به گزارش آوای نشاط، عباسی بازپرس پرونده باقری درمنی در مصاحبه‌ای پیرامون پرونده قضایی درمنی؛ چگونگی فراری دادن افراد موثر و کلیدی شبکه کلاهبرداری به خارج از کشور و موضوع ضمانت نامه‌های شعبه بهار بانک ملی ایران و... زوایایی دیگری از این پرونده را روشن کرد.
وی گفت: پرونده‌ای که به پرونده اتهامی گروه باقری درمنی معروف شده است و با بیش از ۱۵۵ جلد و صدور کیفرخواست برای ۳۳ نفر از جمله حمید باقری درمنی به دادگاه انقلاب ارسال و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است، از اواسط سال ۱۳۹۰ تحقیقات مقدماتی آن با شروع به تعقیب متهمان آغاز شده است.
این پرونده به نوعی تجمیع پرونده‌های متعدد مطرح در دادسرا‌های مختلف در تهران و اصفهان نیز هست. به طوری که بخشی از آن پرونده مطرح در دادسرای اصفهان و بخش قابل توجهی دیگر، پرونده مرتبط در دادسرای تهران است. البته پرونده‌ای نیز از دادسرای انفال و حمایت از ثروت‌های ملی تهران بخش دیگری از پرونده را به خود اختصاص داده است. پرونده‌های اشاره شده همگی در پرونده اصلی که در دادسرای امور اقتصادی تهران مطرح بود، به جهت ارتباط موضوعی ادغام گردیدند.
متهمان این پرونده حمید باقری درمنی و افراد و مجموعه ایشان و مرتبطین آنها هستند. همانگونه که در خبر‌ها به آن اشاره شده است، علاوه بر آقای حمید باقری درمنی برای ۳۲ نفر دیگر به اتهامات گوناگون قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است که از این تعداد ۲ نفر سردفتر اسناد رسمی، رئیس و معاون سابق شعبه بهار بانک ملی ایران، مدیرعامل و برخی دیگر از مسئولین سابق شرکت پالایش نفت جی، ۴ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری و مابقی از افراد گروه و مجموعه باقری هستند.
شکات و بزه دیدگان پرونده نیز اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و شرکت‌های مختلفی را شامل می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به بانک ملی ایران، بانک گردشگری، شرکت پالایش نفت جی، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سرمایه گذاری سامان مجد (وابسته به تعاونی اعتبار ثامن)، شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین (وابسته به بانک اقتصاد نوین) و شرکت واسپاری سپهر صادرات (وابسته به بانک صادرات ایران) اشاره کرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا این پرونده به نام حمید باقری درمنی و گروه ایشان معروف شده است؟ نقش وی در جرایم موضوع این پرونده چه بوده است گفت: اینکه پرونده با عنوان گروه حمید باقری درمنی مطرح و معروف شده است، به این دلیل است که ماحصل چند سال تحقیقات گسترده و وسیع، با تحقیق و بازجویی از ده‌ها فرد به عنوان متهم، مطلع، شاکی و شاهد و بررسی و جمع آوری اسناد و مدارک متعدد، شناسایی یک مجموعه و گروه حرفه‌ای و سازمان یافته بوده است که توسط شخصی به نام حمید باقری درمنی تشکیل شده و هدف از ایجاد آن از همان ابتدا ارتکاب افعال مجرمانه بویژه کلاهبرداری از اشخاص مختلف حقوقی و حقیقی با استفاده از اسناد جعلی و شیوه و روش‌های متقلبانه بوده است و این رفتار‌های مجرمانه در طول چندین سال ادامه داشته است.
وی ادامه داد: برخی از ویژگی‌ها و خصوصیات هستند که در هر گروه مجرمانه حرفه‌ای و سازمان یافته یافت می‌شوند. مثلاً فرد یا افرادی به عنوان مدیر و هدایت کننده و به تعبیری سردسته گروه در هر مجموعه حرفه‌ای و سازمان یافته وجود دارد. در گروه باقری درمنی نیز این نقش را آقای حمید باقری درمنی برعهده داشته است. ایشان علاوه بر اینکه تشکیل دهنده گروه است؛ هدایت کننده و اداره کننده آن نیز به محسوب می‌شد و سیاستها، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی از طرف ایشان به مجموعه اعلام می‌شد. از طرف دیگر نیز همه چیز در این گروه در نهایت به ایشان ختم می‌گردید و به تعبیر برخی از مرتبطین و اعضای گروه، افراد در مجموعه و گروه بدون اجازه ایشان آب هم نمی‌خوردند.
