به گزارش آوای نشاط، شهناز سجادی (دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده) درباره رد طرح ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: متاسفانه در بررسی برخی طرح‌ها سلایق حاکم است تا کارهای کارشناسی و آماری و هر کسی هر سلیقه‌ای دارد، براساس آن تصمیم می‌گیرد؛ بدون اینکه کار کارشناسی صورت گرفته باشد.
ازدواج دختران خردسال با مردانی که ۲۰ سال از آنها بزرگترند
وی ادامه داد: درست است که برخی از موافقان بحث ازدواج کودکان این موضوع را همواره از بعد مسائل جنسی که نیاز دو نوجوان است، نگاه می‌کنند، اما اینگونه نیست و ما به کودک همسری به عنوان یک آسیب نگاه می‌کنیم. مگر چند درصد از کودک‌همسری‌ها براساس خواسته دختر و پسر اتفاق می‌افتد و به طور مثال چند درصد دختران ۱۳ ساله یا کمتر در جامعه ما به فکر ازدواج با یک نوجوان ۱۵ الی ۱۶ ساله‌اند، این موارد بسیار کم هستند، اما از آن طرف می‌بینیم که ازدواج دختران خردسال با مردانی که از خودشان ۱۰ الی ۲۰ سال بزرگتر است، بیشتر اتفاق می‌افتد. بنابراین این نشان دهنده این است که بحث نیاز طبیعی جنسی در کودک همسری مطرح نیست و بیشتر بحث یک آسیب مطرح است.
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ادامه داد: کودک همسری آسیبی است که براثر فقر فرهنگی، اعتیاد و ... در طبقات ضعیف، حاشیه‌نشین و فرودست جامعه اتفاق می‌افتد. مطمئن هستم افرادی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان مخالف این طرح حضور داشتند، هیچ‌کدام حاضر نیستند فرزندان‌شان ترک تحصیل کرده و در سنین نوجوانی و زیر نوجوانی ازدواج کنند.
بررسی خروج دختران از کشور در قالب ازدواج‌های صوری
سجادی با تاکید براینکه کودک همسری در میان اقشار آسیب دیده اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: از آنجا که در این قشر کودک همسری بیشتر مشاهده می‌شود، بنابراین این ازدواج‌ها با منشاء نیاز جنسی نیست و بیشتر به دلیل فقر و اعتیاد خانواده است.آمارهایی که در خصوص کودک همسری ارائه می‌شود، بیشتر آنها به دلیل فقر خانواده و اعتیاد پدر است و در برخی موارد با هدف فروخته شدن دختران است. در شهرهای مرزی منتهی به افغانستان و عراق بیشتر این اتفاقات می‌افتد. در شهرهای مرزی منتهی به افغانستان اخباری را می‌شنویم که دختران ما را در قالب ازدواج از کشور خارج می‌کنند و باید بررسی شود که آیا این ازدواج‌ها صوری و برای خروج دختران است یا خیر؟
وی با بیان اینکه مخالفان طرح ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال بیشتر دلیل مخالفت خود با این طرح را بیشتر نیاز جنسی دختران مطرح می‌کنند، تصریح کرد: وقتی می‌بینیم آمار کودک‌همسری در استان‌های مرزی و محروم بیشتر است، مشخص می‌شود در خانواده‌های فقیرنشین و حاشیه‌نشین بیشتر این نوع ازدواج‌ها صورت می‌گیرد و قطعا به دنبال چنین ازدواج‌هایی آسیب‌های دیگری را نیز شاهد خواهیم بود از جمله خشونت، طلاق، خیانت، بی‌خانمانی و ...
