به گزارش آوای نشاط، امروز ششم آذرماه سال جاری، دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی به صورت علنی آغاز شد.
قاضی کشکولی در ابتدای جلسه دادگاه رسمیت جلسه را اعلام کرد و گفت: عوامل بررسی صحنه جرم، کارشناسان ۵ نفره، متهم پرونده، وکلای مدافع وی و نماینده دادستان در جلسه حضور دارند.
وی اظهار کرد: در این مرحله از رسیدگی پس از صدور حکم قصاص و تعیین مجازات تعزیری بابت نگهداری غیرمجاز سلاح در مقام فرجام‌خواهی، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور دایر بر نقض تحقیقات از دادنامه صادره از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران پرونده در مسیر رسیدگی جهت انجام تحقیقات مقدماتی قرار گرفت.
رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران خاطرنشان کرد: با ارجاع امر به هیئت ۵ نفره کارشناسان دادگستری و انجام کارشناسی‌های مربوطه در زمان تعیین شده توسط هیئت مذکور و هیئت قضایی نهایتا هیئت کارشناسان در مهلت تعیین شده اعلام نظر کردند.
اولیای دم به لحاظ اعلام رضایت و استعفای وکلای مدافع آن‌ها در جلسه دادگاه حضور نیافتند
وی در ادامه در خصوص علت عدم حضور اولیای دم در جلسه دادگاه اظهار کرد: اولیای دم به لحاظ اعلام رضایت و استعفای وکلای مدافع آن‌ها حضور نیافتند.
قاضی کشکولی تصریح کرد: در ابتدا خواسته می‌شود تا حضار در اجرای مقررات ماده ۳۵۴ نظم دادگاه را رعایت کنند.
وی در این بخش از جلسه دادگاه از اختیاری نماینده دادستان خواست تا مطالب خود را در خصوص نوع قتل و از حیث اخلال در نظم عمومی ارائه دهد.
توضیحات نماینده دادستان در خصوص نوع قتل/ ادعای کمانه کردن گلوله با توجه به کاذب بودن سقف حمام مردود است
نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: محمدعلی نجفی فرزند احمدعلی، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به اتهام مباشرت در قتل عمدی همسر خود با سلاح گرم نیمه خود‌ساز و حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه عمدی به مقتول از لحاظ جنبه خصوص قتل عمدی اولیای دم اعلام گذشت فرمودند و آقای نجفی از قصاص رهایی یافت، البته دادسرای جنایی تهران در این زمینه از همان ابتدا تلاش خود را به کار گرفت و اگر برخی از ادعا‌ها از سوی برخی از افراد مطرح نشده بود همان زمان اولیای دم اعلام می‌کردند.
اختیاری عنوان کرد: در خصوص جنبه عمومی جرم خلاف ادعا‌های وکلای مدافع در خصوص کمانه کردن گلوله با توجه به کاذب بودن سقف حمام ادعا‌های مذکور مردود است و آقای نجفی در حمام ۵ گلوله شلیک کرده و گلوله اول به شکل معجزه‌آسایی از وسط بالش و بین پا‌های مقتول گذشته است گلوله دوم به کابینت روشویی برخورد کرده گلوله سوم پس ازبرخورد به دیوار شمالی حمام به سقف کاذب برخورد نموده گلوله چهارم به ضلع غربی حمام برخورد کرده و گلوله پنجم نیز به مقتول برخورد کرده است.
فرضیه کمانه کردن گلوله منتفی است
وی افزود: برخلاف ادعا‌های وکلای مدافع ۶ اثر اصابت گلوله در حمام قابل رویت است و خوشبختانه با اقدامات دادسرا و فک پلمب محل جنایت مصون از تعارض مانده است لذا فرضیه کمانه کردن گلوله منتفی است.
نماینده دادستان با مضحک خواندن حضور دو نفر در صحنه قتل و انجام قتل توسط فرد دیگر اظهار کرد: با توجه به نظر دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده این طور به نظر می‌رسد که قضات محترم دادگاه در خصوص تمام موارد اتهامی مکلف به رسیدگی هستند.