عباسی خاطرنشان کرد: ویژگی دیگر این گروه و شبکه که البته این ویژگی هم از خصایص اصلی گروه‌های سازمان یافته مجرمانه به شماره می‌آید؛ تقسیم کار و وظیفه به نحو دقیق و حساب شده بین اعضای گروه است. در گروه باقری درمنی، تعدادی از افراد مسئولیت و وظیفه جعل و ساختن اسناد و مدارک مورد نیاز گروه را برعهده داشتند و از افراد شاخص و ثابت گروه در این خصوص می‌توان به احمد خسروی و پدرام تقی پور اشاره نمود که با مدیریت و هدایت محمدرضا نصیری فعالیت می‌کردند. از نتایج کار ایشان می‌توان به جعل صد‌ها سند رسمی شامل: ده‌ها سند مالکیت رسمی و عادی، صد‌ها نامه رسمی اداری، ده‌ها ضمانت نامه بانکی، تأییدیه و تمدیدنامه‌های ضمانت نامه بانکی، اشاره داشت که در راستای اهداف مجرمانه گروه مورد استفاده قرار می‌گرفت که موارد قابل توجهی از این اسناد و مدارک جعلی در جریان تحقیقات و رسیدگی‌ها و در بازرسی و تفتیش اماکن و مخفیگاه‌های متهمان پرونده کشف شد.
بازپرس پرونده درمنی تصریح کرد: در همین مجموعه، تعدادی از افراد مسئولیت نگهداری و مدیریت اموال حمید باقری درمنی و گروه ایشان که در نتیجه فعالیت‌های مجرمانه گروه به دست می‌آمد را عهده دار بودند که بسیاری از این افراد و اموال در اختیار آنها، شناسایی شدند.در این میان افراد دیگری نیز در گروه بودند که مدیریت شرکت‌های متعدد تابعه و متعلق به گروه را برعهده داشتند. فعالیت‌های گروه باقری درمنی در بانک‌ها و شرکت‌های شاکی و بزه دیده برای اخذ و تحصیل مال، اخذ تسهیلات و ضمانت نامه بانکی با پوشش و از طریق این شرکت‌ها انجام می‌گرفت.
وی ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های گروه و مجموعه باقری درمنی که در طول رسیدگی به پرونده در دادسرا به وضوح نمایان بود؛ طرح شکایات و دعاوی غیرواقعی و صوری افراد و اعضای گروه علیه یکدیگر بود. این دعاوی و شکایات صوری غالباً با هدف انحراف مراجع قضایی و ضابطین رسیدگی کننده به پرونده از پی بردن به ارتباط سازمان یافته و تبانی اعضای گروه با یکدیگر مطرح می‌شد. از جمله این دعاوی و شکایات می‌توان به؛ شکایت آقای سیدمحمود جزایری علیه فریبرز فیروزبخت با عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع، شکایت جوانمیر محمدی علیه سیروس محمدی و محمدرضا نصیری با عناوین جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، شکایت سیدمحمود جزایری علیه هوشنگ و ناصر مصلحت لای و شکایت حمید باقری درمنی علیه علیرضا مسلمی، اشاره کرد.مشخصه دیگر گروه باقری درمنی که برجستگی و اهمیت خاصی دارد؛ فراری دادن و خارج کردن افراد کلیدی و مهمّ گروه از کشور است. این اقدام با هدف عدم توفیق مراجع تعقیب کننده و رسیدگی کننده قضایی و انتظامی در کشف دقیق فعالیت‌های مجرمانه گروه و جزئیات فعالیت‌های مختلف گروه به ویژه نقش آقای حمید باقری درمنی صورت می‌گرفت.
وی در خصوص هویت اشخاصی که توسط حمید باقری درمنی به عنوان افراد کلیدی و مؤثر گروه، فراری و از کشور خارج شده اند گفت: از افراد کلیدی و مهمّ این گروه که نقش محوری در گروه داشته اند، می‌توانیم به سیدمحمود جزایری، محمدرضا نصیری، علیرضا مسلمی، جوانمیر محمدی، مجید باقری درمنی و محمد خزائلی پارسا اشاره کنیم. همگی این افراد توسط حمید باقری درمنی تشویق و ترغیب به فرار و خروج از کشور شدند. همگی این افراد نزدیکترین اشخاص در گروه به سرکرده و سردسته یعنی آقای حمید باقری درمنی به حساب می‌آیند و آنها بودند که بیشترین اطلاعات و آگاهی را نسبت به دیگر اعضای گروه و شبکه درباره نقش و جایگاه حمید باقری درمنی در گروه و اقدامات مجرمانه وی داشتند. به همین دلیل بود که حمید باقری درمنی حساسیت ویژه‌ای برای دور از دسترس نگه داشتن آنها پس از تعقیب کیفری گروه داشت و فراری دادن و خارج کردن آنها از کشور به همین منظور برای حمید باقری درمنی دارای اهمیت بود.
