۸۰ هزار تن برنج وارداتی در انبارهای دولت فاسد شد

به گزارش آوای نشاط، عبدالرضا مصری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه بودجه و وعده‌های دولت برای اصلاح ساختار بودجه در کنار تلاش های دولت در راستای تدوین یک بودجه غیر وابسته به نفت اظهار داشت: موضوع تغییر ساختار بودجه مسئله مهمی بود که از مدت ها قبل از سوی مقام معظم رهبری بارها مطرح شد و طبیعی است که این اصلاحات باید قبل از تدوین بودجه سال 99 که تا آذرماه سال 98 باید به مجلس برسد، صورت بگیرد.

وی با تأکید بر لزوم تغییر ساختار اصلی بودجه برای تبدیل شدن به یک بودجه غیر نفتی عنوان کرد: تاکنون برنامه ای از سوی دولت برای تغییر ساختار بودجه مشخص نشده است؛ بیش از 25 سال است که مقام معظم رهبری بر بودجه غیر وابسته به نفت تأکید می کنند و متاسفانه کم کاری ها در تحقق این مساله باعث شده است که اگر کشور امروز با مشکلاتی در زمینه بودجه مواجه شده نتیجه بی توجهی به این مساله است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن بر شمردن برخی از فرهنگ های غلط بودجه‌ای در نظام اداری کشور عنوان کرد: کل نظام اداری ما به شکل هزینه‌ای پیش می رود یعنی باید پول به مدیر داده شود تا او هزینه کند و در حال حاضر تولید ثروت و درآمد در نظام اداری کشور تعریف نشده است و این مساله در کنار مصرف بودجه در امورات غیرضروری در سیستم اداری است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اداره کشور ما به شکل معمول گران است بیان کرد: به طور معمول اگر بودجه کشور 400 هزار میلیاردتومان باشد و از این رقم 50 هزار میلیاردتومان آن صرف امورات عمرانی در کشور شود، در حقیقت برای انجام 50 هزار میلیارد تومان ، رقم 350 هزارمیلیارد تومان دیگر بودجه هزینه می شود که این عدد مناسب نیست هرچند هزینه های کشور از این رقم بالاتر است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در ادامه افزود: هنوز پیشنهاد مکتوبی از سوی دولت برای ساختار جدید بودجه که مبتنی بر عدم فروش نفت است به مجلس ارائه نشده و اینکه گفته می شود که قرار است بودجه به صورت بخش بخش ارائه شود یعنی متولی بخش تولید، فرهنگ و ... از همدیگر جدا شود هرچند در هر بخش چالش های جدیدی ایجاد می شود اما این پیشنهاد هم نسخه ای نیست که یکباره با لایحه بودجه به مجلس آمده و قابل بررسی و تصویب باشد؛ چرا که هر پیشنهادی باید به صورت مجزا به مجلس ارائه شود و قانون بودجه چارچوب خود را داشته و نمیتوان یکباره لایحه بودجه ای را آورد که چارچوب های قانونی را نداشته باشد.

دولت تاکنون لایحه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس نداده است

مصری با بیان اینکه ضرورت اصلاح لایحه بودجه اصلاحات قانونی است عنوان کرد: دولت اگر میخواهد ساختار بودجه را اصلاح کند باید سایر اصلاحاتی را که قرار است در قانون صورت بگیرد، قبل از رساندن لایحه بودجه به مجلس آورده و زیرساخت های لازم برای آن را فراهم کند که البته تا کنون دولت هیچ لایحه ای برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه نداده و گمان می کنیم در مساله لایحه بودجه دولت به دنبال انداختن توپ در زمین مجلس است.

