به گزارش آوای نشاط، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمان بانک سرمایه به نام گروه جهانبانی امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی در حال برگزاری است.
در ابتدا قاضی مسعودی مقام گفت: مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم می‌شود، متهمین مواظب اظهارات خود باشند و جز به راستی و ادب و نزاکت سخن نگویند متهمینی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اطلاع بدهند.
رئیس دادگاه از وکیل متهم یوسفی کوپائی خواست ادامه دفاعیات خود را که از جلسه قبل آغاز کرده بود، بیان کند.
وکیل متهم یوسفی کوپائی گفت: در جلسه گذشته گفته شد موکل من در تاریخ ۱.۵.۹۲ نامه حد اعتباری به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان را امضا کرده است در حالی که بعد از ۱۲.۵ این اتفاقات افتاده و موکل من عزل شده بود. او در تاریخ ۲۸.۵.۹۲ سمت رسمی در شرکت نداشت و به عنوان کارمند کار می‌کرد.
وی افزود: درباره وحدت قصد باید این جرم احراز شود موکل من نقش اساسی در دریافت وام نداشته و صرفا بر اساس وظیفه برگه مربوط به حد اعتباری را امضا کرده است.
این وکیل ادامه داد: موکل من اقراری نداشته و شهادت هم وجود ندارد و کل کیفرخواست بر اساس قرائن است در حالی که باید این موضوع به یقین برسد که متهم مرتکب این جرم شده است یا نه و مابقی دفاعیاتم را به قسمت آخر موکول می‌کنم.
در این هنگام نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم یوسفی کوپائی در زمان اخذ تسهیلات رسما مدیر عامل نبود، اما او درخواست می‌دهد و البته از تیم هم جدا نمی‌شود.
وی افزود: متهم یوسفی در قسمت مدیریت بازرگانی شرکت تجارت نور ابرار مستقر می‌شود که منتهی الیه تسهیلات این شرکت بود و آقای یوسفی در سمت مهمی کار می‌کرد که پول‌ها دست او بود و مواردی وجود دارد که متهم یوسفی کوپائی متهم جهانبانی را به سمت اخذ تسهیلات هول می‌داد.
نماینده دادستان گفت: او (متهم یوسفی کوپائی) در مسئله ذینفع بوده است؛ چراکه وقتی نهاده‌های دامی وارد کشور می‌شود از طریق شرکت کوثر درخشان در کشور توزیع می‌گردد که پسر آقای یوسفی کوپائی عضویت هیئت مدیره این شرکت را دارا بود.
وی بیان کرد: متهم یوسفی کوپائی با توجه به اینکه مقصد وجوه تسهیلاتی بوده و متهم جهانبانی را به سمت اخذ تسهیلات هول می‌دادند و موارد دیگر نقش پررنگی داشته است.
نماینده دادستان افزود: مسئله دیگر این است که بحث قضایی فعلی در حوزه کشف موضوعات احکام است ما می‌خواهیم بدانیم اخلال صورت گرفته یا نه در کشف موضوع ظن مطلق و یقین هم نداریم شما می‌گویید باید بر اساس یقین احکام صادر شود در حالی که پیامبر خدا هم اینگونه نبودند و بر اساس بینات حکم صادر می‌کردند. شما نمی‌توانید یقین صددرصدی را قرار بدهید.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام از متهم عمار صالحی خواست در جایگاه حاضر شود و بعد از تفهیم اتهام گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر.
قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم صالحی گفت: آنچه به من تفهیم شد در جلسه بازپرسی نهایی درباره اخذ تسهیلات ۵۰ میلیارد تومانی بود آیا در این باره توضیح بدهم؟
قاضی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم صالحی بیان کرد: من مدیرعامل شرکت تی وا بودم و در تاریخ ۲۰.۲.۹۳ از این شرکت خارج شدم و استعفا دادم.