باقری درمنی به خوبی می‌دانست که مراجع قضایی و انتظامی بدون دسترسی به این عوامل و افراد کلیدی نمی‌توانند توفیق چندانی در انتساب رفتار‌ها و افعال مجرمانه ارتکابی توسط گروه، به وی داشته باشند و به نقش دقیق وی پی ببرند. البته با توجه به تلاش و موفقیت قابل تحسین و تقدیر پلیس آگاهی ناجا در دستگیری دو نفر از این عوامل کلیدی شامل: علیرضا مسلمی و جوانمیر محمدی، بسیاری از برنامه ریزی‌ها و نقشه‌های آقای باقری درمنی نقش بر آب شد و همانطور که انتظار می‌رفت این دو نفر پس از دستگیری، اقاریر و اظهارات قابل توجهی در خصوص اقدامات گروه و بویژه نقش آقای حمید باقری درمنی در هدایت و رهبری آن داشتند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از واژه سلطان قیر برای درمنی درست است یا خیر گفت: درباره درستی یا نادرستی بکاربردن عنوان سلطان قیر در مورد حمید باقری درمنی نظری ندارم. ولی اگر استفاده از این عنوان به معنای تمرکز و غلبه فعالیت مجرمانه این گروه و شخص آقای باقری درمنی در حوزه قیر باشد و این معنا را القاء کند، قطعاً نمی‌تواند عنوان صحیحی باشد. زیرا به عنوان کسی که با جزئیات اقدامات گروه باقری درمنی و شخص حمید باقری درمنی آشنا بوده ام، با قطعیت می‌توانم اعلام کنم که عمده اقدامات مجرمانه این گروه در حوزه‌هایی دیگر غیر از کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی با تصاحب و تحصیل قیر انجام گرفته است و به نظر می‌رسد کلاهبرداری‌ها در این بخش تنها حدود ۲۰ درصد از افعال و فعالیت‌های مجرمانه ایشان را دربرمی گیرد و بقیه فعالیت‌های مجرمانه آنها در بخش‌ها و موضوعات دیگر بوده است.
عیاسی تصریح کرد: کلاهبرداری از اشخاص حقوقی و حقیقی مختلف رایج‌ترین جرمی بوده است که توسط این گروه مجرمانه حرفه‌ای و سازمان یافته و با استفاده از مانور‌ها و وسایل متقلبانه و اسناد و مدارک مجعول ارتکاب یافته است. روش و شیوه کلی کار به این صورت بوده که ابتدا شرکت یا بانک یا مجموعه‌ای خاص انتخاب می‌شد، سپس آقای حمید باقری درمنی با استفاده از ارتباطات قوی و گسترده خود با مدیران و مسئولین آن شرکت‌ها و بانک‌ها رابطه برقرار نموده و پس از ایجاد بستر لازم، اشخاص حقیقی و حقوقی گروه به عنوان مشتری به شرکت یا بانک موردنظر وارد می‌شدند و با استفاده از اسناد و مدارک مجعول یا دیگر وسایل و روش‌های متقلبانه، اقدام به تحصیل مال و وجه می‌کردند.
این بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران افزود: به عنوان نمونه می‌توان به کلاهبرداری از بانک گردشگری اشاره نمود که به همین روش و با استفاده از یکی از شرکت‌های متعلق به گروه و ضمن ارائه وثایق ملکی متعدد جعلی موفق به دریافت ده‌ها میلیارد ریال وجه نقد در قالب تسهیلات شدند و یا با همین شیوه و باز هم با استفاده از اسناد متعدد ملکی جعلی که البته جعلی بودن همگی آنها با دلایل و قرائن متعدد ثابت شده است، اقدام به اخذ بیمه نامه مسئولیت قراردادی از شرکت سهامی بیمه ایران نموده و با این بیمه نامه و ارائه آن به شرکت پالایش نفت جی موفق به تحصیل قیر به مقدار قابل توجه و کلاهبرداری شدند.
وی گفت: در مواردی دیگر همین گروه مجدداً با استفاده و ارائه اسناد و مدارک متعدد و وثایق ملکی جعلی به بانک ملی ایران موفق به اخذ ضمانت نامه‌های بانکی در مبالغ صد‌ها میلیارد ریالی شده، سپس در ادامه و در تکمیل اقدامات مجرمانه خود با ارائه این ضمانت نامه‌ها به برخی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و موسسات اعتباری توانستند تسهیلات صد‌ها میلیارد ریالی دریافت کرده و به این صورت کلاهبرداری نمایند.
