به گزارش آوای نشاط، در چند سال اخیر ساماندهی نکردن حساب‌های بانکی توسط مسئولین، عصای دست مفسدان بزرگ برای پنهان کردن جرائم بوده است. درواقع نبود قواعد مناسب برای ساماندهی حساب‌های بانکی موجب شده تا مجرم‌ها با استفاده از حساب‌های نیابتی تراکنش‌های خود را پنهان کنند. زمانی که دلیل و ذی‌نفع اصلی یک تراکنش برای نهادهای مقابله‌کننده با فساد شفاف نباشد باید منتظر فسادهای کلان در اقتصاد کشور بود.
*فساد بانک سرمایه، ویترین حساب‌های نیابتی
پس از مفسدانی همچون وحید مظلومین و حمید باقری درمنی، حال در پرونده بانک سرمایه نیز حساب‌های نیابتی نقش‌آفرینی می‌کنند. یکی از اولین شکل‌های بهره بردن مجرمان پرونده بانک سرمایه از حساب‌های نیابتی، استفاده از حساب کودکان و نوجوانان برای انتقال پول‌های کلان است. پس از افتتاح 240 حساب توسط موسوی نژاد در پرونده حسین هدایتی، این بار از حساب یک دختر 14 ساله برای پولشویی استفاده شده است. در جلسه سوم دادگاه این پرونده، نماینده دادستان سوءاستفاده از حساب دختر 14 ساله را این‌گونه تشریح کرد: «آقای امامی چندین ماشین پولشویی گسترده داشته‌اند و یکی از ابزار‌های پولشویی او شخصی به اسم امیر قادری بوده است، این فرد به اسم دختر ۱۴ ساله‌اش حساب باز می‌کرده تا پول به‌حساب او واریز شود و مطهره قادری دختر ۱۴ ساله امیر قادری است». وی در ادامه عنوان کرد که 4 میلیارد و 300 میلیون تومان از یک تسهیلات 30 میلیارد تومانی به‌حساب این دختر نوجوان ریخته شده است.
علاوه بر سوءاستفاده از حساب کودکان، از آشنایان هم برای پولشویی در این پرونده استفاده شده است. به‌عنوان مثال، یکی از متهمین پرونده، حساب خواهر همسر موقت دوم خود برای انجام تراکنش‌های بانکی انتخاب کرده بود. در جلسه بیستم بررسی این پرونده قهرمانی شیوه سوءاستفاده زاهدی از حساب نزدیکان را این‌گونه تشریح کرده است: «آقای زاهدی همسر موقت دومی نیز داشت و از همسر اول خود متارکه کرده است، در بررسی‌های انجام‌شده متوجه شدیم که در حساب خواهر آن خانم وجوه زیادی است که وی نیز کارمند بانک گردشگری است لذا آن خانم را خواستیم تا توضیح دهد و وی گفت پول‌ها متعلق به آقای زاهدی است».
*باز هم ردپای حساب‌های اجاره‌ای در یک اَبَر فساد
روش دیگری که در پرونده بانک سرمایه قابل‌مشاهده است استفاده از حساب‌های اجاره‌ای است. در این روش مجرمین با استفاده از مدیرعاملان اجاره‌ای و بهره بردن از حساب‌ها و هویت آن‌ها تسهیلات دریافت می‌کردند. در شانزدهمین جلسه بانک سرمایه، قهرمانی، نماینده دادستان به سوءاستفاده از افراد بی‌بضاعت برای دریافت تسهیلات کلان اشاره کرد. وی روش کار مجرمان را این‌گونه تشریح کرد که آن‌ها بعد از شناسایی افراد بی‌بضاعت، این افراد را به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت نصب می‌کردند. شرکت‌هایی که افراد بی‌بضاعت مدیرعامل اجاره‌ای آن بودند عمرشان به یک هفته هم نمی‌رسید. مجرمین این افراد را سوار بر لوکس‌ترین ماشین‌ها به بانک می‌بردند و با استفاده از حساب آن‌ها وام دریافت می‌کردند. البته این تسهیلات با 13 دست چرخش در آخر توسط ذی‌نفع اصلی صرف مخارج مصرفی لوکس می‌شد. ذی‌نفعانی که حال جزو متهمان این پرونده هستند.
*کانادا و حل معضل حساب‌های نیابتی
باوجود این سطح از فساد به دلیل ساماندهی نکردن حساب‌های بانکی، هنوز عزم جدی در مسئولین برای پر کردن این روزنه فساد دیده نمی‌شود. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته همچون کانادا برای مقابله با پولشویی اقدامات گسترده‌ای انجام می‌شود. به عنوان مثال، در کانادا حساب‌هایی با ویژگی‌های زیر به‌عنوان مورد مشکوک به سازمان امور مالیاتی و سازمان تراکنش‌های مالی کانادا معرفی می‌شود.
- اگر در کانادا از حسابی برای انتقال مبالغی استفاده شود که پیش از آن در سوابق حساب دیده نشده، آن تراکنش به‌عنوان مورد مشکوک شناسایی می‌شود.
- در این کشور باید گردش مالی فرد با شغل آن تناسب داشته باشد. به‌طور مثال انجام تراکنش‌های کلان برای یک خرده‌فروش دور از انتظار است.
- یکی دیگر از معیارهای کانادا برای شناسایی حساب‌های مشکوک، مکان جغرافیای انجام تراکنش است. اگر فرد تراکنش خود را در جایی انجام دهد که با سوابق جغرافیایی آن همخوانی ندارد، پس تراکنش وی یک مورد مشکوک است.
- در کانادا هیچ فردی حق ندارد بدون دلیل موجه حساب‌های زیادی را در یک محدوده افتتاح کند.
- آخرین ویژگی حساب‌های مشکوک در کانادا، دریافت وام با نرخ بهره بالا است؛ زیرا فقط انجام فعالیت‌های اقتصاد غیرعادی همچون قاچاق است که می‌تواند به فرد توان بازپرداخت بهره کلان را بدهد.
باوجود کاربرد فراوان حساب‌های نیابتی در پرونده‌های فساد ایران، اقدامات کانادا نشان می‌دهد که این مسئله در جهان تقریباً حل شده است. می‌توان با مطالعه مختصر در تجربیات برخی کشورها به راهکارهایی کارآمد برای حل معضل حساب‌های نیابتی دست یافت. بر همین اساس ساماندهی حساب‌های بانکی فقط عزم مسئولین کشور را برای مقابله با فساد می‌طلبد، عزمی که هنوز دیده نمی شود.
انتهای پیام/