وی با بیان اینکه قتل عمدی میترا استاد نه تنها موجب اخلال نظم و امنیت شده بلکه موجب اخلال در نظم و امنیت کشور و در عرصه بین‌المللی شده است، گفت: در این خصوص تقاضای اشد مجازات که همان ده سال حبس تعزیری است را دارم و در خصوص کشف سلاح غیرمجاز تقاضای اشد مجازات که دو سال حبس تعزیری است را دارم، در خصوص اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی صرف از گذشت اولیای دم رفتار متهم منتهی به حدود آسیب‌های متعدد به اعضای بدن متوفی شده است، بنابراین با تجمیع شرایط چهارگانه احصائی و بزه ارتکابی متهم تقاضای اشد مجازات که ۵ سال حبس تعزیری است را دارم.
نماینده دادستان: تقاضای مجازات تکمیلی برای نامبرده را دارم
وی با بیان اینکه اقدامات محمدنجفی در خصوص قتل میترا استاد برای هر یک از بزه‌های ارتکابی باید حداکثر مجازات تعیین شود گفت: تقاضای مجازات تکمیلی برای نامبرده را دارم ضمن اینکه متهم مستحق هیچ گونه تخفیفی نیست.
در پی دو ایرادی که از سوی دیوان عالی کشور از پرونده قتل میترا استاد گرفته شد؛ دادگاه پس از تکمیل تحقیقات و رفع ایرادات، وقت دادرسی را تعیین کرد.
۱۲ آبان ماه قاضی کشکولی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: نظریه کارشناسی به وکلای محمدعلی نجفی ابلاغ شد و وکلا هفت روز مهلت دارند که نظریه کتبی خود را به ما اعلام کنند.
۳۱ شهریورماه، حجت الاسلام والمسلمین احمد مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور نیز گفت: دیوان آقای محمدعلی نجفی را قاتل مرحومه میترا استاد می‌داند، اما در نوع قتل تردید کرده است.
در ادامه، قاضی دادگاه محمدعلی نجفی را به جایگاه فراخواند و با تفهیم مقررات 194 و 195 قانون آیین دادرسی کیفری به وی گفت: مواظب اظهارات خود باشید و خود را معرفی کنید.
نجفی در جایگاه متهم قرار گرفت و گفت: بنده محمدعلی نجفی متولد 1330، فاقد سابقه کیفری و استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف هستم.
قاضی کشکولی خطاب به نجفی گفت: براساس شکایت اولیه شکات و تحقیقات اولیه از متهمان پرونده آقای فرهاد آقازاده، مهیار صفری، علیرضا ببری و خانم‌ها زهرا نجفی و معصومه رشیدیان خبرنگار انصاف نیوز و گزارش کلانتری شهرک غرب در خصوص تسلیم به آگاهی و گزارش بازرسی صحنه جرم پزشکی قانونی مبنی بر وقوع قتل ناشی از شوک ناشی از خونریزی و کشف آثار جرم و بررسی دوربین‌های مداربسته و بررسی اعترافات شما که با محتوای پرونده هم سازش دارد و نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان رسمی مبنی بر اینکه با توجه به ضایعات موجود روی بدن میترا استاد آقای محمدعلی نجفی مبادرت به شلیک پنج تیر جنگی در زمان حادثه داشته است.
وی افزود: میترا استاد از ناحیه کف دست چپ مورد اصابت یک گلوله از فاصله شلیک نزدیک اما نه چسبیده قرار گرفته که این گلوله خارج شده است.
قاضی کشکولی خاطر نشان کرد: اثر بیضوی گلوله در قفسه سینه نشان می‌دهد که گلوله به شکل غیرمستقیم وارد بدن میترا استاد شده است و همچنین بنا بر اظهارات متهم و بررسی محل، حادثه براساس درگیری و کشمکش میان متوفا و متهم نجفی بوده که متوفی عقب عقب رفته و پس از برخورد به لبه وان، داخل وان افتاده و بعد از افتادن درون وان، دست چپ مورد اصابت گلوله مستقیم قرار گرفته که این گلوله به صورت غیرمستقیم به قفسه سینه برخورد و با آسیب در اعضای حیاتی بدن موجب مرگ وی شده است.
