به گزارش آوای نشاط در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بلوک 100 درصدی سهام شرکت نیشکر هفت تپه در آذر ماه 94 با شرایط 5 درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد.
در آگهی مزایده این شرکت آمده بود: «بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۳۳ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال و ارزش کل پایه ۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۲۳ ریال به صورت ۵ درصد نقد و مابقی اقساط ۸ ساله در 30 آذرماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود.»
این میزان سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران بود که مبلغ سپرده شرکت در مزایده آن توسط سازمان خصوصی سازی معادل ۶۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۳۲۸ ریال تعیین شد.
گزارش‌ها حاکی است در نهایت مالکان 28 و 32 ساله دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام‌های بازرگانی دریای نور زئوس و آریاک با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را با برخورداری از 24 هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز خریداری کنند.
مالکانی که گفته می‌شود یکی از آنها هم اکنون به دلیل بدهی سنگین بانکی در زندان بسر می‌برد و پسران وی نیز هم اکنون متواری هستند. هر چند هیچ منبع رسمی این موضوع را تأیید نکرده است.
بعضی منابع می‌گویند مالک خصوصی جدید این شرکت رقم بسیار بزرگی دلار نیمایی برای خریداری تجهیزات جدید برای این شرکت دریافت کرده است اما به جای خرید تجهیزات این رقم را در خارج از ایران نقد کرده و در بازار آزاد به قیمت بالا به فروش رسانده است.
به گزارش فارس، به محض انجام این واگذاری، سن پایین خریداران این مجتمع و عدم هماهنگی با مسئولان محلی از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت بطوریکه راضی نوری، نماینده شهر شوش دانیال در مجلس شورای اسلامی نسبت به واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به دو خریدار جوان این شرکت به علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد تذکر شفاهی داد.
وی در صحن علنی مجلس با طرح این پرسش که «آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان 28 و 31 ساله بدون هماهنگی مسئولان استان و شهرستان به معنای رها کردن این مجموعه نیست و آیا کار درستی انجام شده است؟» مدعی شده بود: «در سال اقتصاد مقاومتی، این واگذاری را موجب ایجاد مشکلات متعدد برای کارگران این مجموعه اقتصادی می‌دانم و غیرکارشناسی انجام شده است».
در خبرها آمده است، مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی نام‌های این دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله هستند که از جمله سهامداران و مالکان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به شمار می‌روند.
*واگذاری شرکت با 5 درصد ثمن معامله بی‌سابقه است
در این ارتباط اسماعیل غلامی معاون اسبق ارزشگذاری سازمان خصوصی سازی در گفتگو با فارس پیرامون اتفاق‌ها و رخدادهای اجتماعی پدید آمده پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در استان خوزستان اظهار کرد: «در طول مدت حضورم در سازمان خصوصی سازی که مصادف با دولت احمدی نژاد بود حتی یک نمونه از شرکت‌های واگذار شده وجود ندارد که به 5 درصد ثمن معامله فروخته شده باشد».
وی افزود: «در دولت روحانی علاوه بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مجتمع کشت و صنعت مغان در حالی با حدود 5 درصد ثمن معامله واگذار شده که در شرایط اقتصادی خاص و کاهش حضور سرمایه گذاران با توجه به افت امنیت سرمایه گذاری در کشور مواجه هستیم».
به باور غلامی، وقتی 5 درصد از ارزش شرکت 1700 میلیارد تومانی دشت مغان و یا 218 میلیارد تومانی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اقساط 9 ساله و 7 ساله و با احتساب یک سال تنفس واگذار می‌شود تبعات اجتماعی آن چیزی جز شورش‌ها و اعتصاب‌های کارگری و اعتراض‌های پی در پی مردم به اقدام‌هایی که به ناهنجاری‌ها انجامیده است، نیست.
*دلیل اعتراض ها در کشت و صنعت هفت تپه
این کارشناس رسمی دادگستری بر لزوم دقت در گزارش کارشناسی ارزشگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و مستندات سود و زیان سنواتی اعلام شده در آن برای مشخص شدن روند عملکرد مدیریت پس از واگذاری تاکید کرد و گفت: «به عنوان کسی که مجموعه‌های کشت و صنعت نیشکر کارون و یا امیر کبیر را کارشناسی و ارزشگذاری کرده و به عنوان کسی که قرار بود مدیریت مالی کشت و صنعت دشت مغان را بر عهده بگیرم به خوبی واقف بر دلیل اعتراض‌های پراکنده پیرامون فرایند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در خوزستان و همینطور کشت و صنعت دشت مغان هستم».
وی افزود: «پیش از پیروزی انقلاب، به مردم ساکن در منطقه هفت تپه گفته شد به دلیل مالکیت چند هزار هکتاری هر یک از خانوارها و مشقت تقسیم و آبرسانی منصفانه به زمین‌های اطراف، اقدام به واگذاری مالکیت خود بر این زمین‌ها به نفع دولت وقت کنند و در عوض به آنها قول داده شد در مجموعه‌های مختلف کشت و صنعت هفت تپه همه آنها و فرزندانشان را استخدام و برای آنها خانه سازی خواهند کرد؛ بنابراین ریشه سیاسی و امنیتی اعتراض‌های موجود ناشی از همین ماجرا است که اشخاص ساکن در این منطقه ادعای مالکیت بر زمین‌های شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دارند. ».
*همه دولت‌ها به دنبال منافع خودشان بوده اند
غلامی با انتقاد از رویکرد دولت‌های مختلف نسبت به خصوصی سازی گفت: متاسفانه در دولت کارگزاران یا اصلاح طلبان و اصولگرایان و هر دولت دیگری که بر روی کار آمده نسبت به زحماتی که برای سرپا نگاه داشتن یک شرکت یا بنگاه اقتصادی کشیده می‌شود قدردان نیستند و همواره به دنبال کسب منافع گروهی و یا حزبی خود هستند.
