به گزارش آوای نشاط مجید شاکری طی گفتگویی گفت: پس از آمد و رفت بسیار بین ایران و اروپا، راهکار تشکیل یک شرکت یا نهاد خاص(SPV) که نقش اتاق پایاپای بین ایران و اروپا را ایفا کند نهایی شده است. شکل کلی این اتاق پایاپای به این صورت است که ایران صادرات خود را ( احتمالا عموما نفت و میعانات) به مشتری ای به طرفیت این شرکت انجام می‌دهد و از آن بستانکار می شود؛ در مقابل، شرکتی که به ایران صادرات می‌کند ( مثلا کنجاله) از این شرکت بستانکار می‌شود و در عمل داخل ترازنامه شرکت بین طرفین تهاتر رخ می دهد. باقیمانده پس از پایاپای هم توسط بانکهای مرکزی اروپایی( با نقش محوری بانک مرکزی فرانسه) تسویه می شود.
وی ادامه داد: مقامات ایرانی به وضوح به این سیستم تسویه امید دارند و اروپایی ها هم نشان می دهند که چنین امیدی دارند. گاه از آن به عنوان یک انقلاب در کاهش سلطه دلار یاد می شود و مانند آن. همچنین اروپایی ها استدلال می کنند که در صورت بازگشت ایران به کانترمژر توسط FATF این ساختار دیگر کار نخواهد کرد.
ریسک ها و فرصت های مترتب بر این سیستم
شاکری با اشاره به ریسک ها و فرصت های مترتب بر این سیستم گفت: نکته مهم اول آن است که بر خلاف مطالب مطروحه هیچ بخشی از این سیستم با بازگشت کانترمژر ( اقدام متقابل) توسط FATF دچار نقصان فنی نمی‌شود. اقدام متقابل به معنی ارسال یک هشدار برای ریسک سطح بالای پولشویی توسط نظام مالی ایران برای بانکهای مرکزی کشورهای مختلف است. که از آنها می‌خواهد در شناخت مشتریان و ذینفعان هر تراکنش مالی مربوط به ایران به جای CDD(شناخت ذینفعان) اقدام به ECDD(شناخت همه جانبه ذینفعان) نمایند. دقت بسیار روی منشا پول داشته باشد تا ریسک پولشویی حداقل شود و حتی از بانک می‌خواهد تا در معاملات سطح پایین هم رییس بانک حاضر باشد؛ به بیان دیگر می گوید که از در پشتی کار نکنید.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که در spv پیشنهادی، ریسک منشا پول فاقد معناست( پول نفت) ؛ مشکل شناخت ذینفع نهایی فاقد معناست چرا که پول صرف خرید کالای مصرفی از خاک اروپا می‌شود. همچنین سطح تسویه باقیمانده، در بانک مرکزی و بالاترین سطح ممکن است و حتی از سطح مورد اشاره در نتایج کانترمژر هم بالاتر است. بنابراین بازگشت ایران به کانترمژر هیچ نقصانی در این سیستم ایجاد نمی‌کند.
باج‌ستانی از ایران
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که «بدیهی است که این حقیقت را طرف اروپایی هم می‌داند پس علت تاکید از جانب اروپا روی تکمیل اکشن پلن ایران با FATF به عنوان پیش‌نیاز این سیستم چیست؟»، توضیح داد: حقیقت آن است که اروپا در حال باج ستانی امنیتی از ایران است آن هم به موازات این سیستم جدید و نه به عنوان پیش نیاز فنی آن. وجوه مختلف اکشن پلن تا حدود زیادی امنیتی است یا بعد امنیتی جدی دارد.
شاکری با بیان اینکه بنده بدنبال رد یا تایید پرداخت این باج نیستم، افزود: اما توجه مقامات کشورمان را به این حقیقت جلب می کنم که ربط فنی ای بین این دو موضوع وجود ندارد. اگر به یاد داشته باشید در برجام اول حوزه خواسته‌های اروپا، امنیتی( کنترل گریز هسته ای) و حوزه خواست ایران، اقتصادی( رفع تحریم) بود. در این برجام اروپایی نیز خواسته اروپا امنیتی و خواسته ایران مجددا اقتصادی است.
