به گزارش آوای نشاط، خرده فروشان، پس از قطع آنتن دهی ۳۰ هزار موبایل توسط سامانه همتا بین عمده‌فروشان طبقه ششم و مشتری‌های معترض گیر افتاده‌اند .دیروز خرده خبرهایی در توئیتر پیچید مبنی بر اینکه مغازه‌داران پاساژ علاءالدین و چارسو در تهران به عنوان پرچمداران فروش موبایل در ایران به همراه موبایل‌فروشان زاهدان و تبریز، کرکره‌های مغازه‌هایشان را پایین کشیده‌اند.
این اتفاق پس از واکنش شدید همتا علیه سوءاستفاده از گذرنامه‌ها و مشخصات مسافران در ماه شهریور به وقوع پیوسته است. همتا که سامانه ثبت یا همان رجیستری موبایل است، در یک عملیات گازانبری آنتن‌دهی بیش از ۳۰ هزار موبایل را که در تاریخ ۴ تا ۲۸ شهریور بدین ترتیب ثبت شده بودند را از کار انداخت. سوءاستفاده از اطلاعات مسافران در برخی آژانس‌های مسافرتی یا شرکت‌های خدمات‌دهنده سفر به کشورهای همسایه در ماه اخیر بسیار سروصدا به پا کرده بود.
بدین ترتیب که بدون اطلاع مسافر به نام او و بر اساس مدارکی که در اختیار شرکت خدماتی یا آژانس مسافرتی گذاشته، سیمکارتی صادر می‌شده و با آن سیمکارت موبایلی رجیستر می‌شده است. روزنامه هفت‌صبح ششم شهریور نسبت به وقوع این ماجرا هشدار داده بود و روز گذشته نیز، تیتر یک روزنامه، به واکنش همتا و قطع آنتن بیش از ۳۰ هزار موبایل اختصاص یافت. در گزارش روز گذشته اشاره کرده بودیم که حال این قطع آنتن‌دهی دومینویی شکایت به راه می‌اندازد.
مشتری از فروشنده، فروشنده از توزیع‌کننده و … حال خبرهایی به گوش می‌رسد که خرده فروشان حوزه موبایل می‌گویند که کارد به استخوان‌شان رسیده است چرا که نسبت به عمده‌فروشان هم باید آنها پاسخگو باشند و بین مشتری و عمده‌فروش گیر افتاده‌اند. عمده این خرده فروشان هم می‌گویند که اطلاعات پاسپورت افراد را خودشان نقدی خریداری کرده‌اند و به نظرشان کار غیرمجازی نبوده و حالا نمی‌دانند با این خسارت هنگفت و از کار افتادن گوشی‌ها چه کنند.
یکشنبه گذشته دیجیاتو گزارش مفصلی درباره اوضاع پاساژ علاءالدین با عنوان «خرده فروشان بازار موبایل: قاچاقچی بیشتر به فکر مردم است تا دولت» به قلم آرش پارساپور منتشر کرد. این گزارش جزئیات دیگری را از شرایط تحمیل شده بر خرده‌فروشان به تصویر کشیده که تصویر دقیقی از آنچه در علاءالدین می‌گذرد را به نمایش گذاشته، برش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید.
*** ماجرای طبقه‌ششمی‌ها و زور دولت
یکی از فروشندگان موبایل پاساژ علاءالدین را که سرش خلوت است و غرق گوشی خود است برای صحبت پیدا می‌کنم. او می‌گوید عمده‌فروشان یا به قول خودش طبقه ششمی‌ها، گوشی‌های عمده را بدون کد می‌آورند و خرده فروشان نیز از آنها دستگاه‌ها را گرفته و با پاسپورت‌هایی که با رضایت از مردم خریداری شده، گوشی را ثبت و سپس انتقال می‌دهند: «پاسپورت‌ها ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد، مسافر است و حق دارد که پاسپورت خودش را بفروشد تا پولی به دست بیاورد.
اشکالش چیست؟ کجای بیانیه همتا حرف از غیرقانونی بودن زده و کجای قانون آمده که مسافر نمی‌تواند خودش با دست خودش و رضایت خودش کد پاسپورتش را بفروشد؟ مگر نگفتند راه را برای عرضه گوشی مسافری باز گذاشتیم تا نیاز بازار حل شود؟ پس چه شد؟» این فروشنده می‌گوید دولت زورش به موبایل فروش‌ها می‌رسد زیرا روی سیمکارت تسلط دارد و می‌تواند گوشی‌ها را از سرویس‌دهی خارج کند.
*** بن‌بست گوشی‌های از سرویس خارج شده
کرمی، دیگر فروشنده حاضر در پاساژ علاءالدین می‌گوید که فروشندگان هیچ‌کاری برای کسانی که گوشی‌شان خاموش شده از دستشان برنمی‌آید چرا که عوارض گمرکی این گوشی‌ها تمام و کمال پرداخت شده است: «وقتی عوارض را دادیم و گرفتند و بردند، حالا گوشی را قطع می‌کنند چکار کنیم؟
گوشی را عوض کنیم که ضرر میلیونی بدهیم؟ کارشناسان همتا تمامی خریداران را ترغیب می‌کنند بروند از فروشنده شکایت کنند؛ کدام شکایت؟ شاکی ما هستیم که عوارض ورود یک گوشی را با پاسپورت مسافری که با رضایت خودش به ما فروخته، پرداخت کردیم تا بتوانیم گوشی را به دست مصرف‌کننده برسانیم ولی با قطعی سرویس بعد از چندین ماه مواجه شدیم.»
