به گزارش آوای نشاط، آیا درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ۹۸ محقق خواهد شد؛ چرا دولت همواره مدعی‌ست بودجه کافی برای تحقق اهدافِ عدالت-محور در اختیار ندارد و چه راهکارهایی در شرایط فعلی می‌تواند درآمدهای ریالی دولت را بدون وابستگی به نفت، تحریم و نرخ ارز افزایش دهد؟
«حمایت یارانه‌ای از فرودستان» در شرایطی که بخش خصوصی و صنعت دچار کود گسترده است و شکاف درآمد-هزینه برای همه دستمزدبگیران، یک معضل ظاهراً پایدار در سال آینده به نظر می‌رسد، چون‌وچرا بردار نیست و بایستی به عنوان یک اصل در بودجه‌نویسی، هم در تامین درآمدهای ریالیِ مکفی و هم در سیستم توزیع، در نظر گرفته شود.
در حالی بودجه ۹۸ با با دو چالش عمده یعنی «تورم» و «تحریم»، روبرو است که دولت افزایش درآمدها را پیش‌بینی کرده و حتی در بخش مالیاتی نیز درآمدها با رشدی ۱۱ درصدی باید در سال ۹۸ به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان برسد و در بخش نفت و فرآورده‌های آن نیز درآمدی ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ این پیش‌بینی‌ها اگرچه نسبت به بودجه سال گذشته رقم‌های بسیاری بزرگی نیست، اما از آنجا که نرخ ارز در سال جاری نسبت به سال گذشته سه برابر شده و در اقتصاد کشور به جز رکود بیشتر، اتفاق خاصی نیفتاده است، به نظر می‌رسد تحقق برخی اهداف درآمدی آن با مشکلاتی روبرو خواهد شد. مشکلاتی که می‌تواند تحقق حداقلیِ اهداف رفاهی بودجه را با مشکل مواجه کند. یکی از راهکارهای دولت برای کسب درآمد بیشتر، تعریف پایه مالیاتی برای مالیات ستانی از نقدینگی‌های سرگردان و انباشته‌ی ثروتمندان است؛ نقدینگی‌هایی که به گفته‌ی مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) یا زاییده بازار نابسامان سوداگری‌ست و یا محصول سپردا‌گذاری در نظام ناکارآمد بانکی. نقدینگی‌ای که افقه اعتقاد دارد دهه‌هاست از تیغ تیز مالیات، در امان مانده است و دولت‌ها هم چشمشان را روی این فرار انبوه مالیاتی بسته‌اند.
۹۰ درصد نقدینگی «شبه پول» یا همان سپرده‌های بلندمدتِ بانکی‌ست!
یکی از بحران‌های اصلی اقتصاد ایران به خصوص در دورانی که تولید با رکود و سرآسیمگی روبروست، بحران نقدینگی‌ست؛«هیولای نقدینگی» علیرغم راهکارهای مقطعی و تلاش‌های دولت برای کنترل و بازداشت، همچنان در حال فربه شدن است؛ حجم نقدینگی در انتهای بهار و تابستان امسال به اندازه‌ای پیش رفته که حتی از پیش‌بینی‌ها هم سبقت گرفته است؛ بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی، حجم نقدنگی در مهرماه امسال به حدود هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده این رقم، برآورد کارشناسان برای رشد نقدینگی تا پایان سال بود که در شرایط نابسامان اقتصادی در هفت ماهه نخست سال محقق شده است؛ نگران‌کننده‌تر از حجم بالای نقدینگی، ترکیب نابسامانِ آن است؛ براساس گزارش‌های بانک مرکزی، ۹۰ درصد این نقدینگی «شبه پول» یا همان سپرده‌های بلندمدتِ بانکی‌ست!
این نقدینگی سرگردان با این شاکله ناموزون و مهیب، در هیچ کجای جهان، سابقه ندارد؛ اینکه چرا این اتفاق افتاده و چه عواملی موجب رشد نقدینگی تا این حد و اندازه شده، مبحثی‌ست علیحده و مفصل؛ اما حال که این میزان از نقدینگی در جامعه داریم، دولت چگونه می تواند سهم مردم را به صورت مالیات از بخش‌های انباشته‌ی آن برداشت کند و چه راهکارهایی برای مهار این نقدینگی به نفع مردم فرودست وجود دارد؟
وحید شقاقی شهری (اقتصاددان و استاد دانشگاه) در این رابطه با تاکید بر لزوم ترمیم نظام بانکی می‌گوید: پرداخت سودهای ماهانه و روزشمار، نظام بانکی ایران را منحرف کرده است؛ الان در کشور یک نظامِ اداریِ بانک محور داریم که هیچ جای دنیا معمول نیست؛ مردم پول‌هایشان را در بانک می‌گذارند و ماهانه سود می‌گیرند.
