به گزارش آوای نشاط، بلومبرگ نوشت: یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی ترکیه که از طرف دادستانی نیویورک آمریکا به نقض تحریم‌های مالی ایران متهم شده است، اعلام کرد که قصدی برای حضور در دادگاه آمریکا و پاسخگویی به آن درباره این پرونده ندارد. وکیل این بانک با ارائه دادخواستی به دادگاه فدرال، درخواست مجوز مخصوص برای حضور نیافتن در دادگاه را ارائه داده است. هالک بانک هم چنین خواستار تجدید نظر در این پرونده از سوی ریچارد برمان- قاضی منطقه نیویورک - شده است.
مقامات آمریکایی در پرونده فوق، ۹ نفر از جمله مهمت هاکان آتیلا- معاون سابق این بانک - را متهم به نقض تحریم‌ها کرده‌اند. آتیلا سال گذشته نیز به دلیل آنچه واشنگتن "کمک به تهران برای فروش نفت" خواند، در نیویورک محاکمه شده بود. او در ماه ژوئیه از زندان آزاد شده بود.
این نخستین بار نیست که هالک بانک به نقض تحریم‌های ایران متهم می‌شود. پیش‌تر و در جریان رسیدگی به پرونده رضا ضراب، نام هالک بانک مطرح شده بود. ضراب در سال ۲۰۱۶ و در جریان سفرش به فلوریدا به اتهام نقض تحریم‌ها بازداشت شد.
پرونده جدید مربوط به اتهامات این بانک در فاصله زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است و دادستانی منهتن، هالک بانک را متهم به ایجاد شبکه‌ای در ترکیه، ایران و امارات برای دور زدن تحریم‌ها کرده است. طبق ادعای آمریکایی‌ها، طی این مدت هالک بانک ۲۰ میلیارد دلار از وجوه ایران را منتقل کرده است.
هالک بانک مدعی شده است که رسیدگی به این ادعاها در حوزه اختیارات دادگاه آمریکا نیست. اندرو هروشکا - وکیل این بانک - گفته است از آنجا که هالک بانک حضور فیزیکی و یا عملیاتی در آمریکا ندارد، آمریکا صلاحیت رسیدگی قضایی به این پرونده را ندارد.
هالک بانک هم چنین آمریکا را متهم کرده است که این پرونده را با غرض‌ورزی‌های سیاسی مطرح کرده است: از آنجایی که این پرونده به طور گسترده‌ای رسانه‌ای شده و جو سنگینی را در فضای روابط بین ترکیه و آمریکا پدید آورده است، باید به ابهامات درخصوص بی‌طرفی و بی‌غرض بودن دادگاه پاسخ مناسب داده شود.
انتهای پیام/