بازپرس عباسی درباره علت یا علل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده گفت: برای پاسخ دقیق به این سؤال فرصت و مجال مفصلی لازم است. اما به اختصار می‌توان به برخی عواملی که طولانی شدن زمان رسیدگی به این پرونده در دادسرا را موجب شده، اشاره کرد. مهمترین عامل گستردگی موضوعات و اقدامات مجرمانه متهمان و همچنین تعداد قابل توجه افراد و مرتکبین جرایم بوده است. واضح است که هرچه تعداد عناوین مجرمانه و دفعات ارتکاب جرم و با در نظر گرفتن تعداد شکات و بزه دیدگان بیشتر باشد و بخصوص آنکه در طول سالیان متمادی جرایم ارتکاب یافته باشند، مدت زمان لازم برای کشف و جمع آوری دلایل و مستندات و تکمیل تحقیقات بیشتر است.
وی ادامه داد: عامل مهم دیگر که می‌تواند از عوامل طولانی شدن فرایند رسیدگی به این پرونده در دادسرا باشد، ضرورت انجام بررسی‌های فنی و کارشناسی بود. در این پرونده در راستای کشف حقیقت و احراز واقع، قرار‌ها و دستورات متعدد جهت بررسی‌های کارشناسی و فنی در موضوعات حسابرسی و بررسی اصالت اسناد و مدارک صادر شد و به همین خاطر زمان قابل توجهی به این موضوع اختصاص داده شد.
عباسی گفت: تعدد پرونده‌های کیفری در حال رسیدگی و مرتبط با این گروه در دادسرا‌های مختلف در تهران و اصفهان و سپس تجمیع این پرونده‌ها در دادسرای امور اقتصادی تهران نیز در طولانی کردن زمان رسیدگی مؤثر بوده است. البته ارتکاب گروهی جرایم در کنار حرفه‌ای و سازمان یافته بودن گروه مجرمانه، بذاته سبب ایجاد کندی و تأخیر در مسیر کشف جرم و شناسایی مجرمین و جمع آوری دلایل و مستندات می‌شود؛ که گروه باقری درمنی نیز به جهت سازمان یافته و حرفه‌ای بودن از این امر مستثنی نبود.
این بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: در کنار عوامل اشاره شده، باید اقدامات حمید باقری درمنی و عوامل ایشان در طول رسیدگی برای ایجاد مانع و اختلال در مسیر تحقیقات و جمع آوری دلایل و مستندات را نباید از نظر دور نگه داشت؛ که این اقدامات نیز به نوبه خود در به طولانی کردن رسیدگی بسیار اثرگذار بود.
وی ادامه داد:از این دست اقدامات می‌توان به مواردی همچون؛ فراری دادن و از دسترس خارج کردن متهمان کلیدی و اصلی گروه توسط حمید باقری درمنی با هدف جلوگیری از کشف ابعاد و جزئیات اقدامات گروه و ارتباط و نقش آقای حمید باقری درمنی، طرح شکایات متعدد از قضات و بازپرسان رسیدگی کننده به پرونده، توهین به ایشان با هدف به حاشیه بردن پرونده و قضات، از بین بردن انگیزه برخورد، تغییر بازپرس یا شعبه بازپرسی رسیدگی کننده صورت می‌گرفت، اعلام‌های غیرواقعی و صوری حمید باقری درمین مبنی بر آمادگی جهت انجام مذاکره با برخی شکات و بزه دیدگان به منظور اخذ رضایت که علیرغم همکاری کامل با ایشان هیچگاه منجر به نتیجه نگردید و صرفاً به هدف ایجاد وقفه و انحراف در مسیر تحقیقات و جمع آوری دلایل و مستندات مطرح می‌شد. استفاده از ارتباطات گسترده توسط حمید باقری درمنی و عوامل ایشان برای اعمال فشار بر شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های اتهامی گروه، نیز در خور توجه است.
وی در پاسخ به این سوال که درمنی در اظهارات و مطالب خود مدعی بوده که با ارائه وثیقه می‌توانست آزاد شود، در حالیکه توانایی اجاره وثیقه را نداشته است. این ادعا درست است یا خیر گفت: قبل از پاسخ به این سؤال ذکر یک مقدمه لازم است؛ همانطور که در پاسخ به سوالات قبلی اشاره کردم؛ پرونده اتهامی گروه باقری درمنی حاصل تجمیع چندین پرونده مهم در دادسرا‌های مختلف در تهران و اصفهان است. یکی از این پرونده‌های تجمیع شده، پرونده موضوع ضمانت نامه‌های شعبه بهار بانک ملی ایران و اقدامات عوامل این گروه در این شعبه بانک ملی بود. این پرونده ابتدا در یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت مستقر در دادسرای امنیت تهران با شکایت بانک ملی ایران تشکیل شد و بعد‌ها با بیش از ۷۰ جلد به جهت ارتباط موضوعی به دادسرای امور اقتصادی تهران ارسال و با پرونده اصلی در این دادسرا تجمیع شد.