این متهم گفت: اینکه در آن تاریخ اسنادی را امضا و تسهیلاتی را دریافت کرده باشم را تکذیب می‌کنم. قبل از حضور من در شرکت تی وا مقدمات اخذ تسهیلات انجام شده بود.
متهم صالحی مدعی شد: شرکت آرمانی متعلق به عمار صالحی نیست من یکی از مدیران شرکت هستم.
وی ادامه داد: من اختیار تام در مورد اموال شرکت را نداشتم اگر سایر صاحبان امضا موافق بودند با کمال میل ملکی که دارای شبهه بود را برمی‌گرداندم و اکنون نیز چنین نظری دارم که اگر مالی به شکل نامناسب تامین شده باشد، اگر به صورت قانونی بتوانم در استرداد آن نقش داشته باشم حتما این کار را خواهم کرد.
متهم صالحی با اشاره به جلسات بازپرسی خود با جهانبانی و با حضور بازپرس گفت: من در این جلسه از وی پرسیدم که شما به من پرداخت شخصی داشتی یا حساب شخصی‌ای بین من و شرکت‌های شما بوده است؟ که جهانبانی پاسخ منفی داد.
این متهم با بیان اینکه کار تخلفی در این پرونده صورت نگرفته است، گفت: گزارش کارشناس امور مالی به شکل صحیحی صورت نگرفته است؛ چرا که اختلاف حساب جهانبانی با بانک سرمایه موضوع اصلی بوده در حالی که کارشناس امور مالی این موضوع را رها کرده و به حساب و کتاب جهانبانی با دیگران پرداخته است.
وی در ادامه با بیان اینکه بنده اصلا مدیران بانک سرمایه را نمی‌شناسم، گفت: حتی مدیران این بانک نیز اصلا بنده را نیز نمی‌شناسند و این موضوع را اعلام کرده‌اند این در حالی است که به بنده اعلام کردند که جهانبانی در شرکت تیوا تسهیلات می‌گیرد و شما این تسهیلات را تسهیل می‌کنید، اما من اعلام کردم که از این موضوع خبر ندارم.
این متهم گفت: در حساب‌های جهانبانی صرفا پول‌های سرمایه نبوده است و این پول‌ها با اموال شخصی او مخلوط شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر چنانچه که شیوه اخذ تسهیلات را جرم تلقی کنید بنده در مقدمات اخذ تسهیلات هیچ نقشی نداشتم؛ چراکه نه در این شرکت و نه در هیچ شرکت دیگری تسهیلات دریافت نکردم.
این متهم گفت: اگر تسهیلاتی نیز اخذ شده در دوره سه ماهه تسویه می‌شده و با توجه به داشتن مصوبات، این تسهیلات تجدید گردیده است و مانند آن است که قرارداد جدیدی با مدیران جدید اخذ شده است.
در ادامه نماینده دادستان گفت: متهم عمار صالحی حسب روزنامه رسمی در تاریخ ۱.۶.۹۲ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره جهان تجارت تیوا می‌شود که این در ۲۴.۶.۹۲ ثبت می‌شود و در این مدت محمدرضا کریمی در فقره ۴۰ میلیاردی، درخواست تسهیلات می‌دهد.
وی افزود: بعد از این عمار صالحی قرارداد‌ها را امضا می‌کند. او در اظهارات خود از صفحه ۳۷ تا ۵۹ می‌گوید فکر نمی‌کنم این قرارداد را امضا کرده باشم و پول مستقیما به حساب جهانبانی رفت یا در جای دیگر ادعا می‌کند امضا‌ها جعل شده یا مدعی می‌شود متهم جهانبانی وقتی از من امضا می‌گرفت مهمان داشتم و سرم شلوغ بود یا موارد دیگر.
