کد خبر: ۳۰۰۱۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۳
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میزان تحقق شعار سال 97 را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش آوای نشاط، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در پیش خطبه نماز جمعه این هفته تهران در رابطه با " بررسی شرایط اقتصادی در رابطه با شعار سال 97"، اظهار کرد: رهبر معظم آغاز سال این شعار را اعلام کردند و از دولت و مردم خواستند که این شعار را رعایت و از کالای ایرانی حمایت کنند. اکنون ببینیم در مورد این شعار چقدر عمل و اقدام شده است. دولت محترم در این سال 3500 قلم کالایی را که در داخل با کیفیت مطلوب تولید می شد لیست کرد و به گمرک و فعالان وارد کننده و صادر کننده داد و واردات این اقلام را ممنوع کرد. این اقدام حمایت خوبی بود اما متاسفانه در بعد از گذشت یک سال در آمار واردات کالاها که گمرک منتشر کرده شاهد کالاهای لیست شده به صورت وارداتی هستیم. از جمله سنگ پا با اینکه کشور ما به اروپا و اطراف صادر می کند، حالا نمی گویم غذای سگ و گربه،گل زیر پای گربه که با ارز به داخل وارد می شود در حالی که در داخل قابل تولید است. جای تعجب و مسخره است ارزی که به سختی به دست می آید و وارد می شود خرج این موارد شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: گمرک اعلام کرده و عذر خود را این طور بیان کرده که این کالاها در مقابل صادرات وارد شده است. یعنی ما به این موارد ارز تخصیص ندادیم به نظرم این اصلا قابل قبول نیست. ولو اینکه ارز از ناحیه بانک مرکزی و وزارت صمت تخصیص داده نشده باشد شرکت وارد کننده باید الگوی واردات را رعایت کند. گمرک باید این رخنه را بپوشاند. این توجیه گمرک قابل قبول و صحیح نیست. اما روی هم رفته تراز تجاری ایران خوشبختانه مقداری مثبت بوده است. به این معنا که صادرات از کالاهای غیرنفتی بیش از واردات بوده است که ان شاءالله امسال بیش از این ها صادرات تشدید شود. در اثر جهش قیمت ارز که ارزهای خارجی طی سال جاری 3 برابر افزایش پیدا کرد تقریبا صادرات انواع کالاها از کشور برای همسایه های ما با صرفه شده است تا حدی که کالاهای یارانه ای را هم قاچاق می کنند. همچنان که گاو و گوسفند زنده و گوشت را هم قاچاق می کنند و همین موجب افزایش قیمت گوشت تا دو برابر شد و مردم را در فشار و تنگنا قرار داد.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت ارز منجر شده است که واردات پوشاک به کشور 38 درصد کم شده است و صادرات پوشاک و کفش حدود 18 درصد افزایش پیدا کرده است، سپاسگزاریم. از این طریق کسب و کار در تولید پوشاک و کفش و وسایل و لوزام خانگی بهبود پیدا کرده است. همچنان که یخچال، فریزر، اجاق گاز و ماشین لباسشویی در داخل تولید می‌شود و اوج گرفته و مصرف کالای ایرانی افزایش پیدا کرده گرچه قیمت‌ها تا دو و سه برابر افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب حمایت خواسته و ناخواسته از کالای ایرانی تا حدودی تحقق یافته است. معنای خواسته یا ناخواسته این است که اگر اراده جدی پشت این کار بود حتما نتایج درخشان‌تر این هم بود. صادرات مواد پتروشیمی و فولاد به خارج از کشور افزایش پیدا کرده و از ارز آوری بالایی برخوردار بوده است. صادرات کالاهای غیرنفتی از آغاز سال بیش از 40 میلیون دلار بوده است. البته یکی از اشکالاتی که به سیاست‌های اجرایی وارد است موضوع پیمان سپاری ارزی صادرات است. پیمان سپاری به معنای این است که صادر کننده باید تعهد بدهد ارزی را که از راه فروش کالاها به دست می آورد وارد کشور کند.

