به گزارش آوای نشاط، خرداد ماه امسال بود که سرانجام سامانه‌های «گذرنامه نیروی انتظامی» و «ثبت تلفن همراه مسافری گمرک ایران» به یکدیگر متصل شدند که با رویه جدید هر مسافر واقعی در سال می‌تواند تنها یک دستگاه تلفن همراه از خارج کشور وارد کند.
اگرچه با این اقدام تا حدود زیادی بساط واردات گوشی مسافری که در واقع تطهیری برای قاچاق بود، برچیده شد اما انجام آن با تاخیر و وعده و وعیدهای مکرر متولیان امر (گمرک ایران، وزارت ارتباطات و وزارت صمت) صورت پذیرفت. متاسفانه به تعویق افتادن‌های مکرر اتصال سامانه مسافری گمرک به سامانه گذرنامه ناجا باعث شد که شرکت‌های واردکننده هیچ انگیزه‌ای برای ورود به بازار تلفن همراه نداشته باشند و واردات تجاری تلفن همراه در سال ۹۷ مختل شود و عملاً بیش از یک سال، بازار موبایل از شرایط تعادلی خارج شد.
پس از ۴ ماه که از پایان چالش گوشی‌های مسافری می‌گذرد، انتشار دو اطلاعیه جدید سامانه همتا (متعلق به ستاد مبارزه با قاچاق کالا) مبنی بر «شکسته شدن رکورد واردات تجاری تلفن همراه» و «سوء استفاده از اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی‌های مسافری قاچاق» ما را بر آن داشت که به سراغ حمیدرضا دهقانی‌نیا معاون و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برویم تا اطلاعات بیشتری درباره این موضوعات و نتایج اتصال سامانه ناجا و گمرک کسب کنیم.
حمیدرضا دهقانی‌نیا، معاون فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سخنگوی طرح رجیستری در این گفت‌وگو درباره موضوعاتی همچون «آخرین وضعیت شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه تجاری»، «سامانه جامع گارانتی و الزام ثبت شناسنامه گارانتی در این سامانه توسط شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه»، «انحصار واردات در بازار موبایل»، «شرایط ورود شرکت‌های جدید واردکننده به بازار موبایل»، «سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران جهت ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق»، « راهکاری برای تشخیص گوشی قاچاق از گوشی مسافری واقعی »،«چگونگی دسترسی متخلفان به اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی مسافری» و « ایام اربعین و امکان سوء استفاده گسترده از رویه واردات مسافری» توضیحاتی ارائه داد.
مشروح گفت‌وگوی مهر با معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در ادامه می‌خوانید:
یکی از نگرانی هایی که بعد از اتصال سامانه گمرک به ناجا وجود داشت، موضوع عدم توان شرکت های واردکننده برای تامین نیاز بازار تلفن همراه بود. در حال حاضر و بعد از گذشت سه ماه از اتصال سامانه گمرک به ناجا آیا عملکرد شرکت های واردکننده و میزان واردات تلفن همراه رضایت بخش بوده است؟
حمیدرضا دهقانی‌نیا: در ماه‌های گذشته به خصوص بعد از اتصال سامانه گمرک به ناجا و کاهش واردات مسافری گوشی تلفن همراه، شک و تردیدها در مورد عملکرد شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه و احتمال موفقیت آنها برای تامین نیاز بازار وجود داشت که بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سامانه رجیستری، این شرکت‌ها توانسته‌اند از عهده تعهدات خود برآیند و اعتماد به آنها موفقیت‌آمیز بوده است.
آمار واردات گوشی تلفن همراه پس از ضابطه‌مند شدن واردات مسافری به این صورت است که در خردادماه سال جاری ۳۵۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که ۵۳ درصد آنها را گوشی‌های هوشمند تشکیل می‌دادند، همچنین این مقدار در تیرماه به ۵۳۰ هزار گوشی تلفن همراه رسید که ۶۰ درصد آنها گوشی‌های هوشمند بودند و در مردادماه نیز ۹۰۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که ۶۵ درصد آن جز گوشی‌های هوشمند بوده و در نهایت تا ابتدای ۲۶ شهریور ماه نیز بیش از یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به طور رسمی وارد کشور شده که ۶۵ درصد آنها جزو گوشی‌های هوشمند هستند.
یکی از معایب گوشی های مسافری نداشتن گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش بود؛ آیا با رونق واردات گوشی های شرکتی این مشکل مرتفع شده است؟
ارائه نشدن خدمات پس از فروش مناسب و گارانتی کارآمد یکی از مشکلات ورود گوشی‌های همراه به صورت مسافری بود اما در حال حاضر یکی از آورده‌های مهم طرح رجیستری گوشی تلفن همراه برای مردم، ارائه خدمات پشتیبانی و گارانتی به صورت شفاف و معتبر است چرا که با توجه به واردات رسمی گوشی تلفن همراه و قاعده‌گزاری‌های جدید صورت گرفته در قالب طرح رجیستری، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش از ابتدا مشخص شده و با توجه به تعهداتی که شرکت‌های واردکننده به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان میدهند این خدمات به صورت الزامی به مردم ارائه می‌شود و عدم ارائه آنها می‌تواند به صورت قانونی پیگیری شود.
