به گزارش آوای نشاط علی خدایی با بیان این مطلب افزود: نمی توان پیشگویی کرد که آیا می توان به بهبود فضای کسب و کار و بهبود وضعیت معیشت کارگران امیدوار بود یا خیر اما به نظر می رسد با توجه صحبت های رییس جمهور در مجلس راجع وزیر راه به نظر می رسد که امکان دارد تغییر نگرشی در دولت راجع به وضعیت اقتصاد اتفاق افتاده باشد.
وی تاکید کرد:اگر این تغییر نگرش اتفاق افتاده باشد، می توانیم امیدوار باشیم که تغییراتی در جامعه هم اتفاق بیافتد.
وی تصریح کرد: مسکن به عنوان یکی از مهمترین مولفه های تاثیر گذار در معیشت کارگران مطرح شد و مساله ای است که نشان می دهد پس از مدت ها رییس جمهور به این نکته اعتراف کرد که در گذشته و در زمینه مسکن کوتاهی صورت گرفته و دولت به دنبال جبران کم کاری های انجام شده در این حوزه است.
خدایی افزود: به نظرم این مساله تغییر نگرش خوبی است.
وی تصریح کرد: در عملکرد برخی وزرا مشهود بود که اعتقاد به بازار آزاد و لیبرالیزم نوین داشتند که به نظر می رسد اکنون ردپای این تفکر در دولت در حال کمرنگ شدن است.
وی تاکید کرد: با این اتفاقات می توان امید داشت که به حقوق مصرف احترام گذاشته شود.
وی گفت:انتخاب شریعتمداری به عنوان وزیر کار و برنامه های او نشان می دهد که تضادی با منافع جامعه کارگری ندارد و امیدواریم که بتوانیم پل هایی ریخته شده در مدت ۳ماه زمان نبود وزیر و حضور سرپرست را دوباره ترمیم کنیم.
خدایی توضیح داد: در مدت ۳ماه سرپرستی وزارت کار اتفاقات خیلی مهمی در این حوزه افتاد و باید گفت یکی از آنها از بین رفتن اعتماد عمومی کارگران به سیاست های دولت و سرپرست وزارت کار و همچنین وزارت کار بود.
وی ادامه داد: این مهمترین مساله ای است که شریعتمداری با آن روبه رو خواهد بود و باید اعتماد از دست رفته را دوباره ایجاد کرده و سه جانبه گرایی را در مناسبات کارگری مجدد راه اندازی کند و امیدواریم که اتفاقات بهتری رخ دهد.
وی درباره خواسته های جامعه کارگری از وزیر جدید کار توضیح داد: خواسته های کارگران همیشه ، همه جا و در همه دوره ها در ۳بخش خلاصه می شود؛ امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی. موضوع امنیت شغلی مهمترین مساله ماست زیرا بیش از ۹۶درصد جامعه کارگری فاقد امنیت شغلی هستند و این مساله موجب آزار جامعه کارگری است زیرا در مناسبات بازار کار نبود امنیت شغلی تبدیل به عاملی شده که ما نتوانیم دیگر حقوق خود را مطالبه کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: موضوع مهم دیگر، معیشت کارگران است که در حقیقت مشکلات گذشته را داشته است و نوسانات اقتصادی اخیر نیز به آن افزوده شده و ضربه شدید به آن زده است به طوری که اکنون حداقل دستمزد کارگران حداکثر ۳۳درصد هزینه های زندگی را پوشش می دهد.
خدایی گفت: وزیر باید مساله امنیت شغلی و احترام گذاشتن به سه جانبهگرایی را در اولویت برنامه ها قرار دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد، مساله اعتماد از بین رفته بین کارگران و وزارت کار در مدت ۳ماه دوران حضور سرپرست بوده که باید هرچه سریعتر ترمیم شود و وزیر کار مسوولیت مهمی در این زمینه دارد تا اعتماد مردم را مجدد به دولت و وزارت کار بازگرداند زیرا جمعیت کارگری ما یعنی نیمی از جمعیت کشور.
انتهای پیام/
