مرجان شیخ الاسلامی، شریک متهم پرونده فساد در پتروشیمی متواری است/ جزئیاتی از پرونده ۶.۶ میلیارد یورویی پتروشیمی

به گزارش آوای نشاط، نماینده دادستان در دادگاه متهمان پرونده فساد در پتروشیمی گفت: مرجان شیخ الاسلامی که شریک متهم اصلی این پرونده است هفت میلیون و 65 هزار و 529 یور و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است و اکنون خارج از کشور متواری است.

چگونگی همدستی رضا حمزه لو و مرجان شیخ الاسلام در بازرگانی پتروشیمی

نماینده دادستان تهران با قرائت ادامه کیفرخواست گفت: رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال 88 است که با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلام در تشکیل شرکت های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.

وی افزود: حمزه لو مبلغ 312 میلیون و 696 هزار و 449 یورو را به صورت منشاء خارجی به شرکت هترا تجارت واریز کرده و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگان پتروشیمی منتقل کرده است و در این میان مبلغ 347 میلیون و 238 هزار و 313 یورو با منشاء خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.
به گفته نماینده دادستان، این امر باعث شد که این دو متهم هفت میلیون و 65 هزار و 152 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته باشند که این مبالغ غیر از سودهای است که مربوط به 934 میلیون و 763 هزار و 650 یورو از ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به خود در شرکت ها بوده است. 
نماینده دادستان از مرجان شیخ الاسلام به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد کرد که هم اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و 65 هزار و 529 یور و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.
وی با اشاره به اتهامات سایر متهمان این پرونده گفت: مصطفی تهرانی صفا با تاسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم ها مبلغ 78 هزار یورو به عنوان کارمزد دریافت کرده است و اقدام به خرید و فروش پلی اتلین برای خود کرده و با تاخیر 18 ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز کرده است که سود آن 33 هزار و 300 یورو می باشد.
حسینی با اشاره به اتهامات محسن احمدیان گفت: وی به عنوان مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ضمن تبانی با شرکت های خارجی به منحرف کردن مسیر ارز به سمت ام تی ان اقدام کرده تا برای خود منافعی کسب کند.
وی اضافه کرد: احمدیان با همکاری محمد حسین شیرعلی کارمند بازنشسته وزرات اطلاعات به تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت های مختلف اقدام کرده که یک نمونه از آن مبلغ 498 میلیون یورو و 200 هزار درهم بوده است.
نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شده است.
وی افزود: اقدامات صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است. 
وی افزود: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اعلام شده که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده و اقدامات در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت حمزه‌لو صورت گرفته است.

ارتکاب تخلفات عمده بدون اطلاع به شرکت نفت

وی افزود: حسب شکایت معاون وزیر نفت، حسب گزارش شرکت بازرسی کل کشور، شرکت بازرگانی پتروشیمی تخلفاتی رخ داده است که بدون اطلاع شرکت نفت و شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس بوده است.

نماینده دادستان گفت: وجه ریالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با تأخیر زیاد به حساب عاملان آن شرکت واریز گردیده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های دنیز و پلیکان زیر نظر آقای حمزه لو اداره می شده است که این شرکت ها هم به ایشان کمک می کرده‌اند.

عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی، تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت های غیر زیرگروه، عدم شفافیت و تداخلات مالی و تسویه دیرهنگام، عدم پرداخت به موقع و تسویه دیرهنگام مطالبات ریالی شرکت هلدینگ خلیج فارس، تبدیل، جابجایی و تسعیر منابع مالی شرکت هلدینگ خلیج فارس و تبدیل 3 میلیارد و 214 میلیون و 523 هزار یورو از محصولات پتروشیمی به ریال تبدیل شده است.

وی افزود: آقای حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی بعد از خصوص سازی در سال 88 بوده است.

نامبرده طی تبانی با مرجان شیخ الاسلام آل آقا مبالغی را جابجا کرده اند. 347 میلیون و 238 هزار و 213 یورو با منشا خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.

با توجه به تفاوت قیمت ارز در داخل و خارج از کشور تفاوت قیمت ارز به حساب آقای حمزه لو و مرجان شیخ الاسلام آل آقا واریز می شده است.

