به گزارش آوای نشاط، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفتگوی ویژه خبری گفت: برای رفع موضوع تضاد منافع باید بین منافع فردی و منافع سازمان و جامعه هم‌راستاسازی ایجاد کنیم تا یک فرد مجبور نباشد به‌خاطر منافع شخصی به منافع سازمان و جامعه آسیب برساند.
وی ادامه داد: یکی از راه‌های جلوگیری از تعارض منافع و یا رانت، شفاف‌سازی است به‌گونه‌ای که اگر یک فرد قصد بهره‌گیری از رانت داشته باشد با شفاف‌سازی به‌سرعت لو برود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مثلاً یک فرد ممکن است حقوقی نجومی برای خودش بنویسد، اما در این میان، مکانیزم‌های شفافیت‌ساز اجازه پنهان‌کاری نمی‌دهند و با ایفای نقش افشاگر سبب لو رفتن می‌شوند البته از حیث فرهنگی هم سودجویی این‌چنینی، یک امر قبیح اجتماعی محسوب می‌شود.
مجید الماسی پژوهشگر اقتصادی نیز در این برنامه گفت: قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع یک امر عادی است و سوءاستفاده از این موقعیت به‌نفع یک شخص اشتباه و تخلف محسوب می‌گردد، زیرا ممکن است منافع ملی یا عمومی خدشه‌دار شود. حقوق‌های نجومی زاییده همین تعارض‌هاست، همه فساد‌هایی که در کشور شکل می‌گیرد حاصل همین تعارض‌های منافع هستند.
خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: دولت به جلوگیری از فساد و ایجاد موانع به سر راه ایجاد آن، نگاه زیرساختی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد و در رأس تصمیمات و اقدامات دولت، شفافیت قرار می‌گیرد.
وی افزود: نگاه دولت به اصلاح ساختارهاست تا پیشگیری‌های لازم از بروز هر گونه فساد به‌عمل آید البته این نگاه بلندمدت است، در راستای پیشگیری از فساد، شفافیت یکی از راهکارهاست و مبنای شفافیت بر دسترسی اطلاعات و انتشار و اعلام عمومی اطلاعات است.
آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: مشکلات اساسی ما به جا‌هایی برمی‌گردد که بدون مجوز، به‌خلاف منافع عمومی اقداماتی انجام می‌شود مثلاً برخی از مقامات ارشد دولت دچار تعارض منافع هستند.
وی افزود: مثلاً مسئولی داریم که دارای شرکتهای زیادی است در عین حال در جایگاه وزیر هم است، یا درباره وزیر دیگری شنیده‌هایی حاکی از آن است که یا سهامدار یک شرکت و یا عضو هیئت مدیره یک شرکت است حال تعارض این گونه شکل می‌گیرد که هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی سمت‌هایی دارد که به‌واسطه جایگاهش از اطلاعات مهمی آگاهی دارد و ممکن است داشتن چنین اطلاعاتی سبب وارد آمدن لطمات و آسیب‌هایی به دولت یا منافع عمومی شود.
قاضی‌زاده هاشمی در تکمیل گفته‌های حاجی‌دلیگانی گفت: برخی از وزرا، خانواده‌های آنها، رؤسای سازمان‌ها و مسئولان، نماد تعارض منافع هستند.
وی اضافه کرد: موردی داشتیم که فردی دارای پروژه‌های فراوان مسکن بود و تعداد زیادی هم مسکن داشت و در نهایت این فرد سیاست‌گذار حوزه مسکن گردیده است یا کسانی بوده‌اند که در حوزه پتروشیمی بزرگترین دارنده و مالک و سهامدار این حوزه بودند و به سیاست‌گذار تبدیل شدند یا کسی که خودش مسئول صدور مجوز واردات و خرید کالا‌های اساسی بود به مجوزدهنده واردات کالا‌های اساسی تبدیل شد یا کسی که در حوزه دارو صاحب شرکت تولید دارو بود به مجوزدهنده واردات یا تولید دارو تبدیل شد و از این دست بسیارند.