وی در ادامه افزود: تاکنون هیچ قانونی برای اصلاح ساختار بودجه یا برای کاهش هزینه ها و یا برای نظام های جدید درآمدی، از سوی دولت به مجلس نرسیده و از طریق مصاحبه های برخی از اعضای دولت متوجه شده ایم که دولت برنامه‌هایی دارد و البته نظرات مطرح شده در این مصاحبه ها متغیر بوده و قابل استناد برای دولت نیستند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر سهمیه بندی بنزین و هدفمندی یارانه ها برای برقراری عدالت و عدم موافقت دولت با تخصیص یارانه به نیازمندان اظهار داشت: سهمیه بندی باید برای کلیه یارانه هایی که دولت پرداخت می کند باشد یعنی همه کالاهایی که برای آنها ارز 4200 تومانی پرداخت شده و وارد کشور شده‌اند، باید توجه داشته باشیم که هدفمندی یارانه ها تنها متعلق به بنزین نیست و اگر فرض کنیم بنزین در کشور مانند کالاهای دیگر نظیر گوشت، برنج و ... وارد می شد، چه میزان یارانه برای واردات آن در نظر گرفته می شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: در بودجه سال جاری رقم 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی مردم بودجه در نظر گرفته شد که کالاهای ضروری با قیمت ارز 4200 تومانی به دست مردم برسد؛ بنزین مقوله جدایی از کالاهای اساسی کشور نیست و حتی اگر بنزین هم در داخل کشور تولید نمی شد برای واردات آن ارز 4200 تومانی اختصاص پیدا می کرد.

مخالفت دولت با کوپنی شدن کالاها تنها جیب دلالان را پر کرد

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به طرح مجلس برای تولید کالاهای اساسی برای برقراری عدالت بیشتر و همچنین بهره مندی بیشتر اقشار متوسط عنوان کرد: اگر 14 میلیارد برای واردات کالاهای اساسی هزینه شد یعنی رقمی حدود 75 هزار میلیارد تومان ما به تفاوت قیمت کالاهای یارانه ای با قیمت آزاد آنها بوده که این رقم در راستای حمایت از اقشار نیازمند هزینه شد. به عبارت دیگر رقمی حدود 75 هزار میلیارد تومان کالای یارانه ای از سوی دولت پرداخت شده است.

مصری ضمن انتقاد از فعالیت های دلالی در واردات کالاها بیان داشت: اگرچه این رقم برای کاهش قیمت تمام شده کالاهای ضروری هزینه شد اما در نهایت این اقلام با قیمت ارز آزاد به دست مردم رسید و مشخص نیست سود حاصل از این واردات دقیقا به جیب چه کسانی رفته است چرا که مردم همچنان کالاهای خود را با قیمت آزاد تهیه می کنند .

وی با اشاره به موضوع گوشت و حاشیه های قیمتی آن در چند ماه گذشته هم گفت: بخش خصوصی با دریافت ارز 4200 تومانی از دولت اقدام به واردات گوشت و دپوی آنها در سردخانه ها کرد که تصمیم یکباره دولت برای محاسبه قیمت گوشت با نرخ ارز نیمایی باعث احتکار این گوشت ها و عرضه آنها با قیمت آزاد به مردم از سوی واردکنندگان شد. به عبارت دیگر واردکنندگان گوشت 30 هزارتومانی وارد کرده و آن را با قیمت های بالای 85 هزار تومان به مردم فروختند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت دولت با طرح مجلس مبنی بر کوپنی شدن کالاهای ضروری بیان کرد: برای ما هم سوال پیش آمده که اگر قرار است با کوپنی شدن کالاها، همه سهم عادلانه ای از این یارانه داشته باشند چرا دولت با اجرای این طرح مخالفت کرد؛ علت این مخالفت چیزی جز سرازیر شدن دلارهای 4200 تومنی به جیب یک عده خاص نبوده و منفعت آن بیشتر از این که متوجه همه مردم باشد به جیب یک عده خاص رفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: توجیه دولت برای این اقدام ارائه طرح جامع برای توزیع کالاهای یارانه ای بود که اسناد این سخنان آقای نوبخت در مجلس نیز موجود است اما با گذشت این همه زمان و رسیدن به پایان سال همچنان دولت طرحی برای توزیع کالاهای یارانه ای به مجلس ارائه نکرده است.