ایران با این امتیازدهی امنیتی، چه دستاوردی بدست خواهد آورد؟
وی در پاسخ به این سوال که « آیا ایران در ازای این امتیاز دهی امنیتی، دستاورد اقتصادی قابل توجهی به دست خواهد اورد؟»، گفت:منطق مرکزی روش پیشنهادی اروپا سه پایه دارد:اولا، هزینه تحریم بانک مرکزی یک کشور اروپایی برای آمریکا بسیار بالاست تاحدی که ریسک عدم تبعیت از تحریم و بی اعتبار شدن آن را بسیار زیاد می‌کند.دوما، اگر چه تحریم های آمریکا مبادلات تهاتری را هم در بر می گیرد و در شرایط بارتر هم حضور قانونی دارد ( مثلا ذیل قانون TRA)اما نقطه اصلی شناسایی و اعمال تحریم امریکا روی شبکه بانکی و پیام رسان مالی سوئیفت است و با خروج از شبکه بانکی ضریب امنیت تجارت بلحاظ تحریمی بسیار بالا می رود. سوما، اگر چه شرکتهای بزرگ اروپایی بدلیل داشتن تجارت با امریکا توان تحمل ریسک های تحریمی ای را ندارند اما می توان شرکتهای کوچک و متوسطی را یافت که بدلیل نداشتن تجارت با امریکا بی هراس از تحریم با ایران تجارت کنند.
وی ادامه داد: اگر چه مورد اول کاملا قابل تایید است و مورد دوم هم نسبتا صحیح است اما اصل سوم عملا فاقد روایی است. دلیل اول آن است که منطق تحریم امریکا بخصوص بعد از اصلاح قانون پاتریوت ٣١١صرفا ممانعت از کاسبی در آمریکا نیست و توان ایزوله کردن یک هدف تحریمی یا کسب و کار همکار یک هدف تحریمی در فضای اقتصادی خارج از آمریکا را هم دارد و در واقع این حقیقت است که تحریم های امریکا را از ٢٠٠٨ به بعد با نمونه هایی مثل داماتو در ١٩٩٦ متفاوت کرده است. فرض کنید یک شرکت کوچک اروپایی صرفا با ایران کار کند و کاسبی ای در امریکا هم نداشته باشد. کافی است امریکا این شرکت را به جرم کار کردن با یک بانک ایرانی یا شرکت ایرانی که تگ SDGT دارد داخل SDN بگذارد؛ بنابراین دیگر هیچ شرکت اروپایی از ترس قطع شدن از چرخه دلار با این شرکت همکاری نخواهد کرد و این شرکت عملا در داخل اروپا هم منزوی شده و فاقد کارکرد خواهد شد. از زاویه نگاه ایران هم دلیل دوم مهمی در رد پایه سوم هست که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
شاکری تصریح کرد: جدای ازاین حقیقت دو اشکال مهم ولی قابل رفع و دو اشکال مهم و احتمالا غیر قابل رفع برای این ساختار پیشنهادی اروپا قابل طرح است.
دو اشکال قابل حل SPV اروپایی
شاکری دو اشکال قابل حل را مورد اشاره قرار داد و در مورد اشکال اول توضیح داد: اگر چه با حذف سوئیفت از تراکنش و خارج کردن تبادل از بانک عملا کارایی اطلاعاتی تحریمی امریکا کم می شود اما حضور امنیتی امریکا در اروپا به اندازه کافی قوی هست که بتواند شرکت های همکار این نهاد جدید را شناسایی کند بخصوص که کل کار در «یک»" نقطه متراکم شده است. در واقع خود اروپا به لحاظ امنیتی، میزبان نامناسبی برای طرح خودش است.
این کارشناس اقتصادی به اشکال دوم ساختار پیشنهادی اروپا که قابل حل است، اشاره کردو گفت: بدلیل آنکه کالاهای مصرفی اروپایی به لحاظ اقتصادی برای واردات به ایران مقرون به صرفه نیستند، همیشه یک انباشت دارایی در داخل این نهاد برای طرف ایرانی باقی می‌ماند. مرور تجربه سالهای ٩٥ و ٩٦ که ایران برای حل مشکلات باقی مانده بعد از برجام مکانیزم خرید کالا از خاک اروپا را در پیش گرفته بود، در این برهه درس آموز است. از یک طرف پروژه های عمرانی و موارد «های‌تک» بدلایل مختلف قابلیت اجرا در ایران را نداشتند (از مشکل قانون حداکثر استفاده از توان داخلی بگیرید تا ...) از طرف دیگر قیمت کالای وارداتی از اروپا اعم از واسطه ای و مصرفی بسیار بالا بود. برای حل این مشکل در آن زمان دو راه بیشتر نبود که یکی کاهش تعرفه واردات از اروپا بود و دیگر ریفانانس کردن واردات به ایران از پول نفت با نرخ بسیار پایین( ٢ درصد) که اگر چه دومی اجرا شد اما عملا آنچنان تاثیری نداشت. دقت کنید که امروز ثروت خانوار در ایران کمتر و تخریب طرف تقاضا شدیدتر و حساسیت قیمتی ده چندان است. در واقع اگر سایر کشورهایی که کالای متناسب با مصرف ایران دارند ( مثلا چین) به این نهاد تسویه نپیوندند، با احتمال بالا همیشه یک انباشت بستانکاری روز افزون برای ایران خواهد ماند درست مثل انباشت یورو در EIH در سالهای بعد از برجام. از طرف دیگر هرگز طرف چینی حاضر به قرار دادن تبادلات خود با ایران در یک سبد اروپایی نخواهد شد هم بدلایل سیاسی و هم امنیتی.
