"صندوق ذخیره فرهنگیان" منحل می‌شود؟!

باید گفت که محاسبه ارزش افزوده املاک صندوق ذخیره یکی از مطالبات دیرین فرهنگیان است که تا به امروز اجرای آن با اما و اگرهایی همراه بوده و محقق نشده است اما حالا سرپرست جدید وزارت آموزش‌وپرورش از محاسبه ارزش افزوده اموال صندوق ذخیره برای معلمان کل کشور که عضو آن هستند خبر می‌دهد یعنی اتفاقی که تا پیش از این محقق نشده بود و حالا حسینی می‌گوید "این یک کار بزرگ برای معلمان کشور است و من گفته‌ام که ان‌شاءالله به‌زودی انجام می‌شود."

در شرایطی که با مشخص شدن ارتباط میان فساد بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، اعتماد معلمان به این صندوق هر روز کمرنگ‌تر از قبل می‌شود اما آموزش‌وپرورش و مسئولان صندوق در تلاشند با برخی برنامه‌ریزی‌ها و افزایش سودآوری صندوق، اعتماد از دست رفته را احیاء کنند.

اما در شرایط فعلی تحقق وعده‌های سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش که از محاسبه ارزش افزوده اموال صندوق ذخیره فرهنگیان و شریک شدن آنها در سهام کارخانه‌های متعلق به صندوق سخن می‌گوید تا چه اندازه قابلیت تحقق دارد؟ با وضعیت فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان، تحقق سودآوری 5 هزار میلیارد تومانی آن تا سال 1400 با چه اما و اگرهایی مواجه خواهد بود؟

اساساً تا زمانی که قانون تأسیس صندوق ذخیره و به تبع آن ترکیب هیئت امناء و وظایف و اختیارات آن توسط مجلس به طور شفاف و دقیق تصویب نشد، واقعاً این سخنان قابلیت تحقق خواهد داشت؟ البته باید به این سوال هم پاسخ داد که اعضای صندوق سهام دارند یا سپرده‌گذار؟

در همین رابطه با شهرام جمالی؛ معلم و کارشناس آموزشی به گفت‌وگو نشستیم؛ بخشی از نکات مهمی که او در این گفت‌وگو به آنها اشاره کرده بدین شرح است:

* سهیم شدن معلمان در سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان و بهره‌مندی آنان از سود و ارزش‌افزوده این سرمایه‌ها موضوعی است که از منظر حفظ منافع اعضای صندوق یعنی همان معلمان و جلوگیری از بیشتر متضرر شدن آنان، حائز اهمیت است اما آقای حسینی برای آنکه نشان دهد سخن او صرفاً یک شعار تبلیغاتی نیست باید به این پرسش نیز پاسخ دهد که چه برنامه‌ای برای عملیاتی‌کردن چنین طرحی دارد؟

*  اگر پیشنهاد سرپرست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر شریک‌شدن فرهنگیان در سرمایه صندوق عملیاتی شود، قطعاً گام مثبتی در جهت بازگرداندن منافع فرهنگیان به آنها صورت خواهد گرفت ولی باید دید چه سازوکاری برای اجرای آن اندیشیده شده است؛ با توجه به آنکه رویکرد فعلی صندوق، افزایش میزان حق عضویت اعضاست، موضوع تبدیل حق عضویت به سهام قابل معامله، به نظر منتفی می‌آید. اما اینکه مثلاً سود حاصل از واریزی اعضا به سهام تبدیل شود، موضوع دیگری است که باید دید این سهام به شکلی قابل معامله است و چقدر قابلیت نقدشوندگی دارد.

* اما انتظار از آقای حسینی به‌عنوان وزیر بالقوه آموزش و پرورش و در جایگاه رئیس هیئت امنای صندوق این است که اگر حرف‌هایی در سطح روابط عمومی صندوق می‌زند، لااقل برنامه‌های خود درباره اقدامات لازم برای اصلاحات ساختاری در صندوق ذخیره را هم عنوان کند.

