شوراي نگهبان چه ايراداتي به CFT گرفت؟
علاوه بر ايرادات و ابهاماتي كه شوراي نگهبان در خصوص ماده واحده مصوب مجلس درباره تصويب الحاق ايران به اين معاهده داشته است، از نگاه اين شورا متن معاهده نيز در موارد متعددي داراي مغايرت با موازين شرعي و قانوني بوده است. به گزارش آوای نشاط از آنجايي كه بيش از نيمي از ايرادات شورا به متن معاهده به موضوع تعريف و ماهيت رفتار تروريستي مربوط ميشود، ابتدا نظر شوراي نگهبان در خصوص اين موارد مورد بررسي قرار خواهند گرفت و در قسمتهاي بعدي اين نوشتار به تحليل ساير ايرادات پرداخته خواهد شد.
در بند «4» نظريه شوراي نگهبان، اطلاق جزء «ب» بند «1» ماده (2) نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعي، خلاف شرع دانسته شده است. مطابق صدر بند «1» این ماده «اگر هر فردي به هر وسيله، مستقيم يا غيرمستقيم، بهطور غيرقانوني و عمدي وجوهي را به قصد آنكه تمام يا بخشي از آن براي انجام موارد زير به مصرف برسد يا با آگاهي از اين كه قرار است جهت انجام موارد زير صرف گردد، تهيه يا جمعآوري نمايد، در چهارچوب مفهوم اين كنوانسيون مرتكب جرم شده است.» بدين معنا موضوع كليدي اين معاهده هرگونه تأمين منابع مالي براي انجام بعضي اقدامات خاص است كه در ادامه معاهده معرفي شدهاند. از جمله این اقدامات موضوعی است که در جزء «ب» بند «1» همين ماده پیش‌بینی شده و مطابق آن «هر فعلي كه به قصد كشتن يا وارد آوردن جراحات شديد جسماني به افراد غيرنظامي يا به هر فرد ديگري صورت گيرد كه سهم فعالي در خصومتها طي منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنين فعلي بهواسطه ماهيت يا محتواي آن، ارعاب مردم يا وادار ساختن دولت يا سازمان بينالمللي به انجام فعل يا ترك هرگونه فعلي باشد.» تروريستي شناخته شده و در نتيجه تأمين مالي آن نیز ممنوع شده است. در اين قسمت از معاهده عمل تروريستي بهصورت مطلق به نوعي از رفتارها كه داراي خصوصيات مذكور باشند، تعريف شده است و نسبت به هدف و علت بروز اين رفتارها تفاوتي قائل نشده است. اين موضوع باعث ميشود تا رفتارهايي كه در چارچوب اعمال دفاعي و در راستاي مبارزه با اشغالگران و ... انجام ميشود نيز، با توجه به اين تعريف در قالب رفتارهاي تروريستي قرار گيرند و برچسب تروريسم بر آنها بخورد. اين مسئله از نگاه فقهاي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرعي است؛ چرا كه مجرمانه خواندن بعضي از رفتارهاي مشروع هم چون اعمال دفاعي و ... از لحاظ شرعي قابل پذيرش نيست و از اين رو تعريف مطلق رفتار تروريستي آنگونه كه در جزء «ب» بند «1» ماده (2) آمده است، خلاف شرع خواهد بود.
در بررسي نظر شوراي نگهبان در خصوص اين معاهده با اين روبرو هستيم كه تقريبا 10 ماده ديگر اين معاهده، مبنياً بر همين ايراد مذكور در جزء «ب» بند «1» ماده (2) مخالف موازين شرعي تشخيص داده شدهاند. اين اصطلاح در ادبيات نظريات شوراي نگهبان بدينمعناست كه در مواد ديگري هم كه بر اساس تعريف تروريسم مندرج در قسمت مذكور ماده (2) احكام ديگري بيان كردهاند، بر اساس همان دليل ذكر شده، حاوي ايراد خواهند بود و در نتيجه خلاف شرع تلقي خواهند شد.