ماجرای کارمزد‌های ۳ درصدی

نماینده دادستان تهران گفت: میزان 3 درصد کارمزد معادل 78 هزار یورو دریافت نموده و مابقی را در حساب پروتو نگه داشته و با این مبلغ خرید محصولات پلی اتلین برای شرکت های خود کرده است و با تأخیر 18 ماهه اقدام به واریز به شرکت بازرگانی پتروشیمی کرده است. مبلغ 41 هزار و 100 یورو که ناشی از 7800 به علاوه 33 هزار و 300 یورو میزان تحصیل مال نامشروع بوده است.

وی افزود: محسن احمدیان مدیر وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود اقدام به منحرف کردن مسیر دریافت ارز از مشتری به سمت شرکت MTN کرده و آقای احمدیان نیز با شرکت لنکوور انرژی با سوء استفاده از اختیارات خود قانوناً مبالغ به دست ایشان امانت بوده که خیانت در امانت انجام داده است.

نماینده دادستان گفت: آقای شیرعلی در فرایند رفتار مجرمانه آقای احمدیان آگاهانه با متهم احمدیان همکاری کرده و با اخذ پورسانت وقوع جرم را انجام داده است.

موارد وجه تحصیل شده به شرح 498 میلیون و 628 هزار و 121 درهم ارز و واریز آن به شرکت MTN آفریقا ، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت به مبلغ 40 میلیون یورو برای شرکت پتروشیمی است.

نماینده دادستان بیان داشت: با توجه به تحقیقات بازپرس و اقرار متهم محسن احمدیان مبلغ تحصیل شده 15 میلیون دلار و 500 هزار یورو بوده است.

پورسانت ۸ میلیون یورویی یک متهم

محمد حسین شیرعلی در مورد مبالغ دریافتی به عنوان پورسانت گفته نباید بیشتر از 8 میلیون دلار باشد که در واقع در بازپرسی‌ها اخذ مبالغ در دریافت کمیسیون‌ها را قبول داشته و عنوان داشته هر مبلغی احمدیان دریافت کرده، منم هم دریافت کردم.

وی افزود: علیرضا علائی رحمانی عضو هیأت مدیره پتروشیمی بوده و عضو کارگروه خرید سهام و تشکیل شرکت در خارج از کشور بوده و یکی از افراد تعیین کننده برای جابجایی وجود ارزی بوده است و از مدیران تصمیم ساز این شرکت محسوب می‌شود.

متهمان به مشارکت در اخلال به یک گروه به هم پیوسته عمل کرده‌اند بدین ترتیب که خانم شیخ الاسلامی با اداره شرکت با همکاری آقای خیری زاده مبادرت به دریافت ارز کرده و در داخل آن ارزها را به ریال تبدیل می‌کرده‌اند و دخل و تصرف در وجوه ارزی با به کار گیری عوامل خارجه مجموعه قرین موفقیت بوده و رقم مبلغ تصاحب شده یعنی کل ارز ناشی از فروش محصولات که به داخل کشور وارد نشده است به قدری زیاد است که نیاز به دلیل و استدلال ندارد و سبب کمبود ارز در کشور و افزایش قیمت آن گردیده است.

حسینی بیان داشت: اتهام هر یک از متهمان نافی رفتار آنها برای اخلال در نظام اقتصادی و کمبود ارز در کشور بوده است.

وی ادامه داد: روش کسب درآمدهای مزبور غیرقانونی است که با کمک برخی دیگر از متهمان انجام شده لذا مال تحصیل شده همان تحصیل مال از طریق نامشروع است لذا از دادگاه محترم می‌خواهم حکم به استرداد این مبالغ به صندوق دولت دهد لذا متهمان به مجازات محکوم خواهند شد.

نماینده دادستان تهران با اشاره به محتویات پرونده و گزارش های حاصله از نهادهای مختلف گفت: متهم مصعومه دری مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در دبی بوده است، وی با آقای قریشی نیز همکاری داشته است.

اطلاع متهمان از قوانین بالادستی

وی افزود: سید علیرضا سینی مدیرعامل دفتر شانگهای پتروشیمی بوده است که با دستور حمزه لو و خیری زاده ارزهای حاصله را به حساب پتروشیمی واریز می‌کرده است، وی بایستی به قدری از دانش و تجربه با خبر باشد که از جایگاه خود در سلسله مراتب سازمان شرکت، مسئله تحریم، نحوه دور زدن آن آگاهی داشته باشد.

حسینی بیان داشت: با وجود احکام مقرر در قوانین که متهمان از آن آگاهی داشته اند علم و آگاهی متهمان از تاثیر عملکردهای خود آگاهی داشته و مطابق با جزا است.آنها همچنین به مراجع نظارتی نیز اطلاع نداده است در نتیجه برای معاونت در جرم حکم خاص معاونت در جرم در مورد آنان صصدق کامل دارد.

وی گفت: ابوالفضلل ملکی شمس آباد، نماینده شرکت های ایزه و ام بی بارتر در ایران بوده است، ارز با منشا داخلی به حساب پتروشیمی در ایران واریز کرده است، اکثر وجوه یورویی واریزی نزد بانک اقتصاد نوین توسط آقای شمس‌آباد از شعب آن بانک خریداری شده است.

اقدامات متهمان زنجیره‌ای و بهم پیوسته بوده است

نماینده دادستان گفت: نحوه اقدامات وی در خرید و فروش ارز مبین این است که نامبرده به عنوان یک عنصر فعال از یک زنجیره عمل کرده و از موقعیت خود آگاهی داشته است. معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل نامشروع متوجه ایشان است.

حسینی از دادگاه درخواست کرد تا حکم دهد تمام مبالغی که از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع از متهمان ضبط گردد.

آغاز دفاعیات متهم ردیف اول؛ حمزه لو

حمزه لو متهم ردیف اول به پشت تریبون متهم آمد و گفت: دوستان رسانه بدانند ریالی بابت خدمات از هیچکس دریافت نکردم. در رابطه با اتهام اخلال کلان باید عرض کنم که اگر این اتفاق رخ داده بود (کمبود ارز در کشور) باید در تجارت هم این اتفاقق می‌افتاد. متأسفانه کار کارشناسی در این پرونده علیرغم بارها درخواستی که داشتیم انجام نشده است.

وی با ارائه نموداری به قاضی مسعودی مقام گفت: تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی از سال 89 اقتصاد کشور سیر صعودی پیدا می‌کند در صوررتیکه قبل از سال 89 این تراز منفی بود.

حمزه لو در دفاع از عملکرد پتروشیمی گفت: بین سال 84 تا 90 در اثر سیاست های کنترل ارزی دولت قیمت ارز تنها 22 درصد رشده کرده بود در همین مقطع شاخص قیمت ها و تورم 150 درصد و به این معناست که فنر افزایش قیمت ارز را دولت نگه داشت و به جایی رسید که دولت کسری بودجه پیدا کرد و دولت نمی‌توانست ادامه دهد.

وی افزود: یکسال طول کشید تا این تعادل پیدا کند، ما خب چه کردیم در پتروشیمی؟ در جدول روبرو عملکرد شرکت بازرگانی از نظر تناژ و مبلغ ذکر شده است. صنعت پتروشیمی در سال 88 کلاً 550 میلیون یورو ارز وارد شبکه کرده است، این عدد در سال 89 رسید به 3.5 میلیارد یورو یعنی بازرگانی پتروشیمی در عین تحریم تمام آنها را تا کیلوی آخر صادر کرده و پولش را به شبکه بانکی وارد کرده است.

حمزه لو ادامه داد: در سال 90 این عدد رسیده به 2.7 میلیارد یورو لیکن می‌بینید که حجم فروش بازرگانی داخلی به شدت بالا رفته به این معناست که صنایع پایین دستی پتروشیمی در اثر رشد نیاز بیشتری به محصولات پایه داشتند.

لطف متهمان برای ورود ارز به کشور!

متهم ردیف اول بیان داشت: اگر این 1.6 و 2.7 را با هم جمع کنید اگر بازرگانی پتروشیمی ارز وارد نمی‌کرد این جماعت کلاً باید می‌رفتند و از کشورهای اروپایی ارز وارد می‌کردند.

وی افزود: در سال 89، 3.2 میلیارد یورو کل صادرات بوده و پتروشیمی 3.5 میلیارد یورو ارز وارد کرده. در سال 90 کل صادرات حدود 4.7 میلیارد یورو بوده. این را گفتم که بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه های فردی تک تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کارها را کردند.

حمزه لو گفت: حاصل این تلاش ها کاهش شکاف نرخ ارز بین قیمت بانکی و بازار آزاد و همچنین ثبات نرخ ارز در بازار است که اظهارنظر مرجع قانونی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.

پای مفاهیم غیرعلمی به دادگاه باز شد

وارد کردن ارز یک مفهوم غیر علمی است، ارز باید تحت حسابهایی باشد که بانک مرکزی به آن نظارت دارد چه در داخل کشور و چه خارج از کشور.

متهم ردیف اول گفت: عدد 6 میلیارد و 656 میلیون از کجا آمده؟! یک تناقضی بین این عدد با آخرین تفهیم اتهام وجود دارد. در آخرین تفهیم اتهام 3.5 میلیارد دلار، 3 میلیارد یورو و 6 میلیون درهم بوده است، اما به یکباره با این عدد مواجه شدیم که نمی‌دانم به چه معناست.

جناب قاضی این عدد حاصل عملکرد سال های 90 و 91 در بازرگانی پتروشیمی است که به اشتباه این اعداد درج شده است. اعلام شده در سال 90، 2.5 میلیارد یورو ارز بازرگانی پتروشیمی به شبکه بانکی کشور تحویل شده و متعاقباً به ریال تبدیل شده است.

گلایه متهم از رسانه‌ها برای فرار از اتهام

همزمان 3.2 میلیارد یورو در سال 90 تبدیل ارز شده است. در سال 91 فروش 334 میلیون یورو تبدیل به 622 میلیارد شده. این 4 عدد را با هم جمع کنید به 6 میلیارد و 66 می‌رسید. از رسانه ها گله مند هستم بدون اینکه تحقیقی شود این مبلغ درج شده است. در سال 94 کل مبالغ 4.3 میلیون دلار بوده است. عدد 3.2 ، عدد 2.5 بخشی از عدد 3.2 میلیارد است طبق تائید ضابط. 700 میلیون یورو باقی می‌ماند، این عدد 700 میلیون یورو مطلقا وجود فیزیکی ندارد.

وی افزود: 2.5 میلیارد یورو پول متعلق به پتروشیمی های کشور به نیابت 100 درصدی شرکت صنایع پتروشیمی حاصل چندین شرکت است.

نسبت درآمدی شرکت های دولتی هیچ شباهتی به اسم هایشان ندارد، بعضی‌ها درآمدهای ارزی کلان دارند، بعضی‌ها اساساً یک دلار درآمد ارزی ندارند مثل شرکت پتروشیمی نوین.

شرکت صنایع پتروشیمی از سبد مالی متعلق به خودش نیازهای اینها را بینابینی مدیریت، نظارت و تقدیم می‌کرده است.

یعنی اگر شرکت مبین برای خرید تجهیزات مبلغی را تأمین کند از بقیه سبد، از محل فروش صادرات فروش شرکت های متعلق به دولت و از سمت دیگر ریالش را می‌داده است. 700 میلیون پول اساساً وجود ندارد، جابجایی پول‌های ارز به ریال این عدد را به وجود آورده است.

دفاع متهم از عملکرد مدیران بعدی

متهم ردیف اول گفت: در سال 91 گرچه بنده نبودم ولی دفاع می‌کنم باز یک عدد 334 و یک عدد 622 داریم. عدد 622 از جنس همان 700 میلیون یورو بوده اساساً از طرف هلدینگ خلیج فارس برگشت داده شده و صورتجلساتش موجود است. چرا عدد 700 صورتجلساتش موجود نیست؟ این هم از عجایب روزگار است.

وی افزود: در ابتدای سال 90 که بنده نبودم، شرکت های صنایع پتروشیمی واگذار می‌شود به هلدینگ خلیج فارس، یعنی طلب‌هایش را می‌گیرد اما بدهی‌هایش را نمی‌پردازد و مشکل این است که شرکت صنایع پتروشیمی اگر این را امضا کنند عملاً 700 میلیون یورو خود را بدهکار می‌کنند. پس عدد 6 میلیارد و 656 هیچ مبنایی وجود ندارد و چنین عددی وجود ندارد.

حمزه لو افزود: چند عدد خدمت شما می‌گویم که کمک به شفاف کردن موضوع می‌شود. شرکت بازرگانی پتروشیمی نه تنها دخل و تصرف نکرده بلکه منافع شرکت پتروشمی را بر منافع خود ترجیح داده است.

ما کارگزار بودیم و خوشحالیم که خودتا ن هم می‌گویید که کارگزاریم

وی با ارائه جدولی به قاضی مسعودی مقام گفت: در سال 89 کل صادرات شرکت های دولتی 3.2 میلیارد یورو بوده است، از این میزان حدود 1.1 میلیارد در خارج از کشور به دستور شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان مالک و ما به عنوان کارگزار که من خوشحالم از اینکه می‌گویند ما کارگزاریم، ما دستور را اجرا می‌کردیم. تعجب می‌کنیم از شکایت PCC و بقیه دوستان که می‌گویند ما در جریان نیستیم، بابت هر یک پرداخت ها دستور داشتیم. مصارف داخل کشور هم ارزی بوده هم ریالی، الباقی ارزی که در شبکه بین‌الملی که زیر نظر بانک به شبکه بانکی تحویل می‌دهد، در ابتدای هر سال شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت بازرگانی ابلاغیه و دستورالعمل‌هایی می‌فرستاد که براساس همین دستورالعمل ها تعیین تکلیف شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام می‌شد. از جمله این ابلاغیه ها که با کتمان‌کاری های بسیاری که انجام گرفته باز هم اسناد هست که این نامه را صادر می‌کردند. 

متهم ردیف اول بیان داشت: بابت تمام وجوهی که غیر از پرداختی خارج از کشور است دستورات متقن وجود دارد. هر ماه جلساتی به نام کارگروه پرداختی داشتیم که نماینده وزارت نفت هم در آنها حضور داشت، تمام پرداخت های غیر قابل پیش بینی به ما ابلاغ می‌شده است.

وی ادامه داد: 100 درصد پول شرکت های پتروشیمی و شرکت های تابعه به ارز در خارج از کشور یا برای پتروشیمی خرید شده یا پرداخت وام برای پتروشیمی صورت گرفته است. ما هر هفته یعنی تمام عملکرد مالی آن یک هفته را تا دینار آخر را گزارش می‌داده ایم. چون شرکت های صنایع پتروشیمی نیاز ارزی داشته 59 درصد از منابع ریالی از محل فروش محصولات پتروشیمی پرداخت شده است. یعنی وقتی می‌گوییم 4 هزار میلیارد تومان پرداخت کن، حواست باشد که 2 هزار میلیارد فروش دارید، من از جیبم که نمی توانم پرداخت کنم باید از حساب های ارزی خارج از کشور پرداخت شود.

حمزه لو گفت: جدولی تهیه شده به نام تناژ و مبلغ صادرات محصولات دولتی، در این سالها برای تک تک محصولات پتروشیمی های مربوطه هم تناژ و هم مبالغ را درج کرده اند.

کلاس درس متهم ردیف اول برای حاضران در دادگاه

وی گفت: گرچه ما پول شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های تابعه اش را عیناً دادیم فارغ از اینکه ناترازی اواخر سال 90 که رخ داد ناشی از پتروشیمی نبود، اعلام شده که یک تمایزی وجود دارد بین ارز منشا داخل و خارج، 2 تعریف در کیفرخواست هست از این ارز منشا داخلی، تعریف اول مستند شده به تصمیم مورخ 76.4.8 نمایندگان این تصمیم نامه توسط همان کارگروه مبارزه با تحریم ملغی شده. بنابر قانون جمهوری اسلامی ارزهای تهیه شده به عنوان ارز منشا متقاضی محسوب می‌شود و ارز متقاضی به مفهوم ارز با منشا خارج است.

حمزه لو گفت: اساسا نرخ مرجع بانک مرککزی قاب خرید توسط هیچکس در جمهوری اسلامی نیست، این چه قانونی است؟ بانک مرکزی می‌تواند از شما بخرد آنوقت خودش نمی‌تواند به آن نرخ مرجع بفروشد؟ نرخ مرجع چیست؟ نرخی است که درآمدهای ارزی و ریالی بودجه در ابتدای هر سال حساب می‌شود.

متهم ردیف اول گفت: این ارز در کجا مصرف می‌شود؟ از عزل تا حالا این مصرف توسط دولت و در بانک مرکزی انجام می‌شود. مثلاً همین امروز که ارز 4200 تومانی داریم که برای کالاهای اساسی است و یک کسی می‌تواند ثبت سفارش کند، درخواست واردات ذرت بدهد و به من ارز بدهید آقای بانک مرکزی.

وی افزود: هنوز مملکت ما در تحریم است، اینطور نیست که کسی برود بانک مرکزی و بگوید ارز 4200 تومانی به من بدهی چرا که من می‌خواهم بدهم به این یکی بانک، نمی‌دهد. تاریخ 8.3 بانک مرکزی می‌بیند که این فنر را دیگر نمی‌تواند نگه دارد و نگه داشتن قیمت ارز ممکن نیست.

صحبت از ارز با منشا داخلی یا خارجی حرف اشتباهی است

حمزه لو گفت: طبق مصوبه هیأت وزیران از سال 81 پیمان سپاری ارزی نبوده است، شایان ذکر است بانک های کشور حواله های ارزی وارده از بانک های داخلی را با منشا داخلی و حواله ارزی بانک خارجی را با ارز منشا خارجی وارد کرده است. براساس نظر بانک مرکزی هیچ ارز منشا داخلی و منشا خارجی وجود ندارند لذا این صحبت هایی که می‌شود ارز با منشا داخلی و خارجی در کیفرخواست اساساً قانونی نیست.

متهم ردیف اول بیان داشت: شما باید به ما مدال بدهید که این ارز را نگذاشتیم به خارج از کشور برود، متأسفانه به دلیل اینکه کارشناسی در پرونده صورت نگرفته خیلی ایرادات دارد. سوئیفت یک ابزار است، دارندگان آن تعهد داده‌اند که پیام آن را ما قبول داریم. فرض کنید من 100 هزار دلار در تهران دارم و یک نقل و انتقال تجارتی با خارج از کشور دارم و از اعتبار سوئیفتی خودم 10 هزار دلار آن را واریز می‌کنم، آیا من در حال خارج کردن ارز از کشور هستم؟ قطر در حال هورت کشیدن گاز و نفت ما در جنوب کشور است به خاطر اینکه ارز قابل وصول نیست.

وی ادامه داد: آن وقت وزیر نفت نامه ای زد و گفت به دلیل تحریم از پول هایی که در خارج از کشور داریم تجهیزات بگیرید.

حمزه لو گفت: در جای دیگر کیفرخواست عنوان شده چون ارز وارد کشور نشده تراز تجاری بر هم خورده، ما نفهمیدیم بالاخره ارز وارد کشور شود تراز تجاری بر هم می‌خورد یا وارد کشور نشود؟! به من چه مربوط است، این پول ها در خارج از کشور نگهداری شده و با دستور من وارد کرده ام، همانطور که می‌گوئید من کارگزارم.

اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرف شرکت صنایع پتروشیمی بوده است

وی افزود: من به صراحت می‌گویم اگر اخلالی در نظام اقتصادی کشور به وجود آمده از طرف شرکت صنایع پتروشیمی بوده است.  من فکر میکنم اگر شرکت صنایع پتروشیمی واقعیات را منعکس می‌کرد و مصوبات را منعکس می کرد این مشکات پیش نمی‌آمد و اساساً این پرونده شکل نمی گرفت و یکسری مهره ها هم نمی‌سوختند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به حمزه لو گفت: در رابطه با واریز سودهای حاصله از معاملات به حساب خود چیزی نگفتید.

