به گزارش آوای نشاط، انتشار برگه‌ای از قرارداد ویلموتس از اشتباه بزرگ فدراسیون فوتبال ایران در بستن قرارداد سرمربی بلژیکی تیم ملی حکایت دارد. نادر شکری، کارشناس حقوقی و رییس انجمن علمی حقوق ورزشی در این خصوص گفت: وجود چنین بندی در قرارداد ویلموتس اشتباه بزرگی بود که فدراسیون فوتبال مرتکب شده است و برای من سوال است که با وجود حقوقدان‌های مختلف در کشور چگونه می‌شود چنین قراردادی امضا شود.
وی ادامه داد: قوانین CAS طبق قوانین سوییس و فرانسه است. طبق قانون حقوق بین‌الملل، چنانچه مستخدم موجب بر هم زدن قرارداد شود و اصول ذکر شده در قرارداد را رعایت نکند، مستحق دریافت مبلغ قرارداد نیست و در صورت ذکر در قرارداد، باید غرامت هم پرداخت کند. طبق ادعاهای رییس فدراسیون فوتبال، مارک ویلموتس بیش از روزهایی که مقرر شده در مرخصی بوده و همین باعث می‌شد فدراسیون فوتبال ایران با شکایت به CAS، قرارداد این سرمربی را یک طرفه فسخ و از او شکایت کند.
شکری اضافه کرد: متاسفانه با وجود چنین بندی که "چه فدراسیون فوتبال و چه سرمربی بلژیکی قرارداد را یک طرف فسخ کند، باید غرامتی به ارزش سه ماه حقوق ویلموتس به او داده شود" فدراسیون فوتبال حق مسلمش را با دستان خودش از خود گرفت و حالا در هر صورتی ما بدهکار ویلموتس هستیم. من نمی‌دانم چرا روابط عمومی فدراسیون چنین صحبت‌هایی انجام داد زیرا چیزی که در قرارداد سرمربی تیم ملی آمده به نفع او است و هیچ‌وقت با مذاکره راضی نمی‌شود از پولش - که با اشتباه کسانی که این قرارداد را منعقد کرده‌اند نصیبش می‌شود - بگذرد.
رییس انجمن علمی حقوق ورزشی در خصوص قراردادهای فدراسیون یا باشگاه‌های مختلف با بازیکنان و مربیان خارجی گفت: نمی‌دانم چرا وقتی یک ایرانی می‌خواهد قراردادی را با یک خارجی ببندد، گوش به فرمانش می‌شود و نفع خود و کشورش را در نظر نمی‌گیرد، یعنی طرف خارجی حتی اگر در قرارداد، سر ما را هم ببرد، چیزی نمی‌گوییم. این گاف بزرگ فدراسیون تنها می‌تواند به دو دلیل باشد، نخست این که کسانی این قرارداد را منعقد کرده‌اند که هیچ آشنایی با حقوق ورزشی و بین‌الملل نداشته‌اند و تنها به فکر امضای قرارداد بوده‌اند و دلیل دوم این است که مشاوران حقوقی رییس فدراسیون کار خود را بلد نبودند و این‌گونه دست این فدراسیون را در پوست گردو گذاشته‌اند.
وی افزود: ما به عنوان انجمن علمی حقوق ورزشی ایران بارها به فدراسیون‌های مختلف پیشنهاد دادیم که در کارهای حقوقی خود با ما مشورت کنند و حاضریم به آن‌ها به صورت رایگان مشاوره دهیم. قراردادهای ما باید به‌گونه‌ای امضا شوند که ضمانت اجرایی داشته باشند.
شکری در پایان گفت: حدود شش، هفت سال پیش هم چنین پرونده‌ای به دست ما رسید که فدراسیون شنا با آوردن بند اشتباهی مجبور شد تمام قرارداد چهار ساله پائولو مارالا را بپردازد. البته ما توانستیم با استفاده از تبصره‌هایی در CAS از فدارسیون شنا دفاع کنیم اما چنین اتفاق‌هایی در فدراسیون‌های ما از گذشته بوده و حالا هم هست و دلیل اصلی استفاده نکردن از مشاوران حقوقی خوب است.
انتهای پیام/
