به گزارش آوای نشاط حسین حاجیلو کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی در گفت‌وگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد درباره نامه اعتراض آمیز جمعی از نمایندگان مجلس ارجاع دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به مجمع تشخیص مصلحت نظام و درخواست آنها مبنی بر بازگرداندن این لوایح به مجلس جهت طی تشریفات قانونی گفت: مانند سایر طرح ها و لوایح، این لوایح هم موافقین و مخالفینی در کشور دارند. در راس موافقین دولت قرار دارد که به واسطه تعهدی که آقای طیب نیا در سال 95 به FATF داده و در مجلس هم تصویب نشده، مشغول اجرای تعهدات مربوط به FATF است.
حاجیلو افزود: نکته مهم این است که هم موافقین و هم مخالفین باید به کارشناسان اجازه دهند تا ابعاد مختلف این مسئله بررسی و موشکافی شود تا مانند برجام شتابزده عمل نشود.
این کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی درباره دو لایحه ارسال شده از سوی رییس مجلس به مجمع گفت: مسئله جدی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی این است که FATF از ایران خواسته است تا به واحد اطلاعات مالی یا FIU، استقلال کافی برای همکاری های بین المللی داده شود. استقلال FIU از این جهت باعث نگرانی است که انتقال اطلاعات مالی بدون اجازه و اطلاع نهادهای مختلف کشور می تواند در شرایط جنگ اقتصادی برای کشور خطرآفرین باشد و باید این به اشتراک گذاری اطلاعات توسط سازوکارهای مختلف محدود شود.
*سخت تر شدن دور زدن تحریم ها با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو
حاجیلو افزود: لایحه دیگر، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است که این کنوانسیون مربوط به جرائم سازمان یافته فرا ملی مانند قاچاق است. اما مسئله ای که برای ما می تواند به وجود آورد این است که آنچه که ما در داخل کشور تحت عنوان دور زدن تحریم می شناسیم، در فضای خارج از کشور از آن تحت عناوینی مثل قاچاق، پولشویی و فریب مالی نظام‌های بانکی یاد می شود.
این کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر اینکه این دور زدن تحریم‌ها برای خنثی کردن آثار تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا به وجود آمده است و کشور برای اینکه معیشت مردم کمتر آسیب ببیند، نیاز به استفاده از این روش ها دارد، اظهار داشت: پذیرش این کنوانسیون در واقع ایجاد یک محدودیت مقابل دور زدن تحریم ها خواهد بود و نتیجه ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم نخواهد داشت.
حاجیلو درباره اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام دو وظیفه اصلی «مصلحت سنجی» و «نظارت» را بر عهده دارد. وظیفه مصلحت سنجی در زمانی اتفاق می افتد که مجلس و شورای نگهبان در مصوبه ای اختلاف داشته باشند و در این مورد صحن مجمع وارد عمل می شود.
وی افزود: اما وظیفه نظارت، مربوط به حسن اجرای سیاست های کلی نظام می شود که رهبری از سال 1377 این وظیفه را بر عهده مجمع گذاشتهاند و اکنون این وظیفه از سوی مجمع به 15 نفر از اعضای مجمع و به انتخاب مجمع گذاشته شده و نظری که اخیرا درباره این لوایح داده شد، توسط این هیات عالی نظارت بود و از سوی صحن مجمع نبود.
این کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری وجود دارد که از دور زدن تحریم‌ها، مجددا بابک زنجانی ها به وجود نیایند، گفت:
*راهکار مبارزه با فساد، زمینه سازی برای ایجاد فشارهای خارجی نیست
حاجیلو در پاسخ گفت: مسئله این بود که در آن دوره قانون محکمی برای کنترل دور زدن تحریم ها وجود نداشت و باید از اشخاص تضامین محکمی گرفته می شد. راهکار مبارزه با این فسادها، پیوستن به کنوانسیون های بین المللی نیست، بلکه تصویب و اجرای قوانین محکم و قدرتمند داخلی است.
این کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر اینکه خطرات امنیتی FATF واقعی و جدی است، افزود: سوال جدی این است که آیا برای اصلاح روندهای اشتباه داخلی، باید فشار خارجی وجود داشته باشد که چند برابر منفعت آن، خطرات امنیتی جدی مثل لو رفتن اطلاعات مالی و خودتحریمی برای ما داشته باشد؟ آیا ما نمی توانیم این منفعت را با استفاده از قوانین داخلی و اراده داخلی تامین کنیم؟
*ادعای غیرواقعی قطع همکاری چین و روسیه در صورت حضور ایران در لیست سیاه FATF
حاجیلو درباره میزان اهمیت FATF در روابط خارجی گفت: در روزهای اخیر گفته می شود در صورت وجود تحریم های آمریکا، ایران از همکاری با آمریکا و اروپا محروم می شود اما در صورت حضور ایران در لیست سیاه FATF، ایران از همکاری با کل دنیا محروم خواهد شد و حتی کشورهایی که روابط بهتری با ما دارند، مثل چین و روسیه نیز همکاری خود را با ایران قطع خواهند کرد.
این کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی افزود: این ادعای اشتباه در حالی مطرح می شود که ایران از سال 1388 تا 1395 در لیست سیاه یا حالت اقدام متقابل FATF قرار داشت اما شاهد این بودیم که هم چین و هم روسیه با ایران همکاری می کردند و حتی در همان ایام، چین یکی از بانک های خود را به ایران اختصاص داده بود و با ما همکاری می‌کرد.
وی اضافه کرد: روسیه هم در سال های اخیر چند بار به ایران پیشنهاد پیمان پولی دو جانبه داده است، پیمان پولی هم نوعی همکاری بانکی است و این پیشنهادات در شرایطی مطرح شده که هیچگونه شرطی مبنی بر پیش شرط بودن مسئله FATF برای همکاری های بانکی و پیمان پولی دوجانبه مشاهده نکرده ایم.
*تصمیمات رییس مجلس، جایگزین تصمیم نمایندگان شده است
در ادامه این برنامه، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس درباره نامه اخیر نمایندگان مجلس به رییس مجمع درباره دو لایحه مرتبط با FATF گفت: ما در سال های اخیر شاهد این هستیم که تصمیم گیری جمعی در مجلس، توسط رییس مجلس به سمت تصمیمات ریاستی گرایش پیدا کرده است.
حاجی دلیگانی افزود: ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به این دو لایحه داشتند، به مجلس آمد و مجلس هم برخی از ایرادات را رفع کرد و مجددا به شورای نگهبان ارسال شد.در همین حین، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که در مجمع تشکیل شده است، نظرات خود را درباره مغایرت این دو لایحه با سیاست های کلی نظام، به شورای نگهبان اعلام کرد.
این نماینده مجلس بیان داشت: شورای نگهبان بر اساس همین ایرادات، مجددا لوایح را به مجلس برگرداند اما به جای این که ما روی نظر خودمان اصرار کنیم یا ایرادات را اصلاح کنیم، رییس مجلس خودشان تصمیم گرفتند و این لوایح را به مجمع تشخیص فرستادند که بدون رای گیری صحن علنی بوده است. لذا در این نامه ای که امضا کردیم خواستار بازگشت این لوایح به مجلس بودیم.
سپس حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی، در این زمینه گفت: در خصوص لوایح مربوط به FATF، ایرادات شورای نگهبان، مغایرت های مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نه قانون اساسی یا شرع.
کنعانی مقدم با تاکید بر اینکه مسئولیت شورای نگهبان این است که مصوبات را فقط با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد، افزود: برگشت این لوایح بخاطر شورای نگهبان نیست و بخاطر هیئت عالی نظارت مجمع است. بنابراین اگر برگردد به مجلس، رییس مجلس این اختیار را دارد که لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند و این کار، مغایرتی با استقلال قوه مقننه یا رای نمایندگان مجلس ندارد.
حاجی دلیگانی در پاسخ به این اظهارات کنعانی مقدم گفت: رئیس مجلس، هیچوقت نمی تواند خودش چیزی را ارسال کند و آیین نامه داخلی مجلس می گوید: پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و راى گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطـرح مى گردد، درصورتى که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى دارد.
نماینه مردم شاهین شهر در مجلس با اشاره به اینکه طبق اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها جزو وظایف و اختیارات رهبری است، افزود: این نظارت هم بر عهده مجمع تشخیص گذاشته شده و هیات عالی نظارت مجمع به این لوایح ایراد گرفته است. بر همین اساس، شورای نگهبان هم بر طبق اصل 110 قانون اساسی به این لوایح ایراد گرفته و این لوایح مخالف قانون اساسی است. بنابراین رییس مجلس اشتباه کرده و این اشتباه باید برگشت داده شود و از مجمع هم انتظار داریم که این خلاف قانون را نپذیرد و به مجلس برگرداند.
*طیب نیا اولین کسی بود که از طرف ایران به FATF تعهد داد
در ادامه این برنامه رادیویی، کنعانی مقدم با تاکید بر اینکه بحث های سیاسی هم در این موضوع دخیل شده است، گفت: دوستان می‌دانند که موضوع FATF در زمان دولت نهم مطرح شد، به مجلس رفت تصویب شد و پیوستن به FATF در مجلس قانون شد، ما هم از لیست سیاه بیرون آمدیم و به لیست خاکستری رفتیم. اما آن ها اکشن پلنی را مطرح کردند تا ایران مطابق با آن اقداماتی را انجام دهد. ایران مذاکره کرد، بعضی از موارد آن را پذیرفت و بعضی را نپذیرفت.
این فعال سیاسی افزود: فقط یک نکته ای که می تواند جای نگرانی باشد این است که در راستی آزمایی ها آن ها بخواهند نرم افزارها و حسابهای ما را چک کنند. در این بحث استقلال اقتصادی کشور که از اصول ما است، خدشه دار می شود که باید مکانیزم آن را طوری طراحی کنیم که این اتفاق نیافتد. الان اگر لوایح FATF را نپذیریم، یک بهانه ای به غربی ها داده ایم که تابع قوانین بین المللی نیستیم و ما پولشویی می کنیم و به تروریسم کمک می کنیم.
