به گزارش
آوای نشاط یکی از اقدامات مهم و قابل تقدیر دستگاه قضایی طی ماههای اخیر، تلاش برای ساماندهی و مدیریت شرکت های فعال در حوزه واردات خودرو بوده که بر این اساس، علاوه بر دستگیری یا ممنوع الخروجی تعدادی از مدیران شرکتهایی که تخلفات در این زمینه داشته اند، بسیاری از مال باختگان نیز به دریافت پولهای خود بسیار امیدوارترند.
در آخرین توضیحات جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز اعلام شده که "حداقل 8500 نفر در پروندههای پیشفروش خودرو شاکی هستند و 490 میلیارد تومان ادعای پول اتومبیلها شده است" که مبلغ قابل توجه و تاملی است. طبق اطلاعات این مسئول مهم قضایی، مشخص شده که شرکت هایی چون نگین خودرو، پرشین پارس، دنیز خودرو و رامک خودرو، تعداد شاکیان قابل توجه بوده و شاکیان شرکت های دیگری چون مفتاح رهنورد و کیمیا خودرو نیز در نوع خود کم نظیر است.
اما نکته مهم دیگری که در سخنان دادستان تهران به چشم می خورد ، اشاره به نام شرکت "داتیس خودرو" است که صبحانه طی ماههای اخیر، چندین گزارش و سند را در خصوص آن منتشر کرده اما هنوز مشغول فعالیت است. طبق اعلام رسمی جعفری دولت آبادی "شرکت داتیس خودرو دارای 82 شاکی" است.
وی پروندههای پیش فروش خودرو را دومین تجربه تلخ کشور بعد از موسسات مالی عنوان کرد و افزود: پلیس و دادستانها باید وقتی با آگهیهای پیش فروش خودرو مواجه میشوند، به سراغ آنها بروند و مجوزها را بررسی کنند.
موتمنی:داتیس خودرو شاکیان زیاد دارد
در عین حال سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودروتهران نیز در گفتگو با صبحانه با تقدیر از تلاش ها و پیگیری های دادستانی تهران و نیروی انتظامی، اظهار داشت: یکی از معدود شرکت هایی که هنوز دفترشان پلمب یا تعطیل نشده، داتیس خودرو است که در هفته گذشته نیز چندین شاکی برای پیگیری پولهای خود به اتحادیه مراجعه کردند و مشخص است که شاکیان زیادی دارد.
وی از مردم و علاقمندان به پیش خرید خودرو خواست در شرایط فعلی صرفا از طریق وب سایت 2 شرکت معتبر یعنی ایران خودرو و سایپا اقدام به پیش خرید خودرو کنند تا اطمینان لازم برای بازگشت سرمایه یا تحویل خودروهایشان فراهم باشد.
موتمنی با اشاره به اینکه شورای حل اختلاف مستقر در اتحادیه، محلی برای پیگیری و تشکیل پرونده در خصوص شرکت هایی است که با اخذ پول از مردم، به آنها وعده تحویل خودرو با سود مناسب را داده اند، افزود: در زمینه خرید اقساطی از لیزینگ ها نیز باید مراقب بود علاوه بر موجود بودن اسناد و مجوزهای قانونی، خودرو نیز توسط شرکت های مذکور تهیه شده باشد.
انتهای پیام/