وی ادامه می‌دهد: با این حساب، یک رقابت بد بر سر جذب سپرده‌های مردم بین بانک‌ها و موسسات اعتباری شکل گرفته که در این رقابت منفی، بانک‌ها و موسساتی که مشکلات بیشتری دارند، برنده هستند چراکه اینها نرخ‌های سود را بالا می‌برند و باقی بانک‌ها هم ناگزیر از تبعیت از آنها می‌شوند.
نظام بانکیِ ما نه مبتنی بر سرمایه‌گذاری مدرن است و نه بانکداری اسلامی!
وقتی در شرایط رکود تولید و عدم امنیت سرمایه‌گذاری، موسسات مشکل‌دار، «پیشران نظام بانکی» شوند، مردم به صورت انبوه، نقدینگی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و بدون فعالیت مولد، در انتظار دریافت سود ماهانه می‌مانند؛ به گفته‌ی شقاقی شهری در هیچ کجای جهان، چنین نظامی وجود ندارد؛ او می‌افزاید: در کشورهای مدرن دنیا، بانک‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه‌های مردم، فعالیت اقتصادی و تجاری می‌کنند و در پایان سال، سود و زیانِ مکتسبه را بین سرمایه‌گذاران یا سهامدارن توزیع می‌کنند؛ در بانکداری اسلامی نیز باید سپرده‌گذاری‌ها در قالب عقود اسلامی مثل مضاربه یا مشارکت، سرمایه‌گذاری شود و در پایان سال، سود و زیان احتمالی توزیع شود و همین مساله، وجه افتراق بانکداری اسلامی با «بانکداری ربوی» است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه نظام بانکیِ ما نه مبتنی بر سرمایه‌گذاری مدرن است و نه بانکداری اسلامی، می‌افزاید: این نظام بانکی همه ما ملت را آلوده کرده؛ همگی نقدینگی خود را در بانک‌ها به ودیعه می‌گذاریم و برایمان اهمیتی هم ندارد که این پول‌ها کجا سرمایه‌گذاری می شود؛ فقط منتظر سود ثابت ماهانه می‌مانیم.
در شرایط «رکود تورمی» یا بازارهای سوداگری محل جذابی برای جذب نقدینگی هستند یا نظام بانکی؛ شقاقی با بیان این مطلب تاکید می‌کند: در زمان‌هایی که سوداگری فروکش می‌کند، بانک‌ها در اولویت جذب نقدینگی قرار می‌گیرند؛ اما مشکل اساسی اینجاست که مالیات بر سود سپرده تصویب نشده است.
این اقتصاددان به آمار اشاره می‌کند: براساس آمار منتشره توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، ۷۰ حجمِ سپرده‌های بانکی، از آنِ یک درصد سپرده‌گذاران است. از سوی دیگر، در سال گذشته، ۸۵ درصد سود سپرده، نصیب ۲.۵ درصد سپرده‌گذاران شده؛ در همین سال گذشته (۹۶)، ما بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده توزیع کردیم که حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از آن، نصیب ۲.۵ درصد سپرده‌گذاران شده است. ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، عدد بزرگی است و از آن مهم‌تر اینکه، این ۲.۵ درصد مالیات هم نداده‌اند.
سپرده‌گذاران بانکی تا پایان سال ۳۴۰ هزار میلیارد تومان سود می‌کنند!
شقاقی ادامه می‌دهد: اگر فقط ده درصد مالیات بر سود سپرده تصویب می‌کردیم، سال گذشته، چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی می‌داشتیم. این رقم در مقابل درآمدهای بودجه‌ای قابل توجه است؛ همین امسال از هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان، شبه پول یا سپرده‌های بانکی‌ست؛ احتمال می‌رود تا پایان سال این نقدینگی به ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ در آن صورت، شبه پول به بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ فرض کنید میانگین سود سپرده در سال جاری، ۲۰ درصد باشد، بیست درصدِ شبه پول، ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال، نصیب سپرده‌گذاران بانکی می‌کند که با توجه به تقسیم‌بندی قبلی، ۲۴۰ هزار میلیارد از این سود، نصیب یک درصد جامعه می‌شود.
این اقتصاددان می‌افزاید: این ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بدون کار، تلاش و ریسک و بدون الزام به پرداخت مالیات، نصیب یک درصد جامعه می‌شود و طبیعی‌ست که این توزیع ناعادلانه ثروت، موجب یک شکاف عمیق طبقاتیِ تشدید شونده است.