دپوی کره مورد نیاز کشور تا پایان سال در سردخانه های سلطان کره

همچنین خاطرنشان کرد: چند ماه پیش اعلام کردیم که کره با ارز 4200 تومانی وارد می شود و این مساله باعث به وجود آمدن سلطان کره در کشور خواهد شد و از آنجایی که مطمئن بودیم کره نیز می خواهد با ارز نیمایی وارد کشور شود اعلام کردم که اجازه واردات به کره با ارز 4200 تومانی ندهند؛ با اطمینان اعلام می کنم که کره مورد نیاز کشور تا پایان سال وارد شده و در انبارها دپو شده است اما یک شبه یکی از دولتمردان اعلام کرد که واردات کره دیگر با ارز نیمایی صورت خواهد گرفت و از همین جهت سود کلانی از حاشیه فروش کره های یارانه ای با قیمت ارز نیمایی به جیب سلطان کره خواهد رفت.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه روند واردات کالا با ارز 4200 تومانی و سپس آزاد شدن قیمت آن تا کنون ادامه داشته تصریح کرد: از کنار این مساله دلالان زیادی به سود کلان رسیده اند ولی هنوز هیچ گزارشی از سوی دولت ارائه نشده است که این میزان یارانه تخصیص داده شده و این رقم سود به چه کسانی رسیده است؛ سرانجام دلارهای 4200 تومانی و سود کلان ناشی از فروش کالاها با ارز آزاد مشخص نیست.

مصری ضمن یادآوری این نکته که دولت مخالف اصلی توزیع کالاها به صورت سهمیه‌ای میان مردم بود گفت: بسیاری از اقلام با ارز 4200 تومانی وارد شد اما همچنان هیچکس نمی داند این کالاها در کجا توزیع شد و سود حاصل از ارز 4200 تومانی به کدام قشر متوسط یا ضعیف جامعه رسید.

وی در ادامه گفت: اگرچه برخی معتقدند 14 میلیارد دلار برای واردات کالا تخصیص پیدا نکرد اما آمار بانک مرکزی غلط نیست و این آمار حاکی از آن است که حتی بیش از 14 میلیارد دلار برای واردات کالا به واردکنندگان داده شده است و این ارز از این بانک خارج شده است.

برای واردکننده ارز 4200 تومانی ولی برای تولیدکننده ارز نیمایی در نظر گرفته اند

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از سیاست های دولت برای بخش تولید گفت: در حال حاضر به کارخانجات تولید لاستیک برای واردات مواد اولیه ارز نیمایی تعلق می گیرد که قیمت تمام شده لاستیک را بالا می برد اما برای واردات لاستیک به کشور ارز 4200 تومانی به وارد کننده می دهند؛

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: با این سیاست ها نمی توان از تولید حمایت کرد و بهتر است بانک مرکزی به طور شفاف اعلا کند که برای واردات کالا به کشور چه میزان ارز وارد شده و سرنوشت این ارزها به کجا رسیده است؛ واردات برای همه شیرین بوده اما برای تولیدکننده بسیار تلخ است و با این روند شاهد تعطیل شدن کارخانجات تولید لاستیک در کشور خواهیم بود.

در خصوص اظهارات اخیر روحانی مبنی بر درگیر شدن یک نهاد در فساد اقتصادی و درخواست روحانی از قوه قضاییه برای رسیدگی به فساد اقتصادی دانه درشت ها بیان داشت: تناقض زیادی در صحبت های ضد فساد روحانی وجود دارد؛ در یک صحنه گفتگو از یک سو بحث وحدت و همکاری را مطرح می کنند اما خودشان با اظهاراتشان در جامعه دو قطبی ایجاد کرده که این تناقض قابل فهم نیست.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در ادامه افزود: اگر مبارزه با فساد خوب است چرا از اقدامات قوه قضاییه در این مسیر حمایتی صورت نداده اند؛ در حال حاضر همه مردم کشور و جریان های مختلف سیاسی از رویکردو عملکرد جدید قوه قضاییه برای مقابله با فساد راضی هستند و در این میان باید دولت از همه خوشحال تر باشد چرا که رانت و فساد از جیب دولت کم می کند و اگر منابعی از کشور وارد رانت و فساد شود، اولین متضرر دولت است.

