آزمون بزرگ آقای وزیر در قبال شعار شفاف‌سازی و ماجرای دامادش/ در زیر مجموعه های وزارت کار چه می گذرد؟+تصاویر

«محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله مدیران دولتی است که بسیار بر شعار شفافیت تاکید می کند اما به قولی باید پرسید که آقای وزیر خود چه میزان به این شعاری که داده پایبند است. در این رابطه بررسی برخی از اموری که امروز به شدت مهم شده است و وزیر کار بایستی در مورد آنها شفاف سازی لازم را انجام دهد می پردازیم. 

 

 

شریعتمداری از جمله اعضای کابینه دولت روحانی است که در دو پست حساس دولت دوازدهم حضور داشته است. در ابتدا وی به عنوان وزیر صنعت معدن تجارت در دولت دوازدهم شروع به فعالیت کرد. پس از چند وقت و با شروع مشکلات اقتصادی و گرانی سرسام آور قیمت دلار و متعاقب آن قیمت خودرو و برخی از اجناس دیگر مجلس شورای اسلامی موضوع استیضاح وی را مطرح کرد اما بعد از مدتی وی استعفا داد و جالب اینجاست که به عنوان وزیر پیشنهادی کار از سوی دولت به مجلس معرفی شد و با کمال تعجب توانست از مجلس که قرار بود وی را در قامت وزیر صنعت استیضاح کند برای وزارت کار رای آورد. 

 

 

وزیر کار در آذرماه سال گذشته در این باره گفت: «هیچ قلمی را که پنهان روی کاغذ بنویسد تحمل نمی کنیم . در زمینه شفافیت با کسی شوخی نداریم . هیچ موضوع غیرشفافی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وجود ندارد و همه بودجه ها و عملکردها باید شفاف به عموم مردم اعلام شود . شفافیت به وزیر تسلط بر امور را می بخشد. شایسته سالاری ، جوانگرایی و توجه به توانایی بانوان و شایسته و انتخاب ازدرون وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی  اصل همه  انتخاب هاست.»

 

حالا با این شعار باید دید که وزیر کار به چه میزان در حوزه شعارش عملکرد مطلوبی داشته است: 

 

 

در یکی از همین موارد، اسفند سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 25 دستور برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه صادر کرد و کمیته شفافیت این وزارتخانه را ناظر این 25 دستور معرفی کرد.

 

ممنوعیت اجاره یاخرید خودروی لوکس، ممنوعیت هزینه‌های تغییر دکوراسیون اتاق مدیران، کنترل حداکثری مأموریت‌های خارجی و داخلی از بعد تعداد روز، نفرات و نوع هزینه‌ها، حذف کامل هزینه‌های مرتبط با ایام نوروز اعم از چاپ سر رسید، اهدای هدایا، عدم استفاده کارکنان و میهمانان از پروازهای تجاری، هدفمند سازی و شفافیت در پرداخت اضافه کار و حق مأموریت، عدم حضور در نمایشگاه‌های غیر ضروری داخلی و خارجی، عدم استفاده از کالای خارجی دارای مشابه داخلی، ممنوعیت کامل کمک‌های بلا عوض و انجام وظایف اجتماعی صرفاً در قالب دستورالعمل‌های مسئولیت‌های اجتماعی از جمله این موارد هستند.

 

کمیته دائمی شفافیت با دستوروزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزراتخانه تشکیل شده است و در همین چارچوب اسامی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه (بیش از ۱۴۴۰ نفر) در پایگاه اطلاع رسانی وزراتخانه بارگذاری و به صورت ادواری بروز می‌شود.

 

حذف کامل هزینه‌های مرتبط با ایام نوروز اعم از چاپ سر رسید و اهدای هدایا یکی از این دستورات بود.

 

این درحالی است که شرکت پروپیلن جم از زیر مجموعه‌های پتروشیمی جم و یکی از شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری ارزشی برای دستورات محمد شریعتمداری قائل نبوده و دفترچه یادداشت و سررسیدهای لوکسی را خریداری و در ابعاد وسیع توزیع کرد.

 

 

در ابتدای این سررسیدها که با برگ‌های گلاسه تهیه شده عکسی از مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشور، حسین میر افضلی، محمد شریعتمداری و حسن روحانی وجود دارد و در صفحات بعدی نیز بهمن بهزادی مدیرعامل پروپیلن جم رپرتاژ آگهی برای خود رفته و عکس هایی از وی در حال درخت کاری و غیره در لابه لای صفحات سررسید وجود دارد.

 

 

از سوی دیگر بررسی‌های برخی از رسانه‌ها نشان می‌دهد که برخی مدیران و معاونین تاپیکو، هلدینگ وابسته به شستا، همزمان در ترکیب هیات مدیره شرکت‌های زیر مجموعه این هلدینگ حضور دارند.

 

محمد شریعتمداری، وزیر کار در همین رابطه گفته بود پرونده دوشغله‌ها (ماده ۲۴۱) در وزارت کار بسته شده و  هر فرد دوشغله که ‌استعفا نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد.

 

این درحالی است که حتی برخی از ژن‌های خوب این وزارتخانه با اطمینان و دلی گرم مشغول به فعالیت در شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه هستند.

 

 

در همین رابطه خبر رسیده که افراد حاشیه دار نیز در زیرمجموعه های وزارت کار مشغول به کار شده اند.

 

در همین رابطه، گفته می شود  صالحی که با حکم شریعتمداری در صندوق بازنشستگی کشوری قرار‌گرفت،"محمد رضا سعیدی" متحصن مجلس ششم و از امضاء کنندگان نامه معروف به جام زهر را در سالِ انتخابات، خیلی بی سروصدا در یکی از مهمترین شرکت های تابعه وزارت کار منصوب کرد.