سپس حاجیلو در واکنش به این اظهارات کنعانی مقدم گفت: مسئله ای که ایشان به آن توجه نکردند این است که در دوران گذشته تعهدی به طرف خارجی داده نشد. سوال اصلی این است که چه کسی تعهد داد برنامه اقدام 41 بندی FATF که مخصوص ایران نوشته شده است را اجرا کند؟ یک نفر از طرف دولت و مجلس ایران تعهد داد که آن را اجرا کند و او هم آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد بود.
این کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی اضافه کرد: مسئله بعدی این است که اصلا بحث پیوستن به FATF مطرح نبوده و نیست، بلکه اجرای برنامه اقدام FATF مطرح است و احتمالا منظور ایشان تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 است که قانون داخلی است و تعهد خارجی ندارد.
*طیب نیا با چه مجوزی تعهدی برخلاف اصول قانون اساسی داد؟!
حاجی دلیگانی هم با تکذیب ادعای کنعانی مقدم مبنی بر تصویب پیوستن به FATF در دولت قبل گفت: اولین بار، آقای طیب نیا بود که در ۲۵ خردادماه ۹۵ به FATF تعهد داد که برنامه اقدام را اجرا کند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس افزود: قانون مبارزه با پولشویی، قانون داخلی بود و هیچ ارتباطی به FATF ندارد. آنچه که ما با آن ها مشکل داریم، قوانین داخلی نیست. اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم قوانین داخلی است و هیچ اشکالی ندارد که ما قانون داخلی بگذاریم. آنچه که ما مشکل داریم، الحاق ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو است یعنی جایی که ما تعهد به خارج می دهیم و قوانین خودمان را زیرمجموعه متونی قرار می دهیم که در کنوانسیون ها پذیرفته ایم. ما با هرگونه قانونی که در داخل کشور برای انتظام کشور تصویب شود، مشکلی نداریم.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: آقای طیب نیا با اجازه چه کسی تعهدی داد که برخلاف اصل 125 و اصل 77 قانون اساسی است؟ چرا بدون این که اجازه ای از مجلس داشته باشد این تعهد را داد؟
*برنامه اقدامFATF تعهد الزام آور بود و بخش زیادی از آن هم اجرایی شده است
در واکنش به این اظهارات، کنعانی مقدم پاسخ داد: بسیاری از توافقات بین المللی در مرحله اول بین دولت ها و نهادهای بین المللی تبادل نظر می شود و بعد توسط مجلس تصویب می شود. خیلی از پروتکل ها و کنوانسیون هایی که ابتدا ایران مذاکره می کند، در پروتکل ها نوشته می شود که این باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
این فعال سیاسی افزود: در برجام هم همینطور بود و بعد از نهایی شدن گفته شد که باید در مجلس تصویب شود. خیلی جاها وزارت خارجه این توافقنامه ها را امضا می کند اما لازم الاجرا شدنش منوط به تصویب در مجلس است. اگر غیر از این باشد، هیچ پروتکلی اجرا نمی شود.
حاجیلو در جواب به این اظهارات کنعانی مقدم گفت: نکته اصلی ما هم همین است. اینطور نبود که به مجلس بیاورند و تصویب کنند و بعد شروع به اجرا کنند بلکه قبل از تصویب مجلس، شروع کردند به اجرا و 37 بند از 41 بند آن را هم اجرایی کردند. بحث این است که دولت تعهد قطعی داده است که 41 بند را اجرا کند و تاکنون نیز طبق اظهار نظر دولت، 37 بند از 41 بند برنامه اقدام اجرایی شده است. این چه تفاهم اولیه ای است که 37 بند آن بدون این که پشتوانه حقوقی در داخل کشور داشته باشد، اجرا شده است؟
این کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی ادامه داد: در تعهدی که آقای طیب نیا به FATF داده است، دقیقا «تعهد سطح بالای سیاسی» نوشته شده است. این بند دقیقا در بیانیه های مختلف FATF در این دو سال از جمله در بیانیه اخیر تکرار شده است.
حاجیلو خطاب به کنعانی مقدم تاکید کرد: این تعهدی است که داده ایم تا برنامه اقدام را بطور کامل اجرا کنیم. این مشخصا تعهد است و طرف مقابل هم می گوید شما تعهد داده اید، چطور شما می فرمایید که تعهد نبوده و صرفا تفاهم اولیه بوده است؟!
در بخش پایانی برنامه رهیافت، حاجی دلیگانی نماینده مجلس نیز درباره این موضوع گفت: اصل 125 قانون اساسی می‌گوید: امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است. سوال من این است که آقای طیب نیا از طرف چه کسی اجازه داشت که این تعهدات را بدهد؟ 37 مورد دیگر را چرا اعلام نمی کنند که چیست؟ در جایی که برای مردم ایران تعهد ایجاد می کنند، حق ندارند بدون تصویب مجلس این کار را کنند.
انتهای پیام/
