به گزارش آوای نشاط، گرانی گاه و بیگاه کالاها در بازار با توجه به فضای تورمی این روزها موضوع عجیبی نیست و برخی از این افزایش قیمت ها هم با مصوبات قانونی صورت می گیرد اما مسئله ای که در این آشفته بازار مهم تر از گرانی و تورم است، کم‌فروشی و تقلب برخی واحدهای تولیدی به ویژه صنایع غذایی است. این روزها حتما متوجه این موضوع شده اید که برخی کالاهایی که در سبد مصرف شما بوده، اندازه و مقدار متفاوتی پیدا کرده و انگار به اصطلاح عامیانه آب رفته است. بررسی های میدانی ما در بازار هم این موضوع را تایید می کند.
سس، ذرت و تن ماهی؛ کاهش وزن، افزایش قیمت !
صاحب یک فروشگاه مواد غذایی و پروتئینی مدعی می شود: در کار ما، کوچک و کم شدن وزن چند کالا خیلی به چشم می‌آید. مثلا در انواع سس این موضوع کاملا مشهود است. سس های تک نفره سال هاست که 20 گرم وزن داشته اما حالا وزن آن دقیقا نصف شده و بعضی شرکت ها سس تک نفره 10 گرمی تولید می کنند و البته جالب این که قیمت آن نیز با سس های 20 گرمی تفاوت چندانی ندارد. سس های بزرگ تر قبلا 240 گرم بوده اما حالا شده 200گرم. در چیپس و اسنک و ذرت هم، یک بار وزن را کم می‌کنند قیمت را ثابت نگه می‌دارند، یک بار وزن 10 گرم بالا می‌رود قیمت دوبرابر می‌شود. مثلا قبلا چیپس 40 گرم بود با قیمت 2500 تومان، حالا وزنش شده 60 گرم اما قیمتش 4000 تومان. تن ماهی هم به همین شکل، قبلا بیشتر 200 گرمی بود اما حالا حدود 180 گرم وزن دارد و تا 120 گرم هم می‌رسد. درخصوص ماست نیز مشکلات به شکلی متفاوت است. قبلا وزن ماست ها 900 و 750 گرم بود، اما حالا به اسم همان 900 گرم به ما می فروشند اما روی آن وزن 800 و 850 گرم درج شده با این که هر کدام حدود دو هزار تومان هم افزایش قیمت داشته است. یک برند معروف هم ماست 900 گرمی را با قیمت حدود هشت هزار تومان وارد بازار کرد اما بعد از یک هفته 9500 تومان شد و حتی وزنش هم کاهش یافت.
کم فروشی در روغن، مایع ظرف شویی، پنیر و ...
یکی از کلی فروش های مواد غذایی هم مدعی می شود: رب گوجه فرنگی یکی از کالاهایی است که بیشترین تغییرات را داشته است. همه یادشان هست و همین حالا هم که از ما رب می‌خرند می‌گویند رب یک کیلویی، اما این رب ها ذره ذره آب رفته و الان وزن آن به 800 گرم رسیده است. روغن نیمه جامد قبلا 5کیلویی بود اما حالا 5/4 کیلو وزن دارد، روغن مایع قبلا 900 گرمی بوده و الان هم بعضی برند ها همان 900 گرم است اما بیشتر برند های معروف با وزن 810 گرم عرضه می‌شود. پنیر هم به همین شکل، قبلا پنیر سفید با وزن 500 گرم عرضه می‌شد و پس از آن به 450 گرم رسید اما حالا بیشتر 400 گرمی هستند، پنیر های کوچک تر و طعم دار نیز 350 گرم بوده که حالا به 300 گرم رسیده است اما با قیمت خیلی بالاتر. شیرهای بطری نیز معروف به شیر یک لیتری هستند اما حالا وزن آن بین 943 تا 960 سی سی است. جالب است بگویم در انواع کیک و بیسکویت و شکلات هم همین اتفاق افتاده، مثلا کیک های صبحانه قبلا 160 و 150 گرمی بوده اما حالا شده 120 و 110 گرمی. بیسکویت شکلاتی قبلا 30 گرمی بود اما حالا به 20 گرم رسیده و وزن تافی مغزدار یک برند معروف که در بسته بندی 300 گرمی عرضه می‌شد حالا به 180 و 200 گرم رسیده و جالب اینجاست که در فاکتورهای شرکت هنوز به اسم 300 گرمی به ما فروخته می‌شود.
