به گزارش آوای نشاط نصراله پژمان‌فر اظهار کرده بود که «این گزارش به درخواست بنده و 10 نفر از نمایندگان تهیه شده است و طبق ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس وزیر ارتباطات باید گزارشی از مذاکرات پنهانی خود با مدیر مسئول تلگرام به کمیسیون ارائه کند و این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد تا در صورت تصویب در مجلس به قوه قضائیه ارسال شود».
این درحالی است محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها و بارها موضوع محرمانه بودن مذاکره با مسئولان تلگرام را رد کرده است. وی پیش‌از این اعلام کرده بود که «مذاکرات محرمانه نبوده و با دستور دادستان و کمیته تعیین محتوای محرمانه انجام شده بود».
البته مذاکره مسئولان ارتباطی کشورمان با مدیران تلگرام موضوع تازه‌ای نیست و از دولت یازدهم این موضوع بر سر زبان‌ها بود و محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات نیز بارها ادعای محرمانه بودن این موضوع را تکذیب کرد.
نیما کوشکی یک حقوقدان دراینباره به خبرنگار ایلنا، گفت : براساس قانون نمایندگان می‌توانند در مواردی از وزرا شکایت داشته باشند و آن را به قوه‌قضائیه ارجاع دهند ؛ اما این موضوع به راحتی امکان‌پذیر نیست و در مورد صحبت‌هایی که درباره مراودات پنهانی وزیر ارتباطات با مدیران تلگرام مطرح است ، مصداق نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه شکایت از وزیر ارتباطات وجهه قانونی ندارد، افزود: اگر وزیری از قانون تخطی کند ، حداقل 10 نفر از نمایندگان می‌توانند به مراجع ذیصلاح از جمله قوه‌قضائیه شکایت کنند؛ اما در موضوع مراودات پنهانی با مدیران تلگرام ، قانون زیر سوال نرفته است، گرچه ماهیت مخفی بودن این مراودات به طور کل از سوی دولتی‌ها رد شده است.
به گفته این حقوقدان وقتی نمایندگانی ادعا داشته باشند که وزیری قانون را زیر پا گذاشته است، باید این اتهام را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع دهند و اگر این ادعا توانست رای اکثر نمایندگان را کسب کند ، سپس به هیات رئیسه مجلس ارجاع داده خواهد شد و پس از بررسی به دست مسئولان قوه‌قضائیه خواهد رسید.
کوشکی اظهار کرد: پس از گذشت این مراحل قوه‌قضائیه نیز شکایت را بررسی و طبق قانون به تخلفات رسیدگی و حکم صادر می‌کند؛ البته در اکثر مواقع مشکل در خود مجلس برطرف می‌شود و در نهایت ماجرا با سوال از وزیر خاتمه پیدا می‌کند.
انتهای پیام/