عباسی گفت: در این پرونده درباره آقای حمید باقری درمنی پس از تفهیم اتهامات مشارکت در جعل، استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی قرار وثیقه به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان صادر و پس از تخفیف قرار وثیقه به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان متهم حمید باقری درمنی با ارائه وثایق ملکی که توسط آقای کیانوش افشین (از اعضاء و مرتبطین گروه) ارائه گردید، پس از حدود ۲۵ روز بازداشت، با قرار قبولی وثیقه آزاد شده است.
این بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران خاطر نشان کرد: حمید باقری درمنی در (بخشی از) پرونده اصلی نیز که در دادسرای امور اقتصادی مطرح و در حال رسیدگی بود در تاریخ ۱۰/۸/۹۳ بازداشت شده و درباره ایشان قرار بازداشت موقت صادر می‌گردد که قرار بازداشت موقت صادر شده در تاریخ ۱۸ فروردین سال ۹۴ فک و تبدیل به قرار وثیقه به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان می‌گردد.
وی گفت: پس از تجمیع پرونده‌های متعدد گروه و به تبع قرار‌های وثیقه متهم حمید باقری درمنی نیز تجمیع شدند ، بنابراین تا زمان صدور قرار نهایی دادسرا به جز وثیقه ارائه شده در پرونده لف شده مربوط به ضمانت نامه‌های بانک ملی ایران، وثیقه دیگری برای حمید باقری درمنی بازداشت نشده است و اهتمام جدی نیز برای این موضوع در ایشان دیده نشد و دلیل مهم آن این بود که حتی با فرض تهیه وثیقه از سوی ایشان به مبلغ قرار وثیقه نهایی، امکان عملی برای آزادی ایشان از زندان وجود نداشت. زیرا متهم حمید باقری درمنی از همان زمان بازداشت در سال ۱۳۹۳ علاوه بر این که با قرار وثیقه ، در بازداشت بسر می‌برد، در همان زمان توسط اجرای احکام دادسرای امور اقتصادی تهران نیز به جهت محکومیت در پرونده اخذ تسهیلات از شبکه بانکی و بابت رد مال به زندان معرفی شده و تاکنون در زندان بسر می‌برد.با این توضیح و مقدمه، ادعای حمید باقری درمنی که در سؤال ذکر شد، نمی‌تواند درست و دقیق باشد. زیرا با فرض تهیه وثیقه عملاً امکان آزادی ایشان به جهت محکومیت در پرونده اجرای احکام بابت رد مال، قابل تحقق نبود.
عباسی ادامه داد: درمنی نیز با آگاهی کامل از این موضوع اهتمام جدی برای تهیه و ارائه وثیقه به دادسرا نداشت. به نظر می‌رسد این ادعای غیرواقعی اگر واقعاً از سوی حمید باقری درمنی مطرح شده باشد، جز با هدف مظلوم نمایی نبوده است.
بازپرس عباسی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانید میزان بدهی باقری درمنی و گروه ایشان به شکات را اعلام کنید گفت: در ابتدا باید تأکید کنم؛ بکار بردن عبارات "بدهی" و "بدهکاری" و تعابیری از این دست در خصوص متهمان و محکومین پرونده‌های کیفری بابت تحصیل مجرمانه اموال را درست و دقیق نمی‌دانم. استفاده از این عبارات انجام فعالیت یا فعالیت‌هایی اقتصادی مشروع و قانونی توسط بدهکار را در ذهن خواننده و شنونده تداعی می‌کند و این گونه استنباط می‌شود که بدهکار کسی است که صرفاً بنا به هر دلیلی نتوانسته است از عهده پرداخت بدهی خود ناشی از فعالیت اقتصادی قانونی و مشروع، برآید؛ بنابراین بهتر است به جای استفاده از عبارات بدهکار و بدهکاری، در خصوص متهمان و محکومین پرونده‌های کیفری بویژه در جرایم مالی و اقتصادی، از تعابیری همچون مال یا اموال موضوع جرم و ضرر و زیان‌های ناشی از جرم استفاده نمود تا منشاء مجرمانه خسارات و زیان‌های وارده به بزه دیدگان از نظر دور نماند.
وی افزود: اتفاقاً در پرونده اتهامی گروه باقری درمنی، شخص درمنی و وکلای ایشان با هوشیاری کامل و عامدانه از کلید واژه‌های بدهی و بدهکاری استفاده کرده و می‌کنند تا اینگونه القاء نمایند که پرونده در حد یک اختلاف یا اختلافات حقوقی ساده و عادی با منشاء خرید و فروش و معامله قیر مابین اعضا، و مجموعه گروه باقری درمنی به عنوان خریدار و شرکت پالایش نفت جی (یکی از شکات پرونده) به عنوان فروشنده می‌باشد و مکرراً اعلام می‌کنند موضوعات مطرح در پرونده صرفاً موضوعاتی حقوقی بوده که مستلزم حل و فصل در محاکم حقوقی هستند و فاقد هر گونه وصف و عنوان مجرمانه می‌باشند.
این بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: با مقدمه‌ای که گفتم، برای پاسخ به سؤال شما در خصوص میزان اموال موضوع کلاهبرداری از اشخاص مختلف توسط گروه باقری درمنی و در خصوص آن دسته از شکات و بزه دیدگان که درباره آنها پرونده منجر به صدور قرار نهایی و کیفرخواست شده است؛ باید به کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی به میزان ۳۲۲.۲۴۳.۳۳۶ کیلوگرم قیر، کلاهبرداری از بانک ملی ایران به مبلغ ۴۱۵ میلیارد ریال، کلاهبرداری از بانک گردشگری به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال، کلاهبرداری از شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به مبلغ ۵۷۲ میلیارد و ۷۱۴ میلیون ریال، کلاهبرداری از شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین به مبلغ ۷۰۴ میلیارد و ۲۸ میلیون ریال، اشاره کرد که لازم است رد مال در خصوص مبالغ و اموال مورد اشاره انجام گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که چه عوامل و مستنداتی باعث شد به کلاهبرداری درمنی پی ببرید گفت: درباره شرکت پالایش نفت جی و اقدامات گروه باقری درمنی در این شرکت باید بگویم؛ بعد از انتخاب شرکت پالایش نفت جی به عنوان یکی از اهداف با دارا بودن ظرفیت‌های لازم برای کلاهبرداری، ابتدا آقای حمید باقری درمنی سردسته گروه و شبکه، با نفوذ در شرکت از طریق ایجاد و برقراری رابطه با مدیران و مسئولین وقت شرکت نفت جی و عموماً از تطمیع آنها، زمینه را برای شروع اقدامات مجرمانه در شرکت فراهم می‌کند.
عباسی خاطرنشان کرد: به دنبال این زمینه سازی عوامل و افراد مجموعه و گروه باقری درمنی هر کدام با مأموریت‌ها و وظایف خاص و از طریق ۹ (نه) شرکت وابسته، متعلق و در اختیار گروه شامل: شرکت‌های فجرگستر نوین، انیس قائم کوثر، اعتماد گستر سهیل، پرشین نام گستر پاسارگاد، حافظان انرژی شایان، طلوع اقتصاد مازند، معتمد بازرگان قائم، آریا برج هرم و شکوه آبیدر، به دفعات و با پوشش خرید و فروش قیر اقدام به تحصیل مقادیر بسیار قابل توجهی قیر از شرکت نفت جی می‌نمایند و تلاش زیادی از سوی مسئولین وقت شرکت نفت جی و گروه باقری درمنی صورت می‌گیرد که ظاهر موضوع به صورت خرید و فروش عادی و طبیعی قیر به نظر برسد.
وی افزود: اما تحقیقات فراگیر و گسترده این حقیقت را آشکار ساخت که این تصاحب قیر نه خرید و فروش‌های واقعی بلکه سلسله کلاهبرداری‌هایی بوده است که با برنامه ریزی و سازمان یافتگی توسط حمید باقری درمنی و مجموعه و شبکه ایشان از نفت جی با همکاری و همدستی برخی مدیران و مسئولین وقت شرکت نفت جی انجام گرفته است.
این بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: در بررسی‌ها و تحقیقات صورت گرفته با دلایل و مستندات و مدارک بسیار زیاد که همگی آنها در پرونده موجود بوده و در قرار نهایی و کیفرخواست به آنها اشاره شده است، مشخص گردید که در معاملات ادعا شده چه آن دسته از معاملات که با واسطه بورس کالا و چه آن دسته از معاملات که بدون واسطه بورس انجام گرفته است؛ اولاً: کلیه معامله‌ها از جمله خرید‌های نقدی صورت گرفته از طریق بورس کالا همگی به طرز معناداری در شرکت نفت جی به معاملات اعتباری تبدیل شده اند. ثانیاً: در ارائه تضامین و اسناد پرداخت ثمن در این به اصطلاح معاملات خرید و فروش قیر شامل؛ چک‌های متعدد، ضمانت نامه‌های بانکی، وثایق ملکی و یک مورد بیمه نامه مسئولیت قراردادی شرکت سهامی بیمه ایران، به انحاء مختلف تقلب و حیله به منظور فریب وجود دارد.
