به گزارش آوای نشاط، حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژیه» که در بین مردم به حاج آقای اژه‌ای و در بین مسئولان اغلب به محسنی شهرت دارد، از دوران جوانی وارد امور قضایی شده است و حالا که مویی سپید کرده مناصب قضایی متعددی را در کارنامه خود دارد. علاوه بر امور قضایی، دستی هم بر امور اجرایی داشته و چهار سالی هم در دولت نهم، تصدی وزارت اطلاعات را بر عهده داشته است.
«قاضی پرونده های مهم قضایی در دهه ۷۰، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستان کل کشور، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این روزها بیشتر با همان عنوان سخنگویی و معاون اول دستگاه قضا سر زبان ها است.
مشروح گفتگوی حجت الاسلام محسنی اژه ای به شرح زیر است:
در چهلمین سال انقلاب، دشمن تلاش دارد همه دستاوردهای نظام را سیاه جلو دهد، در طول این سال‌ها نتوانسته‌ایم دستاوردهای قوه قضائیه را در مجموعه‌ای ارائه دهیم، درحالی‌که قوه قضائیه نوآوری‌های زیادی داشته و در رابطه با برخوردهایی با مفاسد هم برادر معاون رئیس‌جمهور، معاون دفتر رئیس‌جمهور و سایر افراد هیچ فرقی ندارد. چرا دستاوردهای چهل ساله قوه قضائیه به مردم توضیح داده نمی‌شود؟
عملکرد ۴۰ ساله را حتی اگر بخواهیم فهرستی بگوییم، بسیار طولانی و زمانبر است. کارهای بسیار خوب و سنگینی انجام شده البته به عنوان یک شهروند می‌گویم که قوه قضائیه در کنار سایر قوای نظام، در تأمین امنیت کشور در طول ۴۰ سال اخیر دارای جایگاه خاص و حائز اهمیت است. به عنوان مثال در استنقاذ حق، مظلوم از ظالم چه در رابطه با زمین و چه سایر موارد، اموال زیادی به بیت‌المال بازگشت. میزان اموالی که در اختیار مردم قرار گرفت، بسیار زیاد است در رابطه با شناسایی مجرم هم قوه قضائیه طبق قانون، به موضوع شکایت‌ها رسیدگی کرده است.
چند سالی می شود که شاهد افزایش تشکیل پرونده های مرتبط با فساد هستیم، این به معنای افزایش فساد در کشور است یا ورود قوه قضائیه به موضوع فساد بیشتر از گذشته شده است؟
اذعان داریم کارهای خوبی انجام شده است. موارد زیادی در قوه قضائیه برای عرضه داریم، ولی توان آن را نداشته و نداریم. علیرغم رشد بیشتر و پیشرفت‌های خوب در این سال‌ها هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
اما آیا این برخورد قوه قضائیه توانسته فساد را به حداقل برساند؟ پاسخ منفی است؛ متاسفانه اینطور نیست و با همه برخوردهای قضایی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. علت هم این است که صرفاً با برخورد قضایی و انتظامی نمی‌توان جلوی فساد را گرفت. برخورد یک راه است. سایر اقدامات و اصلاح ساختارها و امور اجرایی و اداری هم از سایر مسیرها محسوب می‌شود.
«واردات خودرو، سکه و ارز، موبایل» چهار عنوان پرونده هایی است که رسیدگی به آنها همزمان در قوه قضائیه آغاز شد، چرا پرونده واردات خودرو هنوز به نتیجه نرسیده است؟ اینکه گفته می شود بزرگترین پرونده از نظر فساد در بین پرونده های اخیر است را تایید می کنید؟
الان به طور قطع به یقین اقدامات قضایی در ماههای اخیر به ویژه از مردادماه که دادگاههای ویژه با استجازه رهبری برگزار شد، در کنترل ارز، کنترل بازار و کوتاه کردن دست برخی مفسدین و دلال ها حتماً موثر بوده است و شکی در این موضوع نیست؛ اما آیا به صرف برخوردهای قضایی و دادگاهها و محاکمه ها این فسادها قابل کنترل است؟ پاسخ منفی است. الان بانک مرکزی اقداماتی انجام داده و تقاضا را کنترل کرده است. وزارتخانه هایی که باید اقدماتی انجام می دادند این کار را کرده اند. مجموعه اینها تاثیرگذار بوده است.