سوال اینجاست که چرا مالیات بر سود سپرده نمی‌گیرند؛ می‌توانند بر سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان یا پانصد میلیون تومان، مالیات ببندند؛ چرا این اتفاق نمی‌افتد تا هم درآمدزایی دولت بیشتر شود و هم به عنوان یک بازدارنده در مقابل هجوم سرمایه‌های غیرمولد به بانک‌ها عمل کند؛ شقاقی در این رابطه می‌گوید: اگر ده درصد بر سود سپرده مالیات می‌بستند، همین امسال ۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نصیب دولت می‌شد؛ در شرایطی که کل مالیات دریافتی دولت در سال ۹۷ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست، این ۳۴ هزار میلیارد تومان، عدد بزرگی‌ست؛ اما چرا این کار را نمی‌کنند؟! دلیلش اینست که از «شفافیت» گریزانیم و حاضر نیستیم تن به شفافیت مالی بدهیم! اگر قرار باشد مالیات اخذ شود، نظام بانکی باید اطلاعات را شفاف به سیستم مالیاتی کشور ارائه بدهد؛ نظام بانکی ما در مقابل ارائه آمارهای شفاف مالی مقاومت می‌کند؛ نمی‌خواهند مشخص شود که چه کسانی و تا چه میزان در بانک‌ها پول دارند.
مرتضی افقه نیز اجتناب دولت از مالیات‌ستانی از ثروتمندان غیرمولد را معلولِ اتصال این گروه‌ها به بلوک‌های قدرتمند قدرت می‌داند و می‌گوید: دولت می‌توانست سهم مالیات افرادی که عمدتاً فعالیت‌هایشان در بخش دلّالی و غیرمولد است و متاسفانه سهم بالایی در کسب درآمدهای کشور دارند را افزایش بدهد؛ از قبیل همین سپرده‌گذاران نجومی اما شوربختانه دولت این کار را انجام نداده است. بدون تردید، دولت اگر بدون قاطعیت عمل کند «توانایی» مالیات‌ستانی از اینها را ندارد چراکه اینها به نهادهای قدرتمند متصل هستند؛ تشخیص این افراد و گروه‌ها و اخذ مالیات از آنها دشوار است اما نشدنی نیست منتها ساختار دولت در ایران به گونه‌ای نیست که بتواند با اینها قاطعانه برخورد کند و در نهایت، توزیع درآمدهای ملی را عادلانه انجام بدهد.
دولت قدرت اخذ مالیات از ثروتمندان را ندارد!
او تاکید می‌کند: ظاهراً دولت «قدرت» آن را ندارد که بخش قابل توجهی از درآمدهای دهک‌های نهم و دهم را که معمولاً این درآمدها ناشی از فعالیت‌های غیرمولد است به سه دهک پایین درآمدی اجتماع، اختصاص بدهد. همیشه این روند معمول بوده اما امسال که در بودجه محدودیت درآمد داریم، این نقیصه نمود بیشتری پیدا کرده است.
اگر این مالیات‌ها اخذ می‌شد، دولت فرصت‌های بسیاری برای توزیعِ عدالت داشت؛ شقاقی شهری البته معتقد است؛ نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای ما در خدمت ثروتمندان است و به مراتب از نظام‌های سرمایه‌داری پیشرفته، لیبرال‌تر عمل می‌کند؛ هیچ کجای جهان این میزان فرار مالیاتی نداریم آنهم در زمانی که دولت بیش از هر زمان دیگر به درآمد ریالی نیاز دارد. اگر دولت این مالیات‌ها را بستاند، درآمد حاصله می‌تواند هم به بازتوزیع ثروت منتهی شود و هم به حمایت از تولید ورشکسته و یا حمایت از دهک‌های پایین درآمدی بیانجامد؛ در صورتی که این درآمدها به دست بیاید، دست دولت برای حمایت از تولید و نیروی کار باز می شود و دیگر بهانه‌ی "من درآمد ندارم"، از میان برداشته می‌شود. ولی اگر پایه مالیاتی برای اخذ مالیات از یک‌درصدی‌ها، تعریف نشود، شکاف طبقاتی هر سال پررنگ‌تر می‌شود و سطح خدمات اجتماعی کم‌رنگ‌تر.
افقه نیز تاکید می‌کند: دولت در چیدمان فعلی بودجه قادر به حمایت از نیروی کار و فرودستان نیست؛ چراکه هم غیرمولدهای ثروتمند از مالیات فرار می‌کنند و هم درآمد محدود مالیاتی و نفتی، صرف چاه‌های ویلی می‌شوند که بودجه را می‌بلعند.
این یک‌درصدی‌ها که ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به آنهاست و از مالیات فرار می‌کنند، جزو همین ملت هستند؛ آیا رواست یک تولیدکننده که سرمایه‌اش را در راه سازندگی کشور انداخته با هیولای هزار سر رکود و ورشکستگی دست و پنجه نرم کند اما یکدرصدِ سپرده‌گذار، هر ماه سود نجومی سپرده‌هایشان را بدون کمترین دردسر دریافت کنند؟ آیا رواست وقتی پولی برای یارانه‌پردازی به فرودستان و پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی نیست، ۳۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بالقوه کشور، باد هوا شود؟!
انتهای پیام/