وی اظهار کرد: این مطالبی که خواندم نظریه هیأت پنج نفره است و مصون از اعتراض باقی مانده و وکلای شما تقاضای اظهار نظر از سوی کارشناسان را کردند که به آن رسیدگی می‌شود.
قاضی کشکولی افزود: اتهامات شما به شرح کیفرخواست دایر است بر قتل عمدی میترا استاد به واسطه گلوله، حمل و نگهداری سلاح و مهمات به صورت غیرمجاز، ایراد صدمه بدنی غیرمنتهی به فوت. آیا اتهامات را قبول دارید؟
متهم نجفی پاسخ داد: خیر قبول ندارم.
نجفی گفت: من اولین باری که در این دادگاه صحبت کردم عرض کردم هدف اصلی‌ام در بیان مطالب کمک به کشف حقیقت از واقعه‌ای بوده که در هفتم خردادماه به وقوع پیوسته و اکنون هم با همین نیت و نه با نیت تبرئه خودم مطالبم را بیان می‌کنم. مجموع شواهد حادثه حاکی از این است که از ابتدا پیچیدگی‌ها و ابهامات زیادی در این پرونده وجود داشته که هدف همه ما رفع این ابهامات و روشن کردن آن‌ها است.
وی افزود: بنده به عنوان مسبب حادثه نمی‌دانستم که چه اتفاقی افتاد که منجر به فوت شد و کارشناسان اسلحه نیز گفتند که گلوله‌ها به حالت عدم تعادل و غیرارادی شلیک شده و محل اصابت گلوله‌ها هم مبین همین امر است که همین مطالب به حادثه یک صورت مبهم داده و بنده بعد از وقوع حادثه بعضی از اطلاعات را دریافت کردم و در آگاهی متوجه شدم پنج گلوله شلیک شده در حالی که قبلا فکر می‌کردم چهار گلوله شلیک شده است و نحوه برخورد گلوله‌ها را بعد از اظهارات کارشناس اسلحه متوجه شدم یا اینکه گلوله به دست مرحومه استاد خورده بود را در آن زمان اصلا نفهمیدم. پس همه این‌ها را بعدا از طرف کارشناسان یا وکلا خبردار شدم و به دلیل همین ابهامات است که دیوان عالی کشور دستور تشکیل هیأت کارشناسی را داده و هدف آن‌ها این است که با شواهد و مدارک موجود یک نظریه علمی را بیان کنند. نظریه‌ای که بتوان شواهد را با آن توضیح داد و من از اعضای هیأت کارشناسی صمیمانه تشکر می‌کنم.
نجفی با بیان اینکه نظریه کارشناسان دارای اشکالاتی است، افزود: به نظر من مدل کارشناسی آن‌ها قادر نیست به طور سازگاری همه شواهد را توجیه کند و آنچه را اتفاق افتاده به نحو درستی توضیح دهد.
وی در خصوص کیفرخواستی که نماینده دادستان قرائت کرد، گفت: اصل اتهام که قتل عمد را به طور مفصل توضیح می‌دهم اما چند نکته فرعی را بیان می‌کنم. نماینده دادستان فرمودند من به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت هستم که این حرف درست نیست. با اینکه من در زندان اوین شش ماه است که محبوس هستم اما علت آن عجز نبوده، ریاست دادگاه برای من قرار وثیقه را معرفی کردند و وثیقه تأمین شد اما بعد از آنکه 24 ساعت بیرون از زندان بودم به دلیلی که نمی‌دانم چه بود به زندان اوین بازگردانده شدم.
وی افزود: در گزارش فرمودند که پنج گلوله شلیک شده و لفظ مبادرت را برای ارتکاب قتل استفاده کردند اما لفظ مبادرت عبارت است انجام فعلی با قصد و اراده است در حالی که من اصلا قصدی برای انجام این‌ها نداشتم.