پس از بررسی بازار برای پیگیری وضعیت نابه‌سامان مواد غذایی خواستیم موضوع را از نهادهای نظارتی بازار پیگیری کنیم اما پیش از آن، به سامانه این نهادها از جمله پایگاه های اطلاع رسانی سازمان صمت خراسان رضوی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه و قیمت و وزن مصوب کالاها را بررسی می کنیم و در عین ناباوری با اتفاقی عجیب مواجه می شویم. طبق اعدادی که در جدول نیز آمده وزن مصوب کالا ها در این دو سامانه تفاوت دارد و برخی اجناس و کالاها با وزن قدیم و برخی با وزن جدید درج شده است. نکته جالب این که هر دو مرجع جزو ارکان مورد استناد بازار و دستگاه های نظارتی است و بر اساس آن باید با متخلفان برخورد کرد اما ظاهرا اختلافی در این بین وجود دارد. برای بررسی بیشتر به سایت مرکز آمار ایران نیز سری زدیم و قیمت کالا و نرخ آن ها را در سال جاری با سال گذشته مقایسه کردیم. با توجه به آمار واقعی این مرکز، وزن کالاها باز هم متفاوت بود که مقدار آن نیز در جدول آمده است. به همین دلیل به نظر رسید پیش از آن که به وضعیت بازار رسیدگی شود باید قوانین و استانداردهای ناظران را بررسی کرد چرا که وقتی ناظران متر و معیار مشخص و واحدی ندارند چطور می‌توانند جلوی تخلفات را بگیرند و با آن برخورد کنند؟
براساس اطلاعیه های سازمان حمایت عمل می‌کنیم
«رضاشجاعی» معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان می‌گوید: این که اختلافی بین قیمت ها و وزن اعلامی از سوی سازمان حمایت یا صمت استان با وزن و قیمت درج شده روی محصولات وجود داشته باشد، دلیلی بر کم فروشی یا گران فروشی نیست و هر محصول باید به طور جداگانه بررسی شود چراکه کمیته نرخ گذاری استان در برخی کالاها با توجه به درخواست واحدهای تولیدی مجوزهایی را برای قیمت و وزن متفاوت براساس نرخ مصوب یا تعیین شده کشوری صادر می کند و اگر وزن و قیمت روی محصول درج شده حتما در بیشتر موارد مجوز آن گرفته شده است. وی می افزاید: شیوه کار هم به این صورت است که در 14 قلم کالا که قیمت مصوب داشته هیچ دخل و تصرفی بین قیمت و وزن داده نشده و عینا همان قیمت کشوری ملاک خواهد بود که در سایت سازمان صمت نیز مشخص شده است. بقیه کالا ها نیز بر اساس قیمت نرخ گذاری کشوری یا نرخ گذاری واحد تولیدی بر مبنای هزینه تمام شده قیمت ها در یک طیف مشخص اعلام می‌شود و اگر وزن محصولی پایین تر باشد قیمت هم بر همان اساس پایین می آید و سپس مجوز تولید صادر می‌شود. البته مرجع تعیین وزن نیز سازمان صمت نبوده و سازمان استاندارد بر نوع بسته بندی و استاندارد وزنی و شکلی آن نظارت دارد، سازمان غذا و دارو نیز مجوز لازم را صادر می‌کند و ما نمی‌توانیم در آن دخل و تصرفی داشته باشیم.
شجاعی همچنین در خصوص اختلاف وزن کالا در شاخص های سازمان حمایت و صمت استان نیز اظهار می کند: در پنیر، روغن مایع و رب گوجه فرنگی که اعلام شده بود اختلافی بین موارد اعلامی از سوی ما و سازمان حمایت وجود دارد که حتما بررسی می‌کنیم اما قیمت و وزن اعلامی ما براساس نامه هایی است که به صورت مکتوب از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان به این سازمان ارسال شده است.
سازمان حمایت، ملاک دستگاه نظارتی
اما «حمیدرضا کریم» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در خصوص اختلاف وزن و قیمت مصوب مواد غذایی اظهارکرد: برخی از قیمت های مصوب در کمیته نرخ گذاری استان ها تصویب و اجرایی می شود که البته بیشتر مربوط به بخش خدمات است اما در خصوص کالا و به ویژه کالاهای تولیدی و صنعتی کشور ملاک و مرجع دستگاه های نظارتی سازمان حمایت بوده و نرخ گذاری در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت نیست و اگر مثل مواردی که شما اعلام کردید اختلافی در این وزن و قیمت ها وجود داشته باشد، مشخصات اعلامی سازمان حمایت در اولویت است. وی افزود: در صورتی که مدارک و مستنداتی در خصوص اعلام وزن کمتر یا قیمت بالاتر از سوی صمت استان، به ما ارائه شود قطعا موضوع را پیگیری می کنیم و اگر تخلفی انجام شده باشد با آن برخورد می‌کنیم، چه این تخلف ازسوی شرکت ها باشد چه از سوی سازمان های دولتی.
