به گزارش آوای نشاط چهارمین نشست بررسی و اصلاح قانون مهریه با حضور نمایندگان مجلس، مدیرعامل و نمایندگان ستاد دیه کشور و نماینده سازمان زندان‌ها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد؛ در برگزاری این نشست‌های تخصصی قرار است طرحی ارائه شود تا افراد صرفا به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت مهریه زندانی نشوند.
دو برابر آزادی‌ها زندانی داریم
حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رییس این دور از جلسات در سخنانی با اشاره به افزایش دو برابری زندانیان مهریه نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: هم اکنون طبق آمار ستاد دیه بیش از ۴۲۰۰ بدهکار مهریه در زندان‌های کشور حضور دارند و بسیاری هم در آستانه ورود به زندان هستند که برای حل این معضل شایسته است چاره‌ای قانونی اندیشه شود.
وی با اشاره به نظرات متعددی که این روزها در حوزه پیشگیری از ورود این بدهکاران مالی به داخل بندهای زندان مطرح شده است، افزود: سال گذشته ۲۵۰۰ زندانی مهریه با کمک‌های خیرخواهانه خیرین و با تلاش ستاد دیه کشور از زندان‌ها رهایی یافتند به امید این که گرفتار بودند و امید است من‌بعد لااقل در این بخش ما شاهد حبس جوانانی از این سرزمین نباشیم اما امسال با نوسانات قیمت سکه شاهدیم بیش از ۴ هزار زندانی مهریه جای آن‌ها را در زندان‌ها پر کرده‌اند که این تعداد پرونده قضایی به دنبال یک سنت حسنه و فرهنگی زیبنده نظام مقدس اسلامی نیست.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با تشکیل نشست‌های از این دست به دنبال دفع مشکل موجود هستیم و اعتقاد داریم رفع موقت راهکار معقولی نیست. برای حل این مسئله که در شمار معضلات ملی هم از آن یاد می‌شود بایستی آسیب شناسی نموده و ریشه‌دار و اصولی به طرح موضوع بپردازیم که امروز برای همین امر میزبان اعضای ستاد دیه هستیم.
وی خاطر نشان کرد: کمک به زندانیان مهریه صرفا نباید معطوف به جلب مشارکت‌های مردمی باشد که البته ورود در این امر صرفا بر عهده یک نهاد یا سازمان نبوده و مجموعه‌های متولی باید ستاد دیه را در کنار حمایت در راستای جمع‌آوری کمک‌های خیرین در امر آموزش و پیشگیری هم یاری نمایند. ما در حال حاضر قوانین بسیاری داریم که هنوز اجرایی نشده و از این جهت مشکلات بسیاری سر راه است اما از این جنبه عمومی نیز نباید غافل بود.
نوروزی گفت: سمت و سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همواره تلاش در راستای حبس‌زدایی و زندان‌زدایی بوده تا از این طریق سنگینی آمار زندانیان را از دوش نظام برداریم. برای همین امر مهم نیز لایحه‌ای با عنوان «لایحه حبس زدایی» به کمیسیون قضایی مجلس آمد که ماموریت یافته‌ایم تا این مطلوب را به سرانجام برسانیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: در بررسی این لایحه مشاهده می‌شود که متاسفانه فقط ۳ درصد از آمار زندانیان کاهش داشته است که برای پیشبرد بهتر طرح آن را به دو بخش تفکیک کردیم که بر حسب آن مجازات‌های درجه هفت و هشت را کیفری در نظر گرفته‌ایم و پیگیری آن را بر عهده تعزیرات گذاشته‌ایم تا حجم کارها در محاکم تا حدود زیادی کاهش یابد. اتفاقی که به دنبال آن امروز خرسندیم که تا ۱۵ درصد جرائم و حبس‌ها کاهش داشته است.