نجفی با اشاره به اتهام دوم خود در مورد حمل یا نگهداری سلاح یا مهمات غیرقانونی گفت: در خصوص این اتهام از لفظ کشف استفاده کردند در حالی که از لحاظ لغوی کشف به معنای آشکار شدن امر یا شیی است که پنهان باشد. در صورتی که خودم این سلاح را به اداره آگاهی تسلیم کردم.
پنج گلوله بدون اراده من شلیک شد
محمدعلی نجفی در خصوص گزارش هیأت کارشناسی گفت: همان طور که قبلا گفتم پنج گلوله بدون اراده من شلیک شده در حالی که در بند 1 گزارش گفته شده که من مبادرت به شلیک گلوله کردم. همچنین در بند 2 گزارش شده مرحومه از نزدیک مورد اصابت گلوله از ناحیه دست چپ قرار گرفته اما دست‌اش به اسلحه نچسبیده بوده که وجود گاز باروت تصدیق می‌کند که دست چسبیده بوده است. همچنین در بند 3 گفته شده که گلوله به صورت غیرمستقیم وارد بدن میترا استاد شده که ما نیز همین را گفتیم و در بند 4 این گزارش نیز گفته شده مرحومه بر اثر کشمکش عقب عقب رفته و از پشت وارد وان حمام شده و بعد گلوله به وی اصابت کرده است اما من مطمئنم اول گلوله به وی اصابت کرد، بعد در وان افتادند که این علم حضوری بنده است. ایشان دست من را در تمام مدت به غیر از زمان شلیک گلوله اول گرفته بودند و بعد از اصابت گلوله آخر کمی عقب رفتند و در وان افتادند که این به واسطه علم حضوری خود من است و اگر ایشان ابتدا وارد وان می‌شدند و بعد گلوله اصابت می‌کرد باید خون زیادی درون وان می‌بود در صورتی که خون ایشان بیرون وان ریخته شده است.
متهم نجفی ادامه داد: در گزارش فرموده‌اند که گلوله پس از خروج از دست وارد سینه شده که فکر می‌کنم این حرف درست نیست. اگر گلوله‌ای به صورت قائم ( به هر زاویه‌ای) به هر شی‌ای بخورد با همان زاویه خارج می‌شود در حالی که طبق گزارش کارشناسی فاصله ورود گلوله به دست با فاصله خروج گلوله از دست برابر نیست بنابراین گلوله زاویه داشته است و اگر همین گلوله وارد سینه می‌شد باید با همان زاویه مسیر سینه را طی می‌کرد بنابراین باید در جایی بالا یا کنار سینه گیر می‌کرد در حالی که گلوله در پهلوی ایشان گیر کرده و زاویه طی کردن گلوله در بدن بیشتر از زاویه گلوله در دست است پس نمی‌تواند یک گلوله بوده باشد و ما معتقدیم گلوله‌ای که به سینه برخورد کرده از دیوار بازگشته است و اگر این را هم نپذیریم چون زاویه ورود گلوله به سینه بیشتر بوده پس گلوله منحرف شده و از دست کمانه کرده است.
محمدعلی نجفی اظهار کرد: در گزارش فرموده‌اند برخورد گلوله‌ای که به سینه برخورد کرده از دیوار متصور نمی‌باشد اما هیچ دلیلی ذکر نمی‌شود. علاوه بر آن برای توجیه تغییر شکل گلوله و دفرمه شدن آن و توجیه افت سرعت آن گفته‌اند که این امر به خاطر برخورد با استخوان‌های کف دست و دنده بوده که این توجیه نادرست است.
پس از اظهارات متهم نجفی وکیل مدافع وی گودرزی در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به اینکه از 17 مورد ابهاماتی که به نظر کمیسیون کارشناسان وارد کردیم پنج مورد از آن‌ها در روند دادرسی تأثیر اصلی دارد، گفت: یکی از ابهامات این بود که کارشناسان باید شش نفر می‌بودند، سه نفر کارشناس اسلحه و سه نفر کارشناس پزشکی قانونی. چون کارشناسی دو نفره نمی‌تواند موثر باشد.
انتهای پیام/
