبارهاي رسمي و بيشتر غير رسمي آنها، مملو از محصول بوده است. در اين شرايط، آسيبي كه كم فروشي و احتكار به مديريت كشور وارد كرده و آن را وسيله اي براي ساخت انواع لطيفه در زمينه پوشك و ... كرده را به چه شكل مي توان جبران كرد؟ آيا اين مسئله در شرايطي كه سياست كلي نظام، افزايش زاد و ولد و تشويق زوجين دهه شصتي به فرزند آوري است، رفتاري غير قابل پذيرش و قابل بررسي جدي تر از سوي نهادهاي مسئول نيست؟
انتهای پیام/