حمزه لو پاسخ داد: به محض اعلام تحریم 2 مقطع زمانی را برای اجرای برنامه ها گذاشتیم. براساس سنت 20 ساله شرکت بازرگانی پتروشیمی امارات در دبی به دلیل اینکه در منطقه آزاد ثبت شده بود مسئولیت دریافت و پرداخت وجوه را بر عهده داشت.

مشکلی که ما داشتیم این بود که پول خریداران را چه طور بگیریم. همزمان با تحریم یک شرکتی را بنده ثبت کردم به نام پلیکان، این شرکت 100 درصد خصوصی بود و همه چیزش در اختیار بازرگانی بود که به دستور امور مالی پول واریز شد و به دستور امور مالی پول برداشت شد و به دستور خود آنها هم تسویه شد.

بنده 12 میلیون به اضافه 35 درصد در کشور مالدیو مالیات بدهکار هستم.در این فاصله تمام مجرای پرداختی متوقف شد و ما از PCC شانگهای به عنوان مجرای دریافت استفاده کردیم اما PCC شانگهای هر لحظه احتمال شناسایی و لو رفتنش وجود داشت.

۳ مسیر ادعایی متهم برای دور زدن تحریم‌ها

وی افزود: در مقطع بسیار کوتاهی حدود 110 میلیون یورو در این PCC پول جمع شد. ما 3 مسیر داشتیم که یکی از اینها را انتخاب کرده و ورود کنیم. مسیر اول این بود که در خارج از کشور با حضور تمام اعضای هیأت مدیره شرکت تشکیل دهیم. مسیر دوم از شرکت های واسطی استفاده کنیم، این شرکت ها دو حالت داشتند یا غیر یا خودی باشند، شرکت های غیر اگر بازرگانی پتروشیمی دنبالش می رفت حاصلش می‌شد همین اتفاقی که چندین سال پیش تا حالا میلیاردها پول کشور در گوشه و کنار دنیا بلوکه شده و از دسترس جمهوری اسلامی خارج است یا حاصل آن این می‌شد که طرف پول را برمیداشت و می‌رفت.

من و کارگروه به هیچ عنوان حتی یک دلار را هم به (غیر) ندادیم. تنها راهی که باقی ماند استفاده از خودی بود به معنای اینکه سهامداران بخش خصوصی که بیش از 50 درصد سهام داشتند عملاً بالاترین تضمین برای انتقال پول را داشتند.

بی تعهدی بانک‌ها در قبال سرمایه کشور

ناچاراً به دنبال پیدا کردن راه های دیگر رفتم و در این مقطع مدیر مالی شرکت به دفعات به تمام بانک‌ها نامه زد که هرکسی می‌تواند بیاید کمک و تمامی بانک‌ها با ارسال یک تعهدنامه های بی سر و ته اعلام آمادگی کردند. در آن تعهدنامه نوشته بود اگر پولت گم شد، بلوکه شد و توسط خارجی‌ها برداشت شد به ما ارتباطی ندارد.

حمزه لو گفت: ابتدا شرکت یورونس را به کار گرفتیم چون به این فکر افتادیم که باید ورود کرده و کمک کنیم. شرکت یورونس به کار گرفته می‌شود از طریق PCC شانگهای که همینطور پول جمع می‌شده در آن به شرکت یورونس در حساب بانک ملی به صورت درهم تحویل بازرگانی پتروشیمی می‌شده یعنی یورو می‌گرفته چون اجازه انتقال یورو به بازرگانی دبی وجود نداشته ناچاراً در بانک ملی تبدیل به درهم می‌شده به PCC ارسال می‌شده است. 

وی افزود: بعد از مدت کوتاهی شرکت یورونس در چین شناسایی می‌شود بعد از حدود 2 ماه. با بودن شرکت یورونس ظرفیت ورودی شرکت بازرگانی شانگهای به مراتب بیشتر از حجم خروجی آن بوده است و نمی‌توانسته به تنهایی جوابگوی این کار باشد بعد از حدود 1 ماه از شرکت دنیز درخواست کمک می‌کند.