* واقعیت اینست که ساختار فعلی صندوق، ترکیب اعضا و قوانین و مقررات حاکم بر آن به‌گونه‌ای است که اصلاح اساسنامه فعلی صندوق در جهت تامین منافع معلمان، تا حد زیادی زمینه بالفعل شدن تعارض‌های بالقوه را ایجاد می‌کند و این تعارض منافع، مقاومت‌هایی را به دنبال خواهد داشت که اصلاح اساسنامه را در جهت تحقق منافع فرهنگیان با دشواری‌هایی مواجه می‌کند.

ریالی از سهم دولت پرداخت نشده است!

شهرام جمالی درباره تامین سهم 5 درصدی دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان اظهارکرد: به گفته مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، هم اکنون دولت بابت عدم پرداخت سهم قانونی خود با شکایت صندوق نزد دیوان عدالت اداری به پرداخت 634 میلیارد تومان محکوم شده است! از آنجایی که این شکایت به واسطه حذف تبصره 63 از قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته و مربوط به دولت‌های قبلی است، شکایت صندوق ذخیره علیه دولت را در واقع باید به این معنا گرفت که دولت فعلی از دولت‌های قبلی بابت عدم پرداخت سهمش شکایت کرده است ولی چون دولت قبلی به معنای حقوقی وجود ندارد، دولت فعلی محکوم شده است!

وی ادامه داد: به عبارت دیگر، شاکیِ فعلی باید تاوان متشاکیِ‌های قبلی را بپردازد! اینکه دولت فعلی تا چه اندازه رای دیوان عدالت اداری را به بهانه اینکه مربوط به دولت‌های قبلی است، بپذیرد و از پرداخت این بدهی استنکاف نورزد، موضوعی است که فعلاً روشن نیست و تا جایی که اطلاع دارم نه وزیر مستعفی آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیئت امنای صندوق و نه سرپرست فعلی این وزارتخانه تاکنون سخنی در این باره گفته‌اند، مدیرعامل صندوق هم تنها به ذکر این جمله اکتفا کرده است که "پیگیر این موضوع هستیم."

او به این موضوع اشاره دارد که رای دیوالت عدالت اداری در خصوص شکایت صندوق ذخیره علیه دولت در سال 97 صادر شده است، اگر دولت این رأی را پذیرفته و مصمم به اجرای آن بود، قاعدتاً باید سازوکاری برای پرداخت آن به صندوق طراحی می‌کرد مثلاً در لایحه بودجه 98 ردیفی برای پرداخت حداقل بخشی از این بدهی پیش‌بینی می‌کرد اما نه تنها این کار صورت نگرفت بلکه تنها به گنجاندن یک ردیف 63 میلیارد تومانی اکتفا شد یعنی 63 میلیارد تومان بابت سهم دولت برای سال 98 که مشخص نیست این رقم بر اساس کدام معیارها محاسبه شده است‌.

این معلم و کارشناس آموزشی متذکر شد: بر اساس اظهارات مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، مجموع سهم پرداختی اعضاء در سه سال اول برنامه ششم یعنی از سال 96 تا 98 به حدود 900 میلیارد تومان خواهد رسید بنابراین اختصاص ردیف 67 میلیارد تومانی در لوایح بودجه 97 و 98 یعنی اینکه دولت به جای اختصاص سهم قانونیِ 50 درصدی، در واقع سهم 12 درصدی برای خود تعیین کرده است! که البته به استناد سخنان مدیرعامل صندوق و برخی نمایندگان مجلس تاکنون ریالی از آن هم پرداخت نشده است.

تبصره‌ای بی‌فایده!

سخنان مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان درباره محکومیت دولت به پرداخت 634 میلیارد تومان بابت حذف تبصره 63 از قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین احیای این تبصره در ماده 85 قانون برنامه ششم توسعه، موضوعی است که جمالی به آن استناد کرد و گفت: مدیرعامل صندوق به بدهیِ 600 میلیارد تومانی دولت به صندوق در دو سال اول برنامه ششم یعنی سال‌های 96 و 97 نیز اشاره کرده است و میزان آن را تا پایان سال جاری حدود 900 میلیارد تومان برآورد می‌کند، در این صورت مدیرعامل صندوق باید توضیح دهد که وقتی دولت قانون برنامه ششم را اجرا نمی‌کند، احیای این تبصره چه تاثیر مثبتی بر احصاء سهم دولت داشته است؟! آیا قرار است چند سال بعد هم مجدداً شکایتی تکراری و بی‌سرانجام با استناد به قانون برنامه ششم علیه دولت تکرار شود؟

بخشی از سهم واریزی اعضا به اسم سهم دولت برای بازنشستگان!
 

او ادامه داد: مدیرعامل صندوق ذخیره گفته است تا الان هر فردی که بازنشسته شده، معادل ریالیِ سهم دولت را هم گرفته است؛ در واقع منظور او این بوده که صندوق ذخیره، سهم دولت را هم به بازنشستگان پرداخت کرده است اما توضیح نمی‌دهد صندوق، سهمی را که دولت به آن پرداخت نکرده از کجا به بازنشستگان پرداخت کرده است؟! پاسخ البته روشن است! مبلغی که به اسم سهم دولت به حساب بازنشستگان واریز می‌شود در واقع چیزی جز بخشی از سهم واریزیِ اعضای فعلی نیست یعنی بخشی از سهم واریزیِ اعضای فعلی به صندوق به عنوان سهم دولت به بازنشستگانی که با صندوق تسویه حساب می‌کنند، داده می‌شود! و این رویه دقیقاً همان سیاستی که اغلب صندوق‌های بازنشستگی سالهاست در پیش گرفته‌اند و امروزه به ورشکستگی یا مرز آن رسیده‌اند.

جمالی در ادامه صحبت‌های خود، در نقد سخنان سرپرست جدید آموزش‌وپرورش مبنی بر تأمین سهم 5 درصدی دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: سرپرست آموزش و پرورش هم در حالی از تأمین سهم 5 درصدیِ دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داده است که مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای واریز بدهی 1500 میلیارد تومانی خود به صندوق ذخیره دارد، حتی اگر بدهی قبلی دولت را هم کنار بگذاریم بازهم مشخص نیست آیا منظور آقای حسینی از تامین سهم 5درصدی همان 63 میلیارد تومان مصوب در قانون بودجه است یا نه؟! اگر چنین است که باید گفت این سهم حتی یک پنجمِ همان سهم 1.12 درصدی واریزی اعضا هم نیست! و از سوی دیگر در حالیکه بنا بر گفته مدیرعامل صندوق اکثریت اعضا همچنان سهم 1.12 درصد می‌پردازند و میانگین سهم واریزی اعضا به 1.5 درصد هم نمی‌رسد، به چه دلیل و با کدام توجیه اقتصادی دولتی که حاضر نبوده در شرایط اقتصادی بهتر، سهمی برابر با اعضا واریز کند حالا می‌خواهد سهم بیش از سه برابری به صندوق بپردازد؟!

اما اگر چنین نیست، پرسش اینست که برآورد دولت از سهم 5 درصدی چقدر است و در حالی که تکلیف قانون بودجه  98 مشخص شده این سهم قرار است از چه منابعی تامین شود و نحوه پرداخت آن به چه صورت خواهد بود؟

طرح موضوع شکایت صندوق علیه دولت یک ترفند است؟!

این معلم و کارشناس آموزشی به این واقعیت اشاره می‌کند که وقتی هیچ اراده جدی نه تنها از سوی دولت بلکه حتی از سوی صندوق هم برای پیگیری حقوق معوقه اعضاء وجود ندارد، این شائبه به وجود می‌آید کهطرح موضوع شکایت صندوق علیه دولت، ترفندی با هدف بازگرداندن اعتماد از دست رفته فرهنگیان در پی وقوع تخلفات گسترده مالی و جلوگیری از ریزش بیشتر اعضای صندوق بوده است.

متاسفانه باید گفت برخی شواهد از جمله راهکار جدیدی که دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌ها در پیش گرفته، حاکی از آن است که به احتمال قریب به یقین، پرداخت این میزان بدهی به صورت معادل ریالی از سوی دولت به صندوق ذخیره، تقریباً منتفی است و هیچ بعید نیست که سازمان برنامه و بودجه نحوه پرداخت این بدهی را هم مثل سایر بدهی‌ها به شکل تهاتر و از محل فروش اموال و دارایی‌های غیر منقول مازاد آموزش و پرورش تعیین کند.