مصباحی مقدم، ادامه داد: این پیمان‌سپاری ارزی به صورت ناقص اجرا شده که باید کامل و صد درصد اجرا شود. خود بانک مرکزی استثناهایی زد که این استثناها کار را تا حدی خراب کرد. استثنا زده کسانی که تا یک میلیون دلار صادر می‌کنند لازم نیست ارز خود را به سامانه نیمایی واریز کنند. همین موجب شده کسانی که 10 میلیون دلار یا 20 میلیون دلار صادر می‌کنند به نام 10 نفر و 20 نفر این را ثبت می‌کنند و معاف می شوند. راه گریز درست شده است. یا گفته شده کسانی که3 میلیون دلار صادر می کنند 30 درصد ارزی را که به دست می آورند را به سامانه واریز کنند. افرادی که عمده فروش و عمده صادر کنننده هستند آدم درست می کنند و افراد پوششی می‌فرستند و 3 میلیون دلار، 3 میلیون دلار می فرستند که 30 درصد ارز بدهند نه 100 درصد.

مصباحی مقدم افزود: آنهایی که باید صد در صد بدهند چه کردند؟ پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بیشترین صادر کننده و عمده صادر کننده‌ها هستند که تا امروز 6 و نیم دلار به سامانه نیمایی دادند درحالی که نزدیک 30 میلیارد دلار صادرات داشتند و از سایر کالاها یک و نیم میلیارد به سامانه نیمایی داده شده است و از 40 میلیارد دلار صادرات، 8 میلیارد دلار به این سامانه واریز شده و بقیه وارد این صحنه نشده است. چه اتفاقی افتاده است؟ این سامانه تحت نظارت دولت و بانک مرکزی است اما خارج از این تحت نظارت نیست. حالا یا در بازار به قیمت آزاد می فروشند یا بخشی ازاین درآمد ارزی را جهت واردات اختصاص می دهند و بدون ثبت سفارش که از آن غذای سگ و گربه و سنگ پا در می آید یا انتقال سرمایه به خارج اتفاق می‌افتد که باید گفت مصیبت بزرگی است. بانک مرکزی و وزارت صمت باید جلوی این امر را بگیرند و این رخنه را ببندند. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. اگر تمام ارز به سامانه نیمایی واریز شود کمبود ارز نداریم و قیمت ارز کاهش می یابد. باید عرض کنم خوشبختانه کیفیت کالاهای ایرانی هم از نظر استاندارد بهبود یافته است و خانواده‌ها راحت‌تر می‌توانند تصمیم‌گیری و انتخاب کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب چندی قبل در دیدار رییس بانک مرکزی با ایشان، روی استقلال بانک مرکزی و تقویت پول ملی که از آنها رنج می‌بریم تاکید کردند. ان شاءالله با تحقق و اجرای این تاکیدات تحول اقتصادی خوب و بزرگی در کشور روی خواهد داد. استقلال بانک مرکزی به معنای آن است که دولت در اعتبارات و منابع بانک مرکزی دخالت نکند و به آن دست دراز نکند زیرا این دخالت در منابع بانک مرکزی خودش مشکل آفرین است. برای مثال موسسات مالی -اعتباری متخلف مشکل آفریدند و این مشکل موجب شد سپرده گذاران پشت در این موسسات اجتماع کردند و جلوی مجلس جمع شوند و پول خود را مطالبه کردند. این موسسات در اثر ندانم کاری منابع مردم را جاهایی سرمایه گذاری کرده بودند که برگرداندن آن به راحتی میسور نبود. اینجا باید دولت و مردم هزینه را بپردازند؟ مردم باید در بانک‌های معتبر سرمایه‌گذاری می کردند. این هوس انگیز است اما هرجا سود بالا است خطر و ریسک بالا است و این یک قاعده اقتصادی است. هر دادو ستد و تجارتی که سود بهتری دارد ریسک بالاتری هم دارد. مردم باید ریسک را می پذیرفتند اما نپذیرفتند و تظاهرات کردند. دولت برای تجمیع آنها باید از بانک مرکزی استقراض می کرد این می شود، استقلال نداشتن بانک مرکزی. آقای رییس جمهور در مصاحبه خود گفتند ناچار شدیم دست در جیب ملت بردیم و 30 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برداشت کردیم. معنای این جمله این است که هرچه پول در دست مردم است به اندازه 30 هزار میلیارد تومان ضربدر 7 و 6 دهم برابر پول گرفته شد و قدرت خرید پول مردم اینجا کاهش پیدا کرد. این مصیبتی است که عدم استقلال بانک مرکزی به وجود آوردند.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند آقای همتی، استقلال بانک مرکزی! و دو بار تاکید کردند. جناب آقای همتی هم اعلام کرد آقا این را از من مطالبه کردند. پس پای این کار باشند و جلوی رشد بی رویه نقدینگی را بگیرند. منبع رشد نقدینگی استقراض دولت از بانک مرکزی است. این اتفاق طی سالیان گذشته و ادوار ریاست جمهوری های گذشته نیز اتفاق افتاده است و متاسفانه باعث شد ملت شاهد کاهش ارزش پول ملی خود باشد. پول ملی عراق، رشد کرده و پول ملی افغانستان و سوریه که در جنگ بوده از ثبات برخوردار است و از ارزش پول ملی ایران دائما کاسته شده است. 3 هزار و 30 برابر نقدینگی کشور طی 37 سال افزایش پیدا کرده است. البته این آمار برای سه سال قبل است. مگر با نقدینگی می توان اقتصاد را پیش برد؟ خیر آقا، نقدینگی زیاد موجب زیان ملت است و باعث افزایش مالی ملت نمی شود. استقراض از بانک مرکزی پول پر قدرت ایجاد می کند. بانک های دولتی و سایر بانکها مانند بانک های خصوصی هم بدهی های خود را به روز ، به بانک مرکزی پرداخت نمی کنند که منشاء رشد نقدینگی است. اینها باید انضباط مالی داشته باشند که با نظارت بانک مرکزی حل می شود. اگر استقراض بانک مرکزی صورت نگیرد و بانک ها انضباط مالی را رعایت کنند و بانک مرکزی به این موارد نظارت کند ما شاهد ثبات پول ملی خواهیم بود.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT در شرایط تحریم است. عده ای از جمله دولت اصرار دارد ما به این کنوانسیون ها بپیوندیم که استدلالشان این است که اگر ما به این کنوانسیون ها بپیوندیم شفافیت بین المللی را در مورد داد و ستدهای خود به وجود آوردیم و نتیجه آن اعتماد بانکهای خارجی به معاملات ما است و منجر به افزایش دادو ستدهای ما می شود. این در شرایط غیرتحریمی سخن نادرستی نیست اما در شرایط تحریمی اولا مجلس محترم دو لایحه تامین مالی تروریسم و پولشویی تصویب کرد، شورای نگهبان ایراد گرفت و مجمع اصلاح و ابلاغ کرد. پس ما دو قانون داخلی داریم که شفافیت دادو ستدهای مالی را در کشور برای ما تامین می کند. طبعا این شفافیت مالی برای Fatf هم مدنظر بوده گرچه در مورد همین دو لایحه هم fatf می گوید فلان کار را کنید، این را اضافه کنید و تغییر دهید. نخیر به شما ارتباطی ندارد این ها دو قانون داخلی ما است. اما دو لایحه دولت برای کنواسیون پالرمو و cft دقیقا همین دو قانون است منتهی برای مناسبات بین المللی تا دهان دیگران را ببندیم. اگر این دو قانون بخواهد ما به آنها ملحق شویم هیچ جهت حسنی برای ما ندارد. سوال شد آقای ظریف اگر به این کنواسیون بپیوندیم اوضاع مالی ما بهتر خواهد شد؟ گفتند قول نمی دهم. آقای رییس جمهور هم همین را گفت. پس قول نمی دهند بهتر شود اما بدتر می شود یا نه؟ رییس جمهور و آقای ظریف می گویند اوضاع مالی بدتر نخواهد شد اما من می گویم بدتر خواهد شد.