با این حال اگر اقدامات دیگران نبود این میزان تاثیرگذاری را شاهد نبودیم. امروز نمی توانم بگویم همه کنترلی که انجام شده به خاطر برخوردهای قوه قضائیه بوده است. حتماً اقدامات بانک مرکزی و وزارتخانه های دیگر و همچنین گمرک هم موثر بوده است و اینها باید مکمل یکدیگر باشند تا تاثیرگذار محسوب شود.
ممکن است که مورد خودرو درشت تر به چشم بیاید اما به این معنی نیست که بزرگترین پرونده و یا مسئله ارزی بوده باشد. ما بزرگتر از اینها هم داشته ایم. البته در مورد خودرو اقدامات و تخلفاتی انجام شده و ما شاهد چندین مسئله هستیم که یکی از آنها بحث خودروهای داخلی با موضوعیت پیش فروش ها، نتایج قطعات یدکی و مواردی از این دست بوده است، در بحث خودروهای خارجی مواردی از آنها در زمانی بوده که محدودیتی وجود نداشته است. برخی در این بازه زمانی خودروهایی را وارد کردند اما ترخیص نشده و در گمرک باقی مانده است.
نوعی دیگر مربوط به زمانی است که گفته شده حق ورود ندارید اما در یک فاصله زمانی کمی با تقلب و کارهای خلاف قانون ثبت سفارش شده و خودرو وارد کردند. مورد دیگر مربوط به افرادی است که به هر شکلی قانونی یا با مسائل شبهه ناک وارداتی انجام دادند که نباید ترخیص می شدند اما این کار انجام شده است. عده ای دیگر جور دیگری تخلف داشتند به طوری که اینها مجاز به پیش فروش نبودند اما هزار خودرو وارد کرده و پیش فروش های لازم را انجام دادند. به عنوان مثال این افراد مجوز وارد کردن هزار خودرو را داشته اند اما ده هزار خودرو پیش فروش کردند. با احتساب این موارد اگر کل آنها را در یک مورد و زیرمجموعه عنوان خودرو قرار دهیم، موضوع خودرو مورد گسترده ای محسوب می‌شود.
در مورد آخر باید بگویم که با احتساب چندین برابر واردات، به عنوان مثال حدود ۱۰ هزار نفر از مردم با مشکل مواجه شده و به قوه قضائیه مراجعه کردند. این مورد به یک معنا به پرونده خودرو باز می گردد و به یک معنا تخلف دیگری است. به طوری که فردی می خواسته پیش فروش انجام دهد اما با افزایش ارز و ممنوعیت واردات مواجه می‌شود. با توجه به شرایط، این فرد اگر بخواهد عین همان پول را بدهد مردم متضرر می شوند اگر هم بخواهد مطابق با خسارات مطرح شده مطالبات مردم را بدهد با مشکل مواجه می‌شود.
مسائل مطرح شده در پرونده خودرو نیاز به بررسی های هر چه بیشتر دارد، اینکه چه مقدار پیش فروش شده و آیا در موقع پیش فروش تخلفاتی انجام شده است مواردی است که باید بررسی شود. اگر افراد متخلف را حساب کنیم باید بگویم که کیس خودرو خیلی هم گسترده و بزرگ نیست.
در رابطه با پرونده واردات خودرو، بالاخره پرونده میثم رضایی به کجا رسید؟
یکی از پرونده های مرتبط با خودرو پرونده این شخص است. ایشان هم چند مسئله در پرونده شان مطرح است. یک بخشی از آن مربوط به خودرو است. این فرد اتهامات دیگری هم دارد.
در رابطه با پرونده های اخیر، بالاخره پرونده سالارآقاخان از متهمان ارزی فساد اقتصادی اخیر به کجا رسید؟
پرونده این فرد به دادگاه رفته بود اما دادگاه نقصی را در آن گرفت.
ایرادات دادگاه در این پرونده ذیل ایرادات پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی است؟
در این پرونده برای ۹ نفر کیفر خواست صادر شده است. دادگاه وارد مطالعه شد و نقص هایی را در پرونده گرفت و برای رفع نقص، آن را به دادسرا ارجاع داد البته خود دادگاه هم با اختیاراتی که اخیراً گرفته ایم می توانست نقایص را رفع کند اما به لحاظ حجم کار، پرونده را به دادسرا ارجاع داد.