 

 

حتی چندی پس از انتشار خبر انتصاب «سید میعاد صالحی» به‌عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور، ادعا شد که حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری به دلیل این انتصاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر داده است. اما خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه با تکذیب مخالفت رئیس جمهوری با انتصاب مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور، نوشت:«تذکری بابت این انتصاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده نشده است.»

 

در همین رابطه سئوال نماینده مردم خدابنده از شریعتمداری درباره علت انتصاب مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی اعلام وصول شد. موضوعی که شعار شفاف سازی آقای وزیر را به شدت زیر سئوال می برد. 

 

 

در یازدهم خردادماه سال جاری بود که محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری وصول مطالبات بدعوا رسیده شستا و اقدامات شدید قضائی جهت وصل تا ریال آخر بدهی‌ها خبر داد.

محمد شریعتمداری با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود در توئیتر از پیگیری و اقدام قضائی جهت دریافت بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده‌ی به دعوا رسیده شستا خبر داد.

متن پیام به شرح ذیل است:

 

"لیست بیش از ۱۳,۰۰۰ میلیارد تومان مطالبات وصول نشده ی بدعوا رسیده ایجاد شده در دوران پیشین شستا! با مشخصات کامل و به تفکیک همه هلدینگ ها مشخص شد و تا ریال آخر این مطالبات وصول می‌شود. بدهکاران اقدام نکنند آنها را با نام افشاء و اقدامات قضائی شدید علیه آنها انجام خواهد شد.

 

 

در این خصوص هنوز خبری درباره شفاف سازی درباره بدهکاران از سوی این وزارتخانه منتشر نشده است. البته شریعتمداری در توئیتی دیگر محمد شریعتمداری در توئیتی خبر از شفافیت هفت هزار میلیارد تومانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه وامهای کم بهره اشتغال روستایی داد.

 

 

وی در این توئیت از انتشار اسامی، مبلغ وام و مقدار سود این وامها و اشتغال تعهد شده به تفکیک استان خبر داد.

 

 

بسیاری بر آن هستند که اگر شریعتمداری در ماجرای نابسامانی خودرو جدیت داشت، امروز در این حد در این صنعت مشکل نداشتیم. همچنین این اعتقاد وجود دارد که شریعتمداری مانند نعمت زاده عمل کرد و همین موضوع سبب نابه سامانی شدید صنعت خودرو شد. حالا صنعت خودروسازی ایران به جایی رسیده که مردم ایران مجبور هستند سه برابر از خودروهای خارجی خودرو ایرانی بخرند اما از سوی دیگر گفته می شود که خودروسازان 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارند.

 

در همین رابطه، «رضا شیوا»، رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه در حال حاضر بازار خودرو وضعیت آشفته‌ای دارد، گفت: «باید برای ساماندهی بازار خودرو نخست تکلیف شورای رقابت و اشتباه وزیر وقت صنعت در برداشت غلط از یک مصوبه مشخص شود.»

 

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که بعد از ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شما دستورالعمل قیمت گذاری خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کردید یا خیر؟ اظهار داشت: بله ما ارسال کردیم ولی وزیر وقت صنعت از این ابلاغیه برداشت اشتباهی کرد و این تصور به وجود آمد که قیمت‌گذاری از شوراها، نهادها و ارگان هایی که قیمت گذاری می‌کردند گرفته شده است.

 

شیوا در پاسخ به اینکه آیا اعتراضی برای برداشت اشتباه وزیر وقت صنعت از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نکردید؟ گفت: بله ما اعتراض کردیم و حتی اعتراض خود را به سران سه قوه و سازمان بازرسی کل کشور فرستادیم که این موضوع در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است.

 

بنابراین شریعتمداری درباره این موضوع که وضعیت قیمت گذاری و متعاقب آن بازار خودرو در  کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد ذیل موضوع شفافیتی خود مطرح کرده است باید پاسخ دهد. 

 

 

در اولین دادگاه «سید هادی رضوی» داماد شریعتمداری نماینده دادستان بیان داشت که « از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش کرده است.» 

 

رضوی همواره تاکید می کرد که نباید رسانه‌ها او را داماد شریعتمداری بنامند و در این رابطه می گفت: « ظاهراً خیلی دوست دارند بگویند محمدهادی رضوی داماد شریعتمداری است ولی من که داماد نتانیاهو نیستم. من از دادگاه می‌خواهم فارغ از داماد فلانی پرونده من بررسی شود.» 

 

 

تا به حال، شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این تصویر و ادعای مطرح شده درباره اینکه چرا داماد ایشان می بایست در جلسه با مدیران بانکی حضور داشته باشد توضیحی ارائه نداده است، اما سؤالات و ادعاهایی مطرح شده است که آقای وزیر می‌بایست جهت تبیین موضوع و جلوگیری از شایعات بیشتر به آنها پاسخ دهد.

 

 

فارغ از این تصویر یک سئوال مهم درباره داماد شریعتمداری وجود داد که به طرح شفافیتی که شریعتمداری تا میزان بالایی به آن تاکید می کند ارتباط دارد. شریعتمداری نسبت به اتهامات دادمادش در دادگاه چه نظری دارد؟ 

این مسئله ای است که همواره مورد سئوال رسانه ها و افکارعمومی واقع شده و همگان به دنبال پاسخ مناسبی از سوی وزیر کار براش شفاف سازی هستند.