وی، افزود: آیا به مصلحت دولت و ملت ایران هست که در شرایط تحریمی سخت آمریکا داد و ستدهای خارجی خود را برای آمریکا، رژیم صهیونستی و عربستان سعودی که اعضای شورای ناظر fatf هستند آشکار و شفاف کنیم؟ رییس دوره ای fatf اکنون آمریکا است. آقای مارشال بلینگزلی این پست را در اختیار دارد. همان آدمی که مسئول تحریم های ایران در وزارت خزانه داری آمریکا بوده و هست مترصد است ایران به این کنواسیون ملحق شود تا اهرم لازم برای مهار داد و ستدهای ایران پیدا کند. چون با پیوستن ما، متعهد می شویم و رقبای ما متعهد می شوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: شرایط حاضر ما این است که از دور زدن تحریم ها نفت خود را می فروشیم و ارز ناشی از آن را به کشور وارد می کنم. این سخن آقای زنگنه است. اگر این سخن درست است، دولت به همین سخن اعتبار بگذارد. پولشویی دو معنا دارد. یک معنای آن این است که یک جرم منشا مانند تروریسم، قاچاق و .... وجود دارد. این یک جرم منشاء است. اگر این جرم منشا بود برای این که پول به سیستم مالی کشوری وارد نشود می گویند قانون پولشویی داشته باشید که ما این قانون را داریم. یک جرم پولشویی خود معاملاتی است که فروشنده و خریدار غیرواقعی و پوششی هستند. ما برای دور زدن تحریم‌ها ناچاریم شرکت‌های پوششی داشته باشیم. شرکت‌های پوششی در ایران و کشورهای دیگر درست می‌کنیم که بتوانیم معاملات بین المللی خود را با دور زدن تحریم ها به دست بیاوریم.

وی ادامه داد: معنای پیوستن به این دو لایحه یعنی دست از این نوع داد و ستد ها برداریم. آیا می‌توانیم؟ اگر می‌توانیم بسم الله. اگر در شرایط تحریمی نمی‌توانیم، که نمی‌توانیم این چه اصراری است از رییس جمهور، دولت و دیگران و مطبوعات جریان خاص که مجمع تشخیص مصلحت را تحت فشار قرار دادند که تصویب کنیم. همین جا عرض میکنم،خیر! ما مصلحت نظام را مبنا قرار می دهیم نه هوا و هوس‌ها را.

وی در پایان گفت: ضمنا اروپا در برجام، نسبت به برجام پس از خروج آمریکا، دوباره متعهد شده که 12 راهکار برای تجارت ایران با اروپا فراهم کند. حتی یک قدم برنداشته است و این از عجایب روزگار است 9 ماه گذشت و کاری نکردند. می آیند کانال خرید ایستکس را ایجاد می کنند. این کانال، کانال مالی نیست و کانال خرید است. می گویند نفتی که به چین و هند و کره می فروشید به این صندوق بریزید .این صندوق صندوقی است 3 هزار یورو که سه کشور انگلیس آلمان و فرانسه در آن سرمایه گذاری کردند و گفتند ارزها را داخل این کانال بریزید ما به شما مواد غذایی، دارو و وسایل و لوازم پزشکی می دهیم. این همان کانال مالی تعهد داده شده اروپا است؟ نه متاسفانه. باید 12 راهکار را دنبال می کردند یک راهکار ایجاد شعب ایرانی در کشورهای اروپایی است این را ایجاد کنند ما نیازی به دور زدن تحریم ها نداریم. نمی کنند و همین‌ها می‌گویند بهfatf بپیوندید. آیا این یک فریب بچه نیست؟ اروپایی‌ها ما بچه نیستیم و اگر شما چنین تصوری کردید بدانید عاقل مردتر از شما هستیم.

انتهای پیام/

 

منبع: ایسنا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
0
2
به نام خدا
موضوع: درخواست مخالفت با تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT
سلام علیکم
بار دیگر در این لحظه حساس به این جملات مقام معظم رهبری در مذمت کنوانسیون هایی نظیر پالرمو و CFT توجه فرمایید: « همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت ‌و پز می شود که اطراف قضیّه، مِن‌ باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌ و پز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان - به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌ وپز می کنند، بعد این را به‌ وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.»