ازدواج اجباری از نظر شرعی و حقوقی مشکل دارد
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه معتقدم باید پژوهشی انجام شود که چند درصد از کودک‌همسری‌ها به دلیل نیاز جنسی است و چند درصد از این کودک‌همسری‌ها به دلیل اجبار است، خاطرنشان کرد: باید این موضوع را نیز مدنظر قرار دهیم؛ در صورتی که دختر مجبور به ازدواج شود، ازدواج از لحاظ شرعی دارای تردید است. وقتی یک دختر ۱۲ ساله به اجبار پدر شوهر می‌کند به دلیل اینکه رضایتی در آن ازدواج ندارد، صحت این ازدواج به لحاظ حقوقی و شرعی دارای مشکل است.
سجادی ادامه داد: چنین ازدواج‌هایی در خانوادههایی که از لحاظ فرهنگی حتی در طبقه متوسط جامعه هستند نیز دیده نمی‌شود و اگر باشد هم به ندرت اتفاق می‌افتد؛ این خانوادهها حتی اگر از لحاظ مالی مشکل هم داشته باشند، باز هم تمام تلاش خود را می‌کنند تا دختر یا پسر نوجوانانشان ادامه تحصیل داده و از خدمات آموزشی بهره‌مند شوند، از آن طرف هر چه خانواده از لحاظ سطح فرهنگی و درآمدی ضعیف‌تر باشد، می‌بینیم کودک همسری رواج بیشتری دارد.
مقابله با کودک‌همسری به غرب ربطی ندارد
وی با اشاره به اینکه برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی می‌گویند، این طرح از غرب کپی‌برداری شده، یادآور شد: تردیدی در اینکه در همه جای دنیا توجه ویژه‌ای به کودکان می‌شود، وجود ندارد. بحث کودک همسری در هند و کشورهای جنوب آسیا با توجه به فعالیت‌های مدنی که انجام شده و آموزش‌هایی که از طریق فعالان مدنی به خانوادهها ارائه شده، کاهش بسیاری پیدا کرده است. مقابله با کودک‌همسری تجربه همه کشورهای دنیاست و اصلا به غرب ربطی ندارد. در کشورهای بسیاری از آسیا آمار کودک همسری بسیار بالا بود که در حال حاضر کنترل شده است.
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه بیشترین آمار در زمینه ازدواج کودکان متعلق به کشورهای آفریقایی است، تصریح کرد: براساس اعلام صندوق بین‌المللی حمایت از کودکان (یونیسف)، ازدواج کودکان در آفریقا بسیار زیاد است، اما براساس اعلام همین سازمان یونیسف کشورهای جنوب آسیا بیشترین کاهش را در ازدواج دختران و بیشترین توجه را به آموزش داشته‌اند و برای دختران شرایط تحصیل را فراهم کردند.
سجادی با بیان اینکه هر دوره‌ای از حیات انسان نیازهای خاص خود را دارد، گفت: نیاز کودک به آموزش و پرورش است و کودک باید کودکی کرده و بازی کند و نزد پدر و مادر باشد. بشر در هر دوره‌ای از حیات خود نیازهای مربوط به همان زمان را دارد و اینکه ما بخواهیم مدام تحمیل کنیم که کودکان نیاز جنسی دارند، آیا این انحراف جامعه به سمت و سوی نیازهای جنسی نیست؟ همچنین در حال حاضر ما گرفتار نهادهای غیرقانونی هستیم که جوانان را به سمت ازدواج‌های موقت سوق می‌دهند. اینکه امروز شاهد این وضعیت هستیم به دلیل فرهنگسازی است که در این زمینه صورت گرفته است.
با افزایش ازدواج موقت روبرو هستیم
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به سایت‌های صیغه‌یابی و همسریابی ادامه داد: متاسفانه این سایت‌های مجاز و غیرمجاز زنان، دختران جوان، مردان و پسران را به ازدواج‌های موقت ترغیب می‌کنند و آنقدر از ازدواج موقت تعریف و آن را معرفی کرده‌اند و افراد را به ازدواج موقت تشویق کرده‌اند که قبح آن در میان خانوادهها و جوان‌ها از بین رفته است و ما امروز با افزایش ازدواج‌های موقت روبرو هستیم. در حال حاضر نیز مدام تبلیغ می‌کنند که یک نوجوان کمتر از ۱۳ سال نیاز جنسی دارد و باید ازدواج کند، مسلم است که انسان نیاز جنسی دارد، اما همانطور که گفتم در هر دوره‌ای باید به یک روندی از رشد و تعالی انسان پرداخته شود.
سجادی با اشاره به آسیب‌های ناشی از کودک‌همسری گفت: ممانعت از تحصیل کودکان، عارضه‌ها و خطرات ناشی از حاملگی زودرس، خشونت علیه زنان و فاصله سنی که بین دختران و مردان میانسال وجود دارد از آسیب‌هایی هستند که ناشی از کودک همسری است.
وی با بیان اینکه جامعه ما باید از حقوق کودکان حمایت کند، تصریح کرد: از حقوق انسانی کودک این است که بتواند تحصیل کند و در دامن پدر و مادر رشد و کودکی کند و این مسائل جزو حقوق شهروندی کودکان است و ما حق نداریم دوره کودکی را حذف کنیم.
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ادامه داد: متاسفانه رویکرد مجالس ما در همه ادوار نسبت به زنان و کودکان دارای اشکال است و نگاه به حوزه زنان و کودکان دارای مشکلات است. ما از مجالس قانونگذاری که اجازه می‌دهد، ناپدری با فرزند خوانده ازدواج کند، انتظار نداریم که با کودک همسری مخالفت کنند.
سجادی با بیان اینکه وقتی با یک سری از قوانین مانند ازدواج پدرخوانده و مادرخوانده با فرزند خوانده حرمتی برای خانواده قائل نیستیم، پس چگونه می‌توانیم برای دخترانمان حرمت قائل شویم، گفت: از سال ۹۰ به بعد متاسفانه روند اصلاحات قانون در عرصه کودک و زنان به کندی پیش می‌رود و متوقف شده است، در حالی که در گذشته این روند سرعت بیشتری داشته است.
نباید هر چیزی را بر گردن فقه انداخت
وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح همانطور که گفته می شود با مبانی شرعی و فقهی مغایرت دارد، ادامه داد: اگرچه فقها اجازه می‌دهند، دختران زیر ۹ سال نیز ازدواج کنند، اما از آنجا که کودک همسری یک معضل اجتماعی است و فقه پویا می‌تواند، معضلات اجتماعی را برطرف کند، بنابراین فقها می‌توانند بر اساس مصلحت مسلمین و با استفاده از احکام ثانویه فتوای جدید بدهند. بسیاری از مسائل فقهی در طول این چند ساله در مجلس شورای اسلامی تغییر کرده است، مانند قانون ارث در خصوص زنان یا برابری دیه غیرمسلمان با مسلمان بنابراین نباید هر چیزی را بر گردن فقه انداخت، چرا که فقه بنا به مقتضیات زمان به دلیل پویا بودن متغیر است و اگر کمیسیون می‌گوید، برخلاف فقه هست اشتباه می‌کند، چرا که رد این طرح بر اساس سلایق شخصی صورت گرفته است.
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ادامه داد: تا ما می‌گوییم از تجربه کشورهای دیگر حتی کشورهای مسلمان در خصوص مقابله با کودک همسری استفاده کنیم، فورا انگ به ما می‌زنند، برخی مخالفین معتقدند فراکسیون زنان همان رویه سند ۲۰۳۰ را در پیش گرفته است به ما تهمت می‌زنند مابه سراغ کشورهای جهان نمی‌رویم و کاری به آنها نداریم اما متاسفانه از همین تجربه کشورهای اسلامی نیز در خصوص مقابله با کودک همسری استفاده نمی‌کنیم.