حمزه لو بیان داشت: من به عنوان مدیرعامل بازرگانی موظف به کمک بودم. بعد از درخواست هایی که برای انتقال پول دادند مجوز آن را صادر کردم.

قراردادهایی که بسته شده افتخار این کشور است. شبه ارز داخلی و خارجی کیفرخواست را به سمت دیگری فرستاده است. بانک کورلون که بنده جزء 5 نفر جمهوری اسلامی هستم که وارد این بانک شدم.

افشای راز بانکی که از اول بانک نبود!

این اول بانک نبود، 2 اتاق در بانک مرکزی چین بود که روی آن با کاغذ نوشته بودند کورلون و توافقات دولتی بین چین و ایران صورت گرفته بود که مبادلات ارزی از این طریق انجام شود.

بلافاصله به عنوان مشتریان اول در کورلون حساب باز کردیم که بتوانیم شرکت های واسط را حذف کنیم. کافی بود یک پول درشت برود یک جایی و آن پول بلوکه شود.

در ایمیل به مدیرعامل شانگهای گفتم با اولین پرداختی که از این مسیر باز شد دیگر نیازی به استفاده از خدمات دنیز و ... متوقف شود، دوستان من گفتند حمزه لو این کار را نکن ولی من این کار را انجام دادم.

حمزه لو در پایان دفاعیات خود گفت: یک گروهانی و گردانی برای دفاع از کشور دور هم جمع شدند برای دفاع از کشور و ریالی هم منتفع نشدند و در اولین فرصتی که رابطه مالی ایران برقرار شد خودشان را کنار کشیدند.

نماینده دادستان گفت: ایشان می‌گوید من کاری نکردم که اخلالی در نظام اقتصادی بوجود آید، یک موقع نتیجه کار و رفتاری است که شما انجام دادید. اگر ما اقداماتی انجام دهیم که نظامات اقتصادی قانونی انجام نشود امکان اخلال در نظام اقتصادی است.

مبلغ 6 میلیارد و 656 که می‌فرمائید خیلی اثر در اصل موضوع ندارد، حتی اگر مبلغ کمتر هم باشد باز هم جرم اتفاق افتاده است. اینها در تسویه 6 میلیارد یورو به ریال با منشا ارز داخلی استفاده کرده‌اند.

حسینی گفت: در پاسخ به واریزی های وجود به شرکت های شخصی که صراحتاً گفتند که هیچ ضرورتی به حساب واریز وجود به حساب شخصی وجود نداشته چون وجوه متعلق به پتروشیمی بوده حتماً لازم به موافقتنامه بوده است. شما باید موافقتنامه هیأت مدیره را کسب می‌کردید، اگر کسب کردید این موافقتنامه را ارائه دهید.

قطعا حمزه لو متافع شخصی داشته است

نماینده دادستان گفت: در مورد سود منابع شخصی قطعاً منافع شخصی آقای حمزه لو هم در آن دخیل بوده است. 

قاضی مسعودی مقام با دعوت از نماینده شرکت پتروشیمی از وی خواست تا دفاعیات خود را نسبت به اظهارات حمزه لو اظهاردارد.

کنعانی نماینده شرکت پتروشیمی گفت: ما تضمین کننده تسهیلات بودیم، تاکید داشتیم که وصول وجوه در مسیری که ما می‌گوییم انجام شود و در همین کارگروه که ایشان می‌فرمودند تصویب شد.

نماینده دادستان از نماینده شرکت پتروشیمی پرسید آیا مجاز به ارزهایی که در داخل کشور تهیه می‌کردید؟

وی پاسخ داد: برای پرداخت بدهی‌ها این ارز را تهیه می‌کنیم.

رمزگشایی از رابطه حمزه لو و مرجان شیخ الاسلام

قاضی مسعودی مقام با اعلام پایان دومین جلسه دادرسی اعلام کرد: زمان جلسه بعدی این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد.

قاضی گفت: در آن جلسه متهم ردیف اول در خصوص ارتباطات خود با خانم مرجان شیخ الاسلام آل آقا توضیح خواهند داد.

انتهای پیام/