بازپرس پرونده درمنی گفت: به طوری که چک‌های متعدد صادره گروه باقری درمنی یا از حساب مسدود صادر شده اند و یا اینکه به علت مغایرت امضاء و مندرجات و عدم کفایت موجودی همگی منجر به عدم پرداخت شده اند. در ضمانت نامه‌های ارائه شده نیز با مبالغ صد‌ها میلیارد ریالی منتسب به شعبه بهار بانک ملی ایران جعلی بودن ضمانت نامه‌های صادره پس از بررسی‌ها و تحقیقات گسترده محرز شده است و ۲۲ فقره سند مالکیت مربوط به ۲۲ پلاک ثبتی در یکی مناطق شمال تهران ارائه شده که جعلی بودن همگی آن اسناد مالکیت نیز در جریان تحقیقات ثابت شده است.
بازپرس عباسی تصریح کرد: در یک مورد هم که با ارائه بیمه نامه مسئولیت قراردادی شرکت بیمه ایران به شرکت نفت جی موفق به دریافت ۲۰ هزار تن قیر به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال شدند، با بررسی‌ها مشخص گردید؛ ۲۲ جلد سند مالکیت ارائه شده به شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان وثیقه بابت دریافت بیمه نامه همگی جعلی بوده است. در یک مورد دیگر نیز قراردادی با موضوع فروش قیر به مقدار ۱۶۵ هزار تن بین شرکت نفت جی و شرکت فجرگستر نوین تنظیم می‌گردد که بابت تضمین پرداخت ثمن پالایشگاه پرنده آبی جهان واقع در بوشهر در رهن شرکت نفت جی قرار داده می‌شود. مهم این است که این پالایشگاه که در سال ۱۳۹۰ به مبلغ حدود ۴۰ میلیارد تومان توسط باقری درمنی خریداری شده است به فاصله اندی در همان سال از طریق کارشناسان به مبلغ بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان به صورت غیرواقعی ارزیابی می‌شود و در رهن شرکت نفت جی قرار می‌گیرد و از این طریق، مقادیر قابل توجهی قیر بیش از ۱۰۰ هزار تن، توسط گروه باقری درمنی تحصیل می‌شود.
وی ادامه داد: قابل توجه این که این پالایشگاه در راستای تأمین دلیل‌های صورت گرفته توسط شرکت پالایش نفت جی و توسط هیأت‌های کارشناسی در سال ۱۳۹۲ به مبلغ حدود ۶۷ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۳ به مبلغ حدود ۷۷ میلیارد تومان ارزیابی و ارزش گذاری شده است که نشان دهنده ارزیابی غیرواقعی پالایشگاه توسط کارشناسان در سال ۱۳۹۰ در زمان ترهین آن نزد شرکت نفت جی، است.
این بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: در پرونده به کرات می‌توان قرائن و مستندات متعدد مبنی بر غیرواقعی بودن خرید و فروش‌های قیر توسط مجموعه باقری درمنی و وقوع کلاهبرداری شبکه‌ای و سازمان یافته از شرکت نفت جی را پیدا کرد. از قرائن صوری و غیرواقعی بودن قرارداد‌های خرید و فروش و تبانی و همراهی مسئولین وقت شرکت پالایش نفت جی با گروه باقری درمنی، می‌توان به مواردی همچون؛ تبدیل معاملات و خرید‌های نقدی در بورس به معاملات و خرید اعتباری در شرکت نفت جی، تحویل و فروش‌های مکرر با وجود عدم پرداخت ثمن معاملات گذشته، فروش قیر‌های تحصیل شده در بازار به ۳۰ درصد زیر قیمت بازار توسط عوامل و مجموعه باقری درمنی، پرداخت وجوه کلان توسط گروه باقری درمنی به مسئولین وقت شرکت پالایش نفت جی، عدم اقدام برای پیگیری مطالبات توسط مسئولین وقت شرکت پالایش نفت جی و در مواردی حتی تحویل قیر توسط مسئولین وقت نفت جی قبل از تنظیم و تهیه قرارداد، که همگی با قرائن و مستندات کافی محرز شده است، اشاره کرد.
وی در پاسخ به این سوال که یکی از موضوعات مورد اشاره ضمانت نامه‌های شعبه بهار بانک ملی ایران بوده، در خصوص نقش این شعبه و ارتباط آن با مجموعه باقری درمنی چه می‌توان گفت؟ اشاره کرد: متأسفانه شعبه بهار بانک ملی ایران با نفوذ عوامل و مجموعه باقری درمنی، کاملاً در اختیار و به تعبیر دقیق‌تر به "تصرف" شبکه و گروه باقری درمنی در آمده بود. به طوری که این گروه هر گونه سوء استفاده‌ای که قابل تصور بود از این شعبه بانک کرده بود. ابتدا با ایجاد ارتباط با رئیس و معاون وقت شعبه زمینه ورود ایجاد شد.
