به گزارش آوای نشاط، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای توسعه سواحل مکران پیش از ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست وی برگزار شد، با اشاره به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری جدی دولت برای توسعه سواحل مکران اظهار داشت: باید در روند توسعه، با استفاده از تجربیات گذشته، همه ملاحظات و جوانب نظیر ملاحظات زیست‌محیطی را در نظر بگیریم تا برنامه‌های توسعه‌ای در مناطق ساحلی مکران با تبعات و آثار منفی همراه نباشد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه به دنبال اجرا و تکمیل پروژه‌های زیربنایی در مناطق ساحلی مکران هستیم، خاطر نشان کرد: خوشبختانه مقام معظم رهبری با برداشت 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای راه‌اندازی راه آهن چابهار ـ زاهدان موافقت کردند که وزارت راه و شهرسازی باید این پروژه را با جدیت پیگیری کند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه بخش زیادی از مساحت سواحل مکران را اراضی ملی تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: باید از این اراضی با جدیت صیانت شود چرا که ممکن است برخی افراد سودجو با آگاهی از برنامه های دولت برای توسعه سواحل مکران، به دنبال تملک غیرقانونی این اراضی باشند.
وی با قدردانی از مطالعات انجام شده و تدوین برنامه‌ها و پروژه های متعدد برای اجرا در سواحل مکران، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری های وسیعی است که منابع بودجه نمی‌تواند پاسخگوی آن باشد بنابراین لازم است کارگروهی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت دبیرخانه شورا، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود و برای تامین مالی اجرای پروژه‌های سواحل مکران برنامه‌ریزی و راهکارهای لازم را تهیه و ارائه کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از دبیرخانه شورا خواست طرح جامع توسعه سواحل مکران را در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار دهد تا هر یک از دستگاه‌ها در جریان وظایف و ماموریت‌های خود قرار گیرد و بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین شده اقدامات لازم را انجام دهد.
جهانگیری تصریح کرد: توسعه مناطق ساحلی مکران یکی از مهترین موضوعات و اولویت‌های در دست اجرای دولت است اما باید توجه داشته باشیم که این سواحل نباید به صورت افراط‌گونه توسط صنایع، دستگاه‌های دولتی و سایر نهادها اشغال شوند بلکه بیشتر این مناطق باید در اختیار مردم باشد و برنامه‌های توسعه‌ای از طریق مشارکت مردم و جوامع محلی دنبال شود.
وی با اشاره به اینکه استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان که ارتباط نزدیکی با مناطق ساحلی مکران دارند، گفت: لازم است دبیرخانه شورا در راستای اجرای هر چه بهتر پروژه‌های توسعه سواحل مکران، اختیارات مورد نیاز این استان‌ها را شناسایی کند تا در صورت لزوم دولت این اختیارات را به استانداران تفویض کند.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: جهت‌گیری دولت توسعه مناطق ساحلی مکران و تبدیل این منطقه به یکی از مهمترین کانون‌های توسعه کشور است که لازم است همه جوانب و ابعاد مختلف از جمله مسائل زیست محیطی مدنظر قرار گیرد.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند، گزارشی جامع از طرح توسعه سواحل مکران از سوی نماینده دبیرخانه شورا ارائه شد.
نماینده دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران به ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده در ستاد توسعه سواحل مکران طی سالهای 1392 تاکنون پرداخت و گفت: پهنه‌بندی کاربری اراضی سواحل مکران انجام و طرحی جامع به همراه پیوست‌های زیست‌محیطی برای توسعه سواحل مکران تدوین شده است.
وی اجرای طرح جلب مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی و شناسایی شاخص‌های نامناسب توسعه انسانی پایدار را از جمله برنامه‌های در دست اجرا برشمرد و به تشریح نمونه‌ای از پروژه‌های اجتماع‌محور از نظر مردم در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پرداخت.
بر اساس این گزارش 49 پروژه اصلی در حال حاضر در سواحل مکران در دست پیگیری قرار دارد که 51 درصد از این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و 49 درصد با سرمایه‌گذاری بخش دولتی دنبال می‌شود و از 49 پروژه دردست پیگیری 30 پروژه زیرساختی و 19 پروژه توسعه است.
نماینده دبیرخانه شورا در ادامه گزارشی از اولویت‌ها و راهبردهای آتی طرح توسعه سواحل مکران ارائه کرد و گفت: تسریع در توسعه زیرساخت‌های اساسی منطقه، توسعه اشتغال در سواحل و پس کرانه، ارتقاء سطح مشارکت‌های مردمی و توسعه علمی و فناوری و بهبود عملکرد نظام نوآوری منطقه‌ای سواحل مکران از جمله برنامه‌های آتی خواهد بود.
در ادامه این جلسه نماینده دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران هم گزارشی از طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران ارائه کرد و به تشریح فرایند تهیه طرح، مبانی مفهومی، اهداف و راهبردهای طرح و ماموریت‌های اصلی پرداخت.
انتهای پیام/
