به گزارش آوای نشاط، طی سه دهه پس از جنگ تحمیلی، سه دولت با ادعای تحول اقتصادی تجربه مشترکی به جا گذاشتند. سه جراح اقتصادی که ابزار نامناسبی برای نیّات خوب خود انتخاب کردند، اما نتیجه، قصابی اقتصادی بود.
تجربه و نتیجه مشترک هر سه دولت از اجرای سیاست‌های نئولیبرالیسم اقتصادی، با محوریت آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی و شوک‌درمانی (آزادسازی قیمت‌های کلیدی: ارز و حامل های انرژی) در اقتصاد بیمار و ضدتولید و دلال‌محور کشور، تورم افسارگسیخته،گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی، همراه با تبعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بود.
چرا این دولت‌ها با گفتمان‌های متفاوت سیاسی و حتی مخالف، نتیجه مشترکی به بار آوردند؟
به دلیل استفاده از نسخه واحد. در واقع این نتایج، میوه‌های یک درخت هستند. نتیجه یک مدل توسعه اقتصادی هستند. نتیجه سه دهه پیاده‌سازی لیبرالیسم اقتصادی و نسخه توسعه تعدیل ساختاری بانک جهانی. مدل توسعه که از نظر پارادایم اقتصاد توسعه از نظریات نئوکلاسیک‌ها پیروی می‌کند و از نظر اجرایی و راهبرد توسعه از مکتب پولی. لذا دولتهای جمهوری اسلامی در سیاست، مخالف امریکا و در مدل توسعه و سیاست اقتصادی هم‌نظر و تابع امریکا و از بیعت‌کنندگان اجماع واشنگتن!
حال باتوجه به شرایط کنونی که مشابه شرایط دو دولت اقتصادمحور (سازندگی و مهرورزی) قبلی است، این سوال مطرح می‌شود که تا چه زمانی باید شاهد تکرار این تجربیات تلخ باشیم؟
تا چه هنگام شاهد تورم‌های بالا و کمرشکن به‌ویژه برای طبقات فرودست، ثروتمند شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا ، ارزش‌زدایی از درامد و پس انداز عامه مردم و ریختن به جیب دولت (با درآمدهای تورمی) و جیب ثروتمندان با باارزش شدن دارایی‌های آن‌ها، انتقال نقدینگی به بازارهای سوداگری، خروج سرمایه از کشور و هرج و مرج اقتصادی، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دولت و ایجاد چالش‌های امنیتی و دور شدن از آرمان عدالت اجتماعی به عنوان یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی باشیم؟ چرا همیشه در دوران ظهور بحران‌های اقتصادی در سطح نقد افراد مانده‌ایم؟ چرا دایره نقد و مطالبه و اعتراض را از فرد به طرح نمی‌بریم؟ به جای افراد، طرح و نسخه را نقد کنیم. یک بار برای همیشه نگاه و نسخه نئولیبرالی اقتصاد را در کشور با توجه به «تکرار نتایج مشابه در دولتهای مختلف، وفور شواهد شکست سیاست‌ها و اثبات عدم توان این سیاست‌ها به شکوفایی اقتصاد کشور به دلیل عدم توجه به بستر و ماهیت تاریخی اقتصاد کشور» از دستور اجرا خارج کنیم و به سمت نسخه‌های مبتنی بر قانون اساسی و واقعیات تاریخی کشور و تجربه واقعی کشورهای موفق در توسعه (و نه افسانه‌های خودنوشت و استعماری آن‌ها) حرکت کنیم.
منظور، واقعیات تاریخی‌ساختاری اقتصاد کشور است مانند: سود بالای فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد، دلالی و واسطه‌گری توزیعی بر فعالیت‌های مولد و تولیدی و واقعیات ساختاری مانند: رانتی بودن و غیرشفاف بودن ساخت دولت و صنایع دولتی وابسته، با ماهیت تک‌محصولی بودن و غلبه خام‌فروشی بر تولید و فرآوری در این صنایع (بخش اعظم صادرات نفتی ایران مشتقات نفتی است).
