به گزارش آوای نشاط، فرید موسوی نماینده مجلس گفت: تشکیل کارگروه و حذف یارانه افراد پردرامد در تبصره 14 بودجه آمده است که به دولت دیکته شده است.
وی افزود: نبود بانک‌های اطلاعات تجمیع شده از اطلاعات خانوار‌های ایرانی و ثروت خانوار‌ها یکی از مشکلات اصلی است و نبود اراده اصلی برای تشکیل بانک‌های اطلاعاتی نیز یکی از معضلات است، چون هنوز قوانین ما به صورت جزیره‌ای است.
موسوی تصریح کرد: نگاه‌های جزیره‌ای دستگاه‌های مختلف شناسایی خانوار‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است و درباره 10 میلیون نفر در کشور هیچ اطلاعات ثبت شده‌ای در کشور نداریم.
وی گفت: در بررسی‌های اولیه، حذف هر دهک به قیمت سال 97 حدود 4 هزار میلیارد تومان می‌تواند به درآمد‌های کشور کمک کند بنابراین با توجه به الزام تبصره 14 برای حذف 3 دهک از حذف این دهک‌ها حدود 12 هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد زایی خواهد داشت.
موسوی افزود: ناکارآمدی مدیریت داخل کشور، تحریم‌های بین المللی، معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه را تهدید می‌کند بنابراین در درجه اول باید از اقشار آسیب پذیر حمایت کنیم.
وی افزود: برای جبران برخی هزینه‌ها ممکن است پول پرقدرتی را وارد جامعه کنیم که تورم را به جامعه تحمیل خواهد کرد که عواقب آن دامنگیر مردم خواهد شد بنابراین با حذف سه دهک بالای یارنه می‌توان به اقتصاد کشور کمک کرد.
موسوی تصریح کرد: اجازه بررسی حساب‌های بانکی این امکان را به ما می‌دهد که یارانه افراد پردآرمد و دهک‌های بالا را حذف کنیم.
وی افزود: در حوزه مالیات در سازمان امور مالیاتی، اسامی دستگاه‌هایی که مالیات شفافی نداشتند به مجلس ارائه که این اقدام موجب شد در یک ماه اخیر بسیاری از دستگاهها، نظام مالیاتی خود را به سمت شفافیت برده اند و اراده‌ای که بین مجلس و دولت شکل گرفت این امر را محقق کرد.
موسوی تصریح کرد: همانطور که در اجرای طرح رجیستری خواستیم و عملی شد در اینجا هم به مدیران جسور نیاز داریم که قوانین را به درستی اجرا کنند.
وی گفت: برای حذف یارانه افراد پردرامد باید تصمیم جدی بگیریم و اراده کافی وجود داشته باشد.
این نماینده مجلس افزود: 50 درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها برای یارانه در نظر گرفته شد که در برخی موارد حتی 100 درصد یارانه از بودجه تامین شده است.
وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی نیز گفت: نظام یارانه، مالیات و بانکی ما دچار مشکل است و برای بازتوزیع ثروت بین دهک‌های کم درآمد همیشه مشکل شناسایی افراد بوده است.
وی افزود: برای اصلاح امور (نظام مالیاتی، بانکی و یارانه) باید به سمت شفافیت اطلاعات برویم که برای این کار متغیر‌های زیادی وجود دارد که در بخش یارانه، حدود 70 درصد یارانه پنهان به افراد پردرامد می‌رسد که باید توزیع یارانه را بر اساس درامد افراد انجام دهیم.
شقاقی در ادامه برنامه گفت: درامد نفتی، نیازی به اصلاح این سه نظام را نمی‌داد، اما با توجه به مشکلاتی که در صادرات نفت به وجود آمده است برای کاهش شکاف طبقاتی نیازمند اصلاحی برخی درامد‌ها هستیم.
وی افزود: بخشی از حذف درامد‌های نفتی را باید با درامد‌های مالیاتی پوشش دهیم بنابراین با توجه به درامد‌های نفتی، عزمی برای حذف یارانه و اصلاح مالیات و درامد‌های مالیاتی نبوده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت از اواخر سال 98 مجبور خواهد بود اصلاحاتی در امور بانکی و مالیاتی انجام دهد که یارانه‌های پنهان باید از طریق بانک‌های اطلاعاتی و شفافیت انجام شود بنابراین بدون اطلاعات هیچ اصلاح ساختاری نخواهیم داشت.
انتهای پیام/
