به گزارش آوای نشاط، در حالی که نگرانی از بحرانی تازه در کشمیر هند بالا گرفته، گزارش‌ها حاکی است نیروهای امنیتی در سازه‌ها و اماکن غیر نظامی نقاط مختلف این دره مستقر شده‌اند و دو تن از چهره‌های اپوزیسیون نیز در حصر خانگی قرار گرفته‌اند.
اواخر هفته گذشته و با بالا گرفتن تنش‌های مرزی در منطقه کشمیر بین هند و پاکستان، دهلی نو از دانشجویان و گردشگران غیر کشمیری و خارجی خواست فورا منطقه را ترک کنند.
«عمر عبدالله» نماینده شورای قانون‌گذاری جامو و کشمیر و رهبر اپوزیسیون در این مجلس، گفته بود منطقه بر لبه وحشتناک قرار گرفته است. هیچ کسی نمی‌داند چرا تمهیدات امنیتی افزایش یافته‌است.
عبدالله ساعاتی بعد در حصر خانگی قرار گرفت. «محبوبه مفتی» رهبر «حزب دمکراتیک خلق» نیز در حصر خانگی قرار گرفته است.
«عثمان مجید» رهبر اپوزیسیون فراایالتی «کنگره ملی» در منطقه، نیز می‌گوید برای ساعاتی بازداشت شده‌است.
دولت هند بخش ۱۴۴ قوانین جزایی را در سرینگر، به‌حالت اجرایی درآورده است. در نتیجه اجتماع بیش از چهار نفر ممنوع است و افرادی که از آن سرباز بزنند می‌توانند با حکم سه سال زندان روبه‌رو شوند.
با این حال مقررات منع آمد و شد در حال حاضر اجرا نشده است. در منطقه جامو از مدارس، دانشگاه‌ها و دیگر موسسات آموزشی خواسته شده تا فعالیت خود را فعلا متوقف کنند.
برخی رسانه‌های هندی می‌گویند تلفن‌های همراه در سراسر کشمیر با اختلال روبه‌رو شده‌اند.
طی روزهای گذشته هند و پاکستان دیگری را به اقدامات تحریک‌آمیز متهم کردند. دولت هند هشدار داده است که گروه‌های شبه‌نظامی «مورد حمایت اسلام‌آباد» ممکن است دست به حمله تروریستی در کشمیر بزنند.
در مقابل ارتش پاکستان می‌گوید نیروهای هندی از بمب‌های خوشه‌ای برای حمله به غیرنظامیان در «خط کنترل» استفاده کرده‌اند.
در پی استقلال هند و جدایی پاکستان، از سال ۱۹۴۷، هر دو کشور مدعی مالکیت کامل کشمیر هستند و در حال حاضر «خط کنترل» به عنوان مرز غیررسمی دو کشور شناخته می‌شود.
اواخر سال گذشته در پی انفجاری که گروه مستقر در پاکستان به نام «جیش محمد» مسئولیت آن را پذیرفت ۴۰ تن از نیروهای ذخیره پلیس هند کشته شدند و تنش‌ها بین اسلام‌آباد و دهلی‌نو در دره کشمیر به‌شدت بالا گرفت.
انتهای پیام/