بر همين اساس در بند «5» نظريه شوراي نگهبان، ماده (4) معاهده كه به تكليف كشورها به جرمانگاري رفتارهاي تروريستي ماده (2) و ماده (5) كه مسئوليت اشخاص حقوقي در صورت ارتكاب آن رفتارهاي مجرمانه را تعيين كرده است، خلاف شرع خواهند بود؛ چراكه با توجه به اينكه مجرمانه دانستن همه رفتارهاي ماده (2) مغاير با شرع دانسته شد، در نتيجه و مبنياً بر ايراد مذكور، مفاد ماده (4) و (5) نيز خلاف شرع خواهد بود. اين موضوع در خصوص ماده (7) معاهده كه تكاليف كشورها را در خصوص احراز صلاحيت در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) بيان كرده است، نيز صدق كرده و در نتيجه در بند (7) نظر شوراي نگهبان، اين ماده نيز به اين دليل خلاف شرع دانسته شده است.
ماده (8) كه به تكليف دولتها به اتخاذ اقدامات مناسب براي شناسايي، رديابي و مسدود كردن وجوهي كه براي ارتكاب جرائم مندرج در ماده (2) هزينه ميشود پرداخته است؛ ماده (9) كه تكليف دولتها به تحقيق در خصوص جرايم مندرج در ماده (2) در صورت حضور مرتكب در قلمرو آنها را بيان ميكند؛ ماده (10) كه بيانگر لزوم رسيدگي به جرائم مذكور در مراجع صالح داخلي، در صورت عدم استرداد مرتكب است؛ ماده (11) كه به شرايط استرداد مرتكبين جرائم تروريستي اين معاهده اختصاص دارد؛ ماده (12) كه كشورهاي عضو را به همكاري و مساعدت حقوقي براي انجام تحقيقات و جمعآوري مدارك در ارتباط با آن جرائم ملزم ميكند و ماده (18) راهكارهاي جلوگيري از ارتكاب جرايم مذكور در ماده (2) را تعريف كردهاند، همه و همه با توجه به اين كه اساساً تعريف مطلق رفتار تروريستي خلاف شرع دانسته شده است و اينها به استناد آن تعريف داراي ايراد، تكاليفي را بر كشورها وضع كردهاند، در نتيجه مغاير با موازين شرعي تشخيص داده شدهاند.
علاوه بر اين ماده (6) معاهده نيز مجدداً بر اين تاكيد كرده است كه كشورها بايستي اطمينان حاصل كنند كه اعمال كيفري در حيطه شمول اين كنوانسيون تحت هيچ شرايطي با ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و يا ساير ملاحظات مشابه قابل توجيه نباشند. در واقع معاهده با اين ماده مجدداً يادآور شده است كه از نگاه اين معاهده رفتار تروريستي، بههيچ عنوان استثنابردار نيست؛ اما شوراي نگهبان در بند «6» نظريه خود بيان داشته است كه اين اطلاق، چون شامل موارد مشروع نظير دفاع مشروع و ... ميگردد و ديگر رفتارهاي گروههاي مقاومت و ... نيز قابل استثنا شدن از اين معاهده نخواهد بود، خلاف موازين شرع و مغاير اصل 154 و بند 16 اصل 3 قانون اساسي كه بر وظيفه حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان تاكيد كرده است، خواهد بود. نكته جالب توجه در اين ماده اين است كه تصريح اين ماده بر عدم قابليت توجيه اين رفتارها، بهگونهاي است كه حتي حق شرط مندرج در بند 2 ماده واحده هم كه تلاش كرده تا آنگونه رفتارها را با حق شرط از موضوع خارج سازد، بياثر بوده و آن حقشرطها خلاف موضوع و هدف معاهده تلقي خواهند شد و در نتيجه ممنوع خواهد بود.
انتهای پیام/