آن روی سکه؛ واگذاری شرکت‌های تابعه برای فرار از ورشکستگی

جمالی ادامه داد: البته باید گفت این قسمتِ خوشبینانه این ماجراست! چرا که به دنبال روندِ کاهشی عضویت فرهنگیان در صندوق که با افزایش تصاعدی تعداد بازنشستگان در سال‌های آتی سرعت بیشتری خواهد گرفت، این احتمال هم دور از ذهن نیست که صندوق برای جلوگیری از ورشکستگی خود به انحلال و واگذاری شرکت‌های تابعه به ثمن بخس تن دهد و البته دولت هم احتمالاً با توجیه زیان‌ده بودن این شرکت‌ها، در مقابل انحلال صندوق و واگذاری اموال آن به خودی‌ها، مقاومتی نخواهد کرد!

برنامه عملیاتی جناب سرپرست برای شریک شدن فرهنگیان در سهام کارخانه‌های صندوق چیست؟!

این معلم و کارشناس آموزشی درباره شریک شدن فرهنگیان در سهام کارخانه‌های متعلق به صندوق و برخورداری از ارزش افزوده اموال که به تازگی از سوی سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش مطرح شده است، گفت: سهیم شدن معلمان در سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان و بهره‌مندی آنان از سود و ارزش‌افزوده این سرمایه‌ها موضوعی است که از منظر حفظ منافع اعضای صندوق یعنی همان معلمان و جلوگیری از بیشتر متضرر شدن آنان، حائز اهمیت است؛ این موضوع که از سال‌ها پیش به عنوان مطالبه‌ای از سوی جامعه فرهنگیان و فعالان صنفی معلمان مطرح بوده اکنون از زبان سرپرست وزارت آموزش و پرورش مطرح و اگرچه در روزهای اخیر با استقبال نسبی فرهنگیان‌ در فضای مجازی نیز مواجه شده است اما آقای حسینی برای آنکه نشان دهد سخنش صرفاً یک شعار تبلیغاتی نیست باید به این پرسش نیز پاسخ دهد که چه برنامه‌ای برای عملیاتی‌کردن چنین طرحی دارد؟!

مشخص نبودن وضعیت مالکیت فرهنگیان شاید مهمترین موضوع در ارتباط با منافع آنها در صندوق ذخیره است چرا که فرهنگیان طی سالهای خدمت خود، ماهانه مبلغی را به عنوان سهم‌الشرکه به صندوق می‌پردازند و پس از بازنشستگی و تسویه حساب، ارتباط آنها با صندوق قطع می‌شود؛ به عبارت دیگر آنان هیچ سهمی از سرمایه‌ای که در ایجاد آن نقش داشته‌اند، نخواهند داشت.

جمالی در این‌باره معتقد است که هرچند در حال حاضر صندوق ذخیره، امکان تداوم عضویت بازنشستگان در صندوق را فراهم کرده اما باز هم همان روال قبل حاکم‌ است و بازنشستگان نهایتاً در سود صندوق شریک خواهند بود نه سرمایه آن. حال اگر پیشنهاد سرپرست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر شریک‌ شدن فرهنگیان در سرمایه صندوق عملیاتی شود، قطعاً گام مثبتی در جهت بازگرداندن منافع فرهنگیان به آنها صورت خواهد گرفت ولی باید دید چه سازوکاری برای اجرای آن اندیشیده شده است؛ با توجه به آنکه رویکرد فعلی صندوق، افزایش میزان حق عضویت اعضاست که حتی در مورد بازنشستگان هم با تشویق آنها به تداوم عضویت، دنبال می‌شود، موضوع تبدیل حق عضویت به سهام قابل معامله، به نظر منتفی می‌آید اما اینکه مثلاً سود حاصل از واریزی اعضا به سهام تبدیل شود، موضوع دیگری است که باید دید این سهام به شکلی قابل معامله است و چقدر قابلیت نقدشوندگی دارد.

