به گزارش آوای نشاط، از مهمترین مسائلی که به پیشرفت یک کشور کمک می‌کند، شناخت نسبت به اراضی ملی و مالکیت آن‌ها است. حاکمیت با دانستن این دو عنصر می‌تواند برای مناطق مختلف خود برنامه ریزی کرده و به تناسب اقدامات متقابلی را انجام دهد. به همین دلیل مدت‌هاست مسئولین به دنبال پیاده سازی سامانه‌ای هستند که بتواند اموال غیرمنقول از جمله مسکن یا زمین را با مالکیت آن‌ها ارتباط دهند. این سامانه را «کاداستر» می‌نامند. در واقع، کاداستر به عنوان نقشه‌ای است که در آن، حدود جغرافیایی اراضی و مالکیت آن‌ها مشخص است. اجرایی شدن کاداستر در کشور باعث از بین رفتن بسیاری از مفاسد، نظیر زمین‌خواری می‌شود. اهمیت اجرایی شدن کاداستر بر کسی پوشیده نیست تا جایی که الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این موضوع گفت: «با توجه به اینکه طرح کاداستر تنها راه مقابله با دست اندازی به اراضی ملی است لذا ضرورت ثبت املاک و پیگیری‌های سازمان ثبت بیش از گذشته احساس شود». همچنین علی بختیار نماینده مردم گلپایگان در مجلس هم درباره این موضوع گفت: «اجرای این طرح اگرچه دارای هزینه است ولی در آن دستاوردهای بزرگی وجود دارد که به اثبات مالکیت و شفافیت در حقوق مردم کمک می‌کند». ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس نیز پیرامون اهمیت اجرایی شدن کاداسترگفت: «بی‌تردید ما برای کاهش پرونده‌های زمین خواری، تداخلات و بروز اختلافاتی بر سر زمین به اجرای طرح کاداستر نیاز داریم».
*چرا کاداستر اجرایی نمی‌شود؟
با توجه به اطلاع مسئولین از اهمیت کاداستر، این سوال مطرح است که چرا تاکنون کاداستر اجرایی نشده است؟
محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره این موضوع گفت: «هر چقدر برای اجرای طرح حدنگار {کاداستر} هزینه کرده و پهنه اراضی کشور حدنگاری شود، تا زمانی که به اسناد غیررسمی (عادی) بها داده شود به معنی هدر دادن سرمایه گذاری‌ها به دست خودمان است. اگر معاملات غیررسمی در دست مردم جابجا شود و دادگاه‌ها آن را بپذیرند، آن سرمایه‌گذاری که برای کاداستر شده و بانک اطلاعاتی که از حدنگاری تهیه شده از بین می‌رود».
همانطور که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرده است، معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای مهمترین علت اجرایی نشدن کاداستر است زیرا این معاملات به دلیل ثبت نشدن در سامانه‌ی اسناد و املاک کشور، از دید حکومت پنهان می‌مانند بنابراین هیچ کس اطلاعی از وجود و شرایط آن معاملات، نظیر حدود جغرافیایی و مالکیت، ندارد. با وجود اطلاع نداشتن حکومت از معاملات غیررسمی، این معاملات از اعتبار بالایی در نظام قضایی و حقوقی کشور برخوردار بوده و در دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرند.
معاملات غیر رسمی، به دلیل ثبت نشدن، امکان تشکیل سامانه‌ای نظیر کاداستر را از بین می‌برد. بنابراین هرچه مسئولین از مزایای کاداستر صحبت به میان آورند تا معاملات غیررسمی در کشور معتبر است، اجرایی شدن چنین سامانه‌ای در کشور امکان پذیر نیست چون به خاطر اعتبار معاملات غیررسمی، بخش عظیمی از معاملات در اختیار حکومت نیست و به همین دلیل حکومت نمی‌تواند اطلاع دقیق از اراضی ملی و مالکیت‌های خود داشته باشد.
*راه حل اجرایی شدن کاداستر چیست؟
برای اینکه بتوان کاداستر را اجرایی کرد، اولین قدم این است که از حدود اراضی کشور مالکیت‌های آن اطلاع دقیقی در دسترس باشد. با تجمیع این اطلاعات در سامانه‌ای و اتصال نقاط جغرافیایی اراضی و املاک به مالکیت آن‌ها کاداستر شکل می‌گیرد. این وضعیت در حالتی رخ خواهد داد که تمام معاملات در کشور به ثبت و اطلاع حکومت برسند. با این حال مادامی معاملات غیررسمی در کشور دارای اعتبار هستند، هر چه قدر هم برای کاداستر هزینه شود نتیجه‌ای را در بر نخواهد داشت. در همین راستا، محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره این موضوع گفت: «همکاران قضایی در سراسر کشور اسناد عادی را نپذیرند، تا طرح کاداستر را کامل اجرا کنند و در اعمال مدیریت‌ها دچار ملاحظه نشوند تا بتوانند مانع تصرف در اراضی ملی شوند». علی شیخ علیشاهی مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اعتقاد دارد که توجه به ثبت معاملات رسمی در کشور باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا بتوان شاهد اجرای کاداستر در کشور بود.
با توجه به اظهارات مسئولین، توجه به ثبت رسمی معاملات برای اجرایی شدن کاداستر در کشور امری ضروری بوده و در کنار آن نیز معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای در کشور باید بی‌اعتبار شوند. در واقع، توجه به ثبت رسمی و بی اعتباری معاملات غیررسمی تنها از راه قانونگذاری صحیح امکان پذیر است. در نتیجه قانونگذار باید توجه کند که معاملات غیررسمی سبب اجرایی نشدن کاداستر در کشور شده است و بنابراین قوانینی که باعث اعتباردهی به معاملات غیررسمی شده باید اصلاح شوند تا کاداستر اجرایی شود. یکی از قوانینی که باعث اعتباردهی به معاملات غیررسمی در کشور شده، قانون فرسوده ثبت مصوب سال 1310 است که ضرورت دارد اصلاح آن در دستور کار مجلس قرار گیرد.
انتهای پیام/