قاضی‌زاده هاشمی به محرمانه نگه داشتن قرارداد‌ها به‌عنوان یک تناقض منافع اشاره و ابراز کرد: حدود 350 هزار میلیارد تومان تفاوت نرخ ارزی است که در 2 سال توزیع شد، اما بازخورد آن را مردم ندیده‌اند، مانند قرارداد‌های نفتی یا قضیه IPC که آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها و قطری‌ها از محتوای قرارداد نفتی ما خبر داشتند و نمایندگان مردم متقاضی دریافت صورت قرارداد بودند و متوجه نمی‌شدند.
وی با یادآوری گذشت 6 سال از عمر دولت و 6 ماه مانده از مدت زمان کاری مجلس شورای اسلامی فعلی تصریح کرد: چرا باید در یک فرآیند طولانی، 3 لایحه را در فرآیند قانون‌گذاری وارد و بعد موضوع را معطل کنیم که بگوییم که داریم برای دولت بعدی قانون می‌نویسیم؟ زیرا یک لایحه تا آورده شود، مصوب شود، دستورالعمل اجرایی و آئین‌نامه‌های آن صادر شود نوبت دولت بعدی رسیده است و این اتفاق بیشتر یک عمل تبلیغاتی به‌نظر می‌رسد تا خواست قوی اجرایی.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: جای تعجب است که یک وزیر، خودش، فرزندانش و اقوامش درگیر هستند بعد مشاهده می‌شود که همین وزیر مدیری را که در رابطه با حقوق‌های نجومی کارکنانش افشاگری می‌کند عزل می‌کند و از سوی دیگر شعار شفافیت هم می‌دهد این یک نمونه بارز تناقض است در حالی که اگر از نظر جامعه یا دولت این اتفاق قبیح محسوب می‌شد آن وزیر باید عذرخواهی و استعفا می‌کرد و درباره جرم‌های خانواده‌اش اعلام برائت می‌کرد.
قاضی‌زاده هاشمی همچنین افزود: اگر نتوانستیم تعارض منافع را از بین ببریم باید قوانین جدی داشته باشیم تا مانع سوء استفاده فردی اشخاص صاحب اطلاعات و رانت شویم.
خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز گفت: این جلسات شکل کارشناسی به خود نمی‌گیرد و بیشتر تبدیل به میدانی می‌شود برای رشد رقابت‌های حزبی، چرا که جامعه، نمایندگان مجلس و من معاون رئیس جمهور احتیاج به حسن نیت در کار داریم اگر از سوی نمایندگان مجلس این مفهوم تعارض منافع باشد بدان معناست که اصلاً معنای آن را متوجه نشده‌اند.
وی اضافه کرد: اصل تعارض منافع برای این نیست که یک فرد بسیار موفق نتواند در بخش خصوصی و هم عمومی فعالیت داشته باشد. تعارض منافع این نیست که چرا کسی که شرکت دارد وزیر می‌شود، هدف از این رویداد پی‌ریزی یک کار مهم است ما نیاز به همراهی و همدلی داریم ما نباید تصمیمات بزرگ را که همان جراحی‌های بزرگ در کشور هستند تحت الشعاع مسائل جناحی ببینیم.
خانم جنیدی گفت: متأسفانه قوانین ما ناقص هستند و نظام درستی در خصوص تعارض منافع نداریم ما نیازمند نظام جامع بودیم برای مدیریت و اداره تعارض منافع و تضمین شفافیت و حاکمیت قانون و پاسخگویی، دولت تلاش خود را کرده، اما کنار همه حرکت‌ها و جنبش‌های حزبی فراموش نکنیم باید قوای سه‌گانه و همه ارگان‌ها دست در دست هم دهیم تا بتوانیم این جامعه را جامعه‌ای سالم‌تر کنیم و ایرانی بهتر بسازیم.
مجید الماسی پژوهشگر اقتصادی گفت: بهتر است از نمایندگان مجلس بپرسیم؛ اگر وزیری وجود دارد که دچار تعارض منافع می‌باشد چرا به آن رأی می‌دهید؟ چرا او را استیضاح نمی‌کنید؟ مردم دلگرم به وجود نمایندگان و مسئولین پیگیر هستند، تعارض منافع یک ادبیات نو و تازه است و نیاز به ادبیات جدید قانون‌گذاری دارد، نظام حقوقی ما نمی‌تواند با بخشنامه، نظام تعارض منافع را اجرایی کند.
انتهای پیام/
