به گزارش آوای نشاط علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف گفت: با توجه به اینکه تولید آمادگی افزایش نرخ ارز را نداشت و سیاست های پولی برای واحدهای تولیدی مشخص نبود نمی توانستند قیمت های واقعی را مشخص کنند اما با ارائه و مشخص شدن سیاست های پولی بازار به ثبات خواهد رسید.
واحدهای صنفی آخرین حلقه توزیع و عرضه کالا هستند ولی کالایی که در اختیار واحد صنفی قرار داده می شود بر اساس قوانین سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده به فروش می رسد.
عوض پور گفت : کالاها در چند گروه کالایی عرضه می شود و واحدهای صنفی هیچ نقشی در قیمت گذاری کالا ندارند بلکه شبکه توزیع بر اساس قیمت درج شده کالا را به فروش می رساند. آمار و ارقام نشان می دهد که سهم گرانفروشی در برخی کالاها در هفت ماهه امسال کم بوده است.
او گفت: ما منکر افزایش قیمت کالاها متاثر از قیمت دلار نیستیم، با افزایش قیمت دلار قیمت کالاها نیز به صورت پلکانی افزایش یافت ولی اینکه گفته می شود یک شبه قیمت ها دوبرابر شد درست نیست.
او افزود: کسی منکر این نیست که واحد صنفی باید سرمایه در گردش داشته باشد ولی واحدهای تولیدی که انبار داشتند و عمده فروش ها بر اساس سامانه ای که در واحدهای نظارتی وجود دارد افزایش قیمت ها بیشتر با نظارت بوده است.
عوض پور گفت: وقتی ثبات در قیمت ارز رخ داده در نظارت بر قیمت ها نیز باید ریشه یابی شود و کارشناسی به خوبی انجام شود. در رابطه با خیلی از کالاها در تامین و توزیع مشکل داریم مثل تلفن همراه که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد و به صورت صد درصد وارداتی است آمارها نشان می دهد وقتی اینگونه کالاها چند ماه در گمرک می ماند افزایش قیمت خواهد داشت بنابراین با تسهیل در قوانین ثبت سفارش کالا شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود.
او افزود: صندوق های مکانیزه فروش در سال های قبل مطرح شد و اصناف در سال 93 این امر را به دولت پیشنهاد داد اما با توجه به نبود مکانیزم ، صندوق مکانیزه راه اندازی نشد .
محمد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دیگر مهمان برنامه گفت : ما به عنوان تشکل مردمی مسئول هستیم و باید از حقوق مردم دفاع کنیم .
او با گلایه از اتاق اصناف و ستاد تنظیم بازار گفت : روزی که دلار جهشی بالا رفت ، کالاها از قبل در صنوف موجود بود و لحظه ای قیمت کالا افزایش یافت اما حال که کاهش قیمت ارز را شاهد هستیم ولی کاهش قیمت ها یا دیده نمی شود یا محسوس نیست چون نظارت به درستی انجام نمی شود .
او افزود : در انبارها کالاها موجود بود ولی با افزایش قیمت دلار و ارز همان کالای خرید قبل با توجه به افزایش قیمت دلار افزایش یافت که اتاق اصناف باید پاسخگو باشد .
محمدی گفت : ما نوسانات و افزایش قیمت ها را قبول داریم اما ستاد تنظیم وظیفه تدبیر بازار را به عهده دارد و باید افزایش قیمت را کنترل کند چراکه ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت گذاری دارد . گوشت جز کالاهای گروه یک است که ستاد تنظیم بازار وظیفه دارد قیمت را کنترل کند نه اینکه برای گوشت وارداتی قیمت گذاری کند. وقتی گفته می شود در تمام دنیا اقتصاد کشورها به اینگونه است قانع کننده نیست بلکه باید قیمت ها به گونه ای باشد که مردم قانع شوند.
محمدی با انتقاد از نبود نظارت بر بازار گفت : در اکثر کشورها تشکل ها را در جلسات شرکت می دهند و از تشکل ها در تنظیم بازار حمایت می شود و ما از دولت انتظار داریم که از ما در جلسات دعوت کند .
محمد علی اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط تلفنی درباره نظارت بازار گفت : واقعیت امر این است که با افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاها بودیم اما اینکه چرا با کاهش قیمت ارز کاهش قیمت ها محسوس نبود باید علل و ریشه به صورت کارشناسی بررسی شود و به صورت مصداقی بیان شود .
او گفت: سازمان تعزیرات در جایی که تخلف صورت گرفته برخورد شده است و در برخی موارد برخورد ها بازدارنده بوده است. مثلا قیمت محصولات لبنی با برخورد و نظارت سازمان تعزیرات با کاهش مواجه شده است .
او گفت : در توزیع نیز تخلفات هست و سازمان تعزیرات تخلفات در شبکه توزیع کالا را نیز رصد می کند.
سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع مجلس در ارتباط تلفنی گفت : ما در سال های گذشته سه بار جهش ارزی داشتیم بنابراین تا سامانه جامع الکترونیک که قابل رصد باشد را نداشته باشیم نمی توانیم قیمت ها را به صورت واقعی رصد کنیم . مانع اصلی در این راه ها مقاومت صنوف و نداشتن اعتماد دولت ها به این سامانه است .
او افزود : شهریور امسال سامانه ای رونمایی شد اما این سامانه جامع و کارآمد نیست. سامانه جامع تجارت الکترونیک قیمت گذاری ها را کنترل می کند اما با نبود این سامانه با افزایش نرخ ارز بازار عرضه و تقاضا به هم خورد و شبکه توزیع پنهان شد اما اصناف توانایی نظارت بر قیمت ها را ندارند چون تعداد بازرس ها کافی نیست .
انتهای پیام/
