به گزارش آوای نشاط، پرونده عرضه سهام اولیه اوبر در بازار بورس ایالات متحده نشان داد که صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی 5 درصد از سهام این شرکت را تشکیل می دهد. این صندوق یکی از مهمترین صندوق های مالی در عربستان و وابسته به بن سلمان؛ شاهزاده بلندپرواز سعودی است.
این موضوعی بسیار تامل برانگیز است که کشوری مثل عربستان سعودی که به خاطر نقض گسترده حقوق بشر و قوانین سرکوبگر از سوی نهادهای حقوق بشر در ایالات متحده مورد انتقاد قرار گرفته است،به یکی از مهمترین مهره های سرمایه گذاری در سیلیکون ولی تبدیل شود. چرا که همیشه اهالی سیلیکون ولی بر تغییر و بهبود شرایط جهان تأکید دارند.
درواقع این روزها رابطه سیلیکون ولی با یک رژیم غیردموکراتیک که پرونده های نقض حقوق بشر متعددی دارد، در کانون توجه قرار دارد. اگرچه دونالد ترامپ؛ رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از این برخی شرکت های سیلیکون ولی را با اتهاماتی مثل عدم شفافیت مالی مواجه کرده بود اما به نظر می رسد در حال حاضر چین برای ترامپ از اولویت بیشتری برخوردار است چرا که صنعت تکنولوژی داخلی خود را افزایش می دهد و با اتهام و سوء ظن جاسوسی و نفوذ در دیگر کشورها نیز رو به رو است.
اما اوج توجه به حضور عربستان سعودی در زیرساخت های سیلیکون ولی از روز پنج شنبه آغاز شد. یعنی درست هنگامی که اوبر پرونده های IPO خود را به ثبت رساند و مشخص شد که صندوق سرمایه گذاری دولتی پادشاهی سعودی 5.2 درصد از سهام شرکت اوبر را در اختیار دارد.
این رقم ممکن است به نظر بسیار کمتر از نفوذ عربستان سعودی در سافت بانک به نظر برسد، چرا که 16.3 درصد از مالکیت این شرکت ژاپنی در اختیار سعودی ها است. اما برای شرکتی مثل اوبر که فعالیت های گسترده بین المللی نیز دارد رقم 5.2 درصد اصلا اندک نیست و البته پتانسیل افزایش هم دارد.
بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول سعودی ها در شرکت های سرشناس و خوش انرژی متعددی مثل WeWork، Slack، DoorDash و GM Cruise سهم دارند. این یعنی پول نقد سعودی ها اساسا بخش زیادی از نوآوری های سیلیکون ولی را تامین می کند.همانطور که نیویورک تایمز در ماه اکتبر اشاره کرد، این دست و دلبازی سعودی های یک حقیقت ناخوشایند برای یک صنعت مهم در ایالات متحده است.
اما مشکل بزرگ تر در مورد پول های عربستان سعودی این است که در مقاصد خشن و ناخوشایند متعددی هزینه شده است. برای مثال بعضی از واقعیت های اساسی در مورد عربستان سعودی شامل این موارد است که عربستان سعودی شکنجه و دستگیری های خودسرانه گسترده ای ترتیب داده است، زنان را به شدت محدود می کند و رهبر یک ائتلاف است که مسئول حملات هوایی در یمن محسوب شده و مرگ هزاران غیرنظامی را رقم زده است. البته نمی توان قتل بی رحمانه جمال خاشقچی روزنامه نگار عربستانی منتقد دولت را نیز فراموش کرد.
به عبارت دیگر، عربستان سعودی در پرونده هایی به شدت خشن نقش دارد که می تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم روی شرکت های فناوری نیز اثرگذار باشد. درست است که پول عربستان سعودی در حال حاضر بیشتر از گذشته صرف پروژه های فناوری می شود اما این موضوع جدید نیست. پیش از این نیز شاهزاده آل ولید بن طلال سرمایه گذار اولیه در توییتر بود.
حتی ردپای سعودی ها در شرکت هایی مثل تسلا، ویرجین گالاکتیک و برخی دیگر از شرکت های مشهور ایالات متحده دیده می شود. یک مقاله که در سال 2018 منتشر شد بر اساس براورد شرکت تحقیقاتی کوئید مدعی شد که سرمایه گذاران سعودی طی پنج سال گذشته، به طور مستقیم در بخش سرمایه گذاری فناوری حداقل 6. 2 میلیارد دلار هزینه کرده اند.
اما باز هم به اوبر برگردیم. درست است که دارا خسروشاهی، مدیر عامل شرکت اوبر، پس از قتل جمال خاشقچی از حضور در کنفرانس توسعه عربستان امنتاع کرد، اما این دلیل نمی شود که سهام خود را از عرب ها پس بگیرد و در نتیجه به نوعی شریک بن سلمان محسوب می شود.
یکی از سوالات رایج این است که اصلا چرا باید عربستان سعودی پول خود را در سیلیکون ولی هزینه کند. پاسخ این است که؛ درست است که ما در جهانی زندگی می کنیم که هنوز به نفت وابسته است اما موج تغییرات جدید در جهان به شدت به فناوری وابسته است. فراموش نکنیم بن سلمان زمانی در اوبر سرمایه گذاری کرد که حتی زنان نیز مجاز به رانندگی نبودند. بنابراین سوال بعدی این است که آیا حضور اوبر در عربستان سعودی موجب تغییر شد؟ پاسخ قطعی وجود ندارد اما نمی توان منکر اثرات همکاری عربستان و سیلیکون ولی بر جامعه عربستان شد.
سوال بعدی این است که با وجود سرمایه های هنگفت سعودی ها چرا شرکت های بیشتری با سعودی ها همکاری نمی کنند؟ پاسخ این است که برخی شرکت های بزرگ مثل گوگل از سوی کارمندان و دولت ایالات متحده به شدت تحت فشار هستند و همکاری در پروژه های مشکوک نمی تواند بخشی از این شرکت ها باشد. این روزها از فیس بوک تا توییتر به عللی مثل نقض حریم خصوصی کاربران، تخلفات انتخاباتی و ... از سوی مقامات رصد می شوند و در نتیجه جایی برای همکاری با یک ناقض آشکار حقوق بشر ندارند.
انتهای پیام/