وی در عین حال به راه حل این دو مشکل هم اشاره کرد و گفت: راه حلی که این دو مشکل را تا حدی حل می کند انتقال این نهاد واسط به ایران و استفاده از فیس های ایرانی توسط طرفین برای نشستن دو طرف ترازنامه است. به این ترتیب هم مشکل ضعف امنیتی اروپا حل می شود( ظهور امنیتی امریکا در ایران بسیار ضعیف‌تر از اروپاست) و هم رغبت سایر طرفهای تجاری ایران برای ورود به این نهاد بیشتر است؛ چون یک سازوکار تمام اروپایی طرف انها نخواهد بود.
دواشکال غیرقابل حل SPV اروپایی
شاکری در ادامه به دو اشکال راهبردی دیگر SPV پیشنهادی اروپا که کمابیش غیر قابل حل است، اشاره کرد و گفت: درباره اولین اشکال غیرقابل حل باید گفت، به هر حال از آنجا که خریدار نفت از ایران و فروشنده کالا به ایران یکی نیست، در فضای مالی اتحادیه اروپا باید بین این دو یک تراکنش تسیویه یورویی رخ بدهد. اعم از آن که تسویه با ایران در قالب SPV رخ دهد. بنابراین این سوال مطرح می شود که با توجه به ساختار مالی نسبتا شفاف اتحادیه اروپا در قیاس با مثلا چین این رد انتقالات یورویی چگونه پاک می شود تا ریسک تحریمی آمریکا را بالا نبرد؟ به بیان دیگر اگر چه الگوی SPV تقلیدی از آن عملیاتی است که اکنون در چین برای ایران انجام می شود اما ساختار اروپا امکان اجرای آن را ندارد.
وی به دومین اشکال غیرقابل حل SPV اروپایی اشاره کرد و ادامه داد: به هر حال خریدار نفت ایران در اروپا پالایشگاههای محدود و مشخصی هستند و خود تراکنش آنها با SPV نشانه تعامل آنها با ایران است. در عمل اجرایی شدن SPV محتاج معافیت اآشکار یا پنهان اوفک در تحریم نفت است و در واقع بدون موافقت ضمنی طرف آمریکایی تراکنش اول که بستانکاری ایران را می سازد امکان تولد ندارد. دقت کنید که اساسا اشکال اصلی SPV آن است که «یک» ی و ویژه ایران است. دقیقا شبیه اشکال بانک سرمایه گذاری اروپا که اگر چه بانک نسبتا بزرگ و مرتبی است اما چون در هم تنیده با اقتصاد اروپا نیست به راحتی قابل ایزوله کردن است؛ امری که به شرط خواست طرف آمریکایی براحتی ممکن است.
وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن موارد بالا احتمالا حداکثر عملکرد SPV عددی بین ١٠ تا ١٥ میلیارد دلار ، آن هم فقط برای غذا و دارو و مختصری موارد دیگر در سال خواهد بود. ممکن است کسانی بگویند خب همین عدد هم غنیمت است اما باید متذکر شد که در دور قبلی تحریم که ایران تحریم اتحادیه اروپا هم بود عدد تبادلات همین قدر بود.
راه حل چیست؟
این کارشناس اقتصادی در عین حال گفت: یک راه حل پیشنهادی برای تعامل بین ایران و اروپا، تعامل ایران با شرکتهای دولتی اروپایی است که پیشتر در بسته «توافق واقعی-Real Deal» توسط اندیشکده مبنا پیشنهاد شده بود. در واقع بر خلاف تصور مردم و مسئولان ایرانی زنجیره نسبتا قوی ای از شرکتهای دولتی اروپایی وجود دارد که اولا تقریبا تحریم ناپذیرند ثانیا تمام زنجیره فروش نفت تا تحویل فراورده در آنها قابل انجام است، ثالثا به مراتب بیش از شرکتهای کوچک و متوسط توان براوردن نیازهای فنی و غیر فنی ایران را دارند و رابعا چون تنیده در اقتصاد اروپا هستند قابل ایزوله کردن هم نیستند.
شاکری تاکید کرد: درواقع این کف معامله ای است که مستقلا کار می کند و اگر طرف اروپایی حاضر به انجام آن نباشد یعنی عملا تصمیم به معامله موثر ندارد.
انتهای پیام/