قهرمانی ادامه داد: باید بگویم که درباره تسهیلات ۴۰ میلیاردی اظهارات متهم صالحی کاملا متناقض است. ضابطین پرونده قرارداد‌ها را شمارش کردند و مشخص شده ۱۳۰۰ فقره را شخص عمار صالحی امضا کرده است و سئوال اینجا این است که شما شرکت دار بودید، چطور ۱۳۰۰ فقره را در مهمانی امضا می‌کنید و نمی‌دانید تبعات آن چیست؟
وی با بیان اینکه امضا‌های متهم صالحی محرز است، بیان کرد: نکته مهمتر این است که او مدتی قائم مقام شرکت تجارت نور ابرار بود که منتهی الیه وجوه تسهیلات است و قبل از رفتن به شرکت تیوا در تجارت نور ابرار قائم مقام بوده و اقرار دارد که بین این دو شرکت قرارداد معامله بسته است.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما قائم مقام نور ابرار و مدیر شرکت تیوا بودید چطور این قرارداد‌ها را امضا کردید؟ آیا این هم جعل است؟ در اردیبهشت ۹۳ همچنین متهم صالحی به عنوان مدیر عامل شرکت جهان تجارت تیوا شخصا درخواست ۶۸ میلیارد تومان تسهیلات می‌کند مصوبه هم امضا می‌شود که در تاریخ ۱۵.۲.۹۳ انجام می‌گیرد به فاصله دو روز و در ۲۲.۲ هم واریز می‌شود.
وی بیان کرد: بعد از آن متهم صالحی به محضر می‌رود و وکالت می‌دهد به حسن جهانبانی برادر متهم جهانبانی و سهام خود را در شرکت تیوا به حسن جهانبانی واگذار می‌کند، بعد مدعی می‌شود در این شرکت هیچ کاره است. شما از شرکت خارج شدید در حالی که واقعی نبود و صرفا سهام خود را در شرکت تیوا به حسن جهانبانی واگذار کردید.
قهرمانی ادامه داد: متهم عمار صالحی مدعی می‌شود امضا‌ها همه جعل است با اینکه موضوع محرز بود، اما ما به هیئت کارشناس ارجاع دادیم که آن‌ها اعلام می‌کنند همه امضا‌ها متعلق به عمار صالحی است. بعد از اعتراض متهم صالحی مجددا موضوع به کارشناس سه نفره واگذار می‌شود و امضا‌ها دوباره تأیید می‌شوند.
وی اظهار کرد: متهم عمار صالحی در ۲۲.۲ از شرکت خارج شده در حالی که این موضوع در ۲۴.۲ بوده شما در آن تاریخ چکاره شرکت بودید که امضا می‌کردید ده‌ها فقره در ۲۴.۲ است اگر با جهانبانی اختلاف داشتید چرا امضا می‌کردید؟
نماینده دادستان گفت: صالحی ادعا می‌کند من ملک شبهه دار استفاده نمی‌کنم در حالی که از محل تسهیلات بانک سرمایه توسط آقای جهانبانی بنز ۶۵۰ میلیون تومانی و ملک لوکس در زعفرانیه برای او خریداری شده است.
قهرمانی ادامه داد: شما می‌گویید از جهانبانی طلب دارید، اگر اینگونه است اسناد مالی بدهید. شما مدیرعامل شرکت توسعه آرمانی هستید در حالی که این شرکت در بدو تأسیس ۹۸ درصد از سهام متعلق به عمار صالحی و دو درصد متعلق به جهانبانی بوده است که بعد‌ها ۴۵ درصد سهام متعلق به آقای جهانبانی و فامیل‌هایش و ۵۵ درصد متعلق به عمار صالحی می‌شود.