دولت اسناد مربوط به فساد اقتصادی مورد نظر را برای رسیدگی به دستگاه قضایی بدهد

مصری با بیان اینکه منفعت قوه قضائیه برای مقابله با فساد در درجه اول متوجه دولت است عنوان کرد: دولت باید از قوه قضاییه برای بازگرداندن منابع به دولت متشکر باشد و از عملکرد این قوه تشکر کند اکنون اعلام می کند که این جهت گیری ها غلط است و باید با افراد دیگری در فساد برخورد شود.

وی در ادامه افزود: دولت بهتر است به جای راه انداختن فضایی علیه مبارزه با فساد خودش پیشگام شده و پرونده های فساد در زمینه کرسنت، قراردادهای بعد از برجام و ... را به قوه قضاییه ارجاع بدهد؛ اگر دولت اسنادی برای فساد کلان دارد در اولین فرصت آنها را به دستگاه قضایی داده تا با آنها برخورد شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: به نظر می رسد دولت از بازداشت چند نفر از اطرافیان خود ناراضی بوده و در همین راستا اعلام می کند که این فسادها چیزی نبوده و باید به فسادهای کلان تر رسیدگی شود؛ مگر غیر از این است که فساد چه یک ریال و چه هزار ریال به یک اندازه بد است؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پرونده یکی از اعضای دولت قبلی در خصوص اهدای کارت هدیه به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان گفت: همین افراد در پرونده معاون اول دولت قبل ماه ها گزارش نوشته و از قوه قضائیه برای محاکمه این فرد مطالبه داشتند اما در حال حاضر نسبت به خرید 16 میلیارد توسط یک مفسد اقتصادی برای همسر یکی از نزدیکان دولت سکوت کرده و می گویند باید سراغ فسادهای بزرگتر بروند.

حد فساد را بالاتر از رقم فساد اطرافیان خود می‌دانند

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در ادامه افزود: نمی شود حد فساد اقتصادی از رقمی آغاز شود که اطرافیان دولت درگیر آن شده اند و به مبالغ کمتر از آن اهمیتی نداد یا رسیدگی نکرد؛ یعنی اگر وابستگان دولت 50 میلیارد تومان دزدی کردند، دیگر دزدی تا این رقم فساد کلان حساب نشده و باید به پرونده های بیشتر از این میزان رسیدگی شود.

مصری با بیان اینکه این شیوه ها برای مردم نخ نما شده عنوان کرد: فساد فساد است و ما از قوه قضائیه تشکر کرده و از روحانی خواهش می کنیم هر فسادی که در هر نقطه ای دیدند حتی یک ریال باشد، شکایت و مستندات را به اطلاع مردم رسانده و به مردم اعلام کنند که چه شکایاتی را برای این مستندات تقدیم قوه قضاییه کرده اند.

وی ضمن تأکید بر اینکه قرار نیست قوه قضائیه همه فساد را کشف کند یادآوری کرد: وظیفه اصلی بر عهده دولت است که فساد را در دستگاه های دولتی و اجرایی از طریق بازرسی های دوره ای، دیوان محاسبات و حساب رسی های وزارت اقتصاد کشف کند و در نهایت در صورت وجود تخلف آنها را به قوه قضاییه گزارش دهد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: اگر امروز فساد در دستگاه های اجرایی زیاد شده است ناشی از کم کاری دولت به عنوان قوه اجرایی است چرا که این حسابرسی های دوره ای و نظارت‌های مداوم انجام نشده و به خاطر عدم نظارت فضای کافی برای مفسدان برای سوء استفاده از امکانات و منابع فراهم شده است.

هیچ مجلسی مانند مجلس دهم با دولت همراه نبوده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اظهارات اخیر برخی از دولتمردان مبنی بر عدم رضایتمندی از مجلس برای همراهی با دولت نیز گفت: چندین دوره نماینده مجلس بودم و به قطع علام می کنم که هیچ مجلسی مانند مجلس فعلی با دولت ها همراه نبوده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه مجلس نهم بیشترین چالش را با دولت دهم داشت بیان کرد: این چالش ها به خاطر کشور بوده ولی از زمانی که روحانی رئیس جمهور شد تا این میزان همکاری مجلس با دولت را ندیدم و همراهی ریاست مجلس با دولت دیگر بر کسی پوشیده نیست.

مصری در ادامه افزود: بین سه فراکسیون مجلس اکثریت با فراکسیون امید بوده و بعد با فراکسیون اصولگرایان و در نهایت هم فراکسیون مستقلین؛ فراکسیون بندی در دیدگاه های سیاسی است و در امورات کارشناسی هر نماینده ای نظر خود را می دهد.

مجلس در مسأله برجام به دولت چک سفید امضا داد

وی ضمن بر شمردن برخی از مصوبات مجلس یادآوری کرد: این سوال مطرح است که کدام لایحه اساسی و اصولی دولت از سوی مجلس رده شده است؟ تا کنون لوایح دولت FATF، برجام و ... بود که نمایندگان در مورد برجام چک سفید امضا به دولت دادند و با وعده هایی که به نمایندگان مبنی بر بهبود معیشت و گشایش کارها از سوی دولت داده شد در نهایت برجام تصویب شد و در آخر نهایت برجام را هم دیدیم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پسماند برجام هم چیزی نداشت چه برسد اول و آخر آن تصریح کرد: برجام در مجلس تصویب شد تا دولت هر کاری که می تواند معیشت مردم را بهبود ببخشد انجام بدهد و به خاطر تصویب برجام انتقادات زیادی به مجلس وارد کردند اما در نهایت دولت جواب این اعتماد مجلس را نداد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین بیان کرد: این سوال از دولت مطرح است که کدام اقدام اساسی برای معیشت مردم و بهبود اوضاع اقتصادی به مجلس آمده و مجلس با آن مخالفت کرده است؛ برای بهبود و رونق تولید چه پیشنهادی از سوی دولت مطرح شد که مجلس به آن رسیدگی نکرد؛ این انتقادات دولت از مجلس انداختن توپ به زمین مجلس است.

طرح اقدام ملی مسکن را در سال آخر دولت مطرح کردند تا اجرای آن بر عهده دولت بعدی باشد

مصری در خصوص مسکن و کم کاری 6 ساله دولت در این زمینه نیز گفت: 6 سال کامل کشور را وارد رکود مسکن کردند و اجازه ساخت و ساز ندادند و در نهایت یکباره قیمت مسکن چند برابر شد به طوری که دیگر کسی امید به خرید حتی یک خانه 20 متری هم ندارد.

وی در ادامه همچنین عنوان کرد: با بهانه مزخرف بودن مسکن مهر 6 سال اجازه اتمام پروژه های مسکن مهر را ندادند و خودشان نیز برای مردم آجری روی آجر قرار ندادند؛ اکنون همان چارچوب مسکن مهر را در قالب اقدام ملی مسکن مطرح کرده اند که اجرا و عملیاتی کردن آن بر عهده دولت بعدی باشد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت نیز تصریح کرد: این اقدام اصلاح امورات نیست و به راحتی دولت می توانست یک فرد را با همه اختیارات در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی به امورات بخش بازرگانی مامور کند و نیازی نیست 7 بار وزارتخانه ار تفکیک و یا ادغام کرد؛ این اقدامات تنها پاک کردن صورت مساله است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: در شرایط فعلی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک نشده، معاونان وزیر هر کدام مسئولیت بخشی را بر عهده گرفته و امورات این وزارت خانه را اداره می کنند؛ به عنوان مثال خروج کالاهایی نظیر کره، کاغذ، چای و حبوبات از لیست ارز دولتی تصمیم مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین و توزیع تنظیم بازار در وزارت صمت بود و حتی وزیر صمت از این مساله اطلاعی نداشت.

بدون اطلاع مجلس درب بانک مرکزی را باز کرده و 60 تن سکه را حراج کردند

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ضمن تأکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت تیم ناموفقی بوده است خاطرنشان کرد: نمونه های زیادی از تصمیمات غلط دولت در اقتصاد وجود دارد و دولت بدون نظر خواستن از مجلس یکباره تصمیم گرفت درب بانک مرکزی را باز کرده و 60 تن سکه را به بازار ریختند و چوب حراج به دارایی های کشور زده تا عده ای محدود در یک شب صاحب ده ها میلیارد تومان سود بادآورده ناشی از افزایش قیمت طلا شوند.

مصری همچنین گفت: اگر این طرح را در مجلس ارائه می کردند مجلس کارشناسانه تر با این موضوع برخورد می کرد و نهایتا برای هر ایرانی یا هر کارگر یا هر بازنشسته ای یک سکه در نظر گرفته می‌شد؛ چوب حراج به 60 تن طلا زدند و اکنون از قوه قضاییه انتظار دارند که به دنبال این افراد دویده و آنها را محاکمه کند.

کسانی که کلید را به دست دزد دادند هم محاکمه شوند

وی بیان داشت: اگرچه دزدان طلا و ارز در کشور مقصر هستند اما بیشتر از آن کسانی که کلید را به دست دزدان داده و با تصمیمات غلط خود راه دزدی را ایجاد کردند مقصر بوده و باید محاکمه شوند؛ اگر شرایط را برای دزدان فراهم نمی کردند که سرقتی صورت نمی گرفت.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: مصاحبه هایی که دولت برای دعوت از واردکنندگان برای دریافت ارز 4200 تومانی و واردات کالا انجام داده اند هنوز موجود است و همان زمانی که سکه و ارز در کشور به حراج گذاشته شد، رئیس جمهور ترکیه برای نخوردن به بحران ارزی از مردم می خواهد هرچه طلا و ارز دارند را به پول رایج کشور تبدیل کنند تا از تورم جلوگیری شده و پول کشورشان تقویت شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: وقتی مردم را دعوت به خرید سکه می کنیم یعنی از مردم دعوت می کنیم پول کشور خودشان را تبدیل به ارز و طلا کرده و از این طریق پول کشور تضعیف شده و ارزش آن پایین می آید. از یک طرف خرید سکه را آزاد می کنند و برای فروش آن ساز و کار در نظر می گیرند اما سازو کاری برای توزیع عادلانه برنج و گوشت و روغن وارداتی میان مردم ندارند.

روحانی حتی یک نفر را هم برای فساد 80 هزارتن برنج وارداتی توبیخ نکرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اذعان کرد: 80 هزار تن برنج برای تنظیم بازار از سوی دولت وارد شد که همه آنها در انبارها ماند و به خاطر عدم توزیع به موقع فاسد شد و در نهایت همه آنها دور ریخته شد که اسناد همه آن موجود است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس همچنین گفت: در چنین شرایطی دولت به جای پاسخگویی فرافکنی کرده و می گوید 80 هزار تن برنج فاسد نشده و تنها 20 هزار تن آن فاسد شده است؛ این در حالی است که حتی خراب شدن یک کیلو از این برنج ها اجحاف در حق مردم است چرا که این مقدار برنج با ارز 4200 تومانی وارد شده است.

مصری با بیان اینکه فساد آن چیزی نیست که رئیس جمهور تعریف می کند و بلکه آن چیزی است که وجود دارد گفت: تا کنون از این موارد به دفعات پیش آمده است اما یک بار آقای روحانی در سخنرانی‌های خود به آنها اشاره نکرده و حتی یک بار هم کسی را بابت فساد کالاهای ضروری مردم در انبارهای استراتژیک مواخذه نکرده است. شاهد بودم که در این انبارها با پاشیدن رنگ به روی کیسه های برنج آنها را برای انتقال به دامداری ها برای استفاده به عنوان خوراک دام آماده کردند.