همچنین تقریبا همه نظریه‌پردازان توسعه و اقتصادانان توافق دارند که نظریات نئوکلاسیک‌ها و لیبرالیسم اقتصادی بر پایه مفروضات انتزاعی شکل گرفته است، ماهیتی ریاضی و انتزاعی دارد و فاقد قدرت تبیین واقعیات اقتصادی است. امروز نظریات نئولبیرال‌های وطنی و بازارآزادی‌ها ایده و شعار نیست. سه دهه مستندات و کارنامه و عملکرد است. چه آزادسازی‌های اقتصادی چه خصوصی‌سازی و چه شوک درمانی‌ها و آزادسازی قیمتها. امروز زمان آن رسیده است که یک بار برای همیشه پس از بررسی و بازخوانی کارنامه سه دهه پیاده‌سازی نئولیبرالیسم اقتصادی با محوریت نسخه تعدیل ساختاری بانک جهانی (نسخه بانک جهانی برای پیاده سازی نئولیبرالیسم برای جهان سوم) و سیاست‌های توسعه مبتنی بر بازار در اجرای این سیاست‌ها و مدل توسعه برآمده از آن، تجدید نظر جدی کنیم.
از نشانه‌های بروز تبعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی گسترده پس از سه دهه اجرا می‌توان به این موارد اشاره کرد: «گسترش و تعمیق نابرابری، استمرار بیکاری، بحران آب، تورم افسارگسیخته پس از شوک درمانی و آزادسازی‌های نرخ ارز و حامل‌های انرژی، ظهور طبقه مرفه جدید، شیوع رباخواری، رشد حاشیه‌نشینی و تخلیه سی هزار روستا، تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش اعتراضات کارگری و مردمی و…». این موارد، نتایج یکسان در دولتهای مختلف داشته و آن را باید با نقد عالمانه و فنی توسط نخبگان، چهره‌ها و احزاب سیاسی رقیب و جریانات دانشگاهی و دانشجویی و رسانه‌ها به زباله‌دان تاریخ بفرستیم.
اگر این فرصت از دست برود و به ارائه چسب زخم و کلی‌گویی بسنده شود (که از اظهارنظرهای چهره‌های مطرح سیاسی و جریانات رقیب دولت مستقر چنین برمی‌آید) و برای چالش‌های اقتصادی اخیر علل خرد و موقت معرفی شود و یا به عوامل خارجی یا اخلال‌گری چند مفسد اقتصادی و دلال و یا سومدیریت افراد تقلیل داده شود، این نتایج و این وضع اقتصادی سیاسی و امنیتی در آینده و در دولتهای بعدی هم بارها بارها تکرار خواهد شد.
“ امروز با شکست این نسخه‌ها، امکان اعلام پایان تسلط سه دهه نئولیبرالیسم پوپولیستی وجود دارد؟ این امکان به وجود آمده ولی جریانات دیگر، مانند سابق توجهی عمیقی ندارند؛ چراکه به شدت سیاسی هستند و نیازی به شناخت جامع و ارزیابی طرح‌ها و نسخه نمی‌بینند. کسب قدرت، اولویت و هدف اول و آخر است و بیشتر نقد سلبی به دولت دارند تا ایجابی. تغییر افراد را کافی می‌دانند و به دنبال نسخه و برنامه کامل کلان و خرد و مساله‌محور نیستند. “
اگر بستر این بهره‌برداری و چرخش از نئولییبرالیسم پوپولیستی مسلط سه دهه اخیر به مدل پیشرفت اسلامی ایرانی منطبق بر قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب اسلامی با محوریت عدالت اجتماعی وجود ندارد چه باید کرد؟ پیام این فرصت‌سوزی بزرگ، نیاز به توجه جدی به ساخت و بسترسازی نهادی و تغییر و ارتقا مطالبه‌گری و نقد است. ایجاد تحول در سطح مطالعه و نقد و مطالبه جریانات دانشجویی، ارتقا توان نقد فنی و تخصصی رسانه‌ها با ایجاد رسانه‌های تخصصی (مانند مجلات مکتوب اقتصادی) و ایجاد احزاب با توان کارشناسی بالا و نقد موضوعی و تخصصی مورد نیاز ماست.
رییس جمهور بر خلاف دو رییس جمهور گذشته با مشتی شعار پراکنده به این عرصه ورود نکرده بود. نکته کلیدی در رقابتهای انتخاباتی سال 92، داشتن نسخه آماده و شفا بخش و برنامه محوری بود (با تاکید بر برنامه‌های صدروزه). ایشان به‌شدت به عقبه تئوریک یاران خود که عمدتا تحصیل کرده اقتصاد (طرفدار نولیبرالیسم اقتصادی و بازار آزاد) از انگلیس و امریکا بودند ایمان داشت و به نسخه‌های جهانی و نهادهای بین المللی چون بانک جهانی ایمان داشت.