نوروزی گفت: از دو ماه گذشته با افزایش نرخ سکه موضوع رسیدگی به حبس‌های مهریه در دستور کار قرار گرفته و فارغ از جنسیت و حوزه کاری نمایندگان بسیاری در جلسه‌ای که با اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم برای حل مشکل با دغدغه ورود داشته و ۱۴ پیشنهاد را مطرح کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در این نشست اول از همه این سوال را مطرح کردیم که مهریه را در چه سطحی در نظر بگیریم که در نهایت به اجماع رسیدیم تا بیاییم بگوییم کسانی که فرزند ندارند یک سوم درآمد خود را برای پرداخت مهریه بپردازند و کسانی که متاهل هستند و صاحب اولاد تا یک چهارم درآمدشان را به این امر اختصاص دهند که البته این موضوع در حال رسیدگی است.
وی در رابطه قانون مورد استناد برای دادگاه‌های خانواده گفت: مباحث مهمی در استناد قضات وجود دارد که با عنایت به افزایش قیمت طلا که مستقیم یا غیرمستقیم در طرح دادخواست مهریه اثرگذار است تلاش داریم با بررسی موارد موجود با قانون اجرای احکام مدنی (مصوب سال۱۳۵۶) تدبیری را اتخاد کنیم تا با وجود قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ عاجل‌ترن چاره را در قبال بدهکاران مهریه داشته باشیم.
نوروزی ادامه داد: در این زمینه جلسه‌های متعددی با آقای جولائی مدیرعامل ستاد دیه کشور داشتیم که از ورای همین تعاملات در صدد هستیم نشست‌های حقوقی بیشتر را برگزار نماییم.
توجه به حقوق زن و مرد در اصلاح قانون مهریه
پروانه مافی عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت توجه همه جانبه به حقوق زنان در امر تعیین معیار متعارف مهریه گفت: برای اصلاح این قانون باید ایده خلاقانه‌ای ارائه شود تا این قانون تنها در صدد حل مشکلات مردها نباشد، چراکه بی اعتنایی به حقوق زن‌ها ممکن است خود مشکلات بزرگتری از این شرایط فعلی را به بار آورد.
رییس فراکسیون زنان مجل افزود: ما برای پایین آوردن آمار زندانیان مهریه و البته حل همیشگی این معضل نظرات حقوقدانان بسیاری را دریافت کرده و رایزینی‌های خود را تا حصول یک نتیجه شایسته ادامه خواهیم داد.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: درحال حاضر حقوق زن‌ها در برخی موضوعات واقعا رعایت نشده و از بابت مهریه نباید تصور شود که ما در مجلس به دنبال حذف همین حداقلی نیز هستیم در حالی است با این رویکرد که مهریه برای برخی از زنان کشورمی‌تواند به عنوان پناهگاه آتی او فرض شود ورود کرده‌ایم.
مافی گفت: برخی زنان که شاغل نیستند پس از متارکه در واقع سرپرست خانواده خود شده و بعضا این افراد فرزندانی دارند که تامین هزینه‌های آن‌ها با وضعیت قعلی اقتصادی مقدور نیست و اگر قرار باشد مهریه آن طور که باید به آن‌ها پرداخت نشود، در آینده بدون شک زندگی این دسته از بانوان با آسیب‌های جدی روحی، اجتماعی و معیشتی همراه خواهد بود. البته این را هم مد نظر داری که این روزها با افزایش قیمت سکه مردانی از این سرزمین در ایفای تعهد مهریه دچار مشکلات متعدد مالی شده و برخی از آن‌ها با وجود اعتبار فردی و بهره‌مندی از جایگاه اجتماعی روانه زندان شده‌اند.
عضو هیات رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای اصلاح قانون مهریه ضمن رعایت حقوق طرفین لازم است گام‌های محکمی برداشته شود تا نگاه فارغ از زن یا مرد بودن کسی در راستای تحکیم خانواده‌ها باشد.
ضرورت جرم زدایی در قبال بدهکاران مهریه
حسین پورمند، مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان های کشور از دیگر شرکت‌کنندگان در این نشست بود که در سخنانی گفت: مسئله مهریه به یکی از مسایل مهم اجتماعی ما تبدیل شده است که افراد زیادی خواسته یا ناخواسته با آن درگیر هستند اما متاسفانه به این درجه از عمومیت راهکاری برای برون رفت از آن تاکنون ارایه نشده است.