وی بیان کرد: چطور از شرکت جهان تجارت تیوا متهم صالحی پولی را به شرکت تجارت نور ابرار و بعد به حساب شخصی متهم جهانبانی می‌ریزد و سپس ۴ میلیارد تومان از حساب شخصی جهانبانی به شرکت توسعه تجارت آرمانی واریز می‌شود؟ چرا ۴ میلیارد از پول بانک سرمایه به حساب شما می‌آید؟
نماینده دادستان ادامه داد: درباره شرکت آرمانی که آقایان می‌گویند هلدینگ است با فرض اینکه هلدینگ باشد ملاحظه می‌کنید در شرکت‌های زیر مجموعه که به این اسم (هلدینگ) بوده برخی از آقازاده‌ها و فرزندان مسئولین وجود دارند که نمی‌دانم اصحاب ثروت به این‌ها نزدیک شده است یا این‌ها به اصحاب ثروت نزدیک شده‌اند، اما می‌دانم واریز پول‌های مردم به این شرکت‌ها است. آقایان که با پول مردم سهامدار می‌شوند بدانند اگر زمانی قصد خدمت به کشور داشته باشند افراد زیادی از نخبگان علمی و جهادی هستند که مراجعه کنند و راه ادای تکلیف را از آن‌ها بیاموزند.
وی گفت: متهم عمار صالحی با چه مجوزی از متهم جهانبانی پول‌ها را گرفته است؟ سوال اینجاست دفتر شرکت توسعه تجارت آرمانی را در خیابان سعادت آباد چه کسی خریده است؟
در این هنگام متهم جهانبانی گفت: من خریده‌ام.
نماینده دادستان گفت: چه مشارکتی بود که شما این دفتر را برای او خریدید؟ شما شراکت را باید با سرمایه خودتان انجام می‌دادید این‌ها ردیابی شده است.
قهرمانی گفت: کارشناس رسمی دادگستری اعلام کرده که متهم عمار صالحی ۳۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به شرکت متهم جهانبانی بدهکار است چرا شما برای این مبلغ سند مالی ندارید؟
وی افزود: متهم صالحی اعلام کرده بازداشت او به خاطر این ملک است در حالی که بازداشت شما به خاطر اتهامات شما است نه به خاطر ملک. ولی ملک را هم از شما خواهیم گرفت.
نماینده دادستان گفت: متهم صالحی می‌گوید از شرکت تیوا بر اساسی تفاهم نامه در اردیبهشت خارج شده است اولا تفاهم نامه امضا ندارد و از حیث حقوقی هم ساقط است و این به معنای خروج از شرکت نیست.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از وکیل عمار صالحی خواست در جایگاه حاضر شود.
وکیل عمار صالحی در دفاع از موکل خود گفت: دفاعیاتم را در ۵ بخش تقدیم می‌کنم. در ۱.۶.۹۲ موکل با ۹۸ درصد سهام وارد شرکت تیوا می‌شود، اما درخواست وام توسط آقای کریمی صورت می‌گیرد آیا آقای کریمی می‌توانست این درخواست را بکند؟
این وکیل ادامه داد: در دوره مدیریت عمار صالحی به دور از چشم او تیم جهانبانی وام می‌گیرند و می‌برند. چه کسی این پول را از بانک خارج کرده در حالی که به امضای کریمی انجام شده است.
وی ادامه داد: اختلاف جهانبانی و موکل از وقتی شروع می‌شود که این پول بدون هماهنگی با موکل من از بانک خارج شده که فکر می‌کنم در تحقیقات مقدماتی باید مدنظر قرار بگیرد. این افراد به سمت موکل من آمده و او را فریب دادند.
وکیل عمار صالحی بیان کرد: درباره وام بعدی موکل من در ۲۰.۲ استعفا می‌کند اینکه موکل چگونه در شرکت نبود و درخواست وام هم کرده جای سوال است. شنیده‌ها نشان می‌دهد اصول اسناد نبوده ممکن است امضای موکل را جعل کرده باشند و موکل من ادعای جعل و درخواست رسیدگی دارد.
نماینده دادستان گفت: اصول اسناد نزد دادگاه است.
در ادامه متهم ابوالحسن خداشاهی به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.
قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم خداشاهی گفت: من در شرکت تجارت نصر البرز کار می‌کردم و اطلاعی از عملکرد آقای جهانبانی نداشتم. سوءنیت نداشتم و اتهامات خود را رد می‌کنم.