حال به گفتگوی برخی مسئولان آمریکایی توجه فرمایید: «من می خواهم در مورد دو مسأله دیگر در رابطه با اقدامات وزارت خزانه داری برای مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده مالی ایران بحث کنم. در ماه اوت مجلس یک لایحه تحریمی جدید را تصویب کرد تا ابزار لازم برای مقابله با فعالیتهای موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشرتوسط ایران را در اختیار دولت ترامپ قرار بدهد. من معتقدم ایران به تلاش خود برای دور زدن تحریمهای آمریکا ادامه خواهد داد تا به گسترش نفوذ خود در جهان ادامه دهد. برای همین سؤال من این است که چگونه فشار را بر روی رهبران ایران و مؤسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با آن در تحریمها رخنه ایجاد نکنند و آنرا دور نزنند؟» مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که ریاست گروه ویژه اقدام مالی یعنیFATF را بر عهده دارد در پاسخ به سؤال فوق می گوید: « دو راه وجود دارد که من اولی را می گویم و دومی را اسمیت بیان می کند. در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران یکی از کارهایی که آنها (ایرانیها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار خواهیم کرد تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدام مقابله ای انجام دهیم.» سپس آقای اسمیت می گوید: «من می خواهم بگویم که ما باید به کار خودمان ادامه بدهیم، فشار را افزایش دهیم، هر فعالیت بد آنها را دیدیم افشا کنیم و ما هر کجا آنرا می بینیم بدون توجه به کشوری که در آن نقش داشته و بدون توجه به نوع شرکتهای دخیل در فعالیت افشا می کنیم.»
این تصور که در تدوین لایحه ی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا CFT قید حق تحفظ و تطابق با قوانین داخلی در متن قانون گنجانده شده و در بیانیه نهایی ایران هم این قیود درج شده و اگر اعضای کنوانسیون نسبت به آن اعتراضی نکنند، حق تحفظ رعایت می‌شود، تصور ساده‌انگارانه است. چرا که براساس تجربه سایر کشورها باز هم در صورت بروز مساله‌ای یا اقدامی برخلاف مفاد کنوانسیون، آنچه که ملاک عمل و اقدام باید قرار گیرد، مقررات کنوانسیون است و نه قوانین داخلی کشورها و حتی مسائل ایران قابل طرح در مجامع بین‌المللی است که قطعا این اقدام استقلال قضایی و حاکمیتی کشور را تحت تاثیر قرار داده و بخشی از اختیارات خود را به این کنوانسیون ها و دادگاه‌های بین‌المللی می‌دهد.
آثار و پیامد‌های زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون‌ها از جمله «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» و «شکستن خط مقاومت در منطقه» است.
از طرف دیگر با وجود این همه خطرات و لطمات، وعده هایی که در قبال پذیرفتن الحاق به چنین کنوانسیون هایی داده می شود نه فقط هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد بلکه قطعا فریبی بیش نخواهد بود، چرا که افرادی چون «مارشال بیلینگزلی»، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی شیطان بزرگ، ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» FATF را بر عهده داشته و خواهند داشت و طبق نص قرآن کریم وعده شیطان جز فریب نیست.
لذا به جد درخواست می گردد ولایی بودن خود را در عمل با مخالفت با تصویب این لوایح اثبات نموده و قاطعانه جلوی تصویب این لوایح استعماری که با فشار و تهدید از طرف دشمنان بر جمهوری اسلامی تحمیل گردیده است بایستید و در این امتحان بزرگ قاعده نفی سبیل را که مظهر اراده الهی است به منصه ظهور رسانده و نگذارید پس از تجربه تلخ برجام که ناشی از عدم توجه به هشدارهای مکرر امام خامنه ای و صاحبان بصیرت بود، برجام های 2، 3، 4 و 5 (مالی، منطقه ای، موشکی و حقوق بشر) بر امت مسلمان ایران و سایر گروه های مقاومت منطقه تحمیل گردد.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: