به گزارش آوای نشاط، معصومه ابتکار امروز در هفتمین دوره کارگاه های تخصصی آموزشی تشکل های اجتماعی زنان و خانواده منتخب شمالغرب کشور در تبریز اظهار داشت: سیاست دولت تدبیر و امید توجه به نهاد های مدنی، زنان، مردم نهاد، خیریه‌ها به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی بسیار جدی است.
وی ادامه داد: موضوع سازمان‌های مردم نهاد را در جریان‌های اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی مورد توجه قرار دادیم و محوریت این تشکل‌ها را در برنامه‌ها پیش‌بینی کردیم و حمایت دولت از جنبه حقوقی بوده است.
وی گفت: دولت فضایی را برای آزادی بیان نسبی فراهم کرده تا این تشکل‌ها اعلام نظر داشته باشند که یکی از مهم‌ترین ارکانی است که به آن توجه داریم.
معاون رئیس جمهور افزود: در دولت‌های هفتم و هشتم ریاست جمهور وقت نگاه ویژه‌ای به جامعه مدنی داشتند، سازمان‌های مردم نهاد عضو کارگروه‌های شورای برنامه‌ریزی شدند. متاسفانه در یک دوره حذف شدند و از اولین پیشنهاد ما در دولت دکتر روحانی بازگشت این شوراها بود.
وی گفت: داوطلبانه کار کردن ویژگی اصلی سازمان‌های مردم نهاد است و براساس آیات قرآن با نیت صادق و عمل صالح نتایج این کارها به خود انسان برمی‌گردد. این ویژگی سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند بیشتر از دولت کارایی و موفقیت داشته باشد.
وی گفت: مدیریت این جریان داوطلبانه بسیار مهم است و نباید عده‌ای سوء استفاده و بهره برداری نادرست داشته باشند. باید الگوهای سازمان های مردم نهاد موفق را معرفی کرده و دلایل موفقیت شان را بررسی کنیم. باید در مرکز استان خانه تشکل ایجاد شود تا تشکل ها در این خانه همفکری کرده و کارهای جمعی را انجام دهند.
ابتکار ادامه داد: امکان ایجاد مکان رایگان برای هرتشکل وجود ندارد. پیگیر بحث عدم اخذ مالیات از خیریه‌ها و تشکل‌ها هستیم، ایجاد فضا برای فعالیت زنان کارآفرین بسیار مهم است و از همه شهرها تقاضا می کنیم فضای بازارچه ای و نمایشگاهی ایجاد کنند.
وی گفت: سازمان های مردم نهاد نمی‌توانند فعالیت های سیاسی داشته باشند اما اینکه نگاه این سازمان ها نگرش سیاسی باشد، اجتناب ناپذیر است.
معاون امور زنان و خانواده از مستند سازی موسسات غیردولتی و خیریه هایی که بیش از ۳۵ سال فعالیت رسمی و ثبات شده در کشور دارند، خبر داد و یادآوری کرد: در این راستا تاکنون ۵ فیلم از آنها تهیه شده است تا تبادل تجریه اتفاق افتد و الگوهای موفق معرفی شوند.
وی بحث معاف شدن خیریه ها از مالیات را از دیگر موارد پیگیری شده توسط معاونت امور برنامه‌ریزی امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری بیان و اضافه کرد: این موضوع مشکلات قانونی دارد اما همچنان پیگیر آن هستیم.
ابتکار با اشاره به اعتراض معاونت امور برنامه‌ریزی امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری به موضوع چند همسری، اظهار داشت: ما از روز اول اعتراض خود را نسبت به تبلیغ عمومی چند همسری در رسانه ملی اعلام کردیم و با توجه به بیانات رهبری در این موضوع که صریح و محکم بود و حتی شوخی این موضوع را صلاح ندانستند. مکاتبه ای با رئیس صدا و سیما داشته‌ایم تا حرمت خانواده‌ها نگه داشته شود.
وی افزود: لایحه برابری دیه زن و مرد را در دست اقدام داریم و کماکان پیگیر موضوع هستیم و باید قانون اصلاح شود و در هیچ کجای قرآن به صراحت گفته نشده که دیه مرد و زن برابر است.
ابتکار اضافه کرد: برای اصلاح قوانین مربوط به طلاق نیز پیشنهاداتی از سوی امور بانوان ارایه شده که در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است که امیدواریم دراین خصوص نیز به جمع بندی خوبی برسیم.
معاون رییس جمهور ادامه داد: با تیم قوی حقوقی و فقهی ۵ لایحه مهم به کمیسیون لوایح دولت ارایه شده است که لایحه مربوط به فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی هفته قبل از سوی شورای نگهبان ابلاغ شد که باید اجرایی شود.
معصومه ابتکار به مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون اسیدپاشی اشاره کرد و با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده از آن حمایت کامل می کند، بر اجرایی شدن سریع آن تاکید کرد.
وی از تصویب سند ارتقای وضعیت زنان در ۱۶ استان کشور خبر داد که در منطقه شمال غرب، استان های آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان مصوب شده و تنها آذربایجان غربی باقی مانده است که این سند گامی مهم در جهت عدالت جنسیتی به شمار می رود.
ابتکار ادامه داد: با همکاری قوه قضائیه تاکنون از ۱۵ زندان زنان از جمله زندان تبریز بازدید داشتیم و یکی از برنامه های ما حمایت اجتماعی از زنان آزاد شده از زندان است و از سازمان های مردم نهاد که این کار را انجام می دهند نیز حمایت می کنیم.
ابتکار با اشاره به بازدید خود از ۱۵ زندان زنان کشور، با بیان اینکه در این زمینه گزارشاتی آماده و تهیه شده است، اظهار داشت: سازمان های مردم نهادی که از اشتغال زنان آزاد شده از زندان حمایت کنند، مورد حمایت قرار می گیرند.
وی سیاست دولت از ابتدای دولت یازدهم را توجه به نهادهای مدنی، سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، بخش های غیردولتی و خصوصی عنوان کرد و گفت: این نهادها، سرمایه انسانی جامعه را تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه سیاست دولت قرار گرفتن ۳۰ درصدی پست های مدیریتی در اختیار زنان است، گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی دولت، رقم ۱۳.۶ درصدی مدیران زن در سال ۹۶ به ۱۸.۸ درصد در حال حاضر رسیده است و از تمام ادارات استانی برای انتصابات زنان توانمند در پست های مدیریتی دعوت می کنیم که به این هدف دولت عمل کنند.
انتهای پیام/