وی گفت: در جامعه ما تصور بر این است که اگر مهریه را قانونی پیگیری کنید انتهای آن زندان است، این درحالی است که آمارهای ناجا و دیگر مبادی ذیربط نشان می‌دهد که ایران اسلامی و باستانی ما بیش از سایر کشورها زندانی دارد و دلیل آن هم این موضوع پیش پا افتاده است که قانونگذار، حبس را در مجازات همه جرایم تعمیم داده است. با توجه به افزایش قیمت سکه بهار آزادی موضوع تعدیل پرداخت اقساط مهریه پیشنهاد شده که به نظر بنده نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه صرفا مشکلی بر مشکلات مهریه می‌افزاید.
پورمند تصریح کرد: آن‌طور که در کتب دینی مطرح شده فقها تصریح دارند که تنها آن مدیون متمتعی که پول دارد و حاضر نیست دین خود را بپردازد باید زندانی شود اما در مبحث مهریه فرد مدیون است که مالی را پرداخت کند و از پرداخت آن هم ناتوان شده، آیا شایسته است یک چنین بدهکار غیرمعوضی را در راستای اجرای عدالت و احقاق حق راهی حبس کنیم!؟ پیشنهاد می‌شود برای برون رفت از این مشکل در قبال زندانیان مهریه مبنای ما همان قانون مصوب سال ۵۳ یعنی قانون منع توقیف بدهکاران مالی باشد که ایراد شرعی هم ندارد.
مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان های کشور تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال سازمان زندان‌ها به اندازه کل سال قبل ورودی به زندان بابت موضوع مهریه داشته است و اگر در این خصوص رقم ۴ هزار زندانی تا امروز حفظ شده و افزون بر این گزارش نگردیده است با تلاش و کمک‌های خیرین بوده است.
پورمند گفت: محکومان مهریه تا زمان اثبات اعسار در زندان می‌مانند و برای طرح دادخواست اعسار بیش از ۲۰۰ هزار تومان هزینه می‌کنند که باید برای حل این مشکلات هم چاره اندیشی صورت گیرد.
زندانیان مهریه در رتبه دوم محکومان غیرعمد قرار دارند
سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور هم در این باره گفت: افزایش نگران‌کننده زندانیان مهریه بخصوص در چند ماه اخیر را اگر در کنار سایر تبعات تأسف‌بار افزایش بی‌رویه نرخ سکه و طلا بگذاریم متوجه می‌شویم که این وضعیت نابسامان نه تنها اقتصاد مملکت را به نابودی کشانده بلکه باعث از هم پاشیدن کانون خانواده‌ها نیز شده است.
وی افزود: هم‌اکنون ۱۴ هزار محکوم غیرعمد در زندان‌های کشور به سر می‌برند که از این میان ۴۲۸۱ نفر آن‌ها بدهکاران مهریه هستند که بیشترین فراوانی با ۶۰۰ نفر به استان فارس اختصاص داشته و در رتبه‌هاب بعدی زندانیان تهران و اصفهان قرار دارند.
جولایی اظهار کرد: بالارفتن قیمت ارز و سکه از ابتدای تیر امسال روند رو به رشد زندانیان مهریه را به دنبال داشته که با وجود کاهش نسبی آن در این روزها اما این معضل یاد شده به قوت خود باقیست و پی‌بینی می‌شود اگر چاره‌ای قانونی اندیشیده نشود اگر قیمت سکه باز هم پایین بیاید این مشکل همچنان باقی خواهد بود. مهریه یک تعهد مالی است که به محض امضا در دفاتر قابلیت پیگیری و مطالبه پیدا می‌کند. در شرایطی که بسیاری از نهادهای فرهنگی هنوز با وجود برگزاری جلسه‌های مختلف و اطلاع‌رسانی پیوسته اهمیت این موضوع را قبول ندارند برای صرفه‌جویی در درآمد ملی هم که شده شایسته است تدبیر قانونی برای خروج از این گرفتاری اتخاذ شود.
انتهای پیام/
