به گزارش آوای نشاط، قاضی قاسمی در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران شرکت "آرمان پرشین پارس" که صبح امروز (دوشنبه) در شعبه ۱۰۶۴ برگزار شد، اسامی سه نفر را به عنوان متهمان حقیقی این پرونده اعلام و اظهار کرد: همچنین این پرونده سه متهم حقوقی تحت نام‌های شرکت‌های آرمان پرشین پارس، فیلار بین‌الملل کارما و کارما دارد.
وی افزود: اتهام متهمین این پرونده مشارکت در ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری از طریق تبلیغ عامه در فروش خودرو به مبلغ بیش از ۷۶۱ میلیارد ریال است.
قاضی قاسمی گفت: همچنین متهم ردیف یک پرونده اتهام پولشویی از طریق مذکور و افزایش صوری سرمایه نیز دارد.
قاضی قاسمی گفت: انتشار مشخصات متهمان بدون ذکر هویت کامل متهمان اشکالی ندارد.
در ادامه این جلسه قاضی قاسمی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست پرونده را قرائت کند.
نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: ۳ متهم پرونده شخص حقیقی و ۳ متهم دیگر اشخاص حقوقی بودند.
وی افزود: سه متهم حقوقی شرکت آرمان پرشین پارس، فیلار بین‌الملل کارما و کارما هستند.
نماینده دادستان در خصوص اتهامات انتسابی به متهمان گفت: مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال است که موضوع اتهام همه متهمین می‌باشد.
نماینده دادستان گفت: افزایش صوری و غیر واقعی سرمایه شرکت و پولشویی به میزان ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ موضوع اتهامات متهم ردیف اول است.
وی در تشریح عملکرد مجرمانه متهمین گفت: منهمان به عنوان مدیران شرکت آرمان پرشین پارس، فیلار بین‌الملل کارما و کارما با توسل به اقدامات متقلبانه از طریق انتشار آگهی در روزنامه، رسانه‌ها و رسانه‌های جمعی شکات پرونده را به طور غیر واقعی امیدوار کرده و اعلام کرده‌اند که قدرت تحویل خودرو را دارند و از این طریق اقدام به بردن مبالغ موضوع شکات نموده‌اند.
در ادامه این جلسه نماینده دادستان اظهار کرد: متهمان حتی بعد از شکایت اولیه برخی از شکات و مفتوح بودن پرونده، با وجود این‌که امکان تحویل خودروهای خارجی وجود نداشته است باز هم اقدام به امید دادن به شکات برای تحویل خودروها نموده‌اند.
وی افزود: شکایت ۱۳۸۰ فقره از خریداران در پرونده و بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری موجود است.
نماینده دادستان گفت: طبق قانون حمایت از مصرف کنندگان عرضه کالاهای لوکس از جمله خودرو مکلف به داشتن مجوز نمایندگی و تعمیرگاه بوده است که متهمین چنین مجوزی را اخذ ننموده‌اند.
وی گفت: همچنین شرکت آرمان پرشین پارس و مدیران آن می‌بایست طبق قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مورخه ۱۳۹۵ مجوز پیش فروش خودرو از وزارت صمت می‌داشتند که چنین مجوزی از سوی وزارت صمت صادر نشده است، چون این مجوز برای شرکت‌هایی صادر می‌شود که دارای نمایندگی رسمی واردات می‌باشد.
وی افزود: ظاهرا متهمان در زمان تشکیل پرونده در دادسرا به دنبال اخذ نمایندگی از یک شرکت روسی بوده‌اند.
نماینده دادستان گفت: مصداق تبلیغات اغوا کننده توسط متهمان فروش نقدی و اقساطی بوده که سبب اغوای شکات شده است.
وی افزود: متهمین خود را به عنوان حق‌العمل‌کار معرفی می‌کردند ولی متاسفانه به هیچ یک از وظایف حق‌العمل کاری پایبند نبوده‌اند و تحقیقات انجام شده از متهمان حکایت از آن دارد که وجوه دریافتی را در راستای منافع شخصی به کار برده‌اند.
نماینده دادستان گفت: طبق اصلاحیه قانون تجارت قراردادهای منعقده بین شکات و شرکت آرمان پرشین پارس انجام نشده و از نظر دادستانی این اقدامات به عنوان مانور متقلبانه توسط متهمان بوده است.
وی افزود: حسب اقاریر شکات وجوه دریافتی از شکات برای هزینه‌های جاری شرکت، تامین ضررها و امور جاری شرکت مصرف می‌شده است و با دریافت وجوه از شکات جدید،به شکات قدیمی می‌داده‌اند و با این کار برای خود زمان می‌خریده‌اند.
نماینده دادستان گفت: حسب اقرار متهمین و نظرات کارشناسی از سوی بانک مرکزی هیچ گونه مجوزی برای خرید لیزینگ خودرو به شرکت داده نشده است و حسب اظهارات شفاهی و کتبی متخلفان قیمت اعلام شده از سوی شرکت ۵ تا ۱۰ درصد پایین تر از قیمت بازار بوده است و جذب مشتری می‌کرده‌اند و این عمل نیز متقلبانه بوده تا وجوه را از مشتریان کسب کنند.
ادامه دارد....
