دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران درباره وضعیت صنعت پوشاک ایران گفت: در حال حاضر وضعیت اقتصاد کشور تغییر کرده و این در حالی است که سال گذشته حدود ۹۸ درصد پوشاک کشور از طریق قاچاق تامین می‌شد و در این میان تنها دو درصد کالای مربوط به این حوزه از طریق مجاری رسمی وارد کشور می‌شد. همچنین امسال واردات همه کالاها به دلیل حمایت از تولید داخل ممنوع شد.
سعید قدیری اضافه کرد: براساس برآوردها سهم پوشاک قاچاق در گردونه تجارت خارجی حدود سه میلیارد دلار است که از این تعداد حجم پوشاک وارداتی رسمی به ۶۰ میلیون دلار می‌رسد. البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم واردات غیررسمی پوشاک را ۲٫۷ میلیارد دلار اعلام کرده است.
او اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال به دلیل افزایش نرخ دلار، واردات رسمی و غیررسمی به طور چشم‌گیری کاهش یافته است. همچنین تولیدکنندگان به هیچ زنجیره‌ای از مواد اولیه دسترسی ندارند.
قدیری درباره تاثیر ممنوعیت اقلام گروه ۴ از سوی دولت گفت: اخیرا دولت با اعلام ممنوعیت اقلام گروه ۴ قصد داشت که وضعیت واحدهای صنعتی را ساماندهی کند اما در حال حاضر ممنوعیت واردات هیچ تاثیری در بهبود وضعیت بنگاه های صنعتی پوشاک ندارد.
او در پاسخ به این پرسش که با کمبود مواد اولیه چه تعداد بنگاه‌های تولیدی پوشاک روند تعطیلی را در پیش گرفته‌اند، پاسخ داد: به هرحال با اعمال محدودیت واردات افرادی باید در صحنه حضور داشته باشند تا بتوانند به نیاز بازار پاسخ دهند. طبعا در این بازه زمانی بازار فروش محصولات داخلی مناسب است و رونق دارد.علاوه بر این، مواد اولیه‌ای که سال گذشته هر کیلو را به قیمت هزار تومان تهیه می‌کردیم امسال هر کیلو را به قیمت ۲۵ هزار تومان خریداری می‌کنیم.
قدیری در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه قیمت پوشاک افزایش یافته است یا خیر؟ گفت: لزوما با افزایش قیمت مواد اولیه قیمت پوشاک به طور نجومی افزایش نیافته است. چرا که صنعت پوشاک صنعتی رقابتی است. در این بازه زمانی با وجود نرخ‌های جدید دلار قاچاق پوشاک برای عده‌ای از افراد توجیه اقتصادی دارد، بنابراین اگر قرار باشد قیمت البسه هم همانند مواد اولیه افزایش چند برابری داشته باشد بی‌شک بازار داخل را هم از دست خواهیم داد. بنابراین در نظر داریم قیمت پوشاک را تا حدی که بازار اجازه می‌دهد گران کنیم.
منبع تجارت نیوز
انتهای پیام/
