به گزارش آوای نشاط طی روزهای اخیر لیستی از کالاهایی که مشمول دریافت ارز مبادله‌ای هستند منتشر شده است، اما با کمی تأمل در این لیست می‌بینیم که برای برخی از مواد اولیه کالاهای دخانی مانند توتون و تنباکو اولویت‌هایی در نظر گرفته شده به طوری‌که این کالاها با اولویت‌های در نظر گرفته شده برخی کالاهای اساسی مانند عدس، جوجه یک روزه، شیر گاو و ... که در اولویت سوم قرار دارند، در یک طبقه بندی هستند.
از آنجا که دخانیات از جمله کالاهای آسیب‌رسان به سلامت هستند و همواره پزشکان و کارشناسان بارها در مورد عوارض مصرف این مواد هشدارهایی را داده‌اند چنین سیاست‌گذاری و تصمیماتی به طور مستقیم سلامت مردم را جامعه را هدف قرار خواهد داد.
تخصیص ارز مبادله‌ای برای تولید دخانیات توجیه‌پذیر نیست
محمدرضا مسجدی؛ دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس با انتقاد از این موضوع توضیح داد: متأسفانه طی سه سال گذشته کارخانه‌های تولید کننده لبنیات با چالش‌های اقصتادی عمده‌ای مواجه شده‌اند اما از سوی دیگر کارخانه‌های تولید کننده سیگار و توتون در حال رشد هستند.
مسجدی با بیان اینکه عده‌ای از افراد بدون توجه به سلامت افراد به دنبال سود و کسب درآمد هستند گفت: برخی همواره به دنبال ایجاد راه‌هایی برای دریافت ارز مبادله‌ای هستند تا از این طریق بتوانند شیوع مصرف دخانیات در کشور را افزایش دهند که تبعات این موضوع افزایش بیماری‌ها و سرطان‌ها در جامعه است.
وی تصریح کرد: امیدواریم دولت و مجلس با این موضوع موافقت نکنند، پس از تلاش‌های فراوان برای تولید کالاهای آسیب‌رسان مالیت وضع شده است که این تصمیم‌گیری برخلاف سیاست‌های قبلی است.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران ادامه داد: به هیچ وجه اختصاص ارز مبادله‌ای برای دخانیات و قرار دادن این مواد در ردیف دارو و لبنیات به هیچ‌وجه صحیح نیست و باید با این موضوع مقابله کرد.
مسجدی با بیان اینکه بر اساس اعلام مسئولان مصرف لبنیات در کشور با افزایش این کالاها کاهش پیدا کرده است گفت: متأسفانه عده‌ای به بهانه حمایت از تولید داخل به دنبال افزایش تولید مواد دخانی هستند در صورتی که این موضوع به هیچ‌وجه توجیه خوبی نبوده و می‌توان این مبالغ را در بخش‌های دیگر صرف کرد.
وی درخصوص میزان مصرف دخانیت در کشور توضیح داد: در حال حاضر حدود ۱۲ درصد مردم ایران روی به مصرف دخانیات و سیگار آورده‌آند که از این تعداد آقایان بیشترین مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند که متأسفانه میزان مصرف قلیان در کشور نیز رو به افزایش است.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با بیان اینکه قانون مشخصی در زمینه ارایه قلیان وجود ندارد گفت: تقریبا در تمام محله‌ها شاهد عرضه قلیان هستیم درحالی که این موضوع نیازمند نظارت بیشتر است.
از یک سیاست واحد برای مقابله با کالای دخانی در کشور و پیشگیری از مصرف آن برخوردار نیستیم
بهزاد ولی‌زاده مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت درباره تخصیص ارز مبادله‌ای به محصولات دخانی گفت: به تازگی لیستی از کالاهایی که مشمول دریافت ارز مبادله‌ای هستند، منتشر شده است. در این لیست درباره دریافت حمایت دولت برای واردات کالاها متوجه شدیم برای برخی از مواد اولیه کالاهای دخانی مانند توتون و تنباکو اولویت‌هایی در نظر گرفته شده است که با اولویت‌های در نظر گرفته شده برخی کالاهای اساسی مانند عدس، جوجه یک روزه، شیر گاو و ... که در اولویت سوم قرار دارند، در یک طبقه بندی هستند.