بر اساس شرایط جدید، گارانتی معنای واقعی خود را پیدا کرده و با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه جامع گارانتی» در بستر سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده است که با توجه به ابلاغ سازمان حمایت به کلیه شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه، این شرکت‌ها موظف شده‌اند که شناسنامه گارانتی خود را در این سامانه ثبت و تائیدیه مربوطه را دریافت نمایند و این اتفاق یکی از قول هایی بود که ما در اجرای طرح رجیستری به مردم دادیم.
برخی از مخالفان طرح این ادعا را مطرح می کنند که طرح رجیستری باعث بوجود آمدن انحصار در واردات تلفن همراه شده است. لطفا نظر خود را در این خصوص بفرمایید.
بر اساس آمار واردات رسمی گوشی‌های تلفن همراه از خردادماه سالجاری، ۹۹ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه با از بین رفتن انحصار در واردات این کالا توانسته‌اند در سامانه جامعه تجارت ثبت سفارش کنند و به علاوه در این مدت ۸۳ شرکت اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند که این آمار نشان می‌دهد اعتماد به واردکنندگان جدید رضایت‌بخش بوده است.
آیا وعده های وزارت صمت در خصوص تسهیل واردات تلفن همراه محقق شده است و شرایط برای ورود شرکت های جدید به این حوزه به چه صورت است؟
بعد از اجرای کامل طرح رجیستری و به طور مشخص بعد از اتصال سامانه گمرک و ناجا و همچنین ضابطه‌مند شدن واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری و افزایش واردت رسمی این کالا، دیگر با انحصار واردکنندگان گوشی تلفن همراه روبرو نیستیم.
در حال حاضر ۱۳۶ شرکت واردکننده مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از این میان بیش از ۴۰ شرکت جدید در ۴ ماه اخیر اقدام به دریافت مجوز واردات کرده‌اند که این امر نشان می‌دهد وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تسهیل واردات گوشی همراه بدون انحصار محقق شده است و فرآیند واردات تسریع شده و شفاف و قابل رصد است.
در هفته‌های اخیر اخبار مربوط به سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران جهت ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق دوباره داغ شد. با توجه به این موضوع که واردات تجاری تلفن همراه افزایش چشمگیری یافته است، انگیزه این افراد برای ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق چیست؟
اصلی‌ترین انگیزه برای سوء استفاده از «رویه ثبت مسافری تلفن همراه» را می‌توان صرفه اقتصادی بالای آن دانست. در این روش تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود؛ درنتیجه شخص قاچاقچی هزینه‌های تجارت قانونی را نمی‌پردازد. همچنین طبق قوانین امور گمرکی، شخص مسافر به شرط غیرتجاری بودن می‌تواند تلفن همراه خود را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند.
اما از آنجایی که سود بازرگانی تلفن همراه حداقل مقدار ممکن و برابر با یک درصد است، لذا واردات مسافری صرفاً با سود بازرگانی ۲ درصد انجام می‌شود؛ مضاف بر اینکه به هر دستگاه تلفن همراه معافیت ۸۰ دلاری از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تعلق می‌گیرد که همین موضوع به یکی از مشوق‌های اصلی برای سوء استفاده از این رویه تبدیل شده است. از طرفی موضوع فرار مالیاتی نیز مطرح است و از شخص قاچاقچی در پایان سال هیچ گونه حسابرسی مالیاتی صورت نمی‌پذیرد.
همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق دارای صرفه اقتصادی بالایی باشد و این انگیزه کماکان برای افراد سودجو وجود دارد که دستگاه‌های قاچاق را به صورت مسافری ثبت کنند.
در واقع می‌توان گفت سامانه ثبت گوشی مسافری در حال حاضر بیشتر به بستری برای ثبت گوشی‌های قاچاق تبدیل شده است تا گوشی‌های مسافری واقعی؟ راهکاری برای تشخیص گوشی قاچاق از گوشی مسافری واقعی وجود ندارد؟
بله همینطور است. مطابق قوانین و مقررات موجود (ماده «۱۷» قانون مقررات صادرات و واردات، ماده «۳۱» آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده «۱۳۸» آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی)، مسافری که وارد کشور می شود علاوه بر وسائل شخصی خود می‌تواند به شرط غیرتجاری بودن در سال یک بار کالای همراه خود به ارزش حداکثر (۸۰ دلار) را با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند.
سامانه ثبت گوشی مسافری در حال حاضر بیشتر به بستری برای ثبت گوشی‌های قاچاق تبدیل شده است تا گوشی‌های مسافری واقعی
متاسفانه در فرآیند فعلی ثبت تلفن همراه مسافری که از طریق سامانه گمرک و به صورت غیرحضوری انجام می‌پذیرد، صرفاً ورود به کشور فرد متقاضی بررسی می‌شود و هیچ گونه سازوکاری برای احراز این موضوع که آیا گوشی تلفن همراه واقعاً همراه مسافر وارد کشور شده است یا خیر وجود ندارد. از همین رو برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از این تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران، اقدام به رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق می‌کنند.
یقیناً ادامه روند ثبت غیرحضوری گوشی‌های مسافری که یک اقدام موقتی در شروع طرح رجیستری بوده است، باعث استمرار این معضل می‌شود که در این خصوص لازم است گمرک ایران با همکاری سایر اعضای کمیته راهبری طرح رجیستری هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای اصلاح رویه ثبت مسافری را در دستور کار قرار دهند.
متخلفانی که از اطلاعات هویتی حجاج سوء استفاده کرده‌اند، چگونه به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده‌اند؟
البته این موضوع فقط مختص به حجاج نیست و امکان سوء استفاده از اطلاعات هویتی تمامی مسافرانی که به تازگی وارد کشور شده‌اند، وجود دارد. متخلفان به دو صورت به اطلاعات مسافران دست پیدا می‌کنند.
در حالت اول متخلفان از طریق برخی دفاتر مسافرتی و یا هر مجموعه‌ای که اطلاعات مسافران را در اختیار دارد به کد ملی و شماره گذرنامه مسافران دست پیدا می‌کند. سپس بدون اطلاع مسافر و از طریق تبانی با برخی از دفاتر صدور سیمکارت اقدام به صدور سیمکارت بنام شخص مسافر کرده و سپس با استفاده از این اطلاعات اقدام به ثبت تلفن همراه مسافری می‌کنند. در این خصوص دفاتر مسافرتی، کاروان‌های زیارتی و سایر مجموعه‌های مشابه باید نسبت به حفظ و حراست از اطلاعات مشتریان خود نهایت دقت را به خرج دهند و اگر از سوی مسافران شکایتی در این مورد واصل شود، قطعاً از سوی نهادهای نظارتی مربوطه قابل پیگیری است. به علاوه نهادهایی که متولی صدور سیمکارت و نظارت بر آن هستند از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورهای تلفن همراه باید در این خصوص اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند که البته طبق اظهارات جناب آقای فلاح ریاست محترم سازمان تنظیم، تاکنون چندین دفتر فروش مربوط به اپراتورها به علت تخلف در ارائه سیم کارت رایگان برای حجاج به منظور سوءاستفاده از آن برای رجیستری گوشی قاچاق تعلیق شدند.
در حالت دوم شخص مسافر در ازای دریافت مبلغی و با رضایت شخصی، اقدام به فروش کد ملی و شماره گذرنامه خود می‌کند. باید به اطلاع مسافران گرامی برسانیم مطابق قوانین گمرکی درصورتی که شخص مسافر برای مصرف شخصی از خارج از کشور تلفن همراهی خریداری و با خود وارد کرده باشد، می‌تواند آن را ثبت نماید. درنتیجه اگر تلفن همراه با مسافر وارد نشده باشد، قانوناً مجاز نیست از طریق اطلاعات هویتی خود اقدام به ثبت تلفن همراه قاچاق نماید. این اقدام قطعاً مصداق بارز خلاف‌اظهاری به گمرک بوده و مسئولیت حقوقی آن متوجه فرد مسافر خواهد بود.
با توجه به نزدیک بودن ایام اربعین و امکان سوء استفاده گسترده از رویه واردات مسافری، آیا تمهیدی برای مقابله با این معضل اندیشیده شده است؟
با توجه به در پیش بودن ایام زیارتی اربعین و تعداد قابل توجه زائران ایرانی، در صورتی که با استفاده از گذرنامه زائران ایرانی از واردات مسافری سوء استفاده شود، امکان ثبت تعداد قابل توجهی گوشی قاچاق به وجود خواهد آمد که یقیناً می‌تواند واردات رسمی و قانونی تلفن همراه را مختل کند و باعث تضییع حقوق دولت، بخش خصوص و مصرف‌کننده شود.
لذا ضروری است نهادهای متولی طرح رجیستری در اسرع وقت راهکارهای خود برای پیشگیری از این قضیه را ارائه کنند. این راهکارها در جلسه آتی کمیته راهبری طرح رجیستری بررسی شده و تصمیمات نهایی پس از اتخاذ، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
