به گزارش آوای نشاط، اخیراً بررسی‌های میدانی از وضعیت افزایش قیمت غیرقانونی نان در برخی نانوایی‌ها نشان داد که موقعیت جغرافیایی و محل قرارگیری نانوایی هم در قیمت عرضه نان به‌ویژه در نانوایی‌های به اصطلاح آزادپز، تاثیرگزار است؛ به‌طور مثال در یک مورد نان سنگک ساده آزادپز در خیابان پیروزی تهران ۱,۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و قیمت نان یک رو کنجد ۲,۰۰۰ تومان و نان دورو کنجد، ۳,۰۰۰ تومان است که همین نان در منطقه جردن به ترتیب به قیمت ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵,۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.
این موضوع از اتحادیه مربوطه پیگیری شد و هفته گذشته بیژن مقدم - رئیس اتحادیه نانوایان سنتی - در پاسخ به اینکه چرا موقعیت جغرافیایی محل قرارگیری نانوایی در قیمت‌گذاری نان‌های آزادپز تأثیرگذار است، گفته بود که "دولت قیمت سقف و کف و قیمت دستوری برای نان واحدهای آزادپز در نظر نگرفته و واحدها با توجه به هزینه تمام شده و موقعیت جغرافیایی، نرخی برای محصولات خود در نظر می‌گیرند".
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اظهار کرده بود: " تفاوت قیمت نان‌های سفارشی در محله‌های مختلف یک شهر، به دلیل تفاوت هزینه تمام شده واحد صنفی آزادپز، هزینه اجاره و موقعیت ملکی واحد است… و آرد این واحدها به صورت آزاد تأمین می‌شود".
اما این اظهارات و تأیید اقدامات واحدهای نانوایی آزادپز از سوی رئیس اتحادیه مربوطه در حالی است که امروز محمدرضا کلامی - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت - در این رابطه شفاف‌سازی کرده و تاکید کرد که "هرگونه افزایش قیمت نان از سوی نانوایی‌ها غیرقانونی بوده و همچنین نانوایی‌های به اصطلاح آزادپز نیز به دلیل دریافت آرد یارانه‌ای، مشمول قیمت‌گذاری هستند و نمی‌توانند نان تولیدی را به هر نرخ دلخواه عرضه کنند".
این مقام مسئول با بیان اینکه اینکه "۸۰ درصد نانوایی‌های کشور آرد را بر پایه گندم ۶۶۵ تومانی و ۲۰ درصد نانوایی‌ها که با نام آزادپز فعالیت می‌کنند آرد را بر پایه گندم ۹۰۰ تومانی تحویل می‌گیرند"، درباره دلایل اطلاق عنوان آزادپز به این دسته از نانوایی‌ها نیز خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۳، قیمت ۹۰۰ تومان برای گندم نانوایی‌ها با قیمت آزاد آن برابری داشت از این رو عنوان آزادپز به این دسته از نانوایی‌ها اطلاق شد اما امروز دولت با هدف حمایت از گندمکاران، گندم را به قیمت تضمینی ۱,۷۰۰ تومان خریداری می‌کند، در نتیجه قیمت ۹۰۰ تومانی گندم برای برخی نانوایی‌ها نیز مشمول یارانه است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده است: " با این وصف به دلیل تحویل آرد یارانه‌ای، چه به نانوایی‌های آزادپز و چه به نانوایی‌های دولتی، قیمت نان در هر دو مورد مشمول قیمت‌گذاری است و افزایش قیمت آن در شرایط کنونی منع قانونی دارد".
این وضعیت در حالی است که اتحادیه‌های صنفی به موجب بند ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، موظف به بازرسی از واحدهای صنفی زیرمجموعه و نظارت بر فعالیت آنها هستند، اما اظهارات رئیس اتحادیه نانوایان سنتی نشان می‌دهد که برخی از اتحادیه‌های صنفی نه تنها نظارتی بر واحدهای مربوط به خود ندارند، بلکه تخلفات آنها را نیز تأیید می‌کنند.
این موضوع از اتاق اصناف تهران و ایران در دست پیگیری است و نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