وی افزود: بعد از فوت پدرم و بعد از آن مادرم آقای جهانبانی برای من و خواهران و برادران حکم بزرگتر را داشت. در شرکت او به عنوان کارمند ساده مشغول شدم، من به او اعتماد داشتم.
این متهم گفت: تمام مسئولیت‌ها در شرکت با آقای جهانبانی بود و در تصمیم گیری‌ها من نقش نداشتم از محضر دادگاه می‌خواهم مرا مورد عفو قرار بدهد.
قاضی پرسید: شما مدیر عامل بودید؟
متهم گفت: بله
قاضی پرسید: چقدر حقوق می‌گرفتید؟
متهم گفت: از ۴۰۰ هزار شروع شد تا به ۳.۵ میلیون رسید، من حسابدار بودم.
قاضی گفت: شما که حسابدار هستید قانون را باید می‌دانستید و دفتر نویسی یا اخذ تسهیلات و ... از اطلاعات اولیه دانشجوی حسابداری است اینکه می‌گویید هیچ اطلاعی نداشتید باعث مصونیت شما نمی‌شود.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم مصطفی خداشاهی خواست در جایگاه حاضر شود.
قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم مصطفی خداشاهی بیان کرد: آقای جهانبانی از من خواست از مشهد به تهران بیایم و مدیر عامل شرکت بشوم من کارگر هستم و طبق دستور آقای جهانبانی تسهیلاتی را برای شرکت افضل حکمت که در آن کار می‌کردم گرفته‌اند بدون اینکه من اطلاع داشته باشم و ریالی از این تسهیلات به حساب من واریز نشده است.
وی ادامه داد: من کارمند حقوق بگیر بودم به خاطر فامیلی با آقای جهانبانی به او شک نداشتم، اشتباه کردم جرمی انجام ندادم از شما طلب عفو و بخشش دارم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم دیگر حمید فراهانی خواه خواست تا در جایگاه حاضر شود.
قاضی گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم فراهانی خواه مدعی شد: من در ۱۹.۵.۹۲ وارد شرکت شدم و ۲۶.۱.۹۳ از شرکت خارج شدم مدیریت اجرایی واردات کالا‌هایی مثل گوشت را داشتم، به کالا‌های اساسی ورود نکردم مدیریت اصلی بر عهده جهانبانی بود.
وی مدعی شد: من از ارائه تسهیلات اطلاع نداشتم و هیچ مراجعه‌ای به بانک نکردم. بعد‌ها متوجه اشتباهم شدم و بعد از سررسید تسهیلات و تسویه حساب و گرفتن سفته‌هایم از آن شرکت خارج شدم.
بعد از اتمام دفاعیات این متهم قاضی خطاب به وکیل این ۴ متهم خواست که در جایگاه حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل این متهمین ضمن پرسش از نماینده دادستان گفت: آیا اقدامات دریافت سود مطابق قانون بانکداری بوده است؟
نماینده دادستان بیان کرد: خیر
وکیل ادامه داد: اگر خلاف قانون بوده اقدام بانک برای دریافت سود هم خلاف قانون است و ظاهرا نشان می‌دهد این اسناد طبق ضوابط قانونی بانک بین طرفین امضا شده است. به نظر بنده اگر از یک طرف بگویند اسناد بانکی قانونی است و به استناد آن بانک می‌تواند مطالباتی داشته باشد از طرف دیگر بگویند عملیات از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع بوده اینجا دیگر سود معنا ندارد واین تعارض چگونه قابل حل است.
این وکیل افزود: موکلین من در کجای توافق اخذ تسهیلات بودند آنجا اسناد را در شرکت امضا می‌کردند و به بانک می‌بردند.
وی بیان کرد: احراز عمل مجرمانه چه زمانی اتفاق افتاده؟ در سال ۹۵ بانک استمهال کرده است و اگر قانون رعایت نشده بانک مقصر است.