وی ادامه داد: اگر در این لیست از یک تا ۱۰ دسته اولویت‌بندی وجود داشته باشد، آن کالاهایی که اولویت بالایی دارند ارز مبادله‌ای بیشتری دریافت می‌کنند و اگر در اولویت ۱۰ قرار گیرند، هیچ ارز مبادله‌ای دریافت نمی‌کنند. با توجه به اینکه دخانیات یک کالای آسیب‌رسان سلامت است و در تمام دنیا این موضوع به اثبات رسیده است که مواد دخانی موجب آسیب جدی بر سلامت می‌شود، اینگونه سیاستگذاری‌ها برای حمایت از تولید و صنعت دخانیات در کشور می‌تواند نتایج بسیار ناگواری برای جامعه داشته باشد.
ولی‌زاده گفت: همواره ما در تلاشیم که مالیات و عوارض مواد آسیب‌رسان به سلامت را بالا بریم تا حدی که موجب کاهش مصرف شود، این درحالیست که برای اینکه مواد اولیه محصولات دخانی تولیدی کشور، با هزینه حداقل فراهم شود، این کالاها نیز مشمول دریافت حمایت ارزی شدند. با این کار این نگرانی در بخش سلامت ایجاد می‌شود؛ چراکه ما از یک سیاست واحد برای مقابله با کالای دخانی در کشور و پیشگیری از مصرف آن برخوردار نیستیم.
وی افزود: تولیدکنندگان محصولات دخانی به دلایل مختلف مانند این که این محصول در حال تولید است و اگر این را تولید نکنیم با قاچاق روبه‌رو می‌شویم، کار خود را توجیه می‌کنند؛ اما این یک بهانه‌ای است که کشور را از اجرای یک سیاست موثر مالیاتی عقب نگه داشته است؛ جایی که می‌توانیم یک ظرفیت درآمدی حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومانی در کشور داشته باشیم از ظرفیت درآمدی چشم پوشی می‌شود.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: بخش سلامت به هیچ وجه به دنبال بخش درآمدی این محصولات نیست. همچنین ما بر اساس تعهدات کنوانسیون کنترل دخانیات ملزم هستیم یکسری سیاست‌های کاهش تقاضا را اجرا کنیم که موثرترین آنها را سیاست مالیاتی معرفی کردیم. ما برای تامین سلامت مردم و پیشگیری از مصرف دخانیات باید اینگونه سیاست‌ها را هم ترویج و هم اجرا کنیم.
وی افزود: این در حالیست که سیاست‌های دیگری مغایر با سیاست‌های سلامت وضع می‌شود؛ هرچند در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم آمده است که پیشگیری بر درمان ارجحیت دارد. یعنی ما باید جلوی بیمار شدن مردم را بگیریم. وقتی چنین اسناد بالادستی مانند کنوانسیون بین‌المللی و ابلاغیه‌های مقام ارشد کشوری را داریم، باید در راستای این سیاست ها قدم برداریم.
ولی‌زاده ادامه داد: درست است در شرایط اقتصادی هستیم که باید ملاحظاتی را در اجرا داشته باشیم، اما چنانچه شرایطی را تسهیل کنیم که هزینه تولید محصولات دخانی به حداقل برسد و از طرفی عوارض مالیات را به گونه‌ای وضع کنیم که در کشور از نظامی تبعیت کند که اولا نرخ پایه داشته باشد و در ثانی اختلاف بین نشان‌هایی که در کشور تولید می‌شوند، وجود داشته باشد، اینگونه سیاست‌ها به هیچ وجه تاثیرگذار نخواهد بود.
انتهای پیام/