به معجزه تجارت و بازارآزاد، آزادسازی اقتصادی، ورود سرمایه‌گذار خارجی و قفل شدن به اقتصاد جهانی، خصوصی‌سازی و محوریت‌بخش خصوصی، آزادسازی نرخ بهره بانکی و ناکارامدی ذاتی دولت در اقتصاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد مولد و مداخله در بازار و سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع، اعتقاد راسخ داشت و در هر برنامه و مراسم و سخنرانی به هر بهانه‌ای (حتی زلزله کرمانشاه، با مثال مقایسه تخریب مسکن‌های شخصی با مسکن مهر به‌عنوان سند ناکارامدی مداخله دولت در اقتصاد و کارامدی بخش خصوصی) بر تز دولت حداقلی و عدم دخالت دولت در اقتصاد مولد تاکید می‌کردند (مانند سخنرانی در کرمانشاه پس از زلزله و مقایسه منازل ساخت دولت (مسکن مهر) و منازل شخصی به عنوان نماد عملکرد اقتصادی دولت و بخش خصوصی).
دولت مستقر پیرو آموزه‌های نئولیبرالی به تأمین امنیت کشور از طریق وابستگی اقتصادی ابرقدرت‌ها به ایران با ورود شرکت‌های چندملیتی و دسترسی کشورهای غربی به بازار بزرگ مصرف در ایران ایمان داشت. حتی وزیر نفت به امریکا پیشنهاد حضور و نفع‌بری از ذخایر نفتی کشور را می‌داد و قراردادهای جنجالی IPC را برای جذابیت‌بخشی برای ورود شرکت‌های نفتی غربی تدوین کردند. دولت به معجزه بازار و دست نامریی بازار آدام اسمیت اعتقاد داشت، دستی نامرئی که این روزها بازار را حسابی به هم ریخته است و دست در جیب مردم دارد و غارت می‌کند.
اما امروز با شکست این نسخه‌ها، امکان اعلام پایان تسلط سه دهه نئولیبرالیسم پوپولیستی وجود دارد؟ این امکان به وجود آمده ولی جریانات دیگر، مانند سابق توجهی عمیقی ندارند؛ چراکه به شدت سیاسی هستند و نیازی به شناخت جامع و ارزیابی طرح‌ها و نسخه نمی‌بینند. کسب قدرت، اولویت و هدف اول و آخر است و بیشتر نقد سلبی به دولت دارند تا ایجابی. تغییر افراد را کافی می‌دانند و به دنبال نسخه و برنامه کامل کلان و خرد و مساله‌محور نیستند. معمولا بعد از رسیدن به قدرت، برنامه ارائه می‌کنند و قبل از انتخابات و یا هنگام رقابت انتخاباتی به نقد دولت مستقر و ارائه اهداف و وعده بسنده می‌کنند. اوضاع کنونی فرصتی است که جریانات رقیب و مدعی، توان مدیریت کشور راه کارها و برنامه‌های خود را ارائه کنند.
در کنار جریانات رسمی سیاسی، جریانات موثر بر فضای سیاسی و مدیریتی کشور نیز با نقطه مطلوب فاصله دارند. جریانات دانشجویی به عنوان یک قدرت موثر نشان می‌دهند که مطالعه و نقد و پایشی فنی از نظر مدل توسعه اقتصاد کشور ندارند.
در حالی که حدود یک دهه است رهبر انقلاب در منزل اقتصاد اردو زده‌اند، چهره‌ها و جریانات سیاسی، جریانات دانشجویی و رسانه‌های مخالف دولت دنبال اولویت‌های خود و حتی علایق و حب و بغص‌های خود بودند. طی همه این سال‌های تاکید رهبر انقلاب بر اولویت بودن مسئله اقتصاد کشور بر سایر مشکلات کشور، طیف مذکور، یک رسانه و مجله تخصصی اقتصادی منتشر نکردند. سینما و هنر و ادبیات، علوم انسانی و سیاست روز اولویت و علاقه اول آن‌هاست.
در این شرایط، حزب و ساختار تشکیلاتی حرفه‌ای برای کسب قدرت و اعمال مدیریت که رصدگر و پایش‌گر و ارائه‌کننده آلترناتیو راه حل خرد و کلان برای همه سیاست‌ها و نسخه‌های دولت مستقر باشد وجود ندارد. بنابراین، سطحیت و شعار و کلی‌گویی بر رسانه‌ها و جامعه و حتی دانشگاه به عنوان محیط کشت توان مدیریتی فعلی و اینده کشور حاکم خواهد بود. این یعنی استمرار مدل توسعه فعلی با همه تبعات پرهزینه‌اش و تکرار ادواری تجربیات تلخ گذشته و اکنون، در آینده.
منبع: باشگاه اندیشه / مجتبی جهان تیغ
انتهای پیام/