جمالی ادامه داد: واقعیت این است که وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان به لحاظ اقتصادی و سودآوریِ هلدینگ‌ها، تابعی از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشوری است که اقتصادش با تلاطمات بسیاری همراه است.

او همچنین درباره افزایش سودآوری صندوق ذخیره از 620 میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان تا سال 1400 بیان‌کرد: آقای حسینی اخیراً گفته است "سود سهام صندوق ذخیره فرهنگیان از 620 میلیارد تومان در سال گذشته به 5 هزار میلیارد تومان در سال 1400 افزایش خواهد یافت"، پرسش اینست که سودآوریِ هشت برابری سهام صندوق که معادل با دارایی فعلیِ اعلام شده توسط صندوق است، براساس کدام واقعیات در چشم‌انداز دو ساله اقتصاد کشور دیده شده و با شاخص‌های فعلی بازار ناپایدار سرمایه رسیدن به این چشم‌انداز تا چه اندازه عملی و ممکن خواهد بود؟

انتظار از سرپرست آموزش‌وپرورش بیان برنامه‌ها برای اصلاحات ساختاری صندوق ذخیره است

این ارشناس آموزشی افزود: البته اگر این حرف‌ها را روابط عمومی صندوق یا حتی مدیرعامل آن بزند، خیلی تعجب‌آور نیست چون تا حدی قابل درک است که برخی اظهاراتی که از آن جایگاه بیان می‌شود کارکرد تبلیغاتی دارد؛ به هر حال موضوعاتی نظیر عضوگیری‌های جدید و حفظ اعضای فعلی، افزایش سهم واریزی اعضا و تداوم عضویت بازنشستگان همه ذیل راهبردهای اصلی صندوق تعریف می‌شوند که برای تحقق آنها باید به روش‌های تبلیغاتی متوسل شود اما انتظار از آقای حسینی به عنوان وزیر بالقوه آموزش و پرورش و در جایگاه رئیس هیئت امنای صندوق این است که اگر حرف‌هایی در سطح روابط عمومی صندوق می‌زند، لااقل برنامه‌های خود درباره اقدامات لازم برای اصلاحات ساختاری در صندوق ذخیره را هم عنوان کند البته در صورتی که وی واقعاً به اصلاحات ساختاری باور داشته باشد، چرا که تاکنون سخنی در این باره نگفته است و در غیر این صورت باید توضیح دهد که تحقق اهداف مورد نظر وی بدون اصلاحات ساختاری چگونه و با چه مکانیسمی ممکن است.

جمالی متذکر شد: پرسش اساسی اینست که چرا با وجود حجم سرمایه‌گذاری‌های بالایی که با پول فرهنگیان در برخی هلدینگ‌های تابعه صندوق و شرکت‌های اقماری آنها انجام شده اما تاکنون منافع اعضا و سهامداران واقعی صندوق یعنی فرهنگیان از این منابع تامین نشده است؟ بدون شک‌ دلایل بسیاری وجود دارد اما به نظرم مهمترین دلایل را باید در عدم شفافیت و وجود تعارض منافع اقتصادی جستجو کرد که البته این عوامل هم تا حد زیادی متاثر از ساختار فسادزای صندوق است.

او در پایان یادآور شد: واقعیت اینست که ساختار فعلی صندوق، ترکیب اعضا و قوانین و مقررات حاکم بر آن به گونه‌ای است که اصلاح اساسنامه فعلی صندوق در جهت تامین منافع معلمان، تا حد زیادی زمینه بالفعل شدن تعارض‌های بالقوه را ایجاد می‌کند و این تعارض منافع، مقاومت‌هایی را به دنبال خواهد داشت که اصلاح اساسنامه را در جهت تحقق منافع فرهنگیان با دشواری‌هایی مواجه می‌کند؛ این موارد، مشکلاتی است که قطعاً سرپرست وزارت آموزش و پرورش از آنها مطلع است اما مسئله اینست که او چگونه می‌خواهد بر آنها غلبه کند؛ برای مثال چه فرآیندهایی و به شکلی باید اصلاح شوند تا مجدداً مانع ارائه تسهیلات مالی به افراد ذی‌نفوذ نشوند؟