شما همواره سه کلید واژه سالار آقاخان، احمد عراقچی و سیف را کنار هم قرار داده و اعلام کردید که از تحقیقات ابتدایی و همچنین رسیدن به فردی همچون آقاخان به اسم آقای سیف رسیده ایم، بالاخره پرونده های آقای سیف به کجا رسید؟
یکی از نقص هایی که دادگاه به پرونده سالار آقاخان گرفت این است که دادگاه اعلام کرده که باید از آقای سیف هم در این زمینه تحقیق شود.
آیا تحقیقات مجدد از رئیس سابق بانک مرکزی انجام شده و ایشان همچنان ممنوع الخروج است؟
تحقیق مجدد را نپرسیدیم اما ایشان همچنان ممنوع الخروج است.
دو تابعیتی ها در چند سال اخیر همواره حلقه مفقوده بین صحبت های مسئولان بوده است و اغلب شاهد این هستیم که هیچ نهادی توضیح مکفی را در این رابطه نمی دهد بالاخره آیا مدیر دو تابعیتی در کشور داریم و آیا تعداد آنها به دادستانی کل کشور اعلام شده است؟
در پاسخ به این آیا قانون ما دو تابعیتی ها را به رسمیت می شناسید باید بگویم که قانون چنین نظری مبنی بر به رسمیت شناختن دو تابعیتی ها را ندارد. در حال حاضر هم دستگاههای متعددی می گویند که نه مدیر و نه غیر مدیر دو تابعیتی داریم که در دستگاه حکومتی مشغول بکار باشند. حتی برخی مسئولان دولتی می گویند که ما نمی شناسیم اگر کسی هست به ما معرفی کنید. وزارت اطلاعات می گوید ما قبلاً دو تابعیتی داشتیم اعلام کردیم و کنار گذاشتیم و در حال حاضر کسی را به عنوان دو تابعیتی در نهادهای دولتی نداریم و یا شناسایی نشده اند.
در رابطه با فعالیت دوتابعیتی ها در شرکت های خصوصی چطور؟
در حال حاضر منع قانونی در این رابطه نداریم البته اقدامی هم مجلس انجام داده و به این موضوع ورود کرده است که امیدوارم به این نتیجه برسد البته خلاء هایی هم در این رابطه وجود دارد.
اخیراً مجلس به موضوع تحقیق و تفحص در رابطه با واگذاری پرونده کشت و صنعت مغان رای داده است، ظاهراً قبلاً هم این پرونده در قوه قضائیه مطرح بوده است. ماجرای واگذاری کشت و صنعت مغان چیست؟
فعلاً این موضوع در حال تحقیقات اولیه است. اینکه مجلس به تحقیق و تفحص رای داده تا به نتیجه برسد زمانبر خواهد بود. بازرسی کل کشور به این قضیه ورود کرده است و پرونده ای هم تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی و اولیه است و باید دفاعیات افراد مختلف در اینجا بررسی شود. باید بررسی شود که آیا طبق مقررات، این واگذاری انجام شده؟ و همچنین قیمت پیشنهادی مناسب بوده و یا پس از عقد قرارداد به مفاد آن عمل شده است مواردی است که نیاز به بررسی دارد. در این پرونده هم برخی از این صحبت ها مطرح است که نیاز به بررسی بیشتر دارد. در واگذاری ها باید مقررات به درستی رعایت شود. علاوه بر اینکه باید به مزایده گذاشته شود نکات مطرح شده در قرارداد هم باید لحاظ شود.
نکته دیگری که در رابطه با واگذاری ها باید به آن توجه کرد به عنوان مثال موضوع پروژه های نیمه تمام و کارخانجاتی است که همه قبول دارند در دست دولت بودن آنها سوددهی ندارد و حتماً باید واگذار شوند. طبق قانون اساسی هم تفسیرهایی در این رابطه انجام شده که موضوع واگذاری را تایید کردند. به عنوان مثال این موارد در دولت هم تصویب می‌شود. به عنوان مثال در رابطه با واگذاری کارخانجات غیرسودده، افراد ممکن است این نگاه را داشته باشند یک زمین ۱۰ میلیاردی بیش از ۱۰ میلیارد بدهی داشته باشد. اگر خریدار از آن بدهی خبر نداشته باشد، ممکن است متعهد شود. این در حالی است که در رابطه با کارخانجات غیرسودده ممکن است هر سال بر زیان آنها افزوده شود. اگر این کارخانه خریدار داشته باشد و قیمت واقعی هم مطرح شود، هیچ‌کس آن را نمی‌خرد. بنابراین گاهی در مزایده‌ها اینطور می‌شود که کارخانه‌ای به فروش نمی‌رود.
سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا دولت آن را نگه دارد و هر سال بر زیان آن افزوده شود و یا با قیمت پایین‌تر، آن را به مزایده بگذارد. باید توجه کنیم که این شرکت زیان‌ده است و دولت هم هیچ چشم‌انداز و مدیریتی برای رسیدن به سوددهی آن ندارد. از سویی زیان آن هم هر سال بیشتر می‌شود. حال باید آن را با قیمت واقعی بفروشیم و یا پایین‌تر از قیمت واقعی به مزایده بگذاریم. اگر انسان انصاف داشته باشد، در رابطه با برخی واگذاری‌ها، باید این موضوعات را در نظر بگیرد. البته در بحث واگذاری‌ها، اگر موضوع تبانی مطرح شود، جنبه فساد پیدا کرده و باید مورد بررسی قرار گیرد.
اخیراً شنیده شده است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دلیل برخی فسادها برکنار شده است، آیا شما این را تائید می‌کنید؟
از برکناری ایشان خبر ندارم و تا جایی که می‌دانم ایشان سر کار خود هستند.
متناسب با عملکرد قوه قضائیه، افق آینده دستگاه قضا را چطور ارزیابی می‌کنید و چالش‌های مهم قوه قضائیه از منظر شما چیست؟
یکی از مواردی که باید در آینده بیشتر به آن توجه کنیم، پررنگ‌تر شدن نقش قوه قضائیه در ایجاد عدالت اجتماعی است. در کنار این مسئله، باید موضوع کاهش حبس را هم در نظر بگیریم.
البته لازم به ذکر است که در میان بسیاری از کشورها، کشور ما بیشترین خدمات را به زندانی می‌دهد که از جمله آن، اعطای مرخصی، امکانات، تماس تلفنی و حضوری و عفو است. با این حال باز هم مورد فشار و نقد دیگران هستیم و با اینکه بیشترین خدمات را هم به زندانیان می دهیم، باز هم بدهکار منتقدان هستیم.
یکی از مسائل قابل توجه برای افق قوه قضائیه، موضوع رابطه این دستگاه با ضابطین خود از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ضابطین عام است و در افق آینده قوه قضائیه باید بازتعریفی در رابطه با رابطه دستگاه قضا با ضابطین خود داشته باشد. در برنامه پنجم توسعه، اجازه جذب چهار قاضی به قوه قضائیه داده شد که این موضوع مصداق جوانگرایی بود البته برنامه ششم این اجازه را داده است اما مشکلاتی در این رابطه وجود دارد. اگر مجلس و دولت حمایت‌های لازم را داشته باشند، چهار قاضی جدید و جوان هم بر اساس برنامه ششم توسعه به قوه قضائیه تزریق می‌شوند.
«تحویل گرفتن یک ویرانه» جمله تاریخی در رابطه با جابه جایی روسای قوه قضائیه است، فکر می کنید تعبیری که ۲۰ سال پیش مرحوم هاشمی شاهرودی از آن یاد کرده است، تا چه اندازه آباد شده است؟
امیدوارم در آینده بتوانیم با تحولات بهتری در قوه قضائیه به نفع نظام روبرو شویم زحمات گذشتگان را در هر سطحی ارج می‌نهیم چرا که واقعاً در هر دوره‌ای تلاش‌های زیادی انجام شده است، اما حتماً نیاز به زحمت بیشتر و فکر بیشتر برای بهبود وجود دارد.
شما به آینده قوه قضائیه اشاره کرده‌اید، برنامه کاری خودتان با توجه به تغییر رئیس قوه قضائیه در آینده چه خواهد بود و اینکه آیا در قوه قضائیه می‌مانید؟
آینده کاری من بستگی به عواملی دارد که یکی از آنها خواستن رئیس قوه قضائیه بعدی است البته ما همیشه گفته‌ایم که سرباز این نظام هستیم و تا جایی که توان داشته باشیم و لازم باشد، در خدمت مردم و نظام خواهیم بود.
انتهای پیام/