برندهای تحریم و واردات فله‌ای
صاحب مغازه دیگری می‌گوید: «دولت می‌گوید مغازه‌ها بروند شرکت بزنند و بتوانند گوشی‌ها را با عنوان شرکت‌شان وارد کنند.» او اما این پیشنهاد دولت را نسنجیده می‌داند و تاکید می‌کند که چطور او و دو جوان دیگر با پانصد میلیون سرمایه، درگیر پروسه تاسیس یک شرکت شوند و بعد از چندین روز کاغذبازی، گوشی‌هایی وارد کنند که معلوم نیست سرنوشت‌شان چه خواهد شد: «گوشی‌های وارد شده با گارانتی رسمی نیز در بین این ۳۰ هزار قطعی دیده می‌شود.»
در کنار این مغازه‌دار یک مرد با لباس یکی از برندهای مطرح گوشی موبایل ایستاده و در کنار حرف او به من می‌گوید: «شما فکر می‌کنید این برند (به تی‌شرت خود اشاره می‌کند) واردات رسمی دارد؟ این برند تحریم است و نمی‌تواند سفارش ایران بدهد، در نتیجه بسیاری از گوشی‌ها و مدل‌های موبایل خود را به صورت فله‌ای و مسافرتی وارد می‌کند و در اینجا آنها را با روش‌های مختلف به صورت قانونی ثبت می‌کند.
در این روش‌ها، استفاده از پاسپورت هم قطعا در برخی شرکت‌ها وجود دارد.» مغازه‌دار جوان سعی می‌کند نگاهی واقع‌بینانه‌تر داشته باشد و می‌گوید: «این درست که عده‌ای از فروشندگان هم خلاف کردند و گوشی را رجیستری نکردند و به دست مردم دادند اما تعداد این فروشندگان سودجو زیاد نیست. کسی سرش درد نمی‌کند که این کارها را انجام دهد و آن افرادی که به این عمل دست می‌زنند هم کاملا قابل شناسایی هستند.»
*** واردات رسمی گوشی و حالت کمونیستی
مانی یکی از فروشندگانی است که روی محصولات شیائومی بیشتر تمرکز دارد؛ او ضمن تایید حرف اکثر همکارانش به سوالی مبنی بر اینکه «مگر واردات گوشی به صورت رسمی کفاف بازار را نمی‌دهد که گوشی مسافری می‌فروشید؟» جواب جالبی می‌دهد: «اگر فقط واردات گوشی رسمی باشد، با یک حالت کمونیستی روبه‌رو خواهیم شد. شرکت‌های وارد کننده رسمی مدل‌ها و رنگ‌های محدود و خاصی را وارد بازار می‌کنند و با قیمت‌هایی بسیار گران‌تر به بهانه گارانتی و دیگر مسائل.
شما بر فرض اگر امروز آیفون ۱۱ بخواهید، نمی‌توانید این گوشی را به صورت قانونی وارد شده پیدا کنید و برای خرید این محصول به این روش، باید دو سه ماهی صبر کنید. پرچمداران جدید و یک‌سری مدل‌های خاص در برندهای خاص اصلا توسط واردکنندگان رسمی پشتیبانی نمی‌شوند.» مانی باور دارد که گوشی‌هایی که قطع شده‌اند همگی گوشی‌هایی بوده‌اند که با کد اتباع ثبت شده‌اند و یا چندین بار با یک کد ثبت شده‌اند چرا که او تا امروز مشکلی با گوشی‌هایی که با پاسپورت دیگران رجیستر کرده نداشته است؛ البته تاکید می‌کند که یک سری از گوشی‌ها نیز برای زمانی بودند که موبایل‌ها با کد ملی ثبت می‌شدند.
*** قاچاقچی بیشتر به فکر مردم است
به فروشگاه نسبتا بزرگ دیگری برمی‌خورم که چندین فروشنده در آن مشغول بحثی داغ با کلیدواژه‌های وزیر جوان، همتا، رجیستری و یک سری کلمات دیگر هستند که باعث می‌شود از آنها بپرسم با چه مشکلی برخورد کردند؟ یکی از آنها می‌گوید: «با انداختن زنگ کلماتی چون قاچاقچی، کلاهبردار و سودجو ذهن مردم را به سمتی بردند که خلاف‌های سنگینی صورت می‌گیرد. قاچاقچی موبایل از دولت بیشتر به فکر مردم است؛ او گوشی‌ها را بدون اینکه از آینده‌شان با خبر باشد وارد کشور می‌کند تا هم همه مدل‌ها در کشور باشد و هم بتواند پول خودش را در بیاورد. آنها می‌خواهند خلأ بازار را پر کنند و موبایلی ارزان قیمت‌تر به دست مصرف کننده برسانند.»
انتهای پیام/