وی ادامه داد: رئیس وقت شعبه آقای جوانمیر محمدی به مرور و در مدت بسیار کوتاهی عملاً به یکی از عوامل مجموعه باقری درمنی تبدیل شد تا آنجا که پس از کشف جرم و آغاز تعقیب متهمان، رئیس وقت شعبه بیش از دو سال همانند دیگر افراد کلیدی گروه، فراری بوده و مدتی نیز از کشور خارج شد.عمده‌ترین سوء استفاده‌های صورت گرفته از این شعبه بانک ملی ایران از طریق ضمانت نامه‌های بانکی این شعبه، محقق شده است.
بازپرس عباسی خاطرنشان کرد: به این صورت که اوایل با ارائه وثایق ملکی جعلی یا ارزیابی غیرواقعی وثایق توسط کارشناسان تطمیع شده و یا در مواردی جعل نظریات کارشناسی، موفق به دریافت ضمانت نامه‌های صد‌ها میلیارد ریالی شدند و در ادامه با همراه کردن کامل رئیس وقت شعبه با اهداف و خواسته‌های گروه، موفق به دریافت ضمانت نامه‌های صد‌ها میلیارد ریالی بدون پشتوانه و بدون ثبت در سیستم ضمانت نامه‌های بانک، شدند و کار تا آنجا پیش رفت که بعد از مدتی اوراق ضمانت نامه به صورت خام توسط شعبه در اختیار گروه باقری درمنی قرار می‌گرفت و گروه با استفاده از تیم جعل خود مندرجات را نحو دلخواه تکمیل می‌کردند و از این طریق نیز با جعل ده‌ها ضمانت نامه بانکی با مبالغ صد‌ها میلیارد ریالی به نام شرکت‌های متعلق و در اختیار گروه شامل؛ شکوه آبیدر، آریابرج هرم، انیس قائم کوثر، حافظان انرژی بی همتا، پلاستیک کاران سپاهان ایلیا، کارنیک پارسیان کیش و پرشین گستر معدن پاسارگاد و ارائه این ضمانت نامه‌ها به شرکت‌های متعدد وابسته به بانک‌ها و موسسات مالی شامل؛ شرکت سرمایه گذاری سامان مجد (وابسته به تعاونی اعتباری ثامن)، شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین (وابسته به بانک اقتصاد نوین)، تعاونی اعتبار ثامن، شرکت واسپاری سپهر صادرات (وابسته به بانک صادرات)، موفق به دریافت صد‌ها میلیارد ریال وجه در قالب تسهیلات از این شرکت‌ها و کلاهبرداری شده اند.
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به این سوال که چه شد که درباره حمید باقری درمنی به افساد فی الارض رسیدید گفت: کسانی که از جزئیات پرونده مطلعند می‌دانند که اتهام افساد فی الارض به آقای حمید باقری درمنی نه در ابتدا و یا اواسط رسیدگی و تحقیقات ۷ ساله، بلکه در روز‌های پایانی خاتمه تحقیقات در دادسرا و شعبه بازپرسی، تفهیم شده است. این بدان معناست که پس از جمع آوری کلیه دلایل و مستندات لازم در طول تحقیقات و جمع بندی و ارزیابی دلایل و دقت در رفتار‌ها و افعال مجرمانه متهمان در پرونده و نقش متهم حمید باقری درمنی عقیده به تحقق بزه افساد فی الارض و انتساب آن به آقای حمید باقری درمنی حاصل شده است.
وی افزود: اما مهمترین و اصلی‌ترین مستند قانونی افساد فی الارض در این باره قسمت اخیر ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است. در این ماده قانونی اشاره شده است: «ماده ۴- کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.» البته برای تعیین مصداق و ملاک در این باره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توجه شده است.
بازپرس عباسی گفت: شعبه بازپرسی با در نظر گرفتن اقدامات و روش‌های بکار گرفته شده توسط متهم آقای حمید باقری درمنی به عنوان تشکیل دهنده، سرکرده و اداره کننده شبکه ایجاد شده برای انجام کلاهبرداری، حجم و تعداد کلاهبرداری‌های صورت گرفته و تعداد قابل توجه اسناد و مدارک و وسایل متقلبانه و مجعول تهیه و استفاده شده، حجم و میزان قابل توجه و گسترده خسارات و زیان‌های وارد شده به اموال عمومی و دولتی و خصوصی ناشی از کلاهبرداری‌های شبکه‌ای انجام گرفته، ایجاد اختلال در نظم اقتصادی کشور به ویژه در حوزه پولی و با محرز دانستن علم و آگاهی آقای حمید باقری درمنی در اینکه اقدامات ایشان باعث ایجاد اختلال گسترده و ایراد خسارات عمده می‌شود، عقیده بر تحقق افساد فی الارض از سوی ایشان با مستندات و مبانی فوق که به صورت مفصل در قرار نهایی آمده است، داشت و بر این اساس درباره ایشان اقدام به صدور قرار نهایی کرد.
انتهای پیام/