وی ادامه داد: مجتمع کشت و صنعت دشت مغان در حالی ابتدای انقلاب به 88 هزار هکتار زمین زیر کشت اطلاق می‌شد که در این مجموعه کارخانه‌های متعددی شامل،پنیر سازی،قند و شکر،خط تولید کنسانتره میوه،دامداری و حتی خانه و مستغلات بزرگی وجود دارد و معلوم نیست چگونه پس از 4 دهه به 44 هکتار کاهش یافته است.
*گناه خود را گردن خصوصی سازی می اندازند
وی افزود: درباره مجموعه بی نظیر کشاورزی و دامداری که از سد ارس سیراب می‌شود در زمین خوردن آن از اول انقلاب تا کنون، هیچ دلیلی به جز سوء مدیریت وجود ندارد. در همه دولت‌ها انگیزه تصاحب شرکت‌های این چنینی وجود داشته که مفت خری و استخدام نیروهای غیرموثر و بی فایده مورد نظر خود را دنبال کرده‌اند و فقط گناه خود را گردن سازمان خصوصی سازی انداخته‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه خریداران اغلب شرکت‌های واگذار شده از جمله شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با هدف کار موثر و ارزش افزوده حاضر به خرید سهام نشده‌اند، افزود: هم اکنون آگهی عرضه شرکت خدمات کشاورزی نیز از سوی سازمان خصوصی سازی منتشر شده در حالی که این دارایی چیزی نیست به جزء انگیزه تملک ساختمان‌ها و زمین‌های آن که برای بساز و فروش‌های خود دنبال می‌کنند.
*بخش خصوصی مستاصل با تورم نیروی انسانی
به گفته وی، شرکت‌های دولتی آنچنان با تورم نیروی انسانی مواجه هستند که اولین قدم برای واگذاری این شرکت‌ها اصلاح ساختار آنها است.
غلامی به تجربه خود در واگذاری مجتمع گوشت یاران اشاره کرد و گفت: پیش از واگذاری این شرکت اقدام به بازخرید 120 نفر از پرسنل این شرکت زیانده کردم بطوریکه هم اکنون این شرکت با برند سیمرغ و با دستیابی به سود توانسته در بورس تهران پذیرش شود.
وی تصریح کرد: وقتی شرکتی با تورم نیروی انسانی به بخش خصوصی واگذار می‌شود نتیجه ای جز مستأصل شدن مالکان جدید و سنگینی هزینه‌های سربار و عمومی را در پی نخواهد داشت.
*هفت تپه کجاست؟
به گزارش فارس، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه فعالیت خود را از سال ۱۳۴۰ آغاز کرد و در سال ۱۳۵۴ به طور رسمی با نام شرکت٬ ثبت شد. این شرکت در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال استان خوزستان واقع است.
در اواخر دهه هشتاد بحث خصوصی سازی این واحد تولیدی به بهانه فرسودگی خطوط تولید، زیان ده بودن و بدهی‌های بسیار زیاد مطرح شد اما در سال ۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت و کشت نیشکر دوباره احیا شد .
غلامی:هم اکنون آگهی عرضه شرکت خدمات کشاورزی نیز از سوی سازمان خصوصی سازی منتشر شده در حالی که این دارایی چیزی نیست به جزء انگیزه تملک ساختمان‌ها و زمین‌های آن که برای بساز و فروش‌های خود دنبال می‌کنند.
واگذاری و خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه همواره با مخالفت برخی از مسئولان استان خوزستان از جمله آیت الله محسن حیدری آل کثیر امام جمعه موقت اهواز و عضو مجلس خبرگان رهبری و سید راضی نوری، نماینده مجلس نهم و منتخب مجلس دهم شهر شوش مواجه شده است.
کشت نیشکر در خوزستان که به نام شکرستان ایران معروف شده دارای سابقه چندین هزارساله است و تنها از حدود هفتصد سال قبل این زراعت به علت بروز حوادث مختلف متروک و بدست فراموشی سپرده شده بود .
*شکرستان ایران و رد پای انگلیسی‌ها
تلاش جهت احیای کشت نیشکر پس از قرن‌ها فراموشی طی سالهای ۱۳۱۶ تا ۱۳۱۸ با کشت قلمه‌هایی در مناطق مساعد خوزستان آغاز شد ،اما در سال ۱۳۱۹ شرکت سابق نفت ایران و انگلیس بخاطر ترویج و اشاعه کشت نیشکر را با منافع خود مغایر تشخیص می‌داد نه تنها از کشت آن جلوگیری نمود ، بلکه براثر اقدامات آن شرکت امپریالیستی پس از چند سال تمامی قلمه‌های کشت شده نیز خشک و مجدداً کشت نیشکر در ایران بدست فراموشی سپرده شد.
نام نیشکر هفت‌تپه در تاریخ با نام طرح عمران خوزستان و ابوالحسن ابتهاج، سیاست‌مدار، بانکدار و مدیر ایرانی گره خورده است. طرح عمران خوزستان از دوره ریاست وی بر سازمان برنامه به یادگار ماند. طرحی که به دلایل متعددی ازجمله روحیه ستیزه‌جوی ابتهاج دشمنان زیادی را برای وی ایجاد کرده بود.
به گزارش فارس، واگذاری کشت و صنعت هفت تپه به بخش خصوصی در حالی هم اکنون با ابهام در خصوص وضعیت مالکان این شرکت مواجه شده که معوقات کارگری و تأخیر در پرداخت دستمزدها در کنار توقف چرخه تولید در کارخانجات این شرکت باعث اعتراض‌های مداوم در این شرکت شده است.
انتهای پیام/