افزایش سن ازدواج هیچ ارتباطی با کودک همسری ندارد
سجادی در باره اینکه گفته می‌شود تصویب طرح ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال باعث افزایش سن ازدواج می‌شود، گفت: در حال حاضر که دختران می‌توانند، زیر ۱۳ سال ازدواج کنند، آیا ما با افزایش سن ازدواج در کشور روبرو نیستیم؟ ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید، نکاح کودکانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند، جرم است؛ بنابراین نکاح با دخترانی که به سن بلوغ رسیده‌اند، جرم نیست با وجود این قانون و دیگر قوانین مربوط به ازدواج دختران آیا ما با افزایش سن ازدواج در جامعه روبرو نیستیم؟ افزایش سن ازدواج در جامعه به عوامل متعددی از جمله اقتصادی و فرهنگی بستگی دارد و وقتی جامعه ما با این تورم روبه روست، مسلم است که پسران ما که هنوز شغلی ندارند، آمادگی برای ازدواج هم ندارند و تاکید می‌کنم مقابله با کودک همسری هیچ ارتباطی با افزایش سن ازدواج در کشور ندارد.
وی با اشاره به آمار بالای دختران فارغ‌التحصیل در رشته‌های مختلف دانشگاهی، گفت: مسلما این آمار نشان‌دهنده این است، که ازدواج زودهنگام در این دختران پیش نمی‌آید، آنها آنقدر آگاهی دارند که به تحصیلات خود می‌پردازند و در زمان مناسب ازدواج می کنند، ما در این اقشار جامعه مشکلی نداریم، بلکه بیشتر مشکلات و معضلات ما در کودک همسری مربوط به اقشار فرودست جامعه است، البته در آن قشر از جامعه هم اینگونه نیست که دختر کمتر از ۱۳ سال به پدرش بگوید می‌خواهم ازدواج کنم بلکه فقر و مسائلی مانند آن باعث می‌شود این دختران در سنین پایین ازدواج کنند.
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ادامه داد: در همین طرح ممنوعیت ازدواج کودکان بندی پیش بینی شده بود که در آن اگر دختری کمتر از ۱۳ سال قصد ازدواج داشت، با اجازه دادگاه این ازدواج انجام شود، چراکه اگرچه پدر ولایت بر دختر دارد، اما برخی از همین پدرها هستند که دختران خردسالشان را به عقد و ازدواج مردانه افغانستانی و عراقی در آورده و دختران ما به این صورت و در ظاهر ازدواج از کشور خارج می‌شوند و مشخص نیست در آن طرف مرزها چه بلایی بر سر این کودکان می آید.
مهمترین هدف ما حمایت قانونی از کودکان است
سجادی با بیان اینکه حتی اگر این طرح نیز تصویب می‌شد، ممکن بود برخی افراد از روش‌های غیرقانونی برای ازدواج کودکان استفاده کنند، گفت: مهمترین هدف ما از طریق این طرح فرهنگسازی و مقابله با کودک همسری است و اینکه بتوانیم بر اساس ظواهر قانون از کودکان حمایت کنیم.
وی ادامه داد: درست است که قانون فرهنگ ایجاد می‌کند، اما اگرچه این قانون تصویب نشد، ولی باید فرهنگ سازی کنیم و خانوادهها را نسبت به کودک همسری و معضلاتی که پیش روی آنان قرار می‌دهد، آگاه کنیم. فعالان مدنی هم در مناطقی که کودک همسری رواج بیشتری دارد، فعالیت بیشتری داشته و اجازه ندهیم کودکی از تحصیل باز بماند و حتی اگر خانوادههایی هستند که به دخترانشان آسیب وارد می‌کنند توجه بیشتری کرده و به خانواده‌های فقرا و خانوادههایی که درگیر اعتیاد هستند، توجه بیشتری شود تا مجبور نشوند، دخترانشان را به مبلغ اندکی واگذار کنند. با رد این طرح وظیفه جامعه مدنی درخصوص مقابله با کودک همسری سنگین‌تر شده است.
انتهای